در حالی که پیامها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال از صفهای طولانی، تعطیلی برخی جایگاهها و دشواری دسترسی به بنزین در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی هرگونه مشکل در تامین سوخت را رد کرد و گفت روزانه ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع میشود.
کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، چهارشنبه چهارم شهریور گفت میانگین توزیع روزانه بنزین در مرداد ۱۳۸ میلیون لیتر بود و در سه روز نخست شهریور به روزانه ۱۴۵ میلیون لیتر رسید.
او افزود سهشنبه ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در سراسر کشور توزیع شده است و تاکید کرد «هیچگونه مشکلی در تامین سوخت کشور وجود ندارد».
ویسکرمی همچنین از شهروندان خواست تنها در صورت نیاز واقعی و خالی بودن باک خودرو به جایگاهها مراجعه کنند تا از شکلگیری صفهای «غیرضروری» جلوگیری شود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیامها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال در روزهای اخیر از صفهای طولانی، تعطیلی برخی جایگاهها و محدودیت در عرضه بنزین در استانهای تهران، البرز، خراسان رضوی و خراسان جنوبی حکایت داشته است.
شهروندان: کمبود بنزین در کشور زمینهسازی برای گرانی است
در پیامهای تازه رسیده به ایراناینترنشنال نیز شهروندانی از نقاط مختلف کشور، محدودیت در عرضه بنزین را با احتمال افزایش قیمت سوخت مرتبط دانستهاند.
یک شهروند از تهران گفت: «کمبود بنزین بهانهای برای افزایش قیمت است و حکومت با کنترل نحوه توزیع بنزین، باعث ایجاد ازدحام و نارضایتی در جایگاهها میشود تا افکار عمومی را برای پذیرش افزایش قیمت آماده کند.»
یک شهروند از پاکدشت نیز گزارش داد نیمی از پمپبنزینهای این شهر بنزین ندارند و باقی جایگاهها با ازدحام شدید خودروها مواجهاند.
شهروند دیگری از مشهد با اشاره به تجربه افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت پیش از گران شدن کالاهایی مانند روغن و برنج، کمبود آنها در بازار احساس میشد و پس از افزایش قیمت دوباره در دسترس قرار میگرفتند.
او افزود: «اکنون نیز نوبت بنزین رسیده و جایگاهها با کمبود سوخت مواجهاند.»
نگرانیها درباره افزایش قیمت در شرایطی مطرح میشود که دولت پزشکیان در ماههای گذشته چند سناریو را برای تغییر نحوه عرضه و سهمیهبندی بنزین بررسی کرده بود.
فشار بیشتر بر معیشت مردم و احتمال ازسرگیری اعتراضات، از پیامدهای احتمالی طرحهای تغییر قیمت و سهمیه بنزین است که ایراناینترنشنال پیشتر به آن پرداخته بود.
دولت افزایش قیمت بنزین را رد میکند
در مقابل این نگرانیها، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، صبح چهارشنبه چهارم شهریور گفت تا پایان ماه هیچ تغییری در سهمیه بنزین با نرخهای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان ایجاد نخواهد شد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نیز نوشته بود سهمیه بنزین با این دو نرخ «بدون تغییر» حفظ خواهد شد و تاکنون هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است.
اظهارات سخنگوی دولت به معنای منتفی شدن تغییرات احتمالی در نظام عرضه بنزین نیست. دولت پیشتر گزینههایی از جمله محدود کردن عرضه، کاهش سهمیه و فروش مصرف مازاد با نرخ آزاد و انتقال سهمیه از خودرو به افراد را بررسی کرده است.
اختلاف روایت رسمی با وضعیت جایگاهها
آمار اعلامشده از سوی شرکت ملی پخش نشان میدهد میزان توزیع بنزین در روزهای نخست شهریور نه تنها کاهش نیافته، بلکه نسبت به میانگین مرداد افزایش داشته است.
فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سه شهریور «افزایش ناگهانی تقاضا» و «ترافیک مسیرهای انتقال سوخت» را عامل اتمام بنزین در برخی جایگاهها و تعطیلی چندساعته آنها دانسته بود.
او گفته بود دوم شهریور بیش از ۲۶ میلیون لیتر بنزین در تهران توزیع شد که بالاترین میزان توزیع در پایتخت در سال جاری بود.
با این حال، گزارشهای شهروندان از نقاط مختلف کشور نشان میدهد افزایش حجم توزیع لزوما به معنای دسترسی آسان به بنزین در همه مناطق نبوده است.
هشدار درباره ذخایر راهبردی سوخت
این وضعیت همزمان با انتشار اطلاعاتی درباره کاهش ذخایر راهبردی سوخت ایران است.
چهارشنبه چهارم شهریور منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند برداشت از ذخایر راهبردی سوخت به مرحله «هشدار قرمز» رسیده است و در صورت ادامه روند کنونی، موجودی این ذخایر ممکن است ظرف چند هفته تمام شود.
بر اساس این گزارش اختصاصی، ایران روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید میکند، در حالی که مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است. به این ترتیب، کشور با کسری روزانه حدود ۱۵ میلیون لیتر مواجه است.
پیش از تشدید بحران، بخشی از این کسری از طریق واردات، عمدتا از روسیه، جبران میشد. منابع به ایراناینترنشنال گفتند محاصره دریایی آمریکا، حملات اوکراین به زیرساختهای پالایشی روسیه و مسدود شدن مسیر انتقال از دریای خزر، واردات را با اختلال جدی مواجه کرده است.
این منابع همچنین از اختلاف میان دولت مسعود پزشکیان و سپاه پاسداران بر سر ادامه برداشت از ذخایر راهبردی خبر دادند. مقامهای دولتی خواهان ادامه استفاده از این ذخایر برای باز نگه داشتن جایگاهها و جلوگیری از افزایش نگرانی عمومی درباره کمبود و قیمت هستند، در حالی که مقامهای سپاه پاسداران با برداشت نامحدود از آنها مخالفت کردهاند.
در حالی که تولید روزانه بنزین در ایران حدود ۱۲۰ میلیون لیتر برآورد میشود، توزیع آن به ۱۵۰ میلیون لیتر رسیده است. ادامه این فاصله میان تولید و توزیع، همزمان با کاهش ذخایر راهبردی و اختلال در واردات، میتواند تامین بنزین را در هفتههای آینده دشوارتر کند؛ آن هم در شرایطی که صفها و تعطیلی برخی جایگاهها هماکنون آغاز شده است.
ادامه فعالیت بانک ملی پیالسی، زیرمجموعه لندنی بانک ملی ایران، به یک مجوز عمومی خزانهداری بریتانیا وابسته است. مجوزی که فقط اجازه چند پرداخت محدود میدهد: حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، هزینه خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار.
این مجوز روز سیام مهر ۱۴۰۵ منقضی میشود و تصمیم درباره تمدیدش با خزانهداری بریتانیاست. بانک در صورتهای مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ تایید کرده که این تصمیم خارج از کنترل مدیریت است.
روز دوشنبه، دوم شهریور، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، سیاست تازه واشینگتن علیه جمهوری اسلامی را در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» اعلام کرد.
او گفت هدف این است که «هر شریان اقتصادی را که این رژیم مستبد را سرپا نگه داشته قطع کند تا تهران تنها بماند».
او همچنین هشدار داد هر نهادی که پولشویی برای ایران را تسهیل کند «از نظام دلار آمریکا حذف خواهد شد» و افزود «ساعت شمارش معکوس همین حالا شروع شد».
فردای آن روز، سوم شهریور، جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، از این عملیات استقبال کرد. او گفت دولت از زمان روی کار آمدنش بیش از ۲۴۰ تحریم علیه ایران وضع کرده و برای افزایش فشار اقتصادی با واشنگتن همکاری خواهد کرد. با این سیاست و این حمایت، همه نشانههای علنی میگوید مجوز مهرماه تمدید نخواهد شد.
تازهترین گزارش سالانه بانک، سندی ۵۴ صفحهای برای سال مالی ۲۰۲۵، اردیبهشت امسال امضا و خرداد در اداره ثبت شرکتهای بریتانیا بارگذاری شد. به روایت همین سند، تعطیلکردن بانک ملی لندن فرایندی تدریجی و اداری است که از پاییز گذشته در جریان است. خواسته بسنت در واقع تمامکردن این فرایند نیمهکاره است.
بانکی بریتانیایی، با مالکی در تهران
بانک ملی، یکی از بزرگترین بانکهای ایران، در امارات، عراق، عمان، جمهوری آذربایجان، آلمان و فرانسه شعبه، و در بریتانیا، روسیه و افغانستان بانک تابعه دارد. تفاوت این دو مهم است.
«شعبه» بخشی از خود بانک ملی ایران است و زیر مسئولیت دفتر مرکزی تهران کار میکند. «بانک تابعه» شرکتی مستقل و تحت مالکیت بانک ملی ایران است که در کشور میزبان ثبت شده و قوانین همان کشور بر آن حاکم است.
بانک ملی پیالسی از دسته دوم است: بانکی مستقل و ثبتشده در انگلستان، با مجوز کامل بانکداری از دو نهاد ناظر بریتانیا، اداره مقرراتگذاری احتیاطی (PRA) و سازمان ناظر بر رفتار مالی (FCA). قانون بریتانیا آن را، مثل هر بانک بریتانیایی دیگر، موظف میکند صورتهای مالی حسابرسیشدهاش را برای عموم منتشر کند.
دفتر مرکزی بانک در خیابان کنزینگتون هایاستریت، در یکی از محلههای گران غرب لندن، است. بانک یک ملک با مالکیت دائم دارد که در دفاترش تنها به ارزش ۵۱۹ هزار یورو ثبت شده، یعنی به بهای خرید سالها پیش و نه قیمت روز. در کنار آن، یک ساختمان استیجاری هم در دفاترش به ارزش دفتری ۲ میلیون یورو ثبت کرده است. جز لندن، از سال ۱۳۸۵ یک شعبه در هنگکنگ و یک دفتر نمایندگی در خیابان جردن تهران دارد.
کار اصلی این بانک در چهار دهه گذشته پشتیبانی مالی تجارت میان ایران و اروپا بوده است: گشایش و تنزیل اعتبار اسنادی و سپردهگذاری میانبانکی. اعتبار اسنادی ابزار کلاسیک پرداخت در تجارت خارجی است و در تنزیل آن، بانک پول فروشنده را زودتر از موعد و در ازای کارمزد میپردازد. گزارش، ایران را «بازار تخصصی» بانک مینامد و میگوید حدود ۹۲ درصد درآمدش به یورو و در «کریدور تجاری منطقه یورو-ایران» به دست آمده است.
این کسبوکار شهریور ۱۴۰۴ با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل به بنبست رسید. یک ماه بعد، هفتم مهر، خود بانک به فهرست تحریمهای بریتانیا و اتحادیه اروپا اضافه شد.
از آن تاریخ، فعالیت بانک «به اداره منظم داراییها و بدهیهای موجود در یک محیط کنترلشده و غیرتجاری» محدود شده است. به زبان ساده: بانک دیگر حق اعطای وام، اعتبار اسنادی یا جذب مشتری تازه ندارد و فقط باید داراییها و بدهیهای موجود را اداره کند.
انجماد در اعداد
بانک ۹۵ میلیون یورو سپرده از بانکهای دیگر و نزدیک سه میلیون یورو حساب مشتریان نزد خود دارد؛ جمعا حدود ۹۸ میلیون یورو. طبق قرارداد، ۸۸ میلیون یورو از این پولها ظرف سه ماه سررسید میشود. اما بانک در گزارش نوشته است «مجوزی برای بازپرداخت این سپردهها در سررسید در اختیار ندارد».
براساس همین سند، «بخش عمده سپردههای بانک متعلق به نهادهای مالی ایرانی است که خودشان مشمول اقدامات محدودکنندهاند». یعنی هم سپردهگذار تحریم است و هم بانک، و پول میان این دو قفل شده است.
یک قرارداد آتی ارزی هم به ارزش ۱۵٫۶ میلیون یورو در برابر ۶۷٫۷۵ میلیون درهم امارات روی دست بانک مانده که قابل تسویه نیست. به این ترتیب، ماندههای حساب در سررسید مسدود میماند تا مجوز لازم صادر شود.
حسابداران بانک امسال ناچار شدند ردیف تازهای به ترازنامه اضافه کنند: «سایر ماندههای مالی». پشت این عنوان مؤدبانه، ۷۱ میلیون یورو از پول بانک نشسته که نزد بانکهای کارگزار (بانکهای خارجیای که حسابهای بانک را نگه میدارند) گیر کرده و «به دلیل محدودیتهای بیرونی» فعلاً در دسترس نیست.
از این رقم، ۵۳٫۱ میلیون یورو نزد بانکهای دیگر است و ۱۸ میلیون یورو نزد شرکتهای همگروه بانک ملی؛ یعنی حتی زیرمجموعههای بانک نمیتوانند پول لندن را آزاد کنند. آنچه واقعاً در دسترس بانک مانده حدود ۳۰ میلیون یورو است. از این مبلغ تنها ۳٫۶ میلیون یورو پول نقد فیزیکی است.
مجوز موقت
بانک تحریمشده برای هر پرداخت باید از «اداره اجرای تحریمهای مالی» خزانهداری بریتانیا، معروف به OFSI، مجوز بگیرد. مجوزی که بانک ملی لندن با آن زنده است «مجوز عمومی نیازهای موقت» به شماره INT/2025/7628424 بیستوچهار روز پس از تحریم بانک در یک آبان ۱۴۰۴ صادرشده است.
این مجوز فقط چهار قلم پرداخت را مجاز میکند: حقوق و مزایا و پرداختهای قراردادی یا قانونی تعدیل نیرو به کارکنان و مدیران بریتانیایی؛ بازنشستگی همین نیروها؛ هزینه خدمات فناوری اطلاعات؛ و دستمزد خدمات حسابداری توسط حسابدار رسمی بریتانیایی.
در صورتهای مالی، هزینه کارکنان سالی ۸ میلیون یورو است، فناوری اطلاعات ۳۰۴ هزار یورو و دستمزد موسسه حسابرسی ۱۳۴ هزار یورو. پرداخت ۱٫۲۶ میلیون یورو هزینه تعدیل نیروی امسال نیز از محل همین مجوز ممکن شده است.
طبق بند ۱۰، بانک باید ظرف چهارده روز از پایان هر ماه فهرست همه پرداختهای آن ماه را با سند به خزانهداری بدهد: نام پرداختکننده، هدف پرداخت، سمت شغلی مربوط اگر پرداخت حقوق است، مبلغ، مسیر پرداخت، حساب مبدأ و مقصد، و تاریخ انتقال.
هزینه وکلا زیر این مجوز نیست و مجوز جداگانهای دارد. بانک برای اداره فرایند مجوزگیری یک مؤسسه حقوقی تخصصی گرفته و در نتیجه، هزینههای حقوقی و مشاورهایاش در یک سال ۵۷ درصد جهش کرده و از ۶۴۵ هزار یورو به ۱٫۰۱ میلیون یورو رسیده است. این رقم بهتنهایی بیش از پنج برابر کل سود سال ۲۰۲۵ بانک است.
هشدار رسمی حسابرس
مؤسسه حسابرسی بریتانیایی MHA در یادداشت خود بر صورتهای مالی ۲۰۲۵ رسما درباره «تداوم فعالیت» بانک هشدار داده و از «عدم قطعیت بااهمیت» نوشته است.
خود حسابرس هم امسال برای نخستین بار قراردادی با بانک امضا کرده که سقف مسئولیت حقوقیاش را محدود میکند. چنین قراردادی در قانون شرکتهای بریتانیا سازوکاری متعارف و نیازمند تایید سهامدار است، اما بانک در گزارش، امضای آن را به بالا رفتن ریسک عملیاتی پس از تحریم نسبت داده است.
بانک در سال ۲۰۲۵ برای مدیرانش بیمه مسئولیت نگرفت و گزارش، هیچ دلیلی برای آن نمیآورد. شرکتی هم که محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی بانک را انجام میداد، به دلیل تحریمها استعفا داد و بانک ناچار شد ارزشگذاری سال ۲۰۲۴ را دوباره به کار ببرد.
ترکیب مدیریت و دستمزد
در میانه بحران، مجموع دریافتی اعضای هیئتمدیره در سال تحریم، یعنی ۲۰۲۵، به ۹۰۵ هزار یورو رسید. رقمی که در سال پیش از آن ۸۳۴ هزار یورو بود. طبق صورتهای مالی، بالاترین حقوق دریافتی (احتمالا داوود رضایی، مدیرعامل بانک که تنها عضو موظف هیئت مدیره است) در سال ۲۰۲۵، به ۶۱۵ هزار یورو رسیده است.
در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۵۷۷ هزار یورو بوده است. این مبلغ شامل ۴۹۱ هزار یورو حقوق و پاداش است، بهعلاوه مسکن اجارهای، خودرو شرکتی، بیمه درمانی خصوصی و حق بازنشستگی.
دفتر رسمی مدیران در اداره ثبت شرکتهای بریتانیا نشان میدهد از بهمن ۱۴۰۳ تاکنون چهار نفر از هیئتمدیره خارج شدهاند: جان مایکل تامپسون در بهمن ۱۴۰۳، علیرضا اکبر گچپززاده در اسفند ۱۴۰۳، طارق روشدی در فروردین ۱۴۰۴ و کیت جورج مکلئود در بهمن ۱۴۰۴.
در برابر این چهار نفر تنها یک عضو تازه آمده است. هیئتمدیره اکنون سه عضو دارد: مارک وینسنت جارویس، عضو غیرموظف بریتانیایی که خرداد ۱۴۰۴ آمد؛ داوود محمد رضایی، مدیرعامل و عضو هیاتمدیره از اسفند ۱۳۹۹؛ و ابوالفضل نجارزاده، رییس هیاتمدیره.
رضایی صورتهای مالی ۲۰۲۵ را هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ امضا کرد و در متن آن از نجارزاده، در مقام مدیرعامل بانک ملی ایران و رییس هیاتمدیره بانک ملی لندن، تشکر کرد.
دو روز بعد، دهم اردیبهشت، نجارزاده در تهران از مدیرعاملی بانک ملی ایران برکنار شد و محسن سیفی کفشگری سرپرست آن بانک شد. نجارزاده اما همچنان در دفتر ثبت شرکتهای بریتانیا رییس هیاتمدیره بانک ملی پیالسی است.
یک رده پایینتر، مدیران اجرایی بانک عمدتا بریتانیاییاند: جیمز مککال مدیر ریسک، سارا گیلبوی مدیر منابع انسانی، کوین ویلوبی مدیر انطباق، جیسون بلک مدیر فناوری اطلاعات و پراوین کولا مدیر مالی. قدیمیترین چهره بانک هم عبدالرضا زند است که از بهمن ۱۳۷۹ مسئول امور شرکتی است.
مجوز خزانهداری بریتانیا فقط پرداخت حقوق به کسانی را مجاز میکند که مقیم بریتانیا و برای مقاصد مالیاتی ساکن آن باشند و مالیات حقوقشان را از طریق نظام PAYE بپردازند. کارکنان شعبه هنگکنگ، بنا به همین تعریف بیرون از مجوز عمومی ماندند و بانک باید برایشان مجوز موردی میگرفت. آن مجوز تا دی ۱۴۰۴ نرسید، در نتیجه، کارکنان شعبه هنگکنگ در همان ماه از بانک جدا شدند و امور ضروری شعبه از آن پس در لندن انجام میشود.
برنامه تعدیل نیرو در لندن هم دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد. بانکی که بهطور میانگین ۴۳ کارمند دارد، ۱٫۲۶ میلیون یورو هزینه تسویه در دفاترش ثبت کرده است. دفتر نمایندگی تهران هم در حال تعطیلی است.
شش سال زیان، سه سال سود، یک ماشه
گزارش سال ۲۰۲۴ بانک اعتراف میکند که از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ (شش سالی که با برجام و رفع تحریمها آغاز شد) بانک هر سال زیان داده است، چون «رونق موردانتظار کسبوکار دیر تحقق یافت». از ۲۰۲۲ ورق برگشت: سود بانک به ۵۵۹ هزار یورو و سال بعد به ۶۳۰ هزار یورو رسید. در ۲۰۲۴ سود به ۲٫۴ میلیون یورو رسید و بانک از محل تنزیل اعتبارات اسنادی بهترین سال دستکم یک دهه گذشتهاش را ثبت کرد.
درآمد کارمزدی بانک، که تقریبا تمامش از تنزیل اعتبار اسنادی میآید، در ۲۰۲۵ با ۷۱ درصد رشد از ۱٫۳۶ به ۲٫۳۲ میلیون یورو رسید. تمام این رقم پیش از هفتم مهر و تحریم بانک به دست آمده بود. یعنی در ماههای منتهی به فعال شدن مکانیسم ماشه، جریان تامین مالی تجارت ایران و اروپا از مسیر این بانک به اوج رسیده بود.
کل درآمد بانک در ۲۰۲۵ حدود ۱۲٫۳ میلیون یورو بود، تقریباً هماندازه ۱۲٫۸ میلیون یورو سال قبل. اما هزینههای اداری ۲۶ درصد بالا رفت و به ۱۱٫۴ میلیون یورو رسید: هزینه تعدیل نیرو، جهش هزینه وکلا، و ۸۵۹ هزار یورو سوختکردن ماندههای قدیمی که بانک آنها را «غیرقابل وصول» تشخیص داد.
نتیجه اینکه سود سال ۲۰۲۵ برای بانکی با ۳۶۳ میلیون یورو دارایی به ۱۸۱ هزار یورو رسید؛ سقوطی ۹۲ درصدی نسبت به سال قبل. با اینحال، بانک در گزارش خود ۲۰۲۵ را «چهارمین سال متوالی سودآوری» مینامد.
از دفتر وام مشتریان فقط هفت وام باقی مانده و ۸۶ درصد ارزش این دفتر پیشاپیش «سوخته» فرض شده است؛ از جمله وامهایی به دینار کویت از دههها پیش و، به نوشته گزارش، وامی که تنها با یک رأی دادگاه و ضمانت یک شرکت خواهر بانک ملی زنده مانده است.
نرخ سود موثر این دفتر در یک سال از ۵٫۴۶ به ۱٫۶۵ درصد افت کرده است. از ۱۱٫۷ میلیون یورو درآمد بهره بانک در ۲۰۲۵ هم ۱۱٫۶ میلیون یورو از سپردهگذاری نزد بانکهای دیگر و عمدتا ایرانی آمده است، نه از وامدهی.
وضعیت مالی بانک
با همه اینها، بانک از نظر مالی سالم است و روی کاغذ یک بانک امن به شمار میرود. نسبت کفایت سرمایهاش ۵۶ درصد است، در حالی که همین نسبت در نظام بانکی بریتانیا حدود ۲۰ درصد است. نسبت پوشش نقدینگیاش هم ۶۷۹ درصد است، جایی که ۱۰۰ درصد کافی است.
سرمایه بانک ۲۵۸٫۸ میلیون یورو و بدهی کل ۱۰۴ میلیون یورو گزارش شده است. این سرمایه در نهایت به دولت ایران، یعنی به مردم ایران، تعلق دارد. اما تمام این سالها در لندن مانده و چیزی از آن به تهران برنگشته است: بانک نه در ۲۰۲۵ سود تقسیمی پرداخت کرده و نه در ۲۰۲۴.
۲۵۹٫۹ میلیون یورو از داراییهای بانک، معادل ۷۱٫۶ درصد کل، در معرض ایران است؛ عمدتا طلب از بانکهای ایرانی، همان شریانهایی که بسنت از قطعشان حرف میزند. پس از ایران، ترکیه با ۴۵٫۲ میلیون یورو یا ۱۲٫۴ درصد در جایگاه دوم است و آلمان با ۳۵٫۹ میلیون یورو یا ۹٫۹ درصد سوم؛ سهم آلمان در یک سال از ۲۴٫۸ میلیون یورو بالا رفته است.
این سهم تقریبا برابر است با ۳۵ میلیون یورو طلب بانک از شرکتهای همگروه بانک ملی، که به احتمال زیاد یعنی پول لندن نزد شعبه هامبورگ بانک ملی ایران. سهم خود بریتانیا، کشوری که بانک در آن ثبت شده و مجوز گرفته است، ۱۹٫۲ میلیون یورو یا ۵٫۳ درصد است.
از طلب بانک از بانکهای ایرانی، ۳۶٫۵ میلیون یورو در سال مالی ۲۰۲۵ «سررسیدگذشته» شده و پرداخت نمیشود؛ این رقم در ۲۰۲۴ صفر بود. بانک بابت این پول هیچ ذخیرهای در دفاترش نگرفته است، چون مدیریت میگوید مشکل از کانال پرداخت و تحریم است و طرف مقابل توان بازپرداخت دارد. تمام این قضاوت روی یک فرض ایستاده: اینکه این پول روزی آزاد میشود. اگر آن فرض غلط از آب دربیاید، ضربهاش مستقیم به سرمایه بانک میخورد.
بانکی که برای تعطیلی خود برنامهای ندارد
فرایندی که یک سال پیش در لندن آغاز شد، بانک ملی پیالسی را گامبهگام به تعطیلی نزدیک کرده است: اول ممنوعیت کسبوکار تازه، بعد انجماد سپردهها، بعد رفتن آدمها، و حالا کمتر از دو ماه فاصله تا تاریخ انقضای مجوز.
با این حال، رفتار خود بانک در تمام این یک سال نشان میدهد که انتظار نداشته کار به اینجا برسد. بانک خرداد ۱۴۰۴، سه ماه پیش از فعال شدن ماشه، مارک جارویس را به هیاتمدیره آورد. آبان ۱۴۰۴، یک ماه پس از قرار گرفتن در فهرست تحریمها، در هنگکنگ قرارداد اجاره دفتر تازهای امضا کرد با تعهدی تا ۳۸۲ هزار یورو برای دورهای تا پنج سال، و برنامهاش استخدام دوباره نیرو در هنگکنگ تا تابستان ۱۴۰۵ بود.
در آخرین گزارش سالانه هیچ اشارهای به سناریوی انحلال یا برنامه تسویه نیست، ذخیرهای برای بستن بانک پیشبینی نشده، و چیزی درباره سرنوشت ۹۸ میلیون یورو سپرده و ۲۵۸٫۸ میلیون یورو سرمایه در صورت تمدیدنشدن مجوز نوشته نشده است.
این خوشبینی بیپشتوانه نبود. بیستوهفتم فروردین ۱۴۰۵، خزانهداری بریتانیا همین مجوز را یک بار تمدید کرده و تاریخ انقضایش را از دوم اردیبهشت به سیام مهر برده بود. دوازده روز بعد مدیران بانک صورتهای مالی را امضا کردند و در آن، به استناد نظر مشاوران حقوقیشان، نوشتند انتظار دارند که مجوز دوباره تمدید شود.
آن امضا اما چهار ماه پیش از آن بود که واشنگتن عملیات «طرد اقتصادی» را اعلام کند و جان هیلی، وزیر خزانهداری بریتانیا، از آن استقبال کند. برای اجرای خواسته بسنت در لندن هیچ حکم تازهای لازم نیست؛ کافی است که مجوز، این بار تمدید نشود.
*این گزارش بر پایه «گزارش سالانه و صورتهای مالی ۲۰۲۵» بانک ملی پیالسی (ثبتشده در Companies House بریتانیا، شماره ثبت 04152338)، صورتهای مالی سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ همان شرکت، دفتر رسمی مدیران شرکتهای بریتانیا، متن «مجوز عمومی نیازهای موقت» خزانهداری بریتانیا به شماره INT/2025/7628424 منتشرشده در gov.uk نوشته شده است.
ترامپ چهارشنبه چهارم شهریور در مصاحبهای کوتاه با الجزیره گفت رویارویی آمریکا با جمهوری اسلامی محدود به جدول زمانی خاصی نیست و «هرقدر لازم باشد» ادامه خواهد یافت.
رییسجمهوری آمریکا دو روز پس از اعلان رسمی آغاز عملیات بزرگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و کارزار «طرد اقتصادی» هم جنگ اقتصادی و هم حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی را «موثر» خواند.
او بار دیگر تاکید کرد واشینگتن در حال دستیابی به «پیروزی بسیار بزرگی» است و جمهوری اسلامی با تورم شدید و اقتصادی روبهرو است که به گفته او در حال فروپاشی است.
ترامپ در گفتوگو با الجزیره جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را علت اصلی ادامه این رویارویی خواند و گفت تقریبا تمام مساله به این موضوع بازمیگردد.
او افزود آمریکا پس از پیروزی در ونزوئلا، بهزودی در برابر جمهوری اسلامی نیز به «پیروزی بزرگی» دست خواهد یافت.
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت تنگه هرمز باز و فعال است، نفت از آن عبور میکند و نیروهای آمریکایی همه مینهای موجود در آبراه را پاک کردهاند.
او افزود نیروهای آمریکا شب پیش ۲۲ قایق ایرانی را منهدم کردند.
اکسیوس بامداد چهارشنبه چهارم شهریور در گزارشی به نقل از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، موضعی مشابه را بازتاب داد.
بر اساس این گزارش، روبیو به شماری از همتایانش در کشورهای متحد گفته بود واشینگتن فعلا قصد آغاز حملات تازه علیه جمهوری اسلامی را ندارد و در عوض، بر تشدید فشار اقتصادی، ادامه محاصره دریایی و افزایش جریان نفت از تنگه هرمز تمرکز خواهد کرد. با این حال، روبیو احتمال اقدام نظامی در صورت حمله جمهوری اسلامی را رد نکرده بود.
سرکوب اعتراضات و وضعیت مجتبی خامنهای
ترامپ همچنین در مصاحبه تلفنی با برنامه رادیویی گلِن بِک، مجری و مفسر محافظهکار آمریکایی، درباره سرکوب اعتراضات در ایران گفت ایستادگی در برابر حکومتی که مسلسل و تکتیرانداز بهکار میگیرد، بسیار دشوار است.
او در توصیف مواجهه جمهوری اسلامی با معترضان گفت تکتیراندازان بر فراز ساختمانها مستقر میشوند و به معترضان شلیک میکنند. به گفته ترامپ، حکومت برای پراکنده کردن جمعیتی ۱۰۰ هزار یا ۲۰۰ هزار نفری لازم نیست شمار زیادی را هدف قرار دهد و کشته شدن پنج، شش یا ۱۰ نفر برای واداشتن مردم به ترک محل کافی است.
ترامپ افزود اعتراض کردن در شرایطی که نیروهای مسلح آماده شلیک و کشتن معترضان هستند، بسیار دشوار است و همین موضوع مانع ادامه اعتراضات میشود.
رییسجمهوری آمریکا در ادامه گفت جمهوری اسلامی از نظر نظامی و اقتصادی بهشدت تضعیف شده است.
او نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی را «کاملا از بین رفته» توصیف کرد و گفت حکومت ایران توان پرداخت حقوق بسیاری از نیروهای نظامی را ندارد.
ترامپ نرخ تورم ایران را ۳۹۰ درصد خواند و گفت ارزش پول کشور تقریبا از بین رفته است.
رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه، درباره گمانهزنیها پیرامون وضعیت مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «فکر نمیکنم مرده باشد.»
ترامپ افزود مجتبی خامنهای بهشدت مجروح شده و سمت چپ بدن، دست و پای او آسیب جدی دیده است. او گفت اگر رهبر جمهوری اسلامی درگذشته باشد، مقامهای حکومت «بسیار خوب وانمود میکنند» که او همچنان زنده است، زیرا مرتب از مراجعه به او و گرفتن تایید نهاییاش برای تصمیمهای مختلف سخن میگویند.
مجتبی خامنهای از اسفند ۱۴۰۴ که بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی اعلام شد، در انظار عمومی ظاهر نشده، اما پیامهایی مکتوب به نام او منتشر شده است. مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بود با او دیدار کرده و رهبر جمهوری اسلامی از سلامت برخوردار است. اطلاعات مستقلی درباره وضعیت جسمانی مجتبی خامنهای منتشر نشده است.
ترامپ در پایان گفت رسیدن به توافق با مقامهای جمهوری اسلامی آسان نیست و آنان را «گروهی نهچندان شرافتمند» توصیف کرد.
ترامپ سهشنبه سوم شهریور تصویر صفحه نخست نیویورکپست را در شبکه تروث سوشال بازنشر کرد. این روزنامه در یک بازی زبانی از شباهت دو واژه «mullah»، به معنای آخوند و «moolah» که در زبان عامیانه انگلیسی برای اشاره به پول نقد استفاده میشود، بهره گرفت و تیتری برای گزارش مفصلی درباره اقتصاد جمهوری اسلامی برگزید که بر فشار اقتصادی بیشتر بر حکومت ایران تاکید دارد و همزمان پایان کار حکومت را تداعی میکند.
نیویورکپست در این گزارش با اشاره به توقف مبادلات تجاری امارات متحده عربی با ایران، نوشت این تصمیم میلیاردها دلار از تجارت دو کشور را متوقف میکند و میتواند ضربهای «فلجکننده» به اقتصاد جمهوری اسلامی وارد کند.
او میگوید: «این یک میلیون برای امثال من مبلغی است که در چند ماه برای خرید اقلام خوراکی استفاده میشد اما این بار باید بگویم حتی از توان من هم خارج شده که بتوانم با یک میلیون در چند ماه خرید کنم.»
این فقط روایت یک صورتحساب یک میلیون تومانی نیست؛ تصویری از اقتصادی است که در آن، گوشت قرمز، مرغ و ماهی از سفره بسیاری از مردم حذف شده و حتی اقلامی که زمانی جایگزین آنها میشدند، دیگر برای بخشی از خانوادهها قابل خرید نیستند.
یک قصاب میگوید در این سالها افرادی بودند که دیگر گوشت نمیخریدند و به سنگدان، پای مرغ، دل و جگر و اسکلت مرغ روی آورده بودند، اما حالا که قیمتها بالا رفته، دیگر حتی توان خرید اینها را هم ندارند.
همزمان با این کوچک شدن سفرهها، در شبکههای اجتماعی روایت دیگری در حال شکلگیری است؛ روایتی که به جای پرداختن به گرانی و ناتوانی مردم از خرید مواد غذایی، راه کنار آمدن با آن را آموزش میدهد.
این توصیهها، عمدا یا سهوا، در راستای سیاست جمهوری اسلامی قرار میگیرند؛ سیاستی که در دورههای مختلف تلاش کرده فشار اقتصادی و پیامدهای آن را با تغییر الگوی مصرف مردم کماهمیت جلوه دهد.
این بار اما این رویه شکل متفاوتی پیدا کرده است. نسخهها فقط از تریبونهای رسمی یا زبان مقامهای حکومتی مطرح نمیشوند؛ بخشی از آنها از طریق فعالان و صفحات اینستاگرامی به مخاطبان میرسد. گوشت گران شده است؟ حبوبات جایگزین شود. توان خرید گوشت و مرغ وجود ندارد؟ غذای بدون گوشت درست کنید. گوشت را حذف کنید و محصولات لبنی مصرف کنید.
در انواع صفحات اینستاگرامی با فالوئرهای بالا هم مواردی از این دست دیده میشود: «اگر گوشت و مرغ برایتان گران شده با حبوبات کتلت درست کنید راحت و خوشمزه.»
در ظاهر، اینها میتواند توصیههایی ساده برای آشپزی باشد؛ اما وقتی این توصیهها در شرایطی ارائه میشوند که بخش قابل توجهی از مردم حتی توان خرید مواد غذایی جایگزین را هم ندارند، مرز میان «تغییر سبک زندگی» و عادیسازی گرانی و گسترش فقر و گرسنگی باریک و کمرنگ میشود.
برخی اکانتها هم راهکارهایی برای «سالمخواری» ارائه میدهتد؛ یک اکانت پرمخاطب که تا پیش از این فقط درباره کافهگردی و سفر پست منتشر میکرد. حالا سالمخواری با حذف گوشت و جایگزینی محصولات لبنی را پیشنهاد میکند.
نکته مشترک در تمام این موارد این است که این افراد توجه نمیکنند که حتی خرید محصولات لبنی و حبوبات نیز در حال حاضر برای بسیاری امکانپذیر نیست.
سیاستی قدیمی با نسخهای تازه
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی در مواجهه با گرانی و کوچک شدن سفره مردم، به جای پرداختن به فشار اقتصادی، از تغییر الگوی مصرف سخن میگوید.
۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۳، وزارت بهداشت در پی افزایش قیمتها و کوچک شدن سفرههای مردم از برنامهای با عنوان «سبد غذایی مطلوب جامعه ایرانی» رونمایی کرد.
احمد اسماعیلزاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در آن زمان گفته بود با توجه به گرانی گوشت و حبوبات این برنامه تنظیم شده تا مردم به سایر منابع پروتئینی تشویق شوند.
جمهوری اسلامی در هر دوره که با بیتدبیری فشار اقتصادی را بر مردم دوچندان میکند، با اشکال مختلف یا اظهارنظرهای مقامات مذهبی و حکومتی سعی در بیاهمیت جلوه دادن آن دارد.
بهطور مثال احمد جنتی در سال ۱۳۹۱ در خطبههای نمازجمعه تهران گفت گرانی و تورم مانند سرما و گرما در دست خداست و از مردم خواست در برابر گرانی کمتر مصرف کنند.
تفاوت این بار در شکل ارائه است. جمهوری اسلامی با استفاده از افرادی که به نظر بیشتر شبیه به مردم عادی هستند، مانند فعالان در اینستاگرام، رویه را عوض میکند و نسخهها را به شکل دیگری ارائه میدهد.
وقتی حتی خرید مرغ و گوشت هم شراکتی میشود
در مقابل این نسخهها، روایت خانوادههایی قرار دارد که برای پایین آوردن هزینههای خوراک، ناچارند شیوه خریدشان را تغییر دهند.
دو زوج که در اینستاگرام فعالیت داشتند و پس از قطعی اینترنت عملا کارشان کم شده، به جای خرید آنلاین به خرید فلهای روی آوردهاند تا شاید ارزانتر شود. حتی به جای بازار تهران به شهرستانهای اطراف مثل شهریار و ورامین رفتهاند.
دو خانواده هستند که با هم شریکی این خریدها را انجام میدهند.
حتی برای خرید مرغ و گوشت هم شریکی اقدام میکنند. حبوبات هم شامل لپه نمیشود؛ عمده عدس و نخود است و در مواقعی اندک گوشت.
یعنی حتی در خرید مواد غذایی، خانوادهها بخشی از هزینهها را با یکدیگر تقسیم میکنند تا بتوانند خرید مورد نیازشان را انجام دهند.
«نمیتوانستم سالمخواری را تبلیغ کنم»
یک نفر ساکن یکی از شهرهای شمال است و میگوید از او خواستند که در صفحهاش تبلیغ سالمخواری کند، ولی نپذیرفت.
او میگوید: «نمیتوانستم وقتی میبینم شرایط به این سختی است بگویم ما در شمال ایران کلی غذای بدون گوشت داریم مثل فلان و فلان»
او میافزاید: «وقتی پدر خانواده سه شیفت کار میکند مادر خانواده هم دو شیفت مشغول به کار است و بچهها را یا مادربزرگ و خاله یا خواهر برادر بزرگ مراقبت میکنند، سه وعده نان و چایی و قند میخورند؛ بعد هستند فعالان اینستاگرامی که با پذیرفتن این درخواست کسب و کارشان بیشتر از قبل گرفته است.»
«نقش عقل کل» برای افراد آسیبپذیر
یک فعال اجتماعی میگوید: «اینکه برای افراد آسیبپذیر جامعه نقش عقل کل را بازی کنیم باعث سرخوردگی بیشتر و فشار دوچندان است. مردم ایران قاعدتا در طول سالهای مختلف با توجه به شرایط و موقعیتهای مختلف در خصوص تغذیه اقداماتی انجام دادهاند. تنوع غذایی از گوشتی و غیر گوشتی تا حتی انواع خوراکهای سرد و گرم ایرانی ناشی از تجربههای نسلهای مختلف است.»
آنچه در این میان تغییر کرده، نه توان مردم برای پیدا کردن دستورهای غذایی جدید، بلکه شرایطی است که آنها را وادار کرده برای تامین ابتداییترین مواد غذایی، شکل زندگی و خرید خود را تغییر دهند؛ جایی که برای گروهی، «سالمخواری» به معنای انتخاب میان انواع غذاهاست و برای گروهی دیگر، انتخاب اصلی این است که با پولی که دارند، چه چیزی را میتوانند از فروشگاه به خانه ببرند.
در چنین شرایطی، توصیه به تغییر غذا نمیتواند پاسخ پرسشی باشد که مردم با آن روبهرو هستند. پرسش برای بسیاری دیگر این نیست که چه غذایی درست کنند؛ پرسش این است که با درآمدشان اصلا چه میتوانند بخرند.
سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه ۴ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری شهر و شهروندی ایران، ایمنا، گفت تنگه هرمز اکنون در اختیار جمهوری اسلامی است، «هیچ شناور نظامی دشمن» درون خلیج فارس حضور ندارد و هیچ شناوری «بدون اجازه و مدیریت ایران» نمیتواند از این آبراه عبور کند.
او همچنین مدعی شد آبراه نزدیک به عمان نیز «بهطور کامل» در اختیار جمهوری اسلامی است.
محبی در بخش دیگری از این مصاحبه کوتاه ایالات متحده را به «کارشکنی در روند مذاکرات» با عمان متهم کرد و آن را علت تاخیر در حصول توافق دانست.
او افزود: «اگر آمریکا کارشکنی را کنار بگذارد و به تفاهمنامه بازگردد، میتوانیم در چارچوب تفاهم انجامشده، تنگه هرمز را باز کنیم، بنابراین شرایط ما باید از سوی آمریکا پذیرفته شود.»
بر اساس یادداشت تفاهمی که اواخر خرداد میان جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شد، قرار بود تنگه هرمز به روی تمام کشتیهای تجاری باز شود و این بازگشایی بهعنوان پیششرطی برای ادامه مذاکرات درباره دیگر موارد محل اختلاف میان دو دولت تعیین شده بود.
حملات سپاه به کشتیهای تجاری در نیمه اول تیر سبب شعلهور شدن مجدد حملات و در نهایت لغو یادداشت تفاهم شد.
پس از انتشار اظهارات سخنگوی سپاه در رسانههای ایران، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد توافق با عمان بر سر تنگه هرمز هنوز نهایی نشده است و مقامهای تهران و مسقط در حال کار روی جزییات توافق بر سر تنگه هرمز هستند.
جمهوری اسلامی و عمان پس از سفر یکروزه بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، به تهران سهشنبه سوم شهریور، در بیانیهای مشترک اعلام کردند که به توافقی برای اجرای پروژه مشترک مینروبی در تنگه هرمز دستیافتهاند.
بر اساس این بیانیه، ایجاد گذرگاه موقت، سازوکار عبور کشتیها و بازگشایی این آبراه به ادامه مذاکرات فنی میان دو دولت موکول شد.
همچنین در این بیانیه اعلام شد مذاکرات اخیر میان دو دولت بر از سرگیری دریانوردی ایمن در خلیج فارس و دریای عمان، با حفظ حاکمیت و حقوق ایران و عمان متمرکز بود و در چارچوب پیشنهادی، ایجاد یک گذرگاه موقت مشترک برای عبور کشتیها و اجرای پروژه مشترک مینروبی در نظر گرفته شده است.
در این بیانیه تاکید شده بود ایجاد گذرگاه موقت هنوز نهایی نشده است.
ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تکمیل فرآیند مینروبی در آبهای بینالمللی تنگه هرمز خبر داد و جمهوری اسلامی را تهدید کرد که هرگونه تلاش برای مینگذاری مجدد با پاسخی سخت روبهرو خواهد شد.
ترامپ سهشنبه سوم شهریور در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «همین حالا نیروی دریایی ایالات متحده به من اطلاع داد که همه مینهای موجود در آبهای بینالمللی تنگه هرمز جمعآوری یا منفجر شدهاند.»
او افزود به جمهوری اسلامی اطلاع داده شده است هر کشتی یا قایقی که مین تازهای کار بگذارد، «بیدرنگ و بهشکلی نظاممند» منهدم خواهد شد.
تردد کشتیها در تنگه هرمز
اگرچه درگیریهای مستقیم و تبادل آتش میان آمریکا و جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر تا حد زیادی فروکش کرده است، اما تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به توافق صلح نیز متوقف مانده و ادامه حملات به کشتیها سبب شده عبور از تنگه هرمز همچنان پرخطر باشد.
جمهوری اسلامی دوم شهریور اعلام کرد ۴۵ نفتکش را بهدلیل آنچه نقض مقررات عبور از تنگه هرمز خواند در فهرست سیاه قرار داده است و هشدار داد این کشتیها ممکن است جریمه یا توقیف شوند و محمولههایشان مصادره شود. این اقدام تنش بر سر آبراه راهبردی هرمز را افزایش داد.
همزمان با این اقدام، آمریکا از آغاز کارزار «طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد این عملیات علاوه بر گسترش دامنه تحریمهای ثانوی، داراییهای دیجیتال حکومت ایران و قطع شریانهای درآمدی آن را شامل میشود. همزمان، وزارت خزانهداری ایالات متحده نیز از افزودن ۲۴ فرد، ۴۸ شرکت و نهاد و ۶ کشتی به فهرست تحریمهای جمهوری اسلامی خبر داد.
این وزارتخانه هدف این اقدامهای تازه را انزوای اقتصادی تهران و «قطع تمام شریانهای اقتصادی» جمهوری اسلامی خواند که حکومت ایران با کمک آنها سرپا میماند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در نشست رسانهای که به این منظور ترتیب یافته بود، گفت پنج بخش داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی هدف تصمیمهای تازه قرار گرفتهاند.
بسنت در جریان نشست رسانهای نام کشورهای هدف و مدت مهلت تعیینشده برای آنها را اعلام نکرد و از اظهارنظر درباره ارتباط آمریکا با چین بر سر ایران طفره رفت. او گفت واشینگتن میخواهد پیش از اعمال مجازاتها، به کشورها فرصت اصلاح رفتار بدهد، اما هشدار داد این روند بهسرعت پیش خواهد رفت و صبر آمریکا «بینهایت نیست».
چین طی سالهای گذشته بزرگترین خریدار نفت ایران بوده است، اما واشینگتن تاکنون بانکهای بزرگ چینی را که ممکن است در معاملات نفت ایران نقش داشته باشند، تحریم نکرده است. بسنت در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت آمریکا دیپلماسی پشت پرده را موثرتر میداند، اما «هیچکس فراتر از دسترس تحریمهای آمریکا نیست».
جمهوری اسلامی در واکنش به آغاز این کارزار، تلاش آمریکا برای منزوی کردن اقتصاد ایران را «قانونشکنی فاحش» خواند و ابراز اطمینان کرد بسیاری از کشورها به کارزار فشار نخواهند پیوست.
