منابع نظامی یمنی گفتند دو عضو ایرانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک عراقی مرتبط با این نهاد، در درگیری با نیروهای دولتی یمن کشته شدند. همزمان، درگیری نیروهای دولتی با حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه غرب یمن شدت گرفته است.
شبکههای العربیه و الحدث پنجشنبه ۲۹ مرداد به نقل از منابع نظامی یمنی از کشته شدن این سه نفر در درگیری با نیروهای دولتی یمن خبر دادند.
هویت آنها و محل دقیق کشته شدنشان اعلام نشده است.
این منابع همچنین گفتند فرمانده تیپ سوم «الویه الفتح» حوثیها در یک حمله پهپادی زخمی شده است.
جزییات بیشتری درباره هویت و وضعیت او منتشر نشده است.
نماینده یمن در سازمان ملل، ۲۲ مرداد گفت حوثیها این کشور را به «سکویی برای خدمت به سپاه پاسداران» تبدیل کردهاند و از شورای امنیت خواست قطعنامههای خود را درباره یمن اجرا کند.
او افزود دولت یمن ادامه «سیاست باجگیری» را نمیپذیرد و حوثیها با هدف قرار دادن بنادر و کمکهای غذایی، رنج مردم را افزایش میدهند.
به گفته این نماینده دولت یمن، این گروه «جنگی سازمانیافته» را پیش میبرد که جان مردم یمن را هدف قرار داده است.
تشدید درگیریها در غرب یمن
العربیه و الحدث گزارش دادند نیروهای دولتی یمن و حوثیها در چند جبهه در ساحل غربی این کشور، از جمله البرح در استان تعز و جبل دوباس در شهرستان حیس در جنوب حدیده، درگیر شدهاند.
به نوشته الحدث، نبردها در حیس و البرح از شدیدترین درگیریهای هفتههای اخیر بوده و در آن از سلاحهای متوسط و سنگین استفاده شده است.
ارتش یمن نیز ۲۷ مرداد اعلام کرد طی ۲۴ ساعت ۱۳۳ عملیات نظامی علیه نیروها و توانمندیهای حوثیها انجام داده است.
نعمان الفاطمی، فرمانده منطقه البرح در نیروهای «مقاومت ملی» وابسته به نیروهای دولتی یمن، گفت نیروهایش در نبردهای اخیر از راهبردهای تازه، از جمله پهپادها، استفاده کردهاند و این عملیات، بر اطلاعات بهدستآمده از واحدهای اطلاعاتی مقاومت ملی متکی بوده است.
طارق صالح، نایبرییس شورای ریاستجمهوری یمن و فرمانده نیروهای مقاومت ملی، نیز گفت حوثیها در جبهههای مختلف متحمل تلفات سنگینی شدهاند.
او افزود تشدید حملات این گروه با دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
الحدث در گزارش خود مدرکی مستقل برای این گفته صالح ارائه نکرده است.
حوثیها از مهمترین گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقهاند و تهران طی سالهای گذشته از طریق سپاه پاسداران به آنها در زمینه تسلیحات، آموزش و فناوری موشکی و پهپادی کمک کرده است.
در ماههای اخیر، فشارهای منطقهای و بینالمللی بر حوثیها برای محدود کردن توان نظامی، توقف حملات و کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در یمن، افزایش یافته است.
مقر ساحلی شرکت نفت کویت در ماه فروردین هدف حمله پهپادی قرار گرفت و کارکنان آن به محلی در حدود ۴۰ کیلومتری جنوب این کشور منتقل شدند. با این حال، این شرکت تا اوایل مرداد قراردادی ۱۶ میلیارد دلاری در زمینه خطوط لوله با شرکتهای آمریکای شمالی امضا کرد که بزرگترین سرمایهگذاری مستقیم خارجی در تاریخ کویت است.
با نزدیک شدن جنگ با جمهوری اسلامی به ماه هفتم و ادامه بنبست میان تهران و واشینگتن برای رسیدن به توافقی پایدار، خاطره اشغال کویت به دست عراق در سال ۱۹۹۰ میلادی نیز بار دیگر زنده شده است.
این ماه سیوششمین سالگرد اشغال کویت است؛ رویدادی که در آن ارتش عراق ظرف چند ساعت این کشور را به تصرف درآورد و آثار آن همچنان بر جامعه کویت باقی مانده است.
نیروهای عراقی هنگام عقبنشینی در سال ۱۹۹۱ بیش از ۶۰۰ چاه نفت کویت را به آتش کشیدند.
شبکه العربیه پنجشنبه ۲۹ مرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به تیم مذاکرهکننده خود گفته است احتمال دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی کاهش یافته و مذاکرات با تهران برای چند هفته متوقف شود.
بر اساس این گزارش، دولت ترامپ اطلاعاتی درباره طرح جمهوری اسلامی برای ازسرگیری حملات به کشتیها و همچنین احتمال انجام عملیاتی فراتر از هدف قرار دادن شناورها دریافت کرده است.
منابع العربیه افزودند ترامپ به تیم خود گفته در صورت ناکامی فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، احتمال انجام حملات گسترده وجود دارد.
ترامپ بامداد ۲۹ مرداد در تروثسوشال اعلام کرد واشینگتن «سنگینترین عملیات اقتصادی» را علیه جمهوری اسلامی آغاز میکند و هشدار داد هر کشوری که به تهران «راه نجات» بدهد، با پیامدهای سنگین اقتصادی روبهرو میشود.
بر اساس گزارش موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک درباره هفتههای نخست جنگ، کویت پس از امارات متحده عربی، بیش از دیگر کشورهای عرب منطقه هدف حملات قرار گرفت و شمار حملات به آن از مجموع حملات به عربستان سعودی و قطر بیشتر بوده است.
دو اردوگاه نظامی آمریکا و چند پایگاه هوایی کویت نیز در جریان جنگ هدف قرار گرفتند.
بدر السیف، تاریخدان دانشگاه کویت و پژوهشگر وابسته به اندیشکده چتمهاوس در لندن، گفت کویت در طول تاریخ ناچار بوده تهدیدهای خارجی و همسایگان بزرگتر و گاه قدرتمندتر را مدیریت کند و آثار اشغال عراق همچنان بر جامعه این کشور باقی مانده است.
اقتصاد کویت زیر فشار جنگ
پس از آغاز جنگ، مردم برای اهدای خون اقدام کردند، اتاقهای امن در زیرزمینها آماده شد و خرید ژنراتور، مواد غذایی و آب افزایش یافت. مدارس به آموزش آنلاین روی آوردند و زنجیره تامین کالا نیز از مسیر عربستان سعودی و امارات تقویت شد.
با این حال، بسته شدن تنگه هرمز صادرات کویت را بهشدت کاهش داده است.
برخلاف عربستان سعودی و امارات متحده عربی، کویت مسیر خط لوله جایگزینی برای صادرات نفت ندارد و به تنگه هرمز وابسته است.
خبرگزاری فرانسه ۲۳ مرداد گزارش داد بیش از ۹۰ درصد درآمد دولت کویت و تقریبا تمام درآمد صادراتی این کشور به فروش نفت خام وابسته است.
آمنه بکر، رییس بخش تحلیل خاورمیانه در موسسه کپلر، وابستگی کویت به تنگه هرمز را یک «آسیبپذیری راهبردی» توصیف کرد.
کویت پیش از جنگ، روزانه بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت تولید میکرد و قصد داشت ظرفیت تولید خود را تا سال ۲۰۴۰ به چهار میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
دادههای اولیه رسمی نشان میدهد اقتصاد کویت در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۶ درصد کوچک شده و تولید ناخالص داخلی بخش نفت آن ۱۲.۵ درصد کاهش یافته است.
این آمار تنها ماه نخست جنگ را دربر میگیرد.
بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از ۹ اقتصاددان در ماه ژوئن نیز اقتصاد کویت در سال ۲۰۲۶ احتمالا ۷.۹ درصد کوچک خواهد شد.
دانیل کی، اقتصاددان ارشد بانک ملی کویت، گفت اقتصاد این کشور با اتکا به پشتوانههای مالی حاکمیتی، مداخله سیاستگذاران و همکاری منطقهای توانسته در برابر بحران نسبتا خوب مقاومت کند؛ هرچند تولید ناخالص داخلی امسال آسیب خواهد دید.
جنگ همچنین این نگرانی را در میان برخی کویتیها ایجاد کرده که اتحاد چند دههای با آمریکا همیشه تضمینکننده امنیت این کشور نیست.
سفارت آمریکا در کویت پس از هدف قرار گرفتن در جریان جنگ تعطیل شد و در ماه ژوئن فعالیت خود را از سر گرفت.
کویت همزمان روابط خود را با متحدان اروپایی و عرب برای تقویت حاکمیت و توان دفاعی گسترش داده است.
به نوشته بلومبرگ، مقامهای کویتی با وجود پیامدهای جنگ و خسارتهای اقتصادی میکوشند نشان دهند کشور همچنان برای تجارت و سرمایهگذاری باز است؛ هرچند بسیاری از کویتیها جنگ کنونی را یک درگیری فرسایشی میدانند که هنوز چشمانداز روشنی برای پایان آن وجود ندارد.
اطلاعات اداره مهاجرت دانمارک حاکی از آن است که علاوه بر لقایی، اتباعی از پاکستان، مصر، سوریه، عربستان سعودی، زیمبابوه، ترکیه، آمریکا و بریتانیا در این فهرست حضور دارند.
در این میان، شهروندان ترکیه بیشترین شمار افراد ممنوعالورود را تشکیل میدهند.
این سازوکار شامل آن دسته از مبلغان مذهبی خارجی میشود که به تشخیص مقامهای دانمارکی، حضورشان ممکن است «نظم عمومی» این کشور را به خطر بیندازد.
قرار گرفتن در این فهرست الزاما به معنای محکومیت کیفری در دانمارک نیست. چنین تصمیمی میتواند بر اساس رفتار، فعالیتها یا اظهارات فرد و ارزیابی مقامها از پیامدهای احتمالی حضور او اتخاذ شود.
همه افراد این فهرست لزوما پیشتر در دانمارک زندگی یا فعالیت نکردهاند. قوانین این کشور چنین سابقهای را شرط ممنوعالورود شدن نمیداند و فعالیتها یا اظهارات فرد در خارج از دانمارک نیز میتواند مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
سابقه فعالیت لقایی در مسجد «امام علی» کپنهاگ
بر اساس اطلاعات اداره مهاجرت دانمارک، لقایی متولد اردیبهشت ۱۳۴۱ است و اکنون در ایران اقامت دارد.
افراد حاضر در این فهرست معمولا برای دورهای دو ساله از ورود به دانمارک منع میشوند و در صورت تداوم شرایط، این محدودیت قابل تمدید است.
دوره دوساله ممنوعیت لقایی از ۲۹ خرداد سال جاری آغاز شده است.
این نخستین بار نیست که نام او در فهرست افراد منعشده از ورود به دانمارک قرار میگیرد.
گزارشهای رسانههای این کشور نشان میدهد لقایی پیش از اعمال ممنوعیت، سابقه حضور و فعالیت مذهبی در دانمارک داشته و چند سال با مسجد «امام علی» در کپنهاگ در ارتباط بوده است.
او پیشتر در این مرکز سخنرانی میکرده و درباره مسائل مذهبی و خانوادگی مشاوره میداده است.
یک روزنامه دانمارکی مرداد ۱۴۰۴ با استناد به مکاتبات داخلی، شواهد بانکی و مدارک محرمانه وزارت خارجه، از ارتباطات گسترده مالی و سازمانی مسجد «امام علی» کپنهاگ با جمهوری اسلامی پرده برداشت.
نخستین ممنوعیت ورود لقایی به دانمارک به سال ۲۰۱۸ بازمیگردد. رسانههای دانمارکی در آن زمان به دیدگاهها و نوشتههای او درباره زنان، روابط زناشویی و تنبیه بدنی در خانواده پرداختند.
از موسسه «اهل بیت» در نیجریه تا اخراج از استرالیا
بررسی رسانهها در ایران نشان میدهد لقایی از چهرههای نزدیک به جمهوری اسلامی به شمار میرود.
رسانه جریانآنلاین لقایی را دارای مدرک دکترای فلسفه اسلامی از حوزه علمیه قم معرفی کرد و نوشت او در سال ۱۹۹۲ «مرکز آموزشی اهل بیت» را در کانو نیجریه بنیان گذاشت.
وبسایت شیعهنیوز نیز لقایی را «طلبهای اهل اصفهان و شاگرد مکتب روحالله [خمینی]» توصیف کرد و افزود او در سال ۱۹۹۷ مرکز اسلامی «امام حسین» را در ارلوود استرالیا تاسیس کرد.
بر اساس گزارشهای رسانهای، لقایی در سال ۱۳۸۴ از استرالیا اخراج شد.
رادیو فردا در آن زمان دلیل اخراج او را «جاسوسی» و ارتکاب اعمالی «در ارتباط با مداخله خارجی» عنوان کرد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز نوشت لقایی پیش از اخراج، ۱۶ سال در استرالیا به «تبلیغ دین اسلام» مشغول بود.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره استفاده جمهوری اسلامی از مراکز اسلامی فعال در کشورهای مختلف برای پیشبرد اهداف و فعالیتهای حکومتی منتشر شده است.
سوئد آبان ۱۴۰۴ کمکهای دولتی به مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم را قطع کرد. سازمان امنیت سوئد (سپو) اعلام کرد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از این مسجد بهعنوان بستری برای فعالیتهای اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کردهاند.
آلمان نیز مرداد ۱۴۰۳ فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را بهدلیل تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان ممنوع کرد.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی به همتایان اماراتی خود گفتهاند هدف قرار دادن جریانهای مالی مرتبط با سپاه پاسداران میتواند بیش از محاصره دریایی، تهران را تحت فشار قرار دهد.
واشینگتن از امارات خواسته است اقدامات سختگیرانهتری علیه نهادهای تحریمشده جمهوری اسلامی و شبکههایی در پیش بگیرد که فعالیتهای خود را در این کشور پنهان میکنند.
والاستریت ژورنال نوشت موفقیت تلاش کاخ سفید برای واداشتن تهران به تسلیم، تا حد زیادی به محدود کردن فعالیتهای مالی جمهوری اسلامی در دبی بستگی دارد؛ منطقهای که یکی از مهمترین شریانهای اقتصادی حکومت ایران به شمار میرود.
اجرایی شدن تصمیم امارات میتواند دسترسی تهران به ارز خارجی و شبکههای تجارت جهانی را بهشدت محدود کند؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تورم فزاینده و تحریمها، با بحرانهای متعددی دستوپنجه نرم میکند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد پنجشنبه ۲۹ مرداد اعلام کرد واشینگتن عملیاتی گسترده را برای تشدید فشارهای اقتصادی بر حکومت ایران آغاز میکند.
ترامپ این اقدام را «سنگینترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور» و «جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بیسابقه» توصیف کرد و هشدار داد هر کشوری به جمهوری اسلامی راه نجات بدهد، با پیامدهای سنگین روبهرو خواهد شد.
امارات نیز ۲۷ مرداد از تعلیق همه مبادلات تجاری و مالی خود با ایران خبر داده بود.
شبکههای پنهان جمهوری اسلامی در دبی
والاستریت ژورنال در ادامه گزارش داد قطع شبکههای مالی جمهوری اسلامی در امارات آسان نخواهد بود، زیرا بخش بزرگی از این فعالیتها بهصورت پنهانی انجام میگیرد.
بر پایه گزارش نهادهای آمریکایی، درآمدهای نفتی، معاملات ارزی و تراکنشهای مرتبط با حکومت ایران سالهاست از طریق شرکتهای صوری و صرافیهای مستقر در دبی جابهجا و انجام میشوند.
این روزنامه افزود محدود کردن دسترسی حکومت ایران مستلزم آن است که مقامهای اماراتی با شدت بسیار بیشتری با فعالیتهای مالی و تجاری غیرشفاف مقابله کنند.
چنین اقدامی ممکن است به جایگاه دبی بهعنوان یکی از مراکز جهانی تجارت و سرمایهگذاری با محدودیتهای اندک آسیب بزند.
مکس مایزلیش، مقام پیشین حوزه تحریمهای آمریکا و پژوهشگر کنونی بنیاد دفاع از دموکراسیها، گفت دبی یکی از مراکز اصلی انتقال درآمدهای حاصل از فروش غیرقانونی نفت ایران است.
او افزود با وجود اهمیت محدودیتهای اخیر امارات بر تجارت مستقیم با ایران، بخش بزرگی از مبادلات غیرمستقیم جمهوری اسلامی از طریق بانکهای دبی و شبکه بانکداری سایه انجام میشود.
در هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه منجر شده است.
به گفته مقامهای اماراتی، جمهوری اسلامی تنها در ماه جاری میلادی به هفت کشتی این کشور حمله کرده است.
حکومت ایران ۲۷ مرداد دو موشک بالستیک به سوی امارات شلیک کرد که به فعال شدن سامانههای پدافند هوایی این کشور انجامید.
امارات در پی تشدید تدریجی فشارها و حفظ مسیر دیپلماسی
والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوشت مقامهای اماراتی تدابیر اخیر را بخشی از روند تدریجی افزایش فشارها میدانند، نه نشانه قطع کامل روابط با تهران.
بر اساس این گزارش، انتظار میرود امارات گامبهگام پیش برود؛ ابتدا محدودیتهای تازهای بر حملونقل کالا اعمال کند و در صورت ادامه حملات سپاه پاسداران، برخورد با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی را گسترش دهد.
والاستریت ژورنال افزود این رویکرد نشاندهنده تمایل امارات به ارزیابی نتیجه هر مرحله و حفظ امکان بازنگری در تصمیمهاست.
مقامهای اماراتی خواهان حفظ برخی کانالهای ارتباطی با تهران هستند تا در صورت شکست کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ، همچنان گزینه دیپلماتیک روی میز باشد.
طبق آمار سازمان تجارت جهانی، پیش از آغاز جنگ اخیر، امارات بالاتر از چین، بزرگترین مبدا واردات ایران بود.
این کشور در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰ درصد کل واردات ایران، به ارزش حدود ۲۱ میلیارد دلار، را تامین کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر اعلام کرد در سال ۲۰۲۴، احتمالا ۹ میلیارد دلار از وجوه عبوری از حسابهای کارگزاری بانکهای آمریکایی با فعالیتهای مالی مخفیانه جمهوری اسلامی ارتباط داشته است.
شرکتهای مستقر در امارات، عمدتا در دبی، دریافتکننده ۶۲ درصد از این مبالغ بودند.
کاتز پنجشنبه ۲۹ مرداد در پیامی به زبان ترکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، این کشور را به «ماجراجوییهای خطرناکی در سوریه» میکشاند اما: «اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ طرفی امنیتش را تهدید کند.»
او افزود: «بهتر است اردوغان در مجلس ترکیه به اظهارات خیالپردازانه و دور از واقعیت خود علیه اسرائیل ادامه دهد و عزم اسرائیل در دفاع از خود را به آزمون نگذارد.»
این هشدار پس از آن مطرح شد که اسرائیل ۲۷ مرداد در حملاتی هوایی، پایگاه نظامی ابوالظهور در استان ادلب در شمال غرب سوریه را هدف قرار داد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۲۸ مرداد تاکید کرد کشورش حضور نظامی ترکیه در سوریه را در صورتی که تهدیدی علیه اسرائیل باشد، تحمل نخواهد کرد.
او گفت: «پیام را به روشنی منتقل کردیم، اما ظاهرا آن را بهاندازه کافی خوب نشنیدند. بنابراین کاری کردیم که آن را بهتر درک کنند.»
اردوغان ۲۰ خرداد در نشست فراکسیون حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه گفته بود حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به مرحلهای رسیده است که ترکیه را نیز تهدید میکند.
جدال روایتها درباره حضور نظامی ترکیه در ابوالظهور
وزارت دفاع ترکیه ۲۹ مرداد در بیانیهای با اشاره به حمله اسرائیل به پایگاه ابوالظهور اعلام کرد اقدامات اسرائیل «تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت» سوریه را هدف قرار میدهد.
بر اساس این بیانیه، «نباید این تصور شکل بگیرد» که مداخلات نظامی اسرائیل در کشورهای همسایه «امری عادی و قابل قبول» است.
وزارت دفاع ترکیه تاکید کرد هیچ نیرو یا هیات نظامی این کشور «پیش از حمله یا هنگام وقوع آن» در ابوالظهور حضور نداشت.
پیشتر در ۲۸ مرداد، پایگاه خبری واینت گزارش داد حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابوالظهور پس از بازدید یک هیات نظامی ترکیه از این پایگاه انجام شد و هدف آن، جلوگیری از گسترش حضور نظامی آنکارا در سوریه بود.
بر اساس این گزارش، رومن گافمن، رییس موساد، چهار روز پیش از این رویداد، در تماسی تلفنی با وزیر امور خارجه سوریه درباره افزایش حضور نظامی ترکیه در این کشور گفتوگو کرده بود.
واینت این تماس را یکی از عالیرتبهترین ارتباطات مستقیم میان مقامهای اسرائیلی و سوری از زمان سرنگونی حکومت بشار اسد توصیف کرد.
اسرائیل پس از سرنگونی اسد در آذر ۱۴۰۳، با استناد به نگرانیهای امنیتی، نیروهای خود را وارد منطقه حائل در جنوب سوریه کرد.
این اقدام با مخالفت دولت سوریه و محکومیت ترکیه و کشورهای عربی منطقه روبهرو شد.
دمشق همچنان بهدنبال توافق با اسرائیل است
اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، ۲۸ مرداد در مصاحبه با پایگاه خبری اکسیوس و در واکنش به حمله اخیر اسرائیل اعلام کرد دمشق همچنان خواهان دستیابی به توافقی برای کاهش تنشها در مرز دو کشور است.
او گفت دولت سوریه پیش و پس از این حمله با دولت آمریکا در تماس بوده است.
شیبانی هدف از این تعاملات را «انتقال موضع و نگرانیهای سوریه و تلاش برای جلوگیری از تشدید تنش» عنوان کرد.
او ادامه داد: «برای آمریکا روشن کردیم که به نیتهای اسرائیل در قبال سوریه اعتماد نداریم و معتقدیم سیاست کنونی اسرائیل، از جمله تشدید تنشهای نظامی و اقدامات آن در میدان، به ثبات سوریه یا منطقه کمک نمیکند.»
در تحولی دیگر، ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، ۲۸ مرداد از نیروهای این کشور در جنوب سوریه بازدید کرد.
زمیر در جریان این بازدید گفت: «اجازه نخواهیم داد نیروهای متخاصم در مرزهایمان مستقر شوند و میدانیم چگونه قدرت خود را هر جا و هر زمان که لازم باشد، به کار بگیریم.»
