رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش: برای حفظ نظام باید از جان، مال و آبروی خود بگذریم
عباس محمدحسنی گفت همه باید «به هر قیمتی» و با استفاده از ظرفیتهای جانی، مالی و آبرویی برای حفظ جمهوری اسلامی تلاش کنند. او با تهدید ملانیا و دونالد ترامپ افزود: «با کسی که پدر ما را کشته است، کوتاه نخواهیم آمد و شمشیر را غلاف نخواهیم کرد، ولو اینکه زمان ببرد.»
منا حدیثی، مهردخت هادی و علیرضا ریاحی در صحنهای از فیلم دادگاه تاریخ
«دادگاه تاریخ»، مستند داستانی جمشید برزگر با فیلمنامهای از او و سعید دهقان، با بازسازی محاکمه فرضی یک قاضی پیشین جمهوری اسلامی میپرسد: آیا در ایران پس از گذار، حتی متهمان به سرکوب نیز باید از دادرسی عادلانه برخوردار باشند؟
وقتی مساله فقط محاکمه نیست
«دادگاه تاریخ» در ظاهر درباره محاکمه یک قاضی پیشین جمهوری اسلامی است؛ اما آنچه فیلم پیش میکشد، بسیار فراتر از سرنوشت یک متهم است. پرسش اصلی فقط این نیست که پس از تغییر نظام سیاسی، با مقامهای متهم به سرکوب، شکنجه، صدور احکام اعدام و نقض گسترده حقوق بشر چه باید کرد؛ پرسش دشوارتر این است که آنها را چگونه باید محاکمه کرد.
اگر نظام سیاسی آینده ایران بر حاکمیت قانون و حقوق بشر استوار باشد، آیا کسانی که خود به نقض همین حقوق متهماند نیز باید از حق داشتن وکیل، اصل برائت، قاضی مستقل، امکان اعتراض به مدارک و محاکمه عادلانه برخوردار باشند؟
همین پرسش، «دادگاه تاریخ» را از فیلمی درباره انتقام از مقامهای جمهوری اسلامی فراتر میبرد و به اثری درباره ماهیت عدالت پس از یک نظام سرکوبگر بدل میکند.
فیلمنامه این مستند داستانی حقوقی را جمشید برزگر و سعید دهقان، وکیل حقوق بشر، مشترک نوشتهاند. بنا بر معرفی رسمی پروژه، ایده اولیه آن در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» شکل گرفت؛ زمانی که دهقان پیشنهاد برپایی یک «دادگاه مجازی» را برای نمایش اصول دادرسی عادلانه مطرح کرد. فیلم با مدیریت و تهیهکنندگی مجموعه حقوقی پارسیلا و کمپین حقوق بشر در ایران ساخته شده است. موضوع محوری آن، عدالت انتقالی در ایران پس از یک گذار سیاسی است.
ایرانی فرضی، دادگاهی محتمل
یکی از ویژگیهای اثرگذار فیلم، فضایی است که میان واقعیت و خیال معلق میماند. دادگاهی در ایرانی فرضی برپا شده است که جمهوری اسلامی دیگر در آن قدرت ندارد؛ امکان ترجمه به زبانهای مختلف وجود دارد، شهروندان آزادانه در دادگاه سخن میگویند و نهادی قضایی در برابر چشم مخاطب قرار میگیرد که قرار است نماینده ایرانی دیگر باشد.
هانیه برقعی در صحنهای از فیلم دادگاه تاریخ
میدانیم با یک فیلم روبهرو هستیم؛ بازیگران، صحنه و ساختار دراماتیک را میبینیم. بااینحال، همین بازسازی گاه حسی غریب ایجاد میکند: برای لحظاتی، تصویری مبهم از آیندهای را میبینیم که هنوز وجود ندارد.
«دادگاه تاریخ» تنها پایان جمهوری اسلامی را تصور نمیکند؛ یک گام جلوتر میرود و میپرسد نهادهای ایران پس از جمهوری اسلامی چگونه باید کار کنند. این تفاوتی اساسی است: تغییر حکومت یک رویداد سیاسی است، اما ساختن حاکمیت قانون پروژهای بهمراتب پیچیدهتر و طولانیتر خواهد بود.
جایی که نمایش جای خود را به واقعیت میدهد
ساختار مستند داستانی فیلم در آغاز فاصلهای آشکار میان مخاطب و ماجرا ایجاد میکند. برخی اجراها، خواسته یا ناخواسته، یادآوری میکنند که با یک بازسازی روبهرو هستیم. اما هرچه فیلم پیش میرود و روایتهای واقعی قربانیان وارد آن میشوند، این فاصله کاهش مییابد.
داستانهایی که بر تجربههای واقعی بازداشت، زندان، شکنجه و سرکوب استوارند، بهتدریج ساختگیبودن فضای دادگاه را به حاشیه میرانند. حضور چهرهها و روایتهایی از میان کنشگران حقوق بشر ایران، از جمله آتنا دائمی، مرز میان نمایش و مستند را کمرنگ میکند. در این لحظات، مخاطب کمتر به کیفیت بازی فکر میکند و بیشتر درگیر تراژدی کسانی میشود که روایتشان در تجربه واقعی جمهوری اسلامی ریشه دارد.
تدوین نیز به این تغییر فضا کمک میکند. واکنشها، سکوتها و نگاههای حاضران در لحظات مناسب نمایش داده میشوند و به صحنهای که در اساس بازسازی شده است، وزن عاطفی و واقعگرایانه میبخشند.
در معرفی رسمی پروژه نیز تاکید شده است که دادگاه فرضی است، اما روایتهای مربوط به نقض حقوق بشر بر مستندات و تجربههای واقعی استوارند. همین ترکیب، اساس قالب مستند داستانی فیلم را میسازد.
محمد اولیاییفرد در صحنهای از فیلم دادگاه تاریخ
مساله یک قاضی نیست؛ مساله یک ساختار است
در مرکز این دادگاه فرضی، یک قاضی پیشین جمهوری اسلامی قرار دارد که در روایت فیلم با بازداشت، شکنجه و صدور احکام متعدد اعدام پیوند میخورد. دقیقتر آن است که او را شخصیتی نمادین از بخشی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدانیم؛ چهرهای که ویژگیهایش برای مخاطب ایرانی آشناست، بیآنکه لزوما بازنمایی مستقیم یک قاضی مشخص باشد.
این انتخاب از نظر دراماتیک کارآمد است، اما پرسش مهم دیگری برمیانگیزد: آیا نقض گسترده حقوق بشر را میتوان تنها با محاکمه چند فرد توضیح داد؟
سرکوب سیاسی در یک نظام اقتدارگرا معمولا محصول تصمیم یک قاضی یا عملکرد یک بازجو نیست. شبکهای از قوانین، نهادهای امنیتی، دادستانی، زندانها، فرماندهان، بازجویان، قضات و تصمیمگیران سیاسی در شکلگیری و تداوم آن نقش دارند.
از همین رو، یکی از پرسشهای اساسی هر فرایند واقعی عدالت انتقالی این است که چگونه باید میان مسئولیت فردی، مسئولیت نهادی و زنجیره فرماندهی تفکیک کرد. قاضی چه میزان اختیار داشته است؟ آیا مستقل تصمیم گرفته یا بخشی از سازوکاری گستردهتر بوده است؟ چه کسانی سیاست سرکوب را طراحی و اجرا کردهاند؟
مسئولیت ساختاری نمیتواند جای مسئولیت فردی را بگیرد؛ همانطور که محاکمه چند فرد نیز نمیتواند تمام حقیقت یک ساختار سرکوبگر را آشکار کند. دادگاه باید مسئولیت مشخص هر متهم را بر پایه عمل، اختیار، آگاهی و مدارک موجود اثبات کند. در کنار آن، فرایندی گستردهتر برای حقیقتیابی باید نشان دهد قوانین و نهادها چگونه نقض مستمر حقوق بشر را ممکن و عادی کردهاند.
ماهتابان خضوعی در صحنهای از فیلم دادگاه تاریخ
دادگاه بر اساس کدام قانون؟
یکی از ابهامهای مهم فیلم این است که دادگاه فرضی بر پایه کدام نظام حقوقی تشکیل شده است. ایران فرضی فیلم چه قانون اساسیای دارد؟ صلاحیت دادگاه از کجا آمده است؟ قضات چگونه انتخاب شدهاند؟ اتهامها بر چه مبنای حقوقی تعریف شدهاند و چگونه میتوان اطمینان یافت که قوانین پس از وقوع جرم و برای مجازات اشخاص مشخص نوشته نشدهاند؟
فیلم در آغاز پاسخ روشنی به این پرسشها نمیدهد، اما با پیشرفت محاکمه، چارچوب آن به الگوی شناختهشده دادرسی عادلانه نزدیکتر میشود: متهم باید از اتهام آگاه باشد، وکیل داشته باشد، به مدارک دسترسی پیدا کند، بتواند با شهود و ادله دادستان مواجه شود و نزد قاضی مستقل و بیطرف محاکمه شود.
«دادگاه تاریخ» در عمل میکوشد نشان دهد عدالت آینده ایران نباید بر منطق دادگاههای انقلاب بنا شود؛ یعنی نتیجه محاکمه نباید پیش از آغاز آن معلوم باشد. حتی اگر متهم یکی از منفورترین چهرههای جمهوری اسلامی باشد و افکار عمومی پیشاپیش او را مجرم بداند، دادگاه باید امکان واقعی تبرئه یا محکومیت او را بر پایه مدارک و قانون داشته باشد. در غیر این صورت، محاکمه تنها مراسمی برای تایید حکمی است که پیشتر در جای دیگری صادر شده است.
دادخواهی، نه خونخواهی
یکی از عمیقترین مسائل فیلم، مرز باریک میان دادخواهی و خونخواهی است. برای قربانی شکنجه، خانواده فرد اعدامشده یا کسی که سالها در زندان بوده، خشم نه امری غیرعادی، بلکه واکنشی انسانی است. اما ارزش حاکمیت قانون درست در همین نقطه آزموده میشود: نه زمانی که جامعه آرام است، بلکه هنگامی که افکار عمومی از متهم متنفر است و دستگاه قضایی، بااینحال، بر اصول خود میایستد.
شاید رادیکالترین ایده فیلم همین باشد. کسی که متهم است حقوق دیگران را پایمال کرده، خود نیز باید از حقوق انسانی و قضایی برخوردار باشد. رعایت حقوق بشر درباره قربانیان آسانتر است؛ آزمون واقعی زمانی آغاز میشود که فردی منفور روی صندلی متهم بنشیند، کسی که بخش بزرگی از جامعه شاید پیشاپیش او را مجرم بداند.
اگر نظام آینده ایران در چنین لحظهای بگوید «او نیازی به وکیل ندارد» یا «همه میدانند مجرم است»، تفاوت بنیادین میان دادگاه جدید و دادگاه انقلاب از میان میرود. حقوق بشر اگر فقط برای کسانی باشد که دوستشان داریم، دیگر حقی جهانشمول نیست.
ثمانه قدرخان و بهنام داراییزاده در صحنهای از فیلم دادگاه تاریخ
خط اصلی فیلم، فاصلهگرفتن همزمان از مصونیت و انتقام است؛ پاسخگویی در چارچوب قانون. از همین رو، کانون فیلم فقط سرنوشت متهم نیست؛ بلکه آزمون اخلاقی و سیاسی جامعهای است که میخواهد از یک نظام سرکوبگر عبور کند.
عدالت انتقالی، فراتر از میز محاکمه
«دادگاه تاریخ» در بستر مفهوم گستردهتری به نام عدالت انتقالی قرار میگیرد. عدالت انتقالی به دستگیری و محاکمه چند مقام حکومت پیشین خلاصه نمیشود.
بر پایه چارچوب دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، این فرایند مجموعهای از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی را دربرمیگیرد: حقیقتیابی، پاسخگویی کیفری، جبران خسارت قربانیان، حفظ حافظه جمعی، اصلاح نهادهای قضایی و امنیتی و ایجاد تضمینهایی برای جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر.
هدف عدالت انتقالی فقط پاسخدادن به این پرسش نیست که «چه کسی مقصر بود؟»؛ باید پرسید چه چیزی این جنایتها را ممکن کرد، چه کسانی از آنها آگاه بودند، چه نهادهایی بر آنها سرپوش گذاشتند و چگونه میتوان مانع تکرارشان شد.
حضور سعید دهقان در مقام نویسنده مشترک فیلمنامه نیز از این منظر اهمیت دارد. آقای دهقان نزدیک به دو دهه در بیش از ۱۳۰ پرونده حقوق بشری، از جمله پرونده خانواده افکاری و پروندههای گروهی معترضان سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، دفاع یا مشاوره حقوقی ارائه کرده است. از همین رو، بحث حق وکیل، دادگاه انقلاب، استقلال قاضی و کیفیت دادرسی در فیلم تنها حاصل مطالعه نظری نیست؛ بخشی از آن از تجربه مستقیم مواجهه با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میآید.
در سوی دیگر، جمشید برزگر قرار دارد؛ روزنامهنگار، نویسنده و فیلمسازی که تجربه طولانی روایت سیاست و جامعه ایران را با خود به این پروژه آورده است. ترکیب این دو را میتوان تلاقی زبان حقوق و زبان روایت دانست: یکی میپرسد دادگاه عادلانه باید چگونه باشد و دیگری میکوشد آن پرسش را به تجربهای دیدنی و قابلاحساس بدل کند.
دشوارترین پرسش «دادگاه تاریخ»
«دادگاه تاریخ» دادگاهی واقعی یا تریبونالی با صلاحیت قضایی نیست؛ آنچه نمایش داده میشود، یک بازسازی و آزمایش فکری است. ارزش فیلم در حکمی نیست که سرانجام صادر میشود، بلکه در طرح پرسشهایی است که ممکن است روزی از حوزه سینما بیرون بیایند و به مسائل واقعی ایران بدل شوند.
اگر روزی یک قاضی، فرمانده نظامی، بازجو، مقام امنیتی یا سیاستمدار جمهوری اسلامی در برابر دادگاهی در ایران پس از گذار قرار گیرد، دیگر نمیتوان همان لحظه درباره قواعد عدالت تصمیم گرفت. مبنای قانونی دادگاه، شیوه انتخاب قضات، حقوق متهمان و قربانیان، اعتبار مدارک، حق تجدیدنظر و جایگاه مجازات اعدام باید پیش از رسیدن آن لحظه، موضوع بحث عمومی و کارشناسی قرار گرفته باشند.
ارزش اصلی «دادگاه تاریخ» در این است که بهجای توقف در شعار «جمهوری اسلامی باید برود»، یک گام جلوتر میرود و میپرسد: پس از آن چه؟ گذار سیاسی ممکن است در دورهای کوتاه رخ دهد، اما ساختن دستگاه قضایی مستقل، فرهنگ حقوقی، نهادهای پاسخگو و حاکمیت قانون شاید نسلی زمان ببرد.
آزمون ایران آینده فقط زمانی نیست که از حقوق قربانیان جمهوری اسلامی دفاع میکند؛ آزمون دشوارتر روزی خواهد بود که یکی از عاملان همان نظام در برابر دادگاه قرار گیرد و جامعه، با وجود همه خشم و نفرتش، بپذیرد که او نیز حق داشتن وکیل، دفاع، قاضی مستقل و محاکمه منصفانه دارد.
«دادگاه تاریخ» در بهترین لحظاتش تصویری از همین امکان به دست میدهد: ایرانی که هنوز وجود ندارد، اما باید پیش از رسیدن به آن، درباره قواعدش فکر کرد؛ زیرا اگر در فردای جمهوری اسلامی فقط جای متهم و شاکی عوض شود، انتقام شاید تحقق یافته باشد، اما عدالت هرگز.
مستند داستانی «دادگاه تاریخ» پنجشنبه ۲۹ مرداد، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت تهران از شبکه ایراناینترنشنال پخش میشود. بازپخش آن جمعه ۳۰ مرداد، ساعت ۱۱:۰۰ به وقت تهران خواهد بود.
سایت گل گزارش داد فیفا در پی اظهارات پس از دیدار مصر و آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶، علیه حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، ابراهیم حسن، مدیر تیم، و مصطفی زیکو، بازیکن این تیم پرونده انضباطی باز کرده است. فدراسیون فوتبال مصر اعلام کرد پاسخ حقوقی خود را ارایه خواهد کرد.
مصر برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله یکهشتم نهایی رسید و تا آستانه صعود به یکچهارم نهایی پیش رفت، اما بازگشت آرژانتین مانع از صعود این تیم شد.
شکست نزدیک ۳ بر ۲ مقابل آرژانتین به حضور مصر در رقابتهایی که در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شد، پایان داد. آرژانتین پس از آن تا فینال پیش رفت.
حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، ابراهیم حسن، برادر او و مدیر تیم، و مصطفی زیکو، بازیکن این تیم، پس از حذف مصر با عصبانیت به تصمیمهای داوری اعتراض کردند.
حسام حسن پس از بازی گفت: «امروز مقابل آرژانتین تیم بهتری بودیم، اما فوتبال عادلانه نیست و اتفاقی که افتاد ناعادلانه بود، با وجود اینکه فیفا شعار "بازی جوانمردانه" را مطرح میکند.»
او افزود: «ممکن است مسایل بازاریابی دلیل آن باشد. آنها نمیخواهند لیونل مسی حذف شود؛ میخواهند قهرمان جهان به حضورش در جام جهانی ادامه دهد.»
ابراهیم حسن همچنین در گفتگوی دیگری، گفت: «دو بر صفر از آرژانتین جلو بودیم و میتوانستیم به مسیرمان ادامه دهیم، اگر اشتباهات آشکار داوری نبود که همه شاهد آن بودند؛ اشتباهاتی که پس از آنکه به دست کسی از مسابقات حذف شدیم، واقعیت را در برابر جهان آشکار کرد.»
اما واکنش زیکو بیش از همه مورد توجه قرار گرفت. او گفت: «قهرمانی آرژانتین در جام جهانی مبارک. مسابقات مهندسی شده است، داور ناعادلانه بود و از ابتدای بازی علیه ما قضاوت کرد و زحمات یک ملت را به باد داد. مگر قرار بود اجازه دهند آرژانتین را ۲ بر صفر شکست دهیم؟ مسابقات مهندسی شده است و قهرمانی آرژانتین در جام جهانی مبارک.»
فدراسیون فوتبال مصر در بیانیهای رسمی در روز پنجشنبه تایید کرد فیفا علیه حسام حسن، ابراهیم حسن و زیکو پرونده انضباطی باز کرده است و این فدراسیون در حال آماده کردن پاسخ خود است.
در این بیانیه آمده است: «فدراسیون فوتبال مصر روند رسیدگی انضباطی را که فدراسیون بینالمللی فوتبال علیه حسام حسن، سرمربی تیم ملی، ابراهیم حسن، مدیر تیم، و مصطفی زیکو، بازیکن تیم، در پی اظهارات آنها پس از دیدار مصر و آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز کرده است، پیگیری میکند.»
فدراسیون فوتبال مصر افزود: «این فدراسیون بر احترام خود به مقررات و رویههای فیفا تاکید میکند و پاسخها و لوایح حقوقی لازم را در مهلتهای تعیینشده ارایه خواهد کرد. همچنین حمایت خود را از افراد مشمول این روند و دفاع از حقوق فوتبال مصر از طریق مجاری رسمی اعلام میکند.»
در ادامه بیانیه آمده است: «فدراسیون همچنین بر احترام خود به اصول بازی جوانمردانه و نهادهای برگزارکننده تاکید میکند و در عین حال حق کامل خود را برای دفاع از منافع اعضای کادر فنی و بازیکنان در برابر نهادهای ذیصلاح فیفا محفوظ میداند.»
فیفا پیشتر نیز صفان الصغیر، مربی دروازهبانان مصر، را به دلیل اعتراض در زمین به تصمیمهای داور دیدار مقابل آرژانتین جریمه کرده بود.
ساعاتی پس از اعلام «سختترین تحریمهای تاریخ» علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ، تهران اعلام کرد برای مقابله با این فشارها «همه ابزارها و ظرفیتها» را به کار خواهد گرفت. وزیر خزانهداری آمریکا نیز گفت این کشور با اعمال فشار حداکثری در پی به فروپاشی رساندن جمهوری اسلامی است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۲۹ مرداد با انتشار بیانیهای، تحریمهای اقتصادی آمریکا را مصداق «تروریسم اقتصادی» و «جنایت علیه بشریت» خواند و گفت آمران و عاملان این تحریمها باید محاکمه و مجازات شوند.
همزمان، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در گفتوگو با سیانبیسی گفت آمریکا به متحدان و دیگر کشورهای جهان خواهد گفت باید میان همراهی با واشینگتن و ادامه همکاری با جمهوری اسلامی یکی را انتخاب کنند.
او هشدار داد اگر کشورها به انتقال پول، خرید نفت یا حملونقل دریایی برای ایران ادامه دهند، وزارت خزانهداری و دولت آمریکا «تمام توان و قدرت خود» را برای برخورد با آنها به کار خواهند گرفت.
وزیر خزانهداری آمریکا افزود ترکیب محاصره و «سختترین تحریمهای تاریخ» توانایی جمهوری اسلامی برای حمایت مالی از نیروهای نیابتی و پرداخت هزینه نیروهای نظامی را محدود خواهد کرد. او گفت: «اقتصاد این حکومت آدمکش را درهم خواهیم شکست» و سپس افزود: «این حکومت را به فروپاشی خواهیم رساند.»
بسنت با اشاره به تورم مواد غذایی و تورم عمومی در ایران گفت برخلاف ارزیابیهایی که تحریم را بینتیجه میدانند، ترکیب محاصره و فشار اقتصادی موثر خواهد بود. او گفت این سیاست پس از اعمال محاصره در ونزوئلا نتیجه داد، اکنون در کوبا موثر است و در ایران نیز نتیجه خواهد داد.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت دولت آمریکا اطلاعاتی در اختیار دارد که بازار از آن بیخبر است و افزود نمیداند چرا بهای نفت در واکنش به اعلام فشارهای اقتصادی تازه افزایش یافته است.
بسنت گفت اعمال فشار حداکثری اقتصادی احتمالا به معنای آن است که عملیات نظامی گسترده علیه ایران از سر گرفته نخواهد شد، اما تاکید کرد این وضعیت فقط «فعلا» برقرار است و تصمیم نهایی در این زمینه در اختیار ترامپ خواهد بود.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین گفت واشینگتن کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و مقادیر زیادی انرژی از این آبراه خارج میشود. او افزود عبور محمولههای انرژی از مسیر جنوبی تنگه میتواند ادامه یابد و بازار نفت برداشت درستی از معنای فشار اقتصادی تازه ندارد.
بسنت در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات تازه شامل چین، بزرگترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی، نیز خواهد شد، از پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت بسیاری از گفتوگوها بهتر است خصوصی بمانند. او افزود چین ۵۰ درصد انرژی خود را از خلیج فارس تامین میکند و همراهی با برنامه آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش بهای انرژی، «خدمت بزرگی» به پکن خواهد بود.
او همچنین اعلام کرد روز دوشنبه یکم شهریور جزییات اقدامات تازه را در یک نشست خبری با رسانهها در میان خواهد گذاشت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد پنجشنبه ۲۹ مرداد به وقت ایران اعلام کرد واشینگتن عملیاتی گسترده را برای تشدید فشار و انزوای اقتصادی حکومت ایران آغاز میکند.
او با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، این کارزار را «جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بیسابقه» خواند و هشدار داد هر کشوری که به تهران «راه نجات» بدهد، با پیامدهای سنگین اقتصادی روبهرو خواهد شد. ترامپ خواستار توقف قاچاق نفت، خطوط سوآپ، انتقال پول نقد، فعالیت صرافیها، ثبت کشتیها و استفاده از شرکتهای پوششی برای کمک به حکومت ایران شد.
تهران: فشار اقتصادی روی دیگر جنگ است
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه بیانیه خود، اعلام برنامه تازه آمریکا در سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نشانه تداوم «۷۳ سال عناد و دشمنی» سیاستگذاران آمریکایی با مردم ایران دانست.
در این بیانیه آمده است تحریمهای اقتصادی حقوق بنیادین شهروندان ایرانی را هدف قرار میدهد و فشارهای تازه پس از «جنگهای تحمیلی یک سال و نیم اخیر آمریکایی-صهیونیستی» با هدف وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم صورت میگیرد.
این وزارتخانه تحریم و فشار اقتصادی را «روی دیگر سکه جنگ و تجاوز نظامی» توصیف کرد و از دولتهای پایبند به منشور ملل متحد خواست در برابر آنچه قانونشکنی آمریکا خواند، بیتفاوت نمانند.
وزارت امور خارجه در پایان هشدار داد مسئولیت پیامدهای سیاست فشار بر عهده دولت آمریکا خواهد بود و افزود جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و روانی واشینگتن، از «همه ابزارها و ظرفیتها» برای تامین منافع خود استفاده خواهد کرد.
عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی ایران، شامگاه چهارشنبه ۲۸ مرداد در یک گفتوگوی تلویزیونی تایید کرد که صادرات نفت ایران در حال حاضر متوقف شده است.
این نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی آشکارا از «توقف» صادرات نفت ایران خبر میدهد.
اظهارات تازه بسنت در ادامه تغییر راهبرد واشینگتن از تلاش برای دستیابی سریع به توافق به اعمال فشار اقتصادی بلندمدت مطرح شد. سیانان ۲۷ مرداد به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ترامپ به فرستادگان ارشد دولت خود دستور داده است گفتوگو با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. یک منبع آگاه نیز گفت کاخ سفید از تغییر رویکرد «هرچه سریعتر حکومت ایران را درهم بکوبید» به راهبرد «به مرور آن را خفه کنید» خبر داده است.
تنگه هرمز یکی از عرصههای اصلی اجرای این راهبرد است. آمریکا در کنار گسترش تحریمها، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را نیز از سر گرفته است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ۲۲ مرداد گفت نیروی دریایی این کشور میتواند با جابهجایی نوبتی کشتیها، محاصره را برای مدتی نامحدود ادامه دهد.
واشینگتن و تهران هر دو مدعی کنترل تردد در تنگه هستند، اما جمهوری اسلامی بازگشایی کامل آن را به پایان محاصره، لغو تحریمهای نفتی و آزادسازی داراییهای مسدودشده مشروط کرده است.
رویترز ۲۶ مرداد به نقل از سه مقام جمهوری اسلامی، یک مقام پیشین، دو فرد مطلع از محافل سیاسی و ۱۲ شهروند گزارش داد رهبران حکومت نگراناند تشدید فشار اقتصادی، دشواریهای معیشتی را افزایش دهد، بار دیگر به اعتراضات سراسری دامن بزند و مشروعیت جمهوری اسلامی را بیش از پیش فرسوده کند.
جنگ، محاصره و کاهش درآمدهای نفتی نیز بر مشکلات پیشین اقتصاد ایران، از جمله تورم و تضعیف ارزش پول ملی، افزوده و قیمت دلار را تا بیش از ۱۹۱ هزار تومان در ازای هر دلار بالا برده است.
رسانههای ایران در روزهای گذشته یک مثنوی منسوب به علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، را بهعنوان پیشگویی او از «شهادت خود» منتشر کردند. سپس، کاربران شبکههای اجتماعی با کنار هم قرار دادن حروف اول مصرعها به چنین جملهای رسیدند: «من علی خامنهای زاده شیطانم».
محمدعلی موسوی جزایری، امامجمعه پیشین اهواز و عضو سابق مجلس خبرگان، در ویدیویی که بهسرعت در رسانهها و شبکههای اجتماعی داغ شد، گفت خامنهای چند روز پیش از کشته شدنش شعری را به عباس حزباوی، شاعر عربزبان خوزستانی، سپرد تا به زبان عربی برگرداند. جزایری میگوید این روایت را از خود حزباوی شنیده است.
بر اساس این روایت، واسطههایی در تماس با حزباوی به او گفتند «آقا با تو کار واجبی دارد» و پس از آن او تماسی از دفتر خامنهای دریافت کرد.
بهگفته این شاعر، او روز اول ماه رمضان، حدود ۱۰ روز پیش از کشتهشدن خامنهای در ۹ اسفند، به دیدار رهبر جمهوری اسلامی رفت و خامنهای شعری به او داد تا به عربی ترجمهاش کند. پایگاه خبری «صبح خوزستان» متن این گفتوگو را همراه با متن کامل فارسی شعر منتشر کرد.
انتخاب حزباوی برای چنین کاری با سابقه او سازگار بود. او شاعر آیینی شناختهشدهای است که غزلهای روحالله خمینی، نخستین رهبر جمهوری اسلامی، را به عربی ترجمه کرده و پیشتر نیز ترجمه عربی یکی از شعرهای خامنهای را در حضور او خوانده بود.
در ظاهر، مضمون شعر با روایتی که رسانههای حکومتی از آن ساختند، سازگار بود. در یکی از بیتها آمده است:
«افسوس که من دیر به مقصود رسیدم / مفهوم شهادت ز لب یار شنیدم».
بیت دیگری ظاهرا حتی ماه کشته شدن خامنهای را مشخص میکند: «طاغوت اگر جسم مرا کرده نشانه / اسفند شود جان پی عشاق روانه».
اما پیام دیگری در حروف آغازین مصراعها پنهان شده است. کنار هم گذاشتن حرف نخست هر یک از ۲۲ مصراع، بهترتیب، این جمله را میسازد: «من علی خامنهای زاده شیطانم.»
ساختن نام یا جمله با حروف آغازین بیتها و مصراعها، صنعتی ادبی و قدیمی در شعر فارسی است که «توشیح» یا شعر «موشح» نام دارد. شکل گرفتن جملهای کامل و دستوری از ۲۲ حرف پیاپی را بهسختی میتوان تصادفی دانست؛ کسی شعر را آگاهانه با این ساختار سروده است.
با این حال، روشن نیست آن فرد چه کسی است. ایراناینترنشنال نمیتواند روایت موسوی جزایری و حزباوی یا انتساب شعر به خامنهای را بهطور مستقل تایید کند و هیچ مدرکی نیز وجود ندارد که نشان دهد خامنهای، خود، این شعر را سروده است.
آنچه روایت چهرههای نزدیک به حکومت در اختیار میگذارد، مسیر انتقال شعر است: از دفتر رهبر جمهوری اسلامی به دست مترجم و سپس انتشار با نام خامنهای. همه مراحل این مسیر را هواداران او شرح دادهاند، نه مخالفانش.
حذف کردند، اما دیر
این شعر در فضایی منتشر شد که رسانههای جمهوری اسلامی در زندگی و آثار خامنهای بهدنبال نشانههایی از پیشآگاهی او از مرگش بودند. ایلنا، همشهری آنلاین و خبرآنلاین، از جمله رسانههایی بودند که شعر را منتشر کردند.
گزارش ایلنا با تیتر «رهبری که برای شهادت لحظهشماری میکرد» ساعاتی پس از انتشار از وبسایت این خبرگزاری حذف شد.
با بازنشر شعر در شبکههای اجتماعی و مشخص شدن حروف نخست مصراعها با رنگ قرمز، واکنش کاربران عمدتا ناباوری بود.
یکی از پستهایی که بارها بازنشر شد، میگفت: «خامنهای به یه شاعر سفارش داده که یه شعر تولید کنه که خامنهای بهعنوان سروده خودش منتشر کنه، شاعر هم ... حالا سایتهای حکومتی تازه متوجه گاف شدن و دارن شعر رو از سایتها پاک میکنن. »
کاربر دیگری نوشت: «اول فکر کردم شوخیه ... جالبه که شعر رو از خیلی از سایتا برداشتن و پاک کردن، ولی تو کانالهای مداحان هنوز هست.»
برخی هم به سراغ این پرسش رفتند که شعر از کجا آمده است. یکی نوشت: «یعنی یک نفر در بیت این کار رو کرده»، و درباره اینکه چه کسی در اطراف خامنهای ممکن است چنین کاری کرده باشد گمانهزنی کرد.
کاربری هم وارونگی ماجرا را اینطور خلاصه کرد: «آمدهاند بگویند معجزهای شده و خامنهای اهل کرامات بوده و خودش شهادت خودش را پیشبینی کرده؛ اما همان شعری که بهعنوان دلیل استفاده میکنند میگوید او شیطانزاده است.»
میل شدید حامیان حکومت به جستوجوی نشانههای پیشگویی شهادت
در هفتههای پس از کشته شدن خامنهای، رسانههای جمهوری اسلامی مطالب متعددی منتشر کردند تا نشان دهند او از مرگ خود خبر داشته است. همشهری آنلاین نیز غزلی از خامنهای را با تیتر «غزلی که رهبر شهید برای شهادت خود سروده بود» منتشر کرد.
حجم این انتسابها چنان بود که دفتر حفظ و نشر آثار خامنهای ناچار شد درباره شعر دیگری که یک روحانی پس از مرگ او در جمع خوانده و به او نسبت داده بود، اطلاعیهای منتشر کند. این دفتر انتساب شعر و روایت مربوط به آن را «کاملا خلاف واقع» خواند.
پیشینه خود موسوی جزایری، به این ماجرا وجه دیگری میدهد. در سال ۱۳۶۸، هنگامی که مجلس خبرگان خامنهای را به جانشینی خمینی برگزید، موسوی جزایری پیشنهاد کرد رهبر جدید «آیتالله» خطاب شود، نه «حجتالاسلام» که عنوان حوزوی او بود.
۳۷ سال بعد، همین روحانی روایت شعری را علنی کرد که پیام پنهانش خامنهای را «زاده شیطان» میخواند.
این تعبیر پیشتر نیز علیه خامنهای به کار رفته بود. مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، دیماه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، خامنهای را «فرزند حقیقی شیطان» خواند.
آنچه این بار تازگی داشت، جایی بود که ایرانیان این عبارت را در آن یافتند: در دل شعری که هواداران خامنهای آن را چون متنی مقدس و نشانهای از پیشگویی مرگش دستبهدست میکردند.
دو مقام ارشد امارات متحده عربی روز چهارشنبه ۱۹ اوت اعلام کردند که این کشور در حال حاضر برنامهای برای ازسرگیری روابط تجاری و مالی با جمهوری اسلامی ایران ندارد. اگر این توقف ادامه پیدا کند، میتواند یکی از مهمترین مجاری تجارت خارجی ایران را بهشدت مختل کند.
افرا الهاملی، مدیر ارتباطات راهبردی وزارت امور خارجه امارات، و انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات، هرگونه تجارت دوجانبه، تراکنش مالی یا ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را رد کردند.
امارات پس از آغاز حملات گسترده جمهوری اسلامی به این کشور و بسته شدن تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اوایل ماه مارس، روابط تجاری و مالی خود با ایران را به حالت تعلیق درآورد.
این موضع در حالی اعلام شد که محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، پیشتر در ماه ژوئیه گفته بود مبادلات تجاری ایران و امارات از طریق بندر جبلعلی دوباره فعال شده است.
با این حال، تازهترین اظهارات مقامهای اماراتی نشان میدهد که دستکم در کوتاهمدت، چنین مسیری همچنان در دسترس ایران نخواهد بود.
الهاملی همچنین تأکید کرد که امارات همچنان به حفظ یکپارچگی نظام مالی بینالمللی، رعایت قوانین بینالمللی و اجرای بالاترین استانداردهای جهانی متعهد است.
این موضع از آن جهت اهمیت دارد که حتی در صورت کاهش تنشهای سیاسی و ازسرگیری بخشی از تجارت، ایران همچنان با محدودیتهای جدی ناشی از تحریمهای آمریکا و تداوم حضورش در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، روبهرو خواهد بود.
امارات؛ یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران
اهمیت تصمیم امارات برای ایران را میتوان در حجم تجارت دوجانبه در سال مالی گذشته ایران مشاهده کرد.
بر اساس دادههای اتاق بازرگانی ایران، در سال مالی منتهی به ۲۱ مارس، ایران حدود ۶.۵ میلیارد دلار کالای غیرنفتی به امارات صادر کرد و در مقابل، نزدیک به ۱۴.۸ میلیارد دلار کالا از این کشور وارد کرد.
با وجود کاهش ۳۲ درصدی صادرات امارات به ایران، این کشور همچنان حدود ۳۰ درصد از کل واردات ایران را تامین میکرد.
کاهش واردات ایران از امارات نیز تا حد زیادی بخشی از افت کلی واردات ایران در شرایط محدودیت شدید ارزی و مالی بود.
در بخش صادرات نیز امارات مقصد حدود ۱۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران بود.
پیش از جنگ، امارات بزرگترین تامینکننده کالا برای ایران و سومین مقصد بزرگ صادرات غیرنفتی این کشور بود.
اهمیت این رابطه بسیار فراتر از تجارت دوجانبه کالا بود. امارات همچنین بزرگترین بازار نفت کوره یا مازوت ایران و یکی از مهمترین خریداران گاز مایع (LPG) این کشور به شمار میرفت.
ضربه به صادرات مازوت و درآمدهای ارزی
دادههای شرکت اطلاعات کالایی کپلر که ایراناینترنشنال بررسی کرده است، نشان میدهد ایران در سال گذشته بهطور متوسط روزانه حدود ۲۵۶ هزار بشکه مازوت صادر کرده است.
حدود ۷۰ درصد از این محمولهها راهی امارات میشد.
بنابراین، توقف تجارت با امارات صرفا به معنای از دست رفتن بخشی از بازار صادرات غیرنفتی ایران نیست. یکی از مهمترین مقاصد صادرات فرآوردههای نفتی کشور نیز عملا از دسترس خارج شده است.
امارات همچنین یکی از بازارهای عمده گاز مایع ایران است؛ محصولی که سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار درآمد ارزی برای ایران ایجاد میکند.
این تجارت از مارس ۲۰۲۶، همزمان با آغاز حملات گسترده جمهوری اسلامی به امارات، متوقف شده است.
پیامد این وضعیت از آن جهت مهمتر است که بنا بر گزارشها، بخشی از صادرات مازوت ایران ــ بهویژه محمولههایی با میزان گوگرد بسیار بالا، در حد ۳.۵ درصد ــ در قالب معاملات تهاتری با بنزین امارات مبادله میشد.
ایران اکنون همزمان با قطع دسترسی به این مسیر تجاری، با کمبود فزاینده بنزین نیز روبهرو است.
در هفتههای اخیر، مقامهای ایرانی همچنین درباره احتمال بازگشت سهمیهبندی بنزین یا افزایش قابل توجه قیمت سوخت سخن گفتهاند.
بنابراین، از دست رفتن مسیر تجاری امارات میتواند نهتنها بر درآمدهای صادراتی ایران، بلکه بر تامین کالاهای حیاتی و سوختهای پالایششده مورد نیاز بازار داخلی نیز تأثیر بگذارد.
پایان نقش دبی بهعنوان «دروازه تجارت جهانی» ایران؟
اهمیت امارات برای جمهوری اسلامی هرگز به تجارت مستقیم دوجانبه محدود نبوده است.
دبی برای دههها یکی از مهمترین مراکز صادرات مجدد کالا به ایران بوده است. این شبکه به شرکتهای ایرانی امکان میداد کالاهای تولیدشده در کشورهای دیگر را از طریق بازار امارات تهیه کنند.
واردات مستقیم از کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی برای شرکتهای ایرانی به دلیل تحریمهای آمریکا و محدودیتهای مرتبط با حضور ایران در فهرست سیاه افایتیاف دشوار یا پرهزینه است.
در چنین شرایطی، امارات عملا به یکی از مراکز اصلی تجاری برای واردات و صادرات مجدد کالا به ایران تبدیل شده بود.
همین شبکه در بخش صادرات نیز مورد استفاده قرار میگرفت و به شرکتهای ایرانی امکان میداد از طریق زیرساختهای تجاری و لجستیکی امارات به دیگر بازارهای بینالمللی دسترسی پیدا کنند.
امارات همچنین یکی از مراکز مهم ثبت و فعالیت شرکتهایی بوده که جمهوری اسلامی و شبکههای تجاری مرتبط با آن برای دور زدن تحریمها از آنها استفاده میکردند.
در چند سال گذشته، شمار زیادی از بستههای تحریمی آمریکا علیه شبکههای دخیل در صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران و همچنین شبکههای تأمین کالا، شرکتها و افرادی مستقر در امارات را نیز هدف قرار دادهاند.
از این منظر، از دست رفتن یا محدود شدن تجارت با امارات صرفاً به معنای از دست دادن یک شریک تجاری دیگر نیست. این وضعیت میتواند یکی از مهمترین مسیرهای مالی، لجستیکی و تجاری ایران برای ارتباط با اقتصاد جهانی را تضعیف کند.
شکافی بزرگ و تازه در اقتصاد ایران
ایران در شرایطی با این شوک مواجه شده که اقتصادش از پیش زیر فشار تحریمها، محدودیت دسترسی به ارز خارجی، کاهش تجارت خارجی و اختلال در صادرات انرژی قرار دارد.
حجم تجارت کالایی امارات با ایران در سال گذشته حدود ۲۱.۳ میلیارد دلار بود و نقش این کشور بسیار فراتر از یک شریک تجاری متعارف دوجانبه میرفت.
از دست دادن چنین بازاری، همزمان با کاهش دسترسی ایران به شبکههای تجاری و مالی امارات، هزینه تجارت خارجی را افزایش خواهد داد و مسیرهای جایگزین را محدودتر و پرهزینهتر خواهد کرد.
با توجه به موضع صریح مقامهای امارات، ازسرگیری کامل روابط تجاری و مالی تهران و ابوظبی، دستکم در میانمدت، بعید به نظر میرسد.
برای جمهوری اسلامی، مساله صرفا از دست دادن چند میلیارد دلار تجارت با امارات نیست؛ مساله مهمتر از دست رفتن یکی از مهمترین دروازههای ایران به بازارهای جهانی است.