عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: مدیریت، نظارت و بازرسی تنگه هرمز در اختیار ما خواهد بود
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با صدا و سیما اعلام کرد بر اساس طرح «امنیت تنگه هرمز»، مدیریت، نظارت و بازرسی این تنگه «در اختیار جمهوری اسلامی و زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح خواهد» بود و ورود شناورهای اسرائیلی، «جاسوسی یا متخاصم» ممنوع میشود.
رضایی گفت: «بر اساس این طرح، ستاد کل نیروهای مسلح ضوابط دریافت عوارض و هزینه خدمات از شناورهای عبوری از تنگه هرمز را تعیین میکند و سازوکار پرداخت عوارض به ریال نیز بررسی شده است.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: «در صورت آسیب به منافع جمهوری اسلامی در هر نقطه از جهان، این طرح امکان افزایش تعرفه یا توقیف اموال دولت متخاصم در تنگه هرمز را پیشبینی کرده است.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، چهارشنبه ۲۸ مرداد نوشت غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، احکام مدیران جدید بخشهای مختلف این نهاد را صادر کرده است.
حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، گفت تغییرات در ستاد این نهاد و دادگستری استانها انجام شده و بخش عمده آنها صرفا جابهجایی مدیران نبوده است.
به گفته او، روسای کل دادگستری ۱۴ استان نیز تغییر خواهند کرد.
بر اساس احکام جدید، ذبیحالله خداییان به ریاست حوزه ریاست قوه قضاییه، علی دانشآرا به ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات، نورالله سلطانی به معاونت قضایی، علیاصغر جهانگیر به ریاست سازمان بازرسی کل کشور و حیدر آسیابی به ریاست سازمان زندانها منصوب شدند.
همچنین مهدی امیری اصفهانی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سیدمحسن موسوی به ریاست مرکز حل اختلاف، ناصر عتباتی به ریاست کل دادگستری استان تهران و سیدعلی کاظمی به سخنگویی قوه قضاییه منصوب شدند.
کاظمی ریاست پژوهشگاه قوه قضاییه را نیز حفظ کرده است.
میزان همچنین اسامی ۹ نفر از روسای جدید دادگستری استانها را منتشر کرد. محمد علینژاد، رییس کل دادگستری آذربایجان غربی، جبار سپهری، رییس کل دادگستری ایلام، عمران علیمحمدی، رییس کل دادگستری لرستان، مسلم محمدیاران، رییس کل دادگستری خراسان شمالی و محبوب افراسیاب، رییس کل دادگستری زنجان، شدند.
در ادامه این انتصابها، محمدباقر نریمانی ریاست کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، حسین حسینی وردنجانی ریاست کل دادگستری چهارمحال و بختیاری، محمد جباری ریاست کل دادگستری کردستان و محمود اسپانلو ریاست کل دادگستری گلستان را بر عهده گرفتند.
خلیلی گفت انتخاب دادستان انتظامی قضات هنوز نهایی نشده و قرار است در همین هفته درباره آن تصمیمگیری شود.
به گفته او، تغییر رییس دیوان عالی کشور نیز در دست انجام است و رییس جدید پس از طی تشریفات قانونی و مشورت با قضات این دیوان، انتخاب خواهد شد.
سوابق منصوبان جدید و موارد نقض حقوق بشر
در میان این انتصابها، شماری از مقامها حضور دارند که در سمتهای پیشین خود در سرکوب معترضان، صدور و اجرای احکام اعدام و حبس، برخورد با زندانیان یا محدود کردن آزادیهای مدنی و سیاسی، نقش داشتهاند.
خداییان، رییس جدید حوزه ریاست قوه قضاییه، پیشتر ریاست دادگستری استانهای لرستان و فارس را بر عهده داشت. در دوره ریاست او بر دادگستری فارس، دهها حکم اعدام، از جمله اعدامهای دستهجمعی، اجرا شد و احکام شلاق در ملاء عام و قطع دست نیز به اجرا درآمد.
خود او سال ۱۳۹۱ از اجرای مجازات در ملاء عام دفاع کرد. در همین دوره، دادگاههای فارس شماری از شهروندان بهائی و نوکیشان مسیحی را بهدلیل فعالیتهای مذهبی به حبس محکوم کردند.
دانشآرا پیشتر معاون حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بود. اطلاعات عمومی بیشتری درباره سوابق و فعالیتهای او در منابع در دسترس منتشر نشده است.
سلطانی، معاون قضایی جدید قوه قضاییه، پیشتر در سمتهایی از جمله عضویت در دادگاه عالی قضات، دادیاری دادسرای عالی انتظامی قضات، ریاست مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضاییه و ریاست موسسه آموزش و پژوهش قضا فعالیت کرده است.
جهانگیر، رییس جدید سازمان بازرسی کل کشور، پیشتر در سمتهایی از جمله ریاست سازمان زندانها، سخنگویی قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم فعالیت کرده است. او بهدلیل نقش مدیریتی در سازمان زندانها و دستگاه قضایی، از سوی نهادهای حقوق بشری با انتقادهایی درباره نقض حقوق زندانیان مواجه بوده است.
آسیابی پیشتر رییس کل دادگستری گلستان و دادستان سمنان و فارس بود و در دوره مسئولیتش در سرکوب معترضان آبان ۱۳۹۸ و برخورد با بهائیان، نوکیشان مسیحی و زنان بر سر حجاب نقش داشت. او هنگام اعدام نوید افکاری نیز دادستان فارس بود.
امیری اصفهانی پیش از انتصاب به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در سمتهایی از جمله معاون دادستان کل کشور، معاون سازمان بازرسی کل کشور و رییس سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت کرده است.
موسوی از سال ۱۳۸۱ در قوه قضاییه فعالیت داشته و در سمتهایی از جمله قاضی تحقیق، رییس دادگاه، دادستان، رییس دادگستری چند شهرستان، معاون قضایی رییس کل دادگستری فارس و معاون اول دادستان کل کشور، فعالیت کرده است.
عتباتی پیشتر رییس کل دادگستری آذربایجان غربی و رییس دادگستری و دادستان اردبیل بود. در دوره مسئولیت او، معترضان و فعالان مدنی و قومی بازداشت و محاکمه شدند، برخورد با زنان و همجنسگرایان و توقیف اموال با اتهامهای سیاسی و امنیتی صورت گرفت و احکام سنگین، از جمله اعدام زندانیان سیاسی، صادر و اجرا شد.
کاظمی، سخنگوی جدید قوه قضاییه، ریاست پژوهشگاه این نهاد را نیز بر عهده دارد و پیشتر در سمتهایی از جمله مستشاری دادگاه تجدیدنظر، معاونت وزیر دادگستری و دبیری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک فعالیت کرده است.
علینژاد پیشتر رییس دادگستری ارومیه بود و در سمتهایی از جمله معاون قضایی و سرپرست محاکم تجدیدنظر دادگستری آذربایجان غربی و رییس دادگستری ماکو فعالیت کرده است. در دوره مسئولیت او، صدور احکام سنگین حبس و اعدام و مصادره اموال شماری از فعالان مدنی و سیاسی گزارش شده است.
جباری پیشتر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان بود و در دوره مسئولیت او، سرکوب اعتراضات و بازداشت فعالان مدنی و سیاسی گزارش شد. او از اعدام مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی کرد، و شایان سعیدپور که هنگام وقوع جرم ۱۷ سال داشت، دفاع کرد و خواستار تشدید برخورد با زنان بر سر حجاب شد.
جباری از سال ۱۴۰۱ بهدلیل «نقض جدی حقوق بشر» در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارد.
سوابق روسای جدید دادگستری استانها
دیگر روسای استانی منصوبشده نیز عمدتا سابقه فعالیت در بخشهای مختلف دستگاه قضایی دارند.
سپهری پیشتر معاون توسعه حل اختلاف دادگستری ایلام و رییس دادگستری مهران بود.
علیمحمدی نیز ریاست شعب مختلف قضایی ایلام، جانشینی و سپس ریاست کل دادگستری این استان را بر عهده داشت و سابقه ریاست شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را نیز دارد.
محمدیاران پیشتر مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح بود و سابقه ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان شمالی، دادستانی عمومی و انقلاب مرکز این استان و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی را دارد.
افراسیاب نیز پیشتر رییس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، معاون قضایی دادگستری تهران و رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران بوده است.
نریمانی در دادگستری کرمانشاه، حسینی وردنجانی در محاکم اصفهان و اسپانلو در دادستانی گلستان و دادسرای دیوان عالی کشور سابقه فعالیت داشتهاند.
این تغییرات گسترده در ساختار قوه قضاییه و سپردن سمتهای تازه به شماری از مقامهای دارای سابقه نقض حقوق بشر، در شرایطی انجام میشود که در ماههای گذشته فشارهای قضایی و امنیتی بر گروههای مختلف شهروندان در ایران افزایش یافته است.
طی یک سال گذشته، دهها هزار نفر در جریان اعتراضات و برخوردهای امنیتی بازداشت شدهاند و شمار زیادی از معترضان، فعالان سیاسی و مدنی، روزنامهنگاران، اقلیتهای قومی و مذهبی و دیگر شهروندان، با احکام سنگین حبس و اعدام، توقیف و مصادره اموال و دیگر محدودیتهای قضایی مواجه شدهاند.
مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان، چهارشنبه ۲۸ مرداد در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت هیات دولت ۲۷ مهر ۱۴۰۴ این طرح را بررسی کرده و بهدلیل «اشکالات اساسی» در مفاد آن، مخالفت رسمی خود را به مجلس اعلام کرده است.
به گفته انصاری، برای «مقابله با نفوذ» خلأ قانونی وجود ندارد و قوانین کنونی و وظایف دستگاههای امنیتی و قوه قضاییه برای برخورد با این موضوع کافی است.
او گفت در صورت نیاز به قانون تازه، چنین قانونی باید با مشارکت دولت و قوه قضاییه و در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.
انصاری پیشنهاد کرد طرح کنونی از دستور کار مجلس خارج شود یا بهصورت دو شوری بررسی شود تا دولت، قوه قضاییه و دیگر نهادها فرصت حضور در کمیسیونها و ارائه پیشنهادهای خود را داشته باشند.
نمایندگان مجلس ۲۵ مرداد کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع، از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، تصویب کردند.
تصویب کلیات یعنی مجلس با اصل طرح موافقت کرده، اما مواد و مجازاتهای آن هنوز باید جداگانه بررسی و تصویب شوند.
ایمان شمسایی، رییس مرکز رسانه مجلس، گفته است مجلس هنوز وارد بررسی مواد نشده و حتی شیوه ادامه بررسی طرح مشخص نیست.
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، ۲۷ مرداد از تصویب کلیات طرح انتقاد کرد و نوشت مضمون و ابعاد آن «بهقدری پراشکال، مبهم و گاه تعجببرانگیز است» که این پرسش را ایجاد میکند که نویسندگان طرح چه هدفی داشتهاند.
حقوق شهروندی محدود و مهاجرت نخبگان تشدید میشود
انصاری گفت این طرح با محدود کردن ارتباط دانشگاهها، پژوهشگران و متخصصان با مراکز علمی جهان، توسعه علمی را دشوار و مهاجرت نخبگان را تشدید میکند.
به گفته او، طرح در محافل علمی داخل کشور نگرانی ایجاد کرده و در سطح بینالمللی نیز پیامدهای منفی دارد.
او افزود جرمانگاری گسترده در طرح، ماهیت قضایی و حقوقی دارد و باید با نظر قوه قضاییه و در کمیسیون قضایی و حقوقی یا کمیسیونی مشترک بررسی شود.
به گفته انصاری، این طرح با اصول قانون اساسی درباره حقوق شهروندی و آزادیهای فردی و نیز سیاستهای کلی قانونگذاری مغایرت دارد و در برخی موارد خلاف «موازین شرع» است.
انصاری همچنین خواستار بررسی «نفوذگاههای گذشته» و خلأهای نظارتی شد و گفت تجربه نشان داده آسیب ناشی از «نفوذهای جزیی و پایین» کمتر بوده و آسیبها بیشتر از مسائل کلانتر ناشی شده است.
او افزود طرح کنونی که در «فضای احساسی و غیرکارشناسی» شکل گرفته، به بازنگری اساسی نیاز دارد.
طرح مجلس چه محدودیتهایی در نظر گرفته است؟
بر اساس متن پیشنهادی منتشرشده از طرح، دامنه موارد مورد نظر تنها به جاسوسی محدود نمیشود و طیفی از ارتباطات شهروندان با افراد، سازمانها و نهادهای خارج از کشور را در بر میگیرد.
نسخه عمومی این طرح ۱۹ ماده دارد، اما شواهدی وجود دارد که متن در جریان بررسیهای مجلس تغییر کرده باشد و جزییات منتشرشده را نمیتوان لزوما نسخه نهایی دانست.
از جمله موارد پیشبینیشده در متن پیشنهادی، ارتباط با برخی رسانههای خارجی، ارسال اطلاعات، عکس، فیلم یا داده، همکاری با برخی دانشگاهها و موسسات خارجی، دریافت پول یا امتیاز مالی از نهادهای خارجی برای سازمانها و تشکلها بدون مجوز و برخی ارتباطات با سفارتخانههاست.
برای شماری از این موارد مجازاتهایی از جمله حبس، جریمه و محرومیت از فعالیت پیشبینی شده، اما هیچ یک از این مجازاتها هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیدهاند.
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه و علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در اظهارنظرهایی جداگانه با انتقاد از ابهامها و جرمانگاری گسترده طرح هشدار دادند اجرای آن میتواند فعالیتهای علمی، رسانهای و مدنی را محدود و دامنه برخوردها را گستردهتر کند.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، نیز گفت تعریف مبهم «نفوذ» میتواند مرز میان جاسوسی و فعالیت مدنی را از میان ببرد و به جای دشمن، منتقدان را هدف قرار دهد.
قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی هم پاییز ۱۴۰۴ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
با این حال، موافقان طرح تازه در مجلس میگویند قوانین موجود عمدتا ناظر بر «جاسوسی» هستند و برای مقابله با آنچه «نفوذ» میخوانند، خلأ قانونی وجود دارد؛ موضوعی که دولت آن را رد میکند.
دو منبع وابسته به حکومت ایران چهارشنبه ۲۸ مرداد به فایننشالتایمز گفتند جمهوری اسلامی احتمال حمله به تاسیسات آمریکا در کشورهای جنوب شرقی اروپا، از جمله بلغارستان، را بررسی کرده است.
بلغارستان ماه گذشته به هواپیماهای سوخترسان آمریکایی اجازه داد از پایگاه هوایی بزمِر استفاده کنند.
یک مقام ناتو در گفتوگو با خبرگزاری رویترز به گزارش فایننشالتایمز واکنش نشان داد و گفت ناتو برای مقابله با هرگونه تهدیدی آمادگی دارد و همواره اقدامات لازم را برای دفاع از تمامی متحدان خود انجام خواهد داد.
او افزود: «همانگونه که پیشتر [در جریان جنگ ۴۰ روزه] دیدیم، سامانههای پدافند هوایی ناتو در چهار نوبت موشکهای بالستیک شلیکشده از ایران به سوی ترکیه را با موفقیت رهگیری کردند. توان بازدارندگی و دفاعی ما قدرتمند و کارآمد است.»
در گزارش رویترز به نام این مقام ناتو اشارهای نشده است.
تهدید تهران علیه قبرس و شبکه فیبر نوری تنگه هرمز
به نوشته فایننشالتایمز، در صورت ازسرگیری عملیات نظامی آمریکا، قبرس هم ممکن است در فهرست اهداف جمهوری اسلامی قرار گیرد.
پیشتر در اسفند ۱۴۰۴، یک پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس هدف حمله پهپادی قرار گرفته بود.
منابع نزدیک به تهران همچنین گفتند جمهوری اسلامی حمله به کابلهای زیردریایی فیبر نوری در تنگه هرمز را نیز در صورت تشدید درگیریها بررسی کرده است.
فایننشالتایمز افزود این تهدیدها نشان میدهند بسیاری از مقامهای حکومت ایران ازسرگیری جنگ را قطعی میدانند و معتقدند تنها زمان آغاز آن مشخص نیست.
این روزنامه انتصاب چهرههای تندرو در سمتهای سیاسی و امنیتی از سوی مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را نشانه دیگری از این رویکرد دانست.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۷ مرداد اعلام کرد هیچ مذاکرهای میان واشینگتن و تهران در جریان نیست و برای انجام مذاکرات احتمالی در آینده هم برنامهریزی نشده است.
در سوی دیگر، خبرگزاری رویترز ۲۶ مرداد به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تهران قصد ندارد محاصره دریایی را برای مدتی «نامحدود» تحمل کند.
این مقام گفت تهران تصمیم گرفته است رویکرد خود را از حالت «تدافعی» به «کاملا تهاجمی» تغییر دهد و در صورت شکست دیپلماسی، همه نهادهای جمهوری اسلامی برای تشدید تنشها در تنگه هرمز و سراسر منطقه آماده خواهند شد.
سپاه پاسداران پیشتر در واکنش به استفاده آمریکا از پایگاههای نظامی بریتانیا، لندن را تهدید کرده و گفته بود هر پایگاهی که برای حمله به جمهوری اسلامی به کار گرفته شود، «هدفی مشروع» خواهد بود.
تهدیدهای تهران علیه اروپا تا چه اندازه عملی است؟
یک منبع نزدیک به حکومت ایران به فایننشالتایمز گفت اگر ترامپ تهدیدهای پیشین خود را درباره حمله به زیرساختها در ایران عملی کند، جمهوری اسلامی گسترش دامنه جنگ را در نظر خواهد گرفت.
منبع دیگری نیز گفت اگر ایالات متحده «بیش از حد پیش برود»، جمهوری اسلامی دامنه حملات را از منطقه فراتر خواهد برد و اهدافی در اروپا را هدف قرار خواهد داد.
سیدهارت کاوشال، پژوهشگر موسسه سلطنتی خدمات متحد در لندن، خطر حمله موشکی حکومت ایران به اهدافی در اروپا و دیگر مناطق را «واقعی، اما محدود» توصیف کرد.
به گفته او، جمهوری اسلامی میتواند برای حمله به تاسیسات آمریکا در جنوب و جنوب شرق اروپا، از موشکهای بالستیک میانبرد، از جمله موشکهای خانواده شهاب استفاده کند، اما دقت و قدرت تخریب این پرتابهها در فاصلههای طولانیتر کاهش مییابد.
فایننشالتایمز در ادامه نوشت تهران پیشتر آمادگی خود را برای حمله به اهداف دوردست نشان داده است.
در جریان جنگ ۴۰ روزه، جمهوری اسلامی موشکهایی به سوی دیهگو گارسیا، پایگاه نظامی مشترک آمریکا و بریتانیا در اقیانوس هند، شلیک کرد. این پایگاه حدود چهار هزار کیلومتر با ایران فاصله دارد و هیچ یک از موشکها به هدف نرسیدند.
منابع نزدیک به حکومت ایران حمله تیرماه به پایگاه آمریکا در اردن را که سه نظامی آمریکایی در آن کشته شدند، «دقیقترین حمله دوربرد» تهران تاکنون خواندند و آن را نشانه توانایی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن نقاط دورتر دانستند.
یک منبع نزدیک به تهران در همین رابطه گفت: «این حمله همچنین پیامی برای اروپا بود. اروپا میتواند هدف موشکها قرار گیرد و باید بداند در این جنگ در کدام سو میایستد. یک اشتباه بسیار بزرگ، مانند حمله به زیرساختهای ما، میتواند جنگ را از منطقه فراتر ببرد و به اروپا بکشاند.»
۱۹ مرداد، مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، هشدار داد موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی میتوانند بردی تا ۴۱۰۰ کیلومتر داشته باشند و بخشهای بزرگی از اروپا از جمله پاریس، لندن، برلین و رم را در تیررس قرار دهند.
روزنامه اورشلیمپست چهارشنبه ۲۸ مرداد نوشت دو موضعگیری اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، بیش از دیگر اظهارات او جلب توجه کرده است.
ترامپ با اشاره به مذاکرات تهران و مسقط برای بازگشایی تنگه هرمز هشدار داد اگر عمان در مسیر اقدامات آمریکا مانعتراشی کند، ممکن است با واکنش نظامی مواجه شود.
ترامپ همچنین اعلام کرد بهدلیل خودداری کره جنوبی از مشارکت در جنگ ایران، رزمایشهای نظامی مشترک را با این کشور کاهش خواهد داد.
به نوشته اورشلیمپست، واشینگتن پس از حدود ۱۵ سال تلاش برای تمرکز بر چین و آسیا، اکنون تنگه هرمز را در کانون راهبرد خود قرار داده است؛ تغییری که میتواند روابط آمریکا با متحدانش در سراسر جهان را دستخوش تغییر کند.
کره جنوبی در پی کاهش وابستگی نظامی به آمریکا
اورشلیمپست در ادامه نوشت تصمیم ترامپ درباره کره جنوبی ممکن است پیامدهایی بلندمدت داشته باشد.
مصرف گسترده مهمات آمریکایی در جنگ ایران میتواند این تصور را در میان متحدان واشینگتن در اروپا و آسیا به وجود آورد که ایالات متحده به شریکی «نامطمئن و غیرقابل پیشبینی» تبدیل شده است.
به گزارش روزنامه گاردین، لی جائهمیونگ، رییسجمهوری کره جنوبی، پس از فرمان اخیر ترامپ، بار دیگر خواستار بازپسگیری فرماندهی نیروهای نظامی کشورش در زمان جنگ شد. او همچنین بر تسریع برنامه دستیابی به زیردریاییهای هستهای تاکید کرد.
لی گفت انتقال فرماندهی عملیاتی نیروهای کره جنوبی در زمان جنگ باید بدون وقفه ادامه یابد و پیش از پایان دوره ریاستجمهوری او تکمیل شود.
اورشلیمپست این سخنان را نشانه آمادگی کره جنوبی برای تحولات احتمالی آینده دانست.
فرماندهی عملیاتی نیروهای کره جنوبی در زمان صلح در اختیار سئول است، اما در صورت وقوع جنگ، شماری از نیروهای کره جنوبی و نظامیان آمریکایی مستقر در این کشور زیر نظر فرماندهی مشترکی قرار میگیرند که یک ژنرال آمریکایی هدایت آن را بر عهده دارد.
پیشینه ۱۷۰ ساله حضور آمریکا در آسیا
روابط امنیتی کنونی آمریکا در بسیاری از نقاط جهان ریشه در دوران جنگ سرد و سالهای پیش از آن دارد. واشینگتن بیش از ۱۷۰ سال است آسیا و اقیانوس آرام را بخشی از منافع راهبردی بلندمدت خود میداند.
یکی از نخستین نقاط عطف این سیاست در سال ۱۸۵۳ رقم خورد؛ زمانی که متیو پری، فرمانده مشهور نیروی دریایی آمریکا، با ناوگانی از کشتیهای جنگی وارد خلیج توکیو شد.
ماموریت او این بود که ژاپن را متقاعد کند به چند قرن انزوای خود پایان دهد و بنادرش را به روی تجارت بینالمللی بگشاید.
امضای پیمان کاناگاوا پس از این ماموریت، سرآغاز حضور پایدار آمریکا در شرق آسیا شد و به فراهم آوردن زمینه نوسازی ژاپن و ظهور آن بهعنوان یکی از قدرتهای منطقه کمک کرد.
در دوران جنگ سرد، هدف اصلی واشینگتن در آسیا از گسترش تجارت به مهار کمونیسم تغییر یافت و آمریکا به همین منظور وارد جنگهای کره و ویتنام شد.
سفر ریچارد نیکسون به پکن در سال ۱۹۷۲ و دیدار او با مائو تسهتونگ موازنه قدرت جهانی را تغییر داد. ایالات متحده با نزدیک شدن به چین میکوشید از شکاف میان پکن و مسکو بهره ببرد. این سیاست به خروج تدریجی چین از انزوا و افزایش نقش آن در نظام بینالمللی انجامید.
جنگ ایران و تمرکز بر تنگه هرمز
آمریکا در دوران جنگ سرد و پس از آن، روابط خود را با ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، فیلیپین، تایلند و سایر شرکا گسترش داد و حضور دریایی گسترده خود را در اقیانوس آرام حفظ کرد.
دولتهای مختلف ایالات متحده در سالهای گذشته منطقه هند و اقیانوس آرام را مهمترین عرصه راهبرد بلندمدت این کشور خواندهاند. اکنون اما جنگ ایران، واشینگتن را واداشته است بخشی از نیروها و تجهیزات دریایی خود را به خاورمیانه انتقال دهد.
این تغییر میتواند روابط آمریکا و اسرائیل را تقویت کند، اما ممکن است در بلندمدت دیگر متحدان واشینگتن را به یافتن شرکای تازه و کاهش وابستگی امنیتی به آمریکا ترغیب کند.
تاریخ حضور آمریکا در آسیا نشان میدهد برخی تصمیمها پیامدهایی ماندگار دارند. کاهش همکاری نظامی با کره جنوبی نیز ممکن است به یکی از همین نقاط عطف تبدیل شود.
اطلاعات شرکت تحلیل دادههای کشتیرانی کپلر نشان میدهد تردد کشتیهای تجاری از تنگه هرمز سهشنبه ۲۷ مرداد کاهش یافت و تنها شش کشتی باری از این آبراه عبور کردند؛ در حالی که شمار آنها یک روز پیش ۹ فروند و میانگین روزانه در ۱۰ روز گذشته، ۱۱ فروند بود.
بیشتر مالکان کشتیها بهدلیل روشن نبودن وضعیت بازگشایی تنگه هرمز پس از محاصره آن در جریان جنگ، همچنان از عبور از این آبراه خودداری میکنند.
در میان کشتیهای ورودی، یک نفتکش بسیار بزرگ نفت خام که بدون محموله بود، از سمت عمانی تنگه هرمز عبور کرد. دو نفتکش دیگر، یکی متوسط و دیگری در رده میانی، نیز وارد تنگه هرمز شدند.
در مسیر خروجی نیز دو نفتکش متوسط حامل سوخت و یک کشتی بزرگتر از ابعاد استاندارد پاناماکس از تنگه هرمز خارج شدند.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، چهارشنبه ۲۸ مرداد در یادداشتی خواستار کنار گذاشتن اتکا به تفاهم با آمریکا و اقدام نظامی برای شکستن محاصره شد.
این روزنامه نوشت شورای عالی امنیت ملی باید به نیروهای مسلح «فضا و امکان عملیات تهاجمی پرقدرت» بدهد تا محاصره را بشکنند و با اشاره به جنگ نفتکشها در دهه ۱۳۶۰ افزود جمهوری اسلامی با تجهیزات دفاعی کنونی میتواند بار دیگر برای شکستن محاصره اقدام کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۷ مرداد گفت هیچ مذاکرهای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و تاکید کرد تنگه هرمز باز است. این در حالی است که تهران میگوید این آبراه همچنان به روی کشتیرانی بسته است.
پیش از آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم محمولههای نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور میکرد.
دو شرکت بزرگ کشتیرانی چین که پیش از جنگ حدود نیمی از واردات نفت این کشور را از خاورمیانه جابهجا میکردند، از اواخر ژوئیه از عبور دادن نفتکشهای خود از تنگه هرمز و بابالمندب خودداری کردهاند.
بر اساس اطلاعات شرکت ردیابی کشتی ورتکسا و یک کارگزار کشتیرانی، این شرکتها اکنون محمولههای نفتی را در خارج از خلیج فارس دریافت میکنند.
قیمت نفت برای چهارمین روز پیاپی افزایش یافت
بر اساس دادههای تریدینگ اکونومیکس تا حدود ساعت ۹:۳۰ صبح ۲۸ مرداد به وقت تهران، قیمت نفت برای چهارمین روز پیاپی افزایش یافت و بهای نفت برنت با ۰.۶۳ درصد افزایش به حدود ۹۱ دلار و ۵۹ سنت در هر بشکه رسید.
بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۰.۸ درصد افزایش، به حدود ۸۵ دلار و ۶۲ سنت در هر بشکه رسید.
هر دو شاخص نفتی، ۲۷ مرداد و همزمان با کاهش امیدها به برقراری صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی، در بالاترین سطح خود طی بیش از سه هفته گذشته بسته شدند.
جون گوه، تحلیلگر ارشد بازار نفت در شرکت اسپارتا کامودیتیز، گفت خطرات کشتیرانی بار دیگر افزایش یافته و ادامه حملات جمهوری اسلامی و حوثیها در دو گلوگاه کلیدی تنگه هرمز و بابالمندب، در کوتاهمدت باعث افزایش قیمت نفت میشود.
گوه افزود تولیدکنندگان خلیج فارس در حال یافتن مسیرهای جایگزین برای انتقال نفت به خلیج عمان هستند و اگر این مسیرها پایدار بمانند، میتوان بخشی از تولید متوقفشده را از سر گرفت.
دولت عراق نیز برای دور زدن تنگه هرمز، سازوکارهایی را برای صادرات نفت خام از طریق شرکتهای تخصصی داخلی و بینالمللی و چند مسیر صادراتی تصویب کرده است.
بر اساس تصمیم هیات دولت عراق، قراردادهای مربوط به این سازوکار از ۱۰ شهریور به مدت سه ماه اجرا خواهند شد.
همزمان با کاهش تردد در تنگه هرمز، دادههای کپلر نشان میدهد در روزهای ۲۴ و ۲۵ مرداد، عبور ۳۰ کشتی باری از تنگه بابالمندب ثبت شد؛ در حالی که در مدت مشابه هفته قبل ۱۹ کشتی از این مسیر عبور کرده بودند.
حوثیهای یمن ۲۹ تیر محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. با وجود افزایش تردد در بابالمندب، هیچ محموله نفتی عربستان سعودی در دادههای ردیابیشده ثبت نشد.
کاهش تردد در هرمز، توقف عبور نفتکشهای برخی شرکتهای بزرگ و تلاش کشورهای منطقه برای ایجاد مسیرهای جایگزین نشان میدهد ابهام درباره امنیت آبراههای اصلی منطقه به عاملی مستقیم در تصمیمهای صادراتی، عرضه انرژی و قیمت نفت تبدیل شده است.
