امجد امینی و مژگان افتخاری: احمد آریایینژاد به تمام مردم کردستان و ایران توهین کرد
امجد امینی و مژگان افتخاری، پدر و مادر مهسا ژینا امینی، در واکنش به صحبتهای احمد آریایینژاد، نماینده مجلس که از عبارت «به درک واصل شدن» درباره کشته شدن دخترشان به دست ماموران گشت ارشاد استفاده کرد، نوشتند او به «دختر ما، خانواده ما و تمام مردم کردستان و ایران» توهین کرده است.
امینی و افتخاری در اینستاگرام نوشتند: «احمد آریایینژاد، نماینده ملایر در مجلس، با لفظی چنان که سزاوار و شایسته خود و اسلاف ایشان است و با کلماتی که در هیچ آیین و مرام و معرفتی جای ندارد، به دختر ما، خانواده ما و تمام مردم کردستان و ایران توهین کرده است.»
این پدر و مادر دادخواه تاکید کردند: «توهین او چیزی از ارزش و جایگاه رفیع دختر ما کم نمیکند. عجیب است، در شرایطی که مردم این مملکت به خاطر تصمیمات امثال آقای نماینده در اوج فقر و فلاکت هستند و هزاران دختر و پسر همسن و سال ژینا در افسوس آیندهای که ایشان به آتش کشیدهاند میسوزند، باز هم سراغ دختر ما رفتهاند!»
آنها افزودند: «میگویید فرشته نازنین ما "به درک واصل شد". بریده باد زبان شما که یک مملکت را "به درک واصل کردید" و نهتنها از عقل و خرد، بلکه از سرسوزنی "شرم" نصیبی نبردهاید. نام دخترمان، در کنار هزاران انسان بیگناه دیگر، تا ابد در تاریخ این کشور جاودان است.»
امینی و افتخاری نوشتند: «حدود یک ماه دیگر چهارمین سالگرد آسمانی شدن ژینا است. فرشتهای که میلادش، زیبایی، برکت و روشنایی به ارمغان آورد، زندگیاش جز مهربانی و دلسوزی برای اطرافیانش نبود و همچون بسیاری از همنسلان خود میخواست آیندهای بسازد.»
آنها اضافه کردند: «غروب زندگیاش به جان همه ما آتشی انداخت که هنوز شعلههای آن خاموش نشده است. میراث زندگی کوتاه ژینا نه هشت ماه، بلکه سالها آزادی و آزادگی و معجزهای برای مردم کردستان و ایران بود.»
مهسا ژینا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ بهبهانه رعایت نکردن حجاب اجباری به دست ماموران گشت ارشاد بازداشت و مورد ضربوشتم قرار گرفت و پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان جان باخت.
دیدار نچیروان بارزانی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفر بارزانی و هیات همراهش به ایران برای شرکت در مراسم تشییع جناره علی خامنهای.
سخنگوی اقلیم کردستان عراق در گفتوگو با ایراناینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشینگتن را تایید کرد. پیشتر اکسیوس گزارش داده بود بارزانی به درخواست کاخ سفید یک کانال تماس محرمانه میان دولت آمریکا و احمد وحیدی، فرمانده سپاه، برقرار کرده است.
رسانه آمریکایی اکسیوس، یکشنبه ۲۵ مرداد، به نقل از سه منبع آگاه که بهطور مستقیم در جریان مذاکرات واشینگتن-تهران قرار دارند، نوشت بارزانی اواخر اردیبهشت به درخواست کاخ سفید یک کانال تماس محرمانه میان دولت آمریکا و وحیدی برقرار کرد و سپس به مقامهای آمریکایی اطلاع داد که وحیدی و فرماندهی سپاه از مذاکرات برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنند.
به نوشته اکسیوس، این تماس تلفنی بهطور مستقیم میان بارزانی و وحیدی برقرار شد و رییس اقلیم کردستان عراق پس از آن، پاسخ فرمانده سپاه را به تولسی گبرد، مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا، انتقال داد.
پس از انتشار این گزارش، دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق، شامگاه یکشنبه ضمن تایید تلاشهای این گروه برای «انتقال پیام و کاهش تنش میان آمریکا و ایران»، به ایراناینترنشنال گفت: «یکی از مبانی ثابت سیاست نچیروان بارزانی این است که مشکلات و اختلافات باید از طریق گفتوگو و مذاکره حلوفصل شوند.»
او افزود: «اقلیم کردستان بارها بر حفظ بیطرفی در مناقشات تاکید کرده و همین رویکرد باعث ایجاد اعتماد نزد طرفهای مختلف شده است.»
همزمان، یک مقام دولت اقلیم کردستان عراق در گفتوگو با ایراناینترنشنال، دلیل درخواست آمریکا از نچیروان بارزانی برای ایفای این نقش را «روابط خوب او با هر دو طرف» اعلام کرد.
به نوشته اکسیوس، مذاکرهکنندگان آمریکایی در اواسط مه (همزمان با اواخر اردیبهشت) با این تردید روبهرو شده بودند که آیا محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اختیار لازم برای توافق را دارند و مواضعشان مورد تایید سپاه پاسداران است یا نه.
کاخ سفید اواخر اردیبهشت، حدود یک ماه پیش از امضای یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی، تصور میکرد به توافق با حکومت ایران نزدیک شده است، اما تهران پاسخ خود را بیش از ۱۰ روز به تاخیر انداخت. این تاخیر مقامهای آمریکایی را به این نتیجه رساند که ممکن است سپاه پاسداران تصمیمهای قالیباف و عراقچی را رد کرده باشد.
دولت دونالد ترامپ در پی این تردیدها تصمیم گرفت مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی را دور بزند و بهطور مستقیم با فرماندهی سپاه ارتباط برقرار کند. مقامهای آمریکایی برای این کار از بارزانی کمک خواستند. اکسیوس در توصیف بارزانی او را سیاستمداری خواند که روابط نزدیکی با واشینگتن دارد و در عین حال، با شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نیز در ارتباط است.
گبرد حدود ۲۰ اردیبهشت با بارزانی تماس گرفت و به او گفت دولت آمریکا معتقد است او میتواند برای برقراری ارتباط با وحیدی کمک کند. به گفته منابع اکسیوس، گبرد تاکید کرد این درخواست با موافقت ترامپ و جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، مطرح شده است.
کاخ سفید میخواست بداند آیا وحیدی و فرماندهی سپاه از مذاکرات قالیباف و عراقچی حمایت میکنند یا خواستهها و دیدگاههای متفاوتی دارند. میانجیگران پاکستانی و قطری پیش از آن نتوانسته بودند برای روشن کردن این موضوع با وحیدی تماس بگیرند.
بارزانی کمتر از دو ماه پس از برقراری این کانال محرمانه، ۱۲ تیر ۱۴۰۵ به دعوت رسمی مسعود پزشکیان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای به تهران رفت و با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، عراقچی و محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده ایران در جریان مذاکرات اسلامآباد، درباره روابط ایران و اقلیم کردستان، مذاکرات تهران و واشینگتن و گسترش همکاریهای اقتصادی گفتوگو کرد.
او پیشتر نیز از ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ برای شرکت در مجمع گفتوگوی تهران به ایران سفر کرده و با شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علیاکبر احمدیان، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، دیدار کرده بود. بارزانی در آن سفر به زبان فارسی تاکید کرد اقلیم کردستان اجازه نخواهد داد خاکش به تهدیدی برای ایران تبدیل شود.
بارزانی همچنین در جریان سفر خود به ایران در سال ۱۴۰۳ با علی خامنهای، رهبر وقت جمهوری اسلامی دیدار کرد. او پس از این ملاقات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بە دیدار رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران آیت الله العظمى سيد علی خامنهای در تهران شرفیاب شدم. در این نشست بر آمادگی و تمایل عراق و اقلیم کردستان جهت پیشبرد روابط همە جانبە با جمهوری اسلامی ایران تاکید نمودیم.»
دیدار نچیروان بارزانی با حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، تهران.
تماس امن بارزانی و وحیدی
بارزانی درخواست گبرد را پذیرفت و از رابطهای خود در سپاه پاسداران خواست امکان گفتوگوی مستقیم او با وحیدی را فراهم کنند.
۲۴ اردیبهشت، یکی از مقامهای سپاه پاسداران با یک تلفن رمزگذاریشده به دفتر بارزانی در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، رفت تا تماس در بستری امن برقرار شود.
به نوشته اکسیوس بارزانی در این تماس از وحیدی پرسید آیا با مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی هماهنگ است. به گفته منبعی که بهطور مستقیم از این گفتوگو اطلاع داشت، وحیدی پاسخ داد: «من کاملا از آنها حمایت میکنم و این موضع سپاه پاسداران نیز هست. ترجیح میدهیم این بحران را از طریق مذاکره حل کنیم.»
سه منبع، از جمله یک مقام کاخ سفید، به اکسیوس گفتند بارزانی بلافاصله پس از گفتوگو با وحیدی با گبرد تماس گرفت و پاسخ فرمانده سپاه را به او انتقال داد. گبرد نیز کاخ سفید را در جریان این تماس گذاشت.
پیشنهاد مذاکرات محرمانه حضوری
دولت ترامپ پس از دریافت پاسخ وحیدی، از بارزانی خواست میزبان مذاکرات محرمانه میان مقامهای ارشد آمریکایی و جمهوری اسلامی در اربیل باشد.
بارزانی این پیشنهاد را نیز به طرف ایرانی انتقال داد. به گزارش اکسیوس، مقامهای جمهوری اسلامی آن را رد نکردند، اما درباره امنیت خود ابراز نگرانی کردند. آنها معتقد بودند سازمان اطلاعات اسرائیل عوامل متعددی در اقلیم کردستان عراق دارد و ممکن است هنگام حضورشان در اربیل یا در مسیر رفتوبرگشت برای کشتن آنها اقدام کند. در نهایت، نشست محرمانه اربیل برگزار نشد.
انتقال پیام از طریق میانجیها ادامه دارد
منابع منطقهای آگاه به اکسیوس گفتند میانجیگران پاکستانی و قطری همچنان پیامهایی را میان تهران و واشینگتن ردوبدل میکنند، اما مذاکرات پیشرفت چشمگیری نداشته است. بارزانی نیز بهتازگی پیامهایی برای کاخ سفید فرستاده و پیشنهاد کرده است برای ازسرگیری مذاکرات کمک کند.
برت مکگرک، مشاور امور خاورمیانه در دولتهای پیشین آمریکا، درباره ادامه مذاکرات گفت: «مشکل میانجیها نیستند، مشکل سیاست ایران در قبال تنگه هرمز است؛ سیاستی که بعید است به این زودیها تغییر کند.»
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد خرید اقساطی برای شماری از شهروندان از کالاهای گرانقیمت و لوازم الکترونیکی به مواد غذایی و نیازهای روزمرهای چون نان، گوشت، مرغ و تخممرغ رسیده است.
گروهی از مخاطبان نیز میگویند درآمدشان حتی کفاف پرداخت قسط اول یا بازپرداخت بدهی خرید مواد غذایی را نمیدهد.
نان، مرغ و تخممرغ؛ خریدهای روزمره هم قسطی شد
تعطیلی کسبوکارها، اخراج نیروها، بیکاری و افزایش قیمت کالاها در ماههای گذشته شماری از خانوادهها را به خرید اقساطی نیازهای معیشتی سوق داده است.
یکی از مخاطبان در دزفول گفت در این شهر حتی نان بربری را نیز قسطی میفروشند و هزینه خرید ۲۰ قرص نان را میتوان طی دو ماه پرداخت کرد.
مخاطب دیگری نوشت برای خرید اقساطی مرغ، ۱۰ میلیون تومان بدهکار شده و سه میلیون تومان هم پیشپرداخت داده است.
یکی دیگر از شهروندان گفت یک قوطی رب گوجهفرنگی و یک شانه تخممرغ را بهصورت اقساطی خریده است.
مخاطبی از شیراز نوشت: «از هایپراستار در مجموعه خلیج فارس مقداری میوه و حبوبات گرفتم که قیمتهایش بسیار بالا بود. صندوقدار گفت با اسنپ هم میتوانی پرداخت کنی. من هم با اسنپپی در چهار قسط پرداخت کردم.»
در کنار خرید اقساطی از مغازهها، بخش دیگری از مخاطبان گفتند برای تامین نیازهای روزمره خود از خدمات اعتباری و اپلیکیشنها استفاده میکنند.
بر اساس پاسخهای رسیده به ایراناینترنشنال، «اسنپپی»، «دیجیپی» و «تارا» از جمله خدماتی هستند که مخاطبان برای قسطبندی خریدهایشان از آنها نام بردهاند.
یکی از مخاطبان با اشاره به خرید اقساطی گوشت از طریق اسنپپی نوشت: «این بیعرضگی سران را میرساند. آنها حسابوکتاب و کشورداری بلد نیستند.»
شهروند دیگری گفت بازنشستگان بهتازگی برای خرید اقساطی مواد غذایی از فروشگاههایی مانند دیلیمارکت و جانبو استفاده میکنند، زیرا درآمدشان کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد.
یک مخاطب بازنشسته نیز خبر داد حقوق بازنشستگی او تنها تا دهم ماه دوام میآورد و پس از آن ناچار است مواد غذایی مورد نیاز خود را در چهار قسط از اسنپپی بخرد.
به گفته او، فروشگاههای ویژه فرهنگیان هم اخیرا مواد غذایی و کالاهای معیشتی را در سه قسط عرضه میکنند.
برای زنده ماندن باید قسطی خرید کنیم
یکی از مخاطبان گفت: «از صبح تا شب مدام پیامک تبلیغاتی میفرستند و همه آنها درباره خرید اقساطی است؛ از پنیر گرفته تا باقی چیزها.»
شهروند دیگری گفت پیشتر تصور نمیکرد خرید اقساطی روزی به کالاهای عادی و مصرفی برسد.
او افزود: «هیچوقت فکر نمیکردم یک روز چنین چیزی را به زبان بیاورم، ولی قیمتها به جایی رسیده که نیازهای روزانه و عادی را اقساطی میخریم. مردم شامپو، شیر و خیلی چیزهای دیگر را قسطی خریداری میکنند.»
مخاطب دیگری در پیامی مشابه نوشت: «مجبوریم قسطی خرید کنیم، وگرنه تا آخر ماه باید گرسنه بمانیم.»
حقوقم به نیمه ماه هم نمیرسد
یکی از مخاطبان نوشت: «روزی ۱۵ ساعت کار میکنم، اما هر ماه از هر روشی استفاده میکنیم تا مواد غذاییمان را قسطی بخریم، چون درآمد ۳۰ روز کار در همان روزهای نخست ماه تمام میشود.»
به گفته او، گاهی خانوادهاش حتی امکان خرید اقساطی هم ندارد، زیرا اپلیکیشنهای اعتباری قسط اول را هنگام خرید دریافت میکنند و آنها توان پرداخت همان مبلغ را نیز ندارند.
مخاطب دیگری از تغییر محسوس سبک زندگی خود گفت: «در تامین هزینههای عادی و ضروری ماندهایم. تا همین چند وقت پیش، ماهی سه بار به کافه یا رستوران میرفتیم، اما اکنون قدرت خرید مایحتاج اصلی را نداریم و قسطی خرید میکنیم.»
گروهی از مخاطبان میگویند فشار اقتصادی به مرحلهای رسیده است که حتی توان خرید قسطی یا بازپرداخت بدهی خود را نیز ندارند.
یکی از آنها نوشت: «قسطی هم نمیتوانیم خرید کنیم، چون علاوه بر گرانی و تورم، درآمدمان را هم از دست دادهایم.»
شهروند دیگری تاکید کرد اگرچه خرید اقساطی افزایش یافته، پرداخت نشدن بهموقع دستمزدها و انباشته شدن چند ماه حقوق معوق، بازپرداخت اقساط را بسیار دشوار کرده است.
مخاطب دیگری نوشت: «دو ماه است که حتی قسطی هم نمیتوانیم چیزی بخریم، چون توانایی بازپرداختش را نداریم.»
او افزود: «چند ماه است حتی سادهترین میوهها را هم نتوانستهایم بخریم. پولی نمانده است که بتوانیم یک تیشرت ساده را قسطی بخریم. کل درآمدمان صرف پرداخت اقساط اسنپپی و دیجیپی میشود؛ آنها هم هر قلم جنس را چند برابر قیمت میفروشند.»
دولت جمهوری اسلامی همزمان با کاهش واردات و افزایش کسری سوخت، سه سناریو را برای تغییر توزیع بنزین بررسی میکند؛ طرحهایی که از محدودکردن عرضه تا فروش بنزین آزاد و اختصاص سهمیه به همه شهروندان را در بر میگیرد.
دولت مسعود پزشکیان در حالی سه الگوی تازه برای توزیع بنزین را بررسی میکند که کاهش امکان واردات و ادامه شکاف میان تولید و مصرف، تامین سوخت را با دشواری روبهرو کرده است. به گفته مقامات جمهوری اسلامی هنوز هیچیک از این پیشنهادها تصویب نشده، اما دو سناریو میتواند به شکلگیری بازار آزاد بنزین و پرداخت هزینه بیشتر از سوی مصرفکنندگان پرمصرف منجر شود.
اسماعیل سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در گفتوگوی ویژه خبری صداوسیما گفت سه طرح پیشنهادی برای بنزین روی میز دولت قرار دارد. او تاکید کرد هر سه پیشنهاد موافقان و مخالفانی دارند و هر تصمیمی پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید.
اسماعیل سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی
بر اساس نخستین سناریویی که سقاب اصفهانی تشریح کرده، قیمت بنزین تغییر نمیکند، اما جایگاهها تنها به اندازه تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، سوخت دریافت میکنند. به گفته او، با پایان این میزان، نازلها خاموش خواهند شد؛ روشی که عملا به معنای محدودشدن عرضه روزانه بدون تغییر رسمی قیمت است.
در سناریوی دوم، همین ۱۲۱ میلیون لیتر میان خودروهای موجود سهمیهبندی میشود و مالکان خودرو برای مصرف بیش از سهمیه باید بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند. سقاب اصفهانی این روش را مشابه طرحی دانست که قرار بود در استان کرمان اجرا شود.
پیش از این علیاصغر ذاکریهرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، از آمادهشدن ۲۰۴ جایگاه استان برای عرضه بنزین با «نرخ تمامشده پالایشگاهی» خبر داده بود. ذاکری هرندی چهارشنبه ۲۱ مرداد گفته بود این طرح بر اساس مصوبات ملی و تصمیمهای ستاد سوخت کشور، از بامداد پنجشنبه اجرا خواهد شد. وزارت نفت و دولت، با این حال، جزئیات مصوبه مورد اشاره و نحوه محاسبه قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی را منتشر نکرده بود.
دلیل رسمی انتخاب کرمان برای اجرای آزمایشی این طرح اعلام نشده است. وبسایت «رویداد۲۴» در گزارشی با اشاره به وسعت جغرافیایی استان، وابستگی بالای ساکنان آن به خودرو و قرارگرفتن کرمان در رتبه دوم شاخص فلاکت، این انتخاب را پرسشبرانگیز خوانده و نوشته است مقابله با قاچاق سوخت میتواند یکی از دلایل آن باشد. این رسانه همچنین، بدون ارائه مدرک یا نقلقول از مقامهای رسمی، مشارکت کمتر مردم کرمان در اعتراضات یک دهه اخیر را از انگیزههای احتمالی اجرای آزمایشی طرح در این استان دانسته است. اجرای طرح پس از مذاکرات استاندار با مقامهای کشوری و با هدف «بررسی بیشتر» متوقف شد.
در طرح سومی که رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی به آن اشاره کرد، سهمیه از خودرو به افراد منتقل میشود و همه شهروندان، فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا نه، ماهانه حدود ۳۰ لیتر بنزین دریافت میکنند. بر اساس توضیحات این مقام دولتی این سهمیه قابلیت انتقال و خریدوفروش خواهد داشت. در این الگو، روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیز به حملونقل عمومی، تاکسیها و تاکسیهای اینترنتی اختصاص مییابد تا کرایههای آنها افزایش پیدا نکند.
سقاب اصفهانی همچنین گفته است اجرای سناریوی سوم با برنامهای سهساله برای برقیکردن ۴۰۰ هزار موتورسیکلت، گازسوزکردن ۱۳۰ هزار وانت و افزودن هفت هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس همراه خواهد بود. این مقام دولتی درباره منابع مالی، زمانبندی و سازوکار اجرایی این برنامه جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
بحث درباره این پیشنهادها پس از اعلام و توقف سریع طرح عرضه بنزین بدون یارانه در کرمان شدت گرفت. وبسایت «رویداد۲۴» گزارش داده بود که مقامهای استان کرمان ابتدا از عرضه بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی، لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، در ۲۰۴ جایگاه خبر دادند؛ اما شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان ساعاتی بعد اعلام کرد اجرای طرح برای بررسی بیشتر متوقف شده و جایگاهها به سازوکار قبلی بازمیگردند. سقاب اصفهانی نیز گفته است در حال حاضر تصمیمی برای تغییر نرخ بنزین گرفته نشده است.
به گزارش رویداد۲۴، دولت پیشتر در سال ۱۴۰۴، بدون تغییر نرخهای یارانهای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومانی، نرخ سوم پنج هزار تومانی را برای مصرف مازاد و شماری از خودروها در نظر گرفته بود. همین منبع نوشته است گزارشهایی نیز درباره احتمال افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان منتشر شده، اما مصوبه اجرایی نهایی در این زمینه اعلام نشده است. قیمت بیش از ۸۴ هزار تومانی بنزین سوپر وارداتی نیز، بنا بر گزارش رویداد۲۴، به بنزین معمولی یارانهای ارتباط ندارد.
فشار برای بازنگری در سیاست سوخت، در درجه نخست از ناترازی تولید و مصرف ناشی میشود. رویداد۲۴ با استناد به اظهارات پیشین سقاب اصفهانی، تولید روزانه را حدود ۱۱۲ میلیون لیتر و مصرف را نزدیک به ۱۳۵ میلیون لیتر اعلام کرده است؛ ارقامی که با عدد ۱۲۱ میلیون لیتر مطرحشده در تازهترین سخنان او تفاوت دارد و ممکن است به دورههای زمانی متفاوت مربوط باشد. این رسانه همچنین نوشته است پیش از محدودشدن مسیرهای دریایی، بخشی از کسری با واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی جبران میشد.
مسعود پزشکیان نیز گفته است دولت در سال گذشته حدود شش میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده، اما کاهش درآمدها، محدودیت منابع مالی و دشوارترشدن مسیرهای وارداتی ادامه این روند را با مانع روبهرو کرده است. پزشکیان در جریان انتخابات سال ۱۴۰۳ وعده داده بود دولت بدون رضایت مردم قیمت بنزین را افزایش ندهد و پیش از هر گرانی، زمینه ورود خودروهای کممصرف را فراهم کند.
اظهارات مقامهای دولتی نشان میدهد تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده و تغییر فوری نرخهای یارانهای نیز رسما اعلام نشده است. با این حال، هر سه سناریوی مطرحشده نشاندهنده حرکت دولت به سوی محدودکردن مصرف است: یا از طریق کاهش عرضه در جایگاهها، یا سهمیهبندی دقیقتر خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد، یا انتقال سهمیه از خودرو به شهروندان و ایجاد امکان خریدوفروش آن.
در چنین شرایطی، دولت جمهوری اسلامی ممکن است تغییر سیاست بنزینی را اجتنابناپذیر بداند، اما هر یک از گزینههای پیش رو میتواند هزینههای سیاسی و اجتماعی قابلتوجهی به همراه داشته باشد. نحوه اطلاعرسانی، جلب اعتماد عمومی و درنظرگرفتن توان اقتصادی شهروندان تعیین خواهد کرد که اصلاحات پیشنهادی به مدیریت کمبود سوخت بینجامد یا بار دیگر بنزین به زمینهای برای گسترش نارضایتی تبدیل شود.
ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از هویت اعضای شبکه فساد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در فروش نفت ایران دست یافته که نشان میدهد فرزندان شماری از امنیتیترین چهرههای نظام با مدیریت یک مدیرکل اطلاعات، مجموعا ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده را برنگرداندهاند.
۱۸ مردادماه، خبرگزاری کار ایران، ایلنا، بهنقل از حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نام یکی از تراستیهایی را فاش کرد که به گفته او پول نفت ایران را بازنگرده است: حسین آقایاری.
یک روز بعد همین خبرگزاری آدرسهای دقیقتری داد: متولد سال ۱۳۶۱ که در تهران با پاسپورت ایرانی ـ افغانستانی فعالیت دارد. او پس از خرید ۴۰ نفتکش ایران، ۹۰ میلیون بشکه تحویل گرفته و در بازار فروخته و پولش را بازنگرداند.
او از پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه مقیم امارات شده است. دو منبع نفتی به ایراناینترنشنال گفتند که حسین آقایاری پنج ماه پیش با پاسپورت دومینیکا چند روز در هتل ریتز لندن اقامت داشت.
بهگفته این منابع، نام و جزییات فعالیتهای آقایاری، به طور هدفمند و در جریان یک پروژه امنیتی به رسانههای داخلی ایران راه یافت تا هویت چهرههای اصلی یک شبکه بزرگ از تراستیهای وزارت اطلاعات پنهان بماند.
رهبر این شبکه، یکی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات، به نام شایان است؛ مدیرکل سوخت و انرژی وزارت اطلاعات که ده روز پیش برکنار شد و بهگفته سه منبع قرار است دستگیر شود.
او شبکهای موسوم به شایان را هدایت میکرده که نتیجهاش عدم بازگشت ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت بوده است. اما اعضای شبکه شایان چه کسانی هستند و این شبکه چطور کار میکند؟
رهبران شبکه شایان در وزارت اطلاعات
از زمان آغاز به کار دولت رئیسی، در قانون بودجه، به دستگاههای اجرایی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشگری و تامین اجتماعی اجازه داده شد با هماهنگی وزارت نفت، میعات گازی و نفت ایران را به اشخاص مورد تایید بدهند تا با دور زدن تحریمها نفت بفروشند و پولش را برگردانند.
به این افراد در ادبیات سیاسی-اقتصادی ایران تراستی گفته میشود.
دولت پزشکیان هم سال گذشته بندی مشابه در لایحه بودجه گنجاند و اجازه فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت به اشخاص مورد اعتماد را صادر کرد.
در نتیجه این قانون، چند شبکه رانتی بزرگ در ایران شکل گرفت، که یکی از آنها در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، با همکاری سه راس یک مثلث بود. یکی محسن پاکنژاد وزیر نفت که سابقه ریاست ستاد نظارت بر سوخترسانی وزارت نفت را در کارنامهاش دارد.
اما دو راس دیگر این مثلث سرشبکه این مجموعه فساد بزرگ هستند. یکیشان فردی با نام مستعار شایان، مدیرکل سوخت وزارت اطلاعات که قبلا بازجوی ارشد وزارت در پروندههای بزرگ نفتی بود و با اعمال نفوذ در این پروندهها، از پرونده دکلهای نفتی گمشده تا کرسنت، ثروت زیادی اندوخت.
ضلع سوم این شبکه هم میثم درزینژاد رمی نام دارد، مدیرکل صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات که از طریق او پوشش قانونی برای فروش نفت فراهم شده. او پیشتر رییس حراست ستاد اجرایی فرمان امام، کارتل بزرگ اقتصادی وابسته به خامنهای بود.
هویت حلقه تراستیهای شبکه شایان
شایان و درزینژاد، از طریق ۹ تراستی پرنفوذ، حلقه بزرگی برای فروش و تصاحب پول نفت را ایجاد کردند که یکیشان حسین آقایاری است.
محسن فلاحیان، فرزند وزیر پیشین اطلاعات
اما یکی از سرشناسترین اعضای این حلقه، محسن فلاحیان است، پسر علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت اکبر هاشمی رفسنجانی. او طراح شمار زیادی از عملیاتهای ترور برونمرزی جمهوری اسلامی از جمله شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوره محمدرضا شاه پهلوی، بود.
محسن فلاحیان در ایران شرکتی به نام شرکت سپهر صنعت نگین را اداره میکند. موضوع فعالیت این شرکت از مهرماه سال گذشته به امور نفت و گاز تغییر پیدا کرده است.
او با سفارش پدر، مجوز ساخت و تاسیس مخزن نگهداری نفت در بندر رجایی بندرعباس را دریافت کرد و در فروش نفت به شبکه شایان پیوست.
بهگفته منابع ایراناینترنشنال، محسن با هویت دیگری به نام محسن الف، با پاسپورت ترکیه در امارات زندگی میکند و مشغول تجارت نفت است. محسن فلاحیان تنها در یک مورد ۲۰۰ میلیون درهم از پول نفت ایران را با تبدیل به رمزارز به کشوری اروپایی منتقل کرده است.
علی رضایی، پسر سرلشگر محسن رضایی
علاوه بر او، علی رضایی پسر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هم یکی از تراستیهای شبکه شایان است.
علی رضایی، داماد لیلی بروجردی، نوه روحالله خمینی است. او سالها معاون اطلاع رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و در واقع معاون پدرش بود. رضایی حالا مدتهاست در نقش یک تاجر نفت، در هتل آدرس مال دبی اقامت دارد. عضوی از شبکه شایان که صدها میلیون دلار پول را برنگردانده است.
علی بایندریان، تراستی چند شبکه موازی
یکی از مهمترین اعضای شبکه سرقت پول نفت وزارت اطلاعات علی بایندریان است، ۵۲ ساله متولد تهران ساکن خیابان مراورید در سعادتآباد تهران. او البته زمان زیادی از سال را در امارات میگذراند.
آمریکا شش سال پیش او را به اتهام تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد. بایندریان با شبکهای از شرکتهای ثبت شده در ایران و جنوب شرق آسیا نفت و محصولات پتروشیمی را در بازار سیاه میفروشد.
بهگفته منابع ایراناینترنشنال، بایندریان مراودات مالی فروش نفت تحریمی و تحویل حق حساب شایان را از حسابی متعلق به یکی از بستگان همسرش به نام ندا در امارات انجام میدهد.
بایندریان پیش از شبکه شایان، تراستی معتمد شبکه شورای عالی امنیت ملی بود. او بهدلیل همکاری با شبکههای موازی، گاهی قدرالسهم شایان را به موقع و به اندازه نمیداد. به همین دلیل شایان، یک رقیب برایش تراشید؛ احمد معروفخانی، رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، که او هم جزو تراستیهای درجه دو شبکه وزارت اطلاعات است.
احسان سخایی، داماد وزیر اطلاعات دولت روحانی
احسان سخایی، دیگر تراستی عضو شبکه شایان است. ۵۱ ساله و داماد محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، تبعه سوییس و ساکن ویژن تاور دبی.
شش سال پیش، در جریان دادگاه فساد بانک ملت، فاش شد که سخایی در نقش کارچاقکن با استفاده از نفوذ پدرهمسرش، برای ابربدهکاران بانکی بخشودگیهای میلیاردی میگرفته است. او یکی دیگر از کسانی است که چندصد میلیون دلار از پول نفت فروخته شده ایران را برنگردانده است.
احسان تحیری، فرزند سرتیپ سردار علی تحیری
احسان تحیری، صراف مشهور ایرانی که به گفته منابع ایران اینترنشنال، تنها در یک مورد، ۷۰۰ میلیون دلار از پول نفت ایران را تحویل نداده است.
تحیری مالک صرافی ارزایران، فرزند سردار سرتیپ شمسعلی تحیر مشهور به سردار تحیری است. او متهم درجه یک کلاهبرداری یک میلیارد درهمی از سامانه ارز نیمایی است که اتفاقا با کمک وزارت اطلاعات آزاد و فراری داده شد.
دو منبع به ایراناینترنشنال گفتند که امارات در زمان جنگ تحیری را دستگیر کرده و او حالا زندانی است. انتشار تصویر خودروهای لوکس تحیری در ویلای لواسانش پیشتر جنجالآفرین شده بود.
روحالله رضوی، داماد سخنگوی جبهه پایداری
اما یکی از کلیدیترین مهرههای شبکه تراستیهای وزارت اطلاعات، روحالله رضوی است. او داماد مجید متقیفر، سخنگوی جبهه پایداری است و از طریق همین نسبت سیاسی به چهره مورد اعتماد شایان تبدیل شده است.
دفتر او در کامرانیه تهران، پاتوق زدوبندهای نفتی است. رضوی علاوه بر اینکه بالغ بر یک میلیارد دلار پول نفت فروخته شده را بالا کشیده، اطلاعات دیگر تراستیهای رقیبش را افشا کرده تا از میدان به درشان کند.
محمدهادی مومنین، ابربدهکار بانکی دلال نفت
یکی از تراستیهایی که برای شایان بسیار ارزشمند بوده، محمدهادی مومنین است، متولد ۱۳۶۸ که حدود دو میلیارد دلار پول نفت ایران را در اختیار دارد و بازنگردانده است.
نام او در هیات مدیره بیش از چهل شرکت در ایران دیده شده است.
سال گذشته با اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی، مشخص شد که مومنین ۷۴۳ میلیارد تومان به بانک کارآفرین بدهکار است.
او در زمان جنگ از امارات به عمان گریخت و بعد از آنجا به چین رفت و حالا از آنجا جواب طلبکارانش را نمیدهد.
احسان دستغیب، فرزند سلطان رشوه ایران
و بالاخره آخرین نفر، احسان دستغیب است، فرزند عبدالله دستغیب، برادرزاده امام جمعه پیشین شیراز موسوم به سلطان رشوه. احسان که در دبی سکونت دارد، برای شبکه شایان نفت کوره میفروشد. او هم مقدار زیادی از پول را به کشور بازنگردانده است.
با برکناری شایان و دستگیری قریبالوقوع او و میثم درزینژاد رمی این شبکه زیر ضرب رفته است. این تنها یکی از شبکههای فساد تراستیهایی است که مجموعا ۱۱۰ میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگرداندهاند.
منابع ایراناینترنشنال میگویند پاکنژاد وزیر نفت هم در آستانه برکناری است، اگرچه او تمام ارتباطاتش را برای بقا به کار گرفته است.
دادستان تهران، هفته گذشته اعلام کرد برای ۱۵ تراستی که پول نفت ایران را برنگرداندهاند پرونده تشکیل شده و در اینرپل برایشان اعلان قرمز صادر شده است.
با این حال نام هیچیک از اعضای شبکه شایان در فهرست دادستانی نیست. بعید است نهادی سراغ این تراستیها برود؛ چون پسر و داماد وزیران پیشین اطلاعات، فرزند دبیر شورای عالی امنیت ملی و نزدیکان جبهه پایداری و امام جمعههای پرنفوذند که در سرقت بزرگ شبکه فساد بزرگ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با قیمت دلار روز، حدود یک میلیون و ۹۸۰ هزار میلیارد تومان معادل۱۹۸۰ تریلیون تومان پول نفت کشور را برنگرداندهاند.
فشار حداکثری را معمولا با شمارش بشکههای صادراتی اندازه میگیرند. معیار دقیقتر، وضعیت شرکتی است که در قلب این تجارت نشسته است؛ شرکت ملی نفت زیر بدهیای بزرگتر از کل بودجه کشور دفن شده و صورتحسابش با تورم به سفره مردم میرسد.
۱۴ مرداد، بانک صنعت و معدن حسابهای شرکت ملی نفت ایران را بابت حدود یک میلیارد دلار بدهی مسدود کرد؛ بدهیای که دو سال از سررسیدش گذشته بود. چند روز پیشتر، سازمان امور مالیاتی جریمهای ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی، معادل حدود ۱.۵ میلیارد دلار، برای همین شرکت بریده و همزمان اذعان کرده بود که شرکت نفت توان پرداختش را ندارد.
سه روز بعد، معاون حقوقی رییسجمهور توقیف را باطل کرد. استدلال این بود که طبق قانون بودجه امسال بدهیهای شرکت نفت امهال شده و وصولشان غیرقانونی است.
یک جمله ۸۲ میلیارد دلاری
اما همان قانونی که حسابهای شرکت نفت را از توقیف درآورد، تصویر واقعی وضعیت مالی این شرکت را نیز در خود دارد. شرکت ملی نفت صورتهای مالی را بصورت منظم منتشر نمیکند و آخرین گزارش عمومیاش به سال ۱۳۹۷ برمیگردد. جای خالی آن گزارشها را تنها یک جمله پر میکند؛ جملهای که از اسفند ۹۷ تا امروز هر سال در قانون بودجه تمدید شده است.
این جمله در انتهای جدول الزامات مصارف آمده است؛ جدولی که تمام ارقام آن به ریال و درصد نوشته شده و تنها همین یک قلمش ارزی است. متن جمله میگوید بازپرداخت ۵۵ میلیارد یورو، یعنی حدود ۶۳ میلیارد دلار اصل و سود تسهیلاتی که شرکت ملی نفت بابت طرحهای نفت و گاز به بانک مرکزی و بانکهای تجاری بدهکار است، یک سال دیگر به تعویق میافتد. معنای امهال هم همین است: بدهی نه پرداخت میشود و نه بخشیده میشود؛ فقط موعدش یک سال عقب میرود.
۱۹ مرداد، معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی بخش دیگری از بدهیهای شرکت نفت را اعلام کرد و گفت صندوق بیش از ۲۰ میلیارد دلار به طرحهای شرکت نفت وام داده و حدود ۱۷ میلیارد دلار از آن مدتهاست معوق مانده است.
اگر اجزایی را که خود حکومت اعلام کرده کنار هم بگذاریم، یعنی خط بودجه و معوقات صندوق و جریمه مالیاتی را، مجموع بدهی به ۸۲ میلیارد دلار میرسد؛ رقمی که هیچ سند رسمیای آن را یکجا ننوشته است.
کل بودجه عمومی امسال به نرخ بازار آزاد حدود ۳۷ میلیارد دلار است؛ یعنی همان یک قلم بدهی بانکی، بهتنهایی، ۱.۷ برابر کل خرج سالانه دولت است. دلیل این ناترازی هم روشن است: بدهی ارزی است و درآمد دولت ریالی، و ریال سقوط کرده است. بهای دلار از حدود ۹۰ هزار تومان در زمستان ۱۴۰۳ به نزدیک ۲۰۰ هزار تومان رسیده است؛ سقوطی که دونالد ترامپ در مرداد با افتخار به نام دولت خودش ثبت کرد و گفت آمریکا در حال نابود کردن پول ایران است. با هر پله سقوط ریال، همان ۵۵ میلیارد یورو در برابر درآمدهای ریالی دولت سنگینتر میشود.
مدل کسبوکار دور زدن تحریم
فشار حداکثری را معمولا از بیرون اندازه میگیرند: با بشکههایی که از خلیج فارس رصد میشوند، با سراشیبی برابری ارزش ریال، و با فهرست فزاینده افراد و شرکتهای تحریمشده. با این معیارها، فشار حداکثری جواب داده است. اما معیار دقیقتر، وضعیت شرکتی است که در مرکز همین تجارت تحریمشده نشسته است؛ و با این معیار، فشار حداکثری بسیار موثرتر مینماید. فشار جلوی فروش نفت ایران را نگرفت؛ اما شرایط این کسبوکار را چنان تغییر داد که شرکت تولیدکنندهاش را به ورشکستگی رساند.
این مدل از بالا انتخاب شد. وقتی برجام فروپاشید و تحریمها بازگشت، علی خامنهای راهبرد حکومت را در یک جمله خلاصه کرد و در آذر ۹۹ گفت: «رفع تحریم دست دشمن است، اما خنثی کردنش دست ما است.» دستور کار وزارت نفت برای خنثیسازی این بود که تولید، به هر قیمتی، با استفاده از منابع و شرکتهای داخلی سرپا بماند.
این سیاست، با معیار خودش، نسبتا موفق بود: تولیدی که در ۱۳۹۹ به زیر ۲ میلیون بشکه در روز سقوط کرده و به برآورد نهادهای آمریکایی کف چهار دهه اخیر را ثبت کرده بود، تا تابستان ۱۴۰۳ به حدود ۳.۶ میلیون بشکه بازگشت؛ رکوردی که وزیر نفت به آن میبالید.
فروختن بشکهها اما قصه دیگری بود. زنگنه، وزیر وقت نفت، سال ۹۸ گفت فروشها «غیررسمی و غیرمتعارف» و مخفیاند؛ چون اگر آشکار شوند، آمریکا فورا جلویشان را میگیرد. معاونش اسم دقیقتری رویش گذاشت: «بازار خاکستری».
در عمل، نفت ایران با ۱۲ تا ۱۵ درصد تخفیف به پالایشگاههای کوچک چینی فروخته میشود که تقریبا تمام صادرات ایران را میخرند. محمولهها را نفتکشهای ناوگان سایه با ردیاب خاموش جابهجا میکنند و با برچسب مالزی به مقصد میرسانند، و دلالهای هر مرحله نیز حقالعمل خود را برمیدارند.
بخش بزرگی از بهای این نفت هم هرگز به دست ایران نرسیده است: حدود ۷ میلیارد دلار از درآمد نفتی در حسابهای روپیهای در کلکته قفل شده است، میلیاردها دلار در بانکهای چینی مانده است، و پولهای بلوکهشده در کره جنوبی با یک معامله تبادل زندانی جابجا شد، اما پس از گذشته ماهها چیزی از آن به خزانه شرکت نفت نرسید.
بخشی از محمولهها هم اساسا بهای نقدی نداشت و با پروژههای عمرانی و قطعات خودرو تهاتر شد. در این زنجیره، شرکت نفت همواره آخرین حلقه بود و درآمد عملیاتی آن، که طبق قانون ۱۴.۵ درصد از عواید صادرات است، با هر تخفیف و واسطه کمتر میشد.
صورتحسابی که مردم میپردازند
فاصله میان درآمد این مدل و هزینه تولید، با اعتبارهای ارزی بانک مرکزی و بانکهای دولتی و صندوق توسعه ملی و با مجوز مجلس تامین میشد. از دی ۹۷ حکومت کتبا میدانست که این چرخه خرج خودش را درنمیآورد؛ مرکز پژوهشهای مجلس در همان تاریخ نوشت شرکت ملی نفت، که همان موقع ۴۸.۷ میلیارد دلار بدهی داشت، توان بازپرداخت بدهیهایش را ندارد. سیاست رسمی حکومت اما ادامه یافت: همان مجلس در همان بودجه وام تازهای تصویب کرد و دو ماه بعد، نخستین امهال را وارد قانون کرد.
رشد بدهی تا دو سال بعد همچنان گزارش میشد و به استناد آمارهای دولتی، تا پایان ۹۸ به حدود ۶۰ و در ۹۹ به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسید. اما از سال ۱۴۰۰، حکومت انتشار هر رقم کلی درباره بدهی شرکت نفت را متوقف کرد. بزرگترین بدهی شرکتی تاریخ ایران عملا به یک پانوشت حسابداری تبدیل شد؛ به جملهای که هر سال تمدید میشد و شش سال هیچ عددی به همراه نداشت. رقمی هم که سرانجام بهمن گذشته در قانون ظاهر شد، فقط طلب بانکها را پوشش میدهد و تنها یک چیز را قطعی میکند: در سالهای سکوت، این بدهی همچنان بزرگتر شده است.
کنتور بدهیهای شرکت نفت کماکان کار میکند. نرخ استاندارد تسهیلات ارزی صندوق توسعه برای طرحهای نفت و گاز، ۳.۵ درصد سهم صندوق و ۲.۵ درصد سهم بانک عامل است که روی هم به ۶ درصد میرسد.
بانک مرکزی نرخ قراردادش را منتشر نکرده، اما پایینتر از نرخ مرجع خود حکومت وام نداده است. با همین نرخ، سود سالانه این کوه بدهی به نزدیک پنج میلیارد دلار میرسد. اما حتی اگر یک بهره کمینه چهار درصدی هم در نظر بگیریم، دستکم سالی سه میلیارد دلار به بدهی شرکت نفت افزوده میشود؛ سودی که هیچوقت وصول نمیشود. برای درک مقیاس این ارقام کافی است بدانیم کل سهم ارز داروی کشور در امسال ۱.۵ میلیارد دلار است؛ آن هم در بهاری که قیمت برخی داروها چند صد درصد جهید، داروی سرطان و دیالیز کمیاب شد و مقامها کمبود ارز را بهانه کردند.
فقط سود یک سال بدهی شرکت نفت، سه برابر ارز داروی مردم است. شهروندی که یک قسط وامش عقب بیفتد، نرخ قرارداد بهعلاوه شش درصد جریمه میپردازد؛ اما سود بدهی شرکت نفت سال به سال فقط روی هم تلنبار میشود. امهال، در نهایت، شرط بستن روی آمدن سالی بهتر است؛ سالی با مازادی که بتوان صورتحسابهای کهنه را با آن تسویه کرد. جمهوری اسلامی ۴۷ سال است وعده همان سال بهتر را میدهد؛ سالی که هنوز نیامده است.
و چون این وامها نه وصول میشوند و نه سوختشده اعلام میشوند، بانک مرکزی آنها را همچون دارایی سالم در ترازنامه نگه میدارد؛ با همان حسابداریای که بانکهای ورشکسته ایران را سرپا نشان میدهد.
پولی هم که در برابر این وامها خلق شده در پایه پولی میماند و به شکل تورم به مردم میرسد؛ مالیاتی که کسی به آن رای نداده و بیشترین سهمش را از سفره کمدرآمدها برمیدارد.
کارنامه پانزدهساله میگوید شرکت ملی نفت در روزهایی که اوضاع فقط «بد» بود هم توان پرداخت نداشت.
حالا با میدانهای بمبارانشده و صادرات محاصرهشده، بازپرداخت در هیچ سناریویی ممکن نیست. فشار حداکثری زمینه این سقوط را فراهم کرد، اما انتخابهای تعیینکننده در تهران انجام شد: این که تولید به هر قیمتی ادامه یابد، صورتحساب از ۱۴۰۰ به بعد پنهان بماند و در نهایت با ماشین چاپ پول تسویه شود. شرکتی که روزی نماد ثروت نفتی ایران بود، نه به دست حریفی زمین خورد و نه در بازار به زانو درآمد بلکه بیسروصدا قربانی شد: قربانی جاهطلبیهایی که تحریمها را به کشور آوردند و قربانی مدل کسبوکاری که برای دور زدنشان ساخته شد. و رسید این قربانی، یک جمله است که تا اطلاع ثانوی هر سال تمدید خواهد شد.