مخاطبان ایراناینترنشنال از شهرهای مختلف ایران روایتهایی از شنیده شدن صدای حملات در بامداد پنجشنبه ارسال کردند. این گزارشهای مردمی از شدت انفجارها، زمان وقوع آنها و تاثیرشان بر ساکنان شهرهای مختلف حکایت دارد.
سبا حیدرخانی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد






پیامهای مردمی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند شهروندان ایرانی در برخی شهرها از حضور و آزار و اذیت نیروهای عراقی حشد شعبی و دیگر شبهنظامیان خارجی بهخصوص در مورد زنان، به تنگ آمدهاند.
موضوع گلایههای شهروندان در پیامهای ارسالشده، ایجاد مزاحمت، رعب و وحشت آفرینی و سلب امنیت اجتماعی از شهروندان به وسیله این نیروهاست.
بر اساس پیامهای دریافتی، این نیروها در مناطق گستردهای از جمله آبادان، خرمشهر، سمنان، شاهرود، کرج (چهارباغ) و نوار جنوب شرقی کشور (از سیریک تا جاسک) پراکنده شدهاند.
حضور نیروها و مزدوران خارجی در ایران به قصد سرکوب شهروندان معترض و مخالف جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته و از زمان اعتراض به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸، همواره خبرساز بوده است.
گزارشها از مشارکت نیروهای نیابتی تهران، از جمله عوامل وابسته به حشد شعبی، در کنار اعضای سپاه پاسداران و بسیج، در سرکوب و کشتار معترضان در ایران در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه ۱۴۰۴ حکایت دارند.
سیانان ۲۵ دیماه به نقل از یک منبع نظامی اروپایی و یک منبع امنیتی عراقی گزارش داد شبهنظامیان عراقی در هفتههای پیش از آن تاریخ برای کمک به جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان، وارد ایران شدند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارشی در همین زمینه منتشر کرده بود.
اعزام این نیروها به ایران در پوشش «سفر زیارتی به مشهد» انجام شده بود، اما آنان در عمل در پایگاه علی خامنهای در اهواز گرد هم آمده بودند و سپس برای مشارکت در کشتار و سرکوب خشونتآمیز اعتراضات، به مناطق مختلف ایران اعزام شدند.
پس از انتشار گزارشها درباره حضور نیروهایی با پرچم حشد شعبی در برخی شهرهای ایران، موجی از پیامهای شهروندان به ایراناینترنشنال سرازیر شد که حاکی از ایجاد فضای رعب و وحشت در شهرهای مختلف، بهویژه در جنوب کشور بود.
روایتهای شهروندان از شهرهای مختلف
تعدادی از مخاطبان در پیامهای خود از سمنان گزارش دادند که نیروهای حزبالله لبنان و حشد شعبی همراه با خانوادههایشان در این شهر مستقر شدهاند: «زنان آنها در تجمعات حکومتی نقش پرچمدار را ایفا میکنند و مردانشان برای زنان و دختران ایرانی آزاررسانی و مزاحمت ایجاد میکنند.»
مشابه این وضعیت در شاهرود نیز گزارش شده است؛ جایی که این افراد تحت عنوان «دانشجو»، شبها در کافهها پرسه میزنند و امنیت روانی دختران را مختل میکنند.
پیشتر نیز برپایی ایستهای بازرسی و تردد با خودروهای نظامی در آبادان و خرمشهر، تجمعهای رعبآور در چهارباغ کرج و تبدیل مدارس به پایگاههای نظامی در جنوب شرق کشور، موجی از نگرانی را در میان ساکنان محلی به وجود آورده بود.
در این شرایط، مخاطبی از آبادان، وضعیت شهر را چنین تشریح کرده بود: «نیروهای حشد شعبی با تویوتا هایلوکس، در پایگاه بسیج روبهروی سیتیسنتر مستقر شدهاند و با نیروهای سپاه در طول مسیر چند ایستبازرسی راه انداختهاند و خودروهای مردم را تفتیش میکنند.»
بر اساس گزارشهای پیشین، همزمان با درخواست سپاه پاسداران، حدود ۱۵ هزار نیروی مسلح حشد شعبی و فاطمیون، به خیابانهای ایران اعزام شدهاند.
شماری از شهروندان از بدهی دولت به فروشگاهها برای تسویه کالابرگها خبر دادند و گفتند مغازهای که چند صد میلیون تومان طلب دارد، از قبول این یارانه برای فروش جنس به مشتری خودداری میکند.
در روزهای گذشته دهها شهروند از مناطق مختلف به ایراناینترنشنال گفتند دستکم یک ماه است که بسیاری از مغازهها، کالابرگ را نمیپذیرند، چرا که ظاهرا دولت «از جیب کاسبان مایه میگذارد».
مخاطبی در همین زمینه گفت: «گرانی بیداد میکند، این همه منت سرمان گذاشتند که یک میلیون تومان کالابرگ به هر کس میدهیم، اما چند هفته است هیچ مغازهای با کالابرگ جنس نمیفروشد. میگویند دولت پولمان را نمیدهد.»
شهروندی دیگر گفت دولت به حدی از ورشکستگی رسیده که قادر به پرداخت پول کالابرگ به کسبه نیست و بسیاری از مغازهها کالابرگ قبول نمیکنند.
شماری دیگر اشاره کردند برخی فروشگاهها دلیل اصلی رد کالابرگ را ذکر نمیکنند و میگویند «سیستم قطع است».
اواخر تیر یک منبع آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اقتصادنیوز گفته بود حدود ۱۶ روز است تسویه حساب با فروشگاههای طرف قرارداد انجام نشده است.
او علت تاخیر را «تامین نشدن منابع از سوی بانک مرکزی» عنوان کرده بود.
فروشگاههایی که در شرایط عادی میتوان با کالابرگ از آنها خرید کرد، محدود و دستچین شده هستند.
به گفته یک شهروند از تهران، بسیاری از این فروشگاهها که دولتی یا وابسته به نهاد عمومی هستند، جنسی را که با کالابرگ خریداری شود، گرانتر حساب میکنند.
پیشتر خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود مطالبات برخی از سوپرمارکتها، فروشگاههای محلی و غرفهداران میادین میوه و ترهبار پس از چند ماه هنوز پرداخت نشده و این تاخیر، سرمایه در گردش کسبه را از بین برده است.
یک مغازهدار به ایراناینترنشنال گفت دولت چند ماه است عملا از جیب کسبه، کالابرگ مردم را میدهد.
او افزود: «مغازه را نتوانستم با جنس جدید پر کنم. دیگر نمیتوانم کالابرگ مردم را قبول کنم.»
کاسب دیگری از رشت گفت بدهکاری دولت به مغازه معمولی او ۴۰۰ میلیون تومان شده اما کسی جوابگو نیست.
ایسنا با اشاره به این مساله نوشته بود کالا با سرمایه شخصی کسبه خریداری و تحویل مشتری و اعتبار نیز از حساب کالابرگ خانوار کسر میشود اما وجه معامله به حساب فروشگاه بازنمیگردد: «در نتیجه، سامانه از نگاه مصرفکننده فعال است، اما بخشی از شبکه فروش امکان یا انگیزه ادامه همکاری ندارد.»
کالابرگ حتی ذرهای از مخارج خانواده را پوشش نمیدهد
بخشی از شهروندان گفتند مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ دیگر در بازار ایران ارزشی ندارد و با این مبلغ حتی پنج کیلوگرم سبزیجات و میوه هم نمیشود خرید، اما درآوردن همین پول برای برخی اقشار مانند کارگران، زحمت زیادی دارد.
شهروندی ساکن سربندر گفت با این کالابرگ، فقط یک بطری روغن و یک قوطی رب گوجه میتوان خرید.
مخاطبی دیگر اشاره کرد کالابرگ یک میلیون تومان اما روغن پنج کیلویی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
شماری دیگر به تورم افسارگسیخته اشاره کردند که قدرت خرید مردم را با درآمدهایی که افزایش چندانی نداشتهاند، به شدت کاهش داده است.
شهروندی در همین زمینه گفت: «شش ماه پیش میشد با کالابرگی که میدهند ماست، تخممرغ و روغن خرید، اما حالا روغن یک لیتری بالای یک میلیون، تخممرغ دانهای ۲۵ هزار، ماست ۲.۵ کیلویی حدود نیم میلیون و پنیر ۴۰۰ گرمی ۱۸۰ هزار تومان است. این غذای ساده ما بود که دیگر قابل خرید نیست.»
اردیبهشت امسال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرده بودند ارزش واقعی کالابرگ با توجه به گرانیها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.
با این حال، به دلیل کاهش قدرت خرید، همچنان امید بسیاری از خانوادهها به همان کالابرگ چند میلیونی است.
مخاطبی از رشت گفت: «اینجا همه ناامیدند و سکوت عجیبی بین همه مردم افتاده. مغازهها و فروشگاهها شدهاند ویترین. مردم آنقدر به پول نقد نیاز دارند که کالابرگشان را به بهای کمتری میفروشند ... جمهوری اسلامی اینچنین ما را از انسانیت دور کرده است.»
شهروندانی از سراسر ایران در پیامهای خود به ایراناینترنشنال به افزایش سرسامآور اجاره خانه اشاره کردند که حتی از مبلغ کل حقوق و دستمزد آنها پیشی گرفته است.
برخی مخاطبان از اصفهان، بابلسر، بندرعباس، تبریز، تهران، دزفول، سنندج، قزوین، کرمانشاه، گلپایگان، لاهیجان، مشهد، همدان و دهها شهر کوچک و بزرگ دیگر اشاره کردند چند ماه است که اجاره خانه خود را ندادهاند.
آنها تاکید کردند با وجود فشار صاحبخانه، نه توان تخلیه واحد فعلی را دارند نه پیدا کردن خانهای که در توان مالیشان باشد.
یک زن ۴۰ ساله که شغلش خدمات نظافتی است، گفت از زمستان سال گذشته تاکنون، به ندرت میتواند کار پیدا کند و چهار ماه است اجاره خانهاش عقب افتاده است.
مقایسه درآمد و اجاره
یک بازنشسته ساکن مشهد گفت با حقوق ۲۴ میلیون تومانی، ۲۱ میلیون تومان اجاره خانه میدهد.
یک کارمند وزارت بهداشت ساکن تهران نیز با اشاره به دستمزد ۲۸ میلیون تومانی خود، گفت اجاره خانهاش ۳۲ میلیون تومان است و معلمی ساکن شهری کوچک هم گفت نیمی از حقوق ۲۰ میلیون تومانیاش صرف اجاره میشود.
دهها روایت مشابه دیگر نیز درباره همگون نبودن دخل و خرج به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
یک زن سرپرست خانوار گفت حقوق معلمی او با ۲۵ سال سابقه کار به تازگی به ۳۰ میلیون تومان رسیده که نیمی از آن صرف اجاره میشود.
او افزود: «با باقیمانده حقوقم اگر روزی صرفا یک هندوانه خالی هم بخوریم، به ته ماه نمیرسیم.»
شهروندی از همدان گفت: «این روزها گرانی و تورم، مردم را به جنون کشانده. اجاره خانهها از میزان دستمزد اکثر مردم بیشتر شده؛ با زیر ۲۰ میلیون تومان اجاره، اصلا واحدی برای اجاره پیدا نمیشود.»
یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اواخر خرداد با اشاره به افزایش شدید اجارهبها گفته بود در بسیاری از موارد بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود. وضعیتی که به گفته او بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کمکیفیت وادار کرده است.
اجارهبها حتی در شهرهای بسیار کوچک و روستاها هم افزایش داشته است.
شهروندی در یک نمونه، اشاره کرد صاحبِ خانهای کوچک در پادکدشت ورامین ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ۷.۵ میلیون تومان اجاره میخواهد.
در کنار اینها، برخی کسبه به کساد بودن بازار در شش ماه اخیر اشاره کردند.
یک کاسب از جزیره کیش گفت با این درآمدهای ناچیز، اجاره مغازه و حتی پول قبوض برق و گاز را هم نمیتوان داد.
یک مشاور املاک تاکید کرد در ماههای اخیر بازار خرید و فروش ملک عملا در رکود کامل بوده است.
او با اشاره به افزایش «نجومی» قیمت خانه در تهران، گفت بسیاری از «طبقه متوسطیها» ناچار به کوچ به حاشیههای شهر و شهرکهای اقماری شدهاند.
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره خانه
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند نرخ ثابتی برای افزایش اجاره وجود ندارد و درصد رشد، شهر به شهر و منطقه به منطقه، متفاوت است.
در یک نمونه، شهروندی ساکن قزوین از افزایش ۸۲ درصدی ودیعه مسکن خبر داد و گفت خانهای که سال گذشته با ۵۵۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی سه میلیون تومان اجاره ماهانه در آن سکونت داشت، امسال ودیعهاش به یک میلیارد تومان افزایش یافته است.
شهروندی ساکن سنندج بدون اشاره به مبلغ ودیعه، گفت سال گذشته پنج میلیون تومان اجاره برای واحدی ۶۰ متری پرداخت میکردهاند اما امسال با ۱۰۰ درصد افزایش، باید ۱۰ میلیون تومان اجاره بپردازند.
در نمونهای دیگر، ودیعه با نزدیک به ۶۷ درصد افزایش از ۶۰۰ میلیون به یک میلیارد تومان و اجاره ماهانه با ۸۰ درصد رشد از ۱۵ میلیون تومان به ۲۷ میلیون تومان رسیده است.
در بابلسر نیز به گفته مخاطبان، اجارهها بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
شهروندی از این شهر گفت خانهای که سال گذشته اجارهاش ۱۹ میلیون تومان بود، الان صاحبخانه «با منت» میخواهد ۳۵ میلیون تومان اجاره دهد.
مخاطبی دیگر بدون اشاره به شهر محل سکونتش گفت: «من پارسال بعد از ازدواجم یک آپارتمان گرفتم با مبلغ ۸۰۰ میلیون رهن و ۱۰ میلیون تومان اجاره. امسال صاحبخانه گفته باید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رهن بدهی با ۲۵ میلیون تومان اجاره.»
ودیعه این خانه ۵۰ درصد و اجاره ماهانه آن ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.
برخی شهروندان گفتند برای پرداخت اجاره، به ناچار به فروش طلا و خرج پساندازهای خود روی آوردهاند؛ با این حال نمیدانند اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، در ماههای آینده قرار است چطور از پسِ این هزینهها برآیند.
مخاطبی گفت: «درآمد مردم کم و قیمت همه چیز به شدت بالاست. مستاجرها جان به لب شدهاند. لعنت به جمهوری اسلامی که زندگی و جوانی ما را گرفت.»
همزمان با تشدید حملات نظامی در ایران، پیامهای متعددی از شهرهای مختلف کشور به ایراناینترنشنال رسیده است که حاکی از افزایش اختلال در دسترسی به اینترنت و قطع برق و آب است. شهروندان با اطلاعرسانی درباره این وضعیت، از شرایطی که جمهوری اسلامی برای آنان ساخته، گلایه و انتقاد کردند.
بر اساس روایتهای شهروندان، کاربران در اراک، اهواز، بندر ماهشهر، تهران، شیراز، همدان و بخشهایی از استان هرمزگان، از کاهش شدید سرعت اینترنت، قطع و وصل شدن مکرر ارتباط و دشوار شدن استفاده از بسیاری از پلتفرمهای اینترنتی خبر میدهند.
برخی نیز گفتهاند همزمان با قطع برق، ارتباط اینترنتی نیز از دسترس خارج شده و در برخی مناطق، امکان استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ نیز بهشدت محدود شده است.
پیش از این نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات سراسری و انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه و اخیر جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، دسترسی سراسری به اینترنت با قطع گسترده مواجه شد.
از سوی دیگر، پیامهای ارسالی مخاطبان به ایراناینترنشنال حاکی از تداوم قطعیهای گسترده آب و برق در میانه گرمای تابستان است.
شهروندان از آبادان، اهواز، اندیمشک، تهران، طرقبه، کرمانشاه، ورامین، هشتگرد و دهها شهر و منطقه دیگر، از ساعتها بیآبی و خاموشیهای مکرر خبر دادهاند.
طبق این روایتها، این وضعیت در برخی مناطق به قطع ۱۲ تا ۴۸ ساعته آب و در بعضی نقاط دیگر، به خاموشیهای چندساعته برق در گرمترین ساعات روز رسیده است.
بسیاری از مخاطبان گفتند قطع برق، به دلیل وابستگی ساختمانها به پمپهای آب، همزمان باعث قطع دسترسی به آب نیز میشود و زندگی روزمره را با اختلال جدی روبهرو کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی کمبود منابع آبی، کاهش ذخایر سدها و افزایش مصرف را از دلایل اصلی وضعیت موجود معرفی میکنند، اما بسیاری از شهروندان معتقدند مقامها به جای پاسخگویی درباره سالها سوءمدیریت و کمبود سرمایهگذاری، مسئولیت بحران را متوجه مردم میکنند و از آنان میخواهند مصرف خود را کاهش دهند.
پیامهای مخاطبان نشان میدهد این شرایط بر جنبههای مختلف زندگی شهروندان تاثیر گذاشته است؛ از توقف فعالیت کسبوکارها و بیکار ماندن مغازهداران گرفته تا از کار افتادن آسانسورها، خسارت به لوازم برقی، دشواری نگهداری مواد غذایی و تحمل گرمای شدید بدون امکان استفاده از وسایل سرمایشی.
شماری از شهروندان نیز از کیفیت نامناسب آب، از جمله گلآلود بودن آب لولهکشی و نبود اطلاعرسانی یا پاسخگویی درباره زمان و علت قطعیها گلایه کردهاند.
این مشکلات در حالی گزارش میشود که به گفته مخاطبان، همزمانی قطع آب و برق با اختلالهای اینترنت و فضای ناشی از جنگ در ایران، فشار مضاعفی بر زندگی روزمره وارد کرده است.
این در حالی است که در سالهای گذشته نیز شهروندان بارها با خاموشیهای گسترده در تابستان و حتی زمستان روبهرو شدهاند و در برخی سالها، خاموشیهای برنامهریزیشده از اردیبهشتماه آغاز شده بود.
کارشناسان میگویند ریشه اصلی بحران را باید در فرسودگی زیرساختها و نبود سرمایهگذاری کافی جستوجو کرد.
به گفته آنان، جمهوری اسلامی از دهه ۱۳۹۰ تاکنون سرمایهگذاری متناسبی برای توسعه نیروگاهها، نوسازی شبکه انتقال و توزیع برق و همچنین تقویت زیرساختهای آبی انجام نداده است.
شماری از زنان سرپرست خانوار به ایراناینترنشنال گفتند جدای اینکه از ابتدای سال به حقوق مستمریبگیران مبلغی اضافه نکردهاند، حق عائلهمندی را هم از حقوق بازنشستگی برای «بازماندگان» حذف کردهاند. این خانوادهها میگویند دریافتی آنان زیر خط بقاست.
زنی که بعد از فوت همسرش حقوق بازنشستگی او را دریافت میکند و مسئولیت مراقبت از فرزندش را بر عهده دارد، گفت این حقوق «پایه و کف» برای ۱۳ روز کاری است.
دریافتی ماهانه این خانواده در سال گذشته ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار بود. اما از فروردین امسال به این مبلغ افزوده نشده است.
این زن تاکید کرد باوجود وعده افزایش ۶۰ درصدی حقوق مستمریبگیران در سال جدید، دریافتی او عملا برابر سال گذشته است.
شمار دیگری از زنان نیز به ایراناینترنشنال گفتند سازمان تامین اجتماعی از تمام مستمریبگیرانی که سرپرست خانواده فوت کرده است مبلغی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تحت عنوان حق عائلهمندی کم کرده است.
زنی دیگر که هزینه زندگی دو فرزند خود را تامین میکند، گفت سال گذشته مستمری همسر فوت شدهاش ۹ میلیون تومان بود و امسال دریافتیشان با حدود ۲۲ درصد افزایش، به ۱۱ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس آمارهای رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکیها و آشامیدنیها در ماههای اخیر همواره بالای ۱۳۰ درصد بوده است.
علاوه بر زنانی که با حذف حق اولاد و عائلهمندی مستمری خود بهعنوان «بازمانده» مواجه شدهاند، دیگر زنان و مردانی که خودشان در سن بازنشستگی قرار دارند نیز به حداقلی بودن حقوقشان اشاره کردند.
چند شهروند اشاره کردند با ۳۵ سال سابقه بیمه و با گذشت چند سال از بازنشستگیشان، اکنون حدود ۲۲ میلیون تومان دریافتی دارند.
بسیاری اشاره کردند با این مبالغ، حتی توان پرداخت اجاره خانه خود را هم ندارند و در میانسالی، ناچار به رانندگی در سرویسهای تاکسی آنلاین شدهاند.
کسری بودجه و ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی
افزایش نیافتن حقوق بازنشستگان، دستکم دو بحران بزرگ را در سیستم بازتاب میدهد؛ یکی از این موارد، نبود منبعی برای افزایش حقوقها و دیگری، ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی است.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ۲۲ تیر در نشستی خبری از کسری ۸۲ هزار میلیارد تومانی این سازمان برای پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت خبر داد و گفت پرداخت حقوق تیرماه نیز با کمبود منابع مالی مواجه است.
از سوی دیگر، دولت همزمان و با استفاده از شرایط جنگی، میکوشد سیاستهای ریاضتی خود را در قبال صندوقهای بازنشستگی پیش ببرد؛ برخی گزینههای فیشهای حقوقی را حذف کند و از طرف دیگر سن بازنشستگی را افزایش دهد.
سالهاست که اقتصاددانان نسبت به پیامدهای سیاستهای اقتصادی حکومت هشدار دادهاند؛ به ویژه در حوزه صندوقهای بازنشستگی و نسبت به «یونانیزه شدن» اقتصاد ایران.
یونان در سال ۲۰۱۰ و در پی بالا گرفتن بحران بدهیهای خود، تعدادی از جزیرهها و سایر اموال و داراییهای خود را به سرمایهگذاران خارجی واگذار کرد.
کسری صندوقهای بازنشستگی با حدود ۱۱ درصد، بزرگترین عامل کسری و بدهیهای کلی دولت یونان در آن سال بود.
در سالهای اخیر برخی مقامهای جمهوری اسلامی نیز تلویحا به احتمال تکرار سناریوی یونان برای مهار بحران صندوقهای بازنشستگی اشاره کرده بودند.
سجادپادام، مدیرکل بیمههای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اردیبهشت سال ۱۴۰۱ گفته بود: «کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار میشویم. حتی اگر ۳ میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم باز هم نمیتوانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم.»