جعفر میعادفر، رییس سازمان اورژانس، با اشاره به «تمهیدات وزارت بهداشت برای مقابله با گرمازدگی زائران اربعین»، گفت: «در تمامی مرزهای ششگانه کشور ذخایر دارویی مورد نیاز پیشبینی شده و در بخش سرُم نیز حدود ۳۰۰ هزار واحد سرُم ذخیرهسازی شده است.»
ذبیحالله خداییان در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی با بیان اینکه «برخی تراستیها خیانت کردند»، گفت: «یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را برنگرداند و از کشور هم خارج شد.»
خداییان نام این فرد یا شرکت، زمان خروج او از ایران، نحوه سپردن منابع و اقدامهای انجامشده برای بازگرداندن پول را اعلام نکرد.
روزنامه «سازندگی» نیز سوم مرداد گزارش داده بود که دستکم ۱۵ تراستی از دسترس خارج شدهاند؛ افرادی که به گفته مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، میلیاردها دلار از پول نفت ایران نزد آنها بوده است.
بر اساس گزارش سازندگی، قوه قضاییه برای مدیران شرکتهای تراستی ۵۹ پرونده تشکیل داده و در ۴۳ پرونده قرار جلب به دادرسی صادر شده است. پیگیری برای صدور اعلان قرمز اینترپل علیه ۱۵ تراستی فراری نیز در جریان است.
تراستیها چگونه وارد اقتصاد ایران شدند؟
«تراستی» عنوانی است که در سالهای تحریم به افراد یا شرکتهایی داده شده است که انتقال منابع مالی ایران، بهویژه درآمدهای نفتی، را خارج از شبکه رسمی بانکی انجام میدهند.
پس از محدودشدن دسترسی بانکهای ایرانی به نظام مالی بینالمللی، دولت و شرکتهای وابسته برای دریافت پول نفت، پرداخت هزینه واردات و انتقال ارز به واسطههایی متکی شدند که در کشورهای مختلف حساب بانکی، شرکت یا ارتباطات مالی داشتند.
در قوانین ایران تعریف مشخصی از تراستی وجود ندارد و جزئیات مربوط به هویت، قراردادها، میزان کارمزد، تضمینهای مالی و شیوه نظارت بر این واسطهها معمولا منتشر نمیشود.
به نوشته روزنامه سازندگی، همین نبود شفافیت مشخص نمیکند تراستیها بر چه اساسی انتخاب میشوند، چه نهادی بهطور مستمر عملکردشان را بررسی میکند و در برابر منابعی که در اختیار دارند چه تضمینهایی ارائه میدهند.
البته رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از سخنانش در صدا و سیما به این موضوع اشاره کرد که تراستیها مورد اعتماد «دستگاههای اطلاعاتی امنیتی، شعام (شورای عالی امنیت ملی) و بانکها» هستند.
رسوب درآمدهای نفتی زمینه تعارض منافع ایجاد میکند
بخشی از منفعت تراستیها میتواند از باقیماندن منابع مالی در حسابهایشان حاصل شود. هنگامی که میلیاردها دلار درآمد نفتی برای چند روز یا چند هفته در حساب یک واسطه باقی بماند، امکان کسب سود از این منابع فراهم میشود.
این وضعیت میان منفعت ایران برای انتقال سریع پول و منفعت واسطه از نگهداری طولانیتر آن تعارض ایجاد میکند. اگر این ساختار با نظارت ضعیف همراه باشد، خطر تاخیر در انتقال، سوءاستفاده، انتقال دارایی و از بین رفتن اصل سرمایه افزایش مییابد.
تشکیل پرونده پس از خروج واسطه یا انتقال منابع نیز لزوما به جبران کامل خسارت منجر نمیشود. گزارش سازندگی از این رو، اصلاح ساختار انتخاب و نظارت بر تراستیها را مهمتر از برخورد قضایی پس از وقوع تخلف دانسته است.
هیات ویژه قضایی پروندههای ارزی را بررسی میکند
خداییان همچنین از تشکیل هیاتی ویژه برای رسیدگی فوقالعاده به پروندههای مفاسد ارزی خبر داد. این هیات متشکل از رییس دادگاه تهران، دادستان تهران، مشاوران قضایی و قضات دیوان عالی کشور است.
بر اساس دادههای سامانه بانک مرکزی که رییس سازمان بازرسی به آنها استناد کرد، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده داشتهاند.
این افراد و شرکتها بر اساس میزان تعهدات ارزی رفعنشده در سه گروه قرار گرفتهاند: گروه نخست شامل ۲۲۵ بدهکار کلان با تعهد بیش از ۵۰ میلیون یورو است که مجموع بدهی ارزی آنها به ۵۳ میلیارد یورو میرسد؛ گروه دوم را دو هزار و ۸۲۷ بدهکار متوسط با تعهدی بین سه تا ۵۰ میلیون یورو تشکیل میدهند که در مجموع ۳۵.۵ میلیارد یورو تعهد ایفانشده دارند؛ و گروه سوم شامل ۱۷ هزار و ۶۲۴ بدهکار خرد با تعهد کمتر از سه میلیون یورو است که مجموع تعهدات رفعنشده آنها ۵.۹ میلیارد یورو اعلام شده است.
بخشی از ارقام ثبتشده ناشی از آشفتگی اطلاعاتی بود
رییس سازمان بازرسی گفت شرکتهای پخش و پالایش، گاز و فلات قاره با ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهد رفعنشده، ابتدا در صدر فهرست قرار داشتند.
به گفته او، بررسی نزدیک به ۴۰ هزار اظهارنامه یا کوتاژ صادراتی نشان داد بخش عمده این منابع، از جمله حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو ثبتشده به نام شرکت پخش و پالایش، متعلق به شرکت ملی نفت بوده است که بهدلیل بیتوجهی در ثبت گمرکی به نام شرکتهای دیگر درج شده بود.
خداییان گفت از مجموع ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهد ثبتشده برای شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نفت، تکلیف حدود ۲۶ میلیارد یورو مشخص شده است.
بخشی از این ارزها برای واردات کالاهای ضروری، از جمله بنزین، یا توسعه زیرساختها هزینه شده بود، اما بهدلیل ثبتنشدن توضیحات لازم در سامانه بانک مرکزی همچنان تعهد ایفانشده محسوب میشد. این دادهها نشان میدهد تمام ارقام ثبتشده بهعنوان تعهد رفعنشده را نمیتوان الزاما فساد یا خروج منابع دانست و بخشی از آنها ناشی از اشکال در ثبت و شفافسازی اطلاعات بوده است.
حدود ۲۰ میلیارد یورو تعیین تکلیف شد
خداییان گفت اقدامات هیات ویژه قضایی به تعیین تکلیف و بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی منجر شده است.
بر اساس توضیحات خداییان، ۷.۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا رفع شده، ۱.۵۹ میلیارد یورو به صرافیها و بانکهای مجاز عرضه شده و ۱۰.۸۶ میلیارد یورو نیز برای تسویه بدهیهای ارزی خارجی یا از طریق دیگر روشهای قانونی پرداخت شده است. همزمان، پرونده ۲۱۹ شخص حقیقی و حقوقی از گروه بدهکاران کلان، با مجموع تعهدات ۲۳.۵ میلیارد یورویی، در دست بررسی قرار دارد و به آنها اخطار داده شده است که اگر تاییدیه بانک مرکزی درباره رفع تعهدات خود را ارائه نکنند، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
در گروه بدهکاران متوسط نیز به گفته رییس سازمان بازرسی پرونده ۶۱۵ نفر به مراجع قضایی فرستاده شده و پرونده هزار نفر دیگر پس از تایید بانک مرکزی آماده ارسال است.
رسیدگی به پرونده بیش از ۱۷ هزار بدهکار خرد به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شده و به گفته خداییان، تاکنون دو میلیارد یورو از تعهدات این گروه تعیین تکلیف شده است.
کارتهای بازرگانی اجارهای به مسیر دیگری برای خروج ارز تبدیل شدند
رییس سازمان بازرسی از صدور گسترده و بیضابطه کارتهای بازرگانی نیز انتقاد کرد. به گفته او، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شد؛ در حالی که در فاصله سالهای ۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱، تنها یکهزار و ۴۷۳ کارت صادر شده بود.
خداییان این افزایش را نتیجه حذف «اهلیتسنجی» با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب دولت دانست. به گفته او، این تغییر به افرادی بدون سابقه تجاری، تولیدی یا کشاورزی امکان داد بهآسانی کارت بازرگانی دریافت کنند.
برخی دارندگان کارت، از جمله افراد بسیار جوان یا سالمند، کارتهای خود را در اختیار دلالان قرار دادهاند. این دلالان با استفاده از کارتهای اجارهای صادرات انجام دادهاند، اما مالیات نپرداخته و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند.
خداییان از شناسایی سه هزار کارت بازرگانی مخدوش خبر داد و گفت تاکنون ۳۰۰ نفر با حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ایفانشده شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
برای چهار معاون وزارت صمت در دولتهای مختلف نیز بهدلیل بیتوجهی به هشدارها و اصلاحنکردن روند صدور کارتها پرونده قضایی تشکیل شده است.
اصلاح ساختار نظارت بر تراستیها ضروری است
بر اساس پیشنهادهای مطرحشده در گزارش سازندگی، کاهش خطر فعالیت تراستیها به تدوین چارچوب قانونی برای انتخاب، ارزیابی و عزل آنها نیاز دارد.
توزیع عملیات میان چند شرکت مستقل، تعیین سقف منابع قابل نگهداری، ایجاد رقابت میان واسطهها، تعیین زمانبندی الزامآور برای انتقال وجوه، حسابرسی مستمر و الزام به ارائه تضمینهای معتبر از جمله راهکارهای پیشنهادی این روزنامه است.
به نوشته سازندگی، حذف کامل تراستیها تا زمانی که محدودیتهای بانکی و تحریمها ادامه دارد، واقعبینانه نیست؛ اما استفاده از کانالهای رسمی مالی، پیمانهای پولی، بانکهای مشترک و سازوکارهای شفافتر تسویه میتواند وابستگی به این شبکه را کاهش دهد.
عراقچی یکشنبه مدعی شد حمله اوکراین «به خواست اسرائیل» انجام شده و هدف آن کشاندن اروپا به جنگ بوده است. او با این حال مدرکی برای اثبات نقش اسرائیل ارائه نکرد.
وزارت امور خارجه حکومت ایران این حمله را «خصمانه و جنایتکارانه» توصیف کرد و گفت انفجار کشتی به کشتهشدن یک ملوان و زخمیشدن چند نفر دیگر منجر شده است. این وزارتخانه همچنین کاردار اوکراین در تهران را احضار و اعتراض جمهوری اسلامی را به او ابلاغ کرد.
تهران تاکید کرده است که این شناور کاربری تجاری داشته و جمهوری اسلامی «هرگز در درگیری میان روسیه و اوکراین مداخله نکرده است».
اوکراین از هدفگرفتن محمولههای نظامی خبر داد
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، روز شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور در دریای خزر «شناورهای مورد استفاده برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با ایران» را هدف قرار دادهاند.
شبکه ۱۲ اسرائیل نیز به نقل از سفیر اوکراین در اسرائیل گزارش داد که این شناورها حامل تسلیحات ایرانی برای روسیه بودهاند؛ تسلیحاتی که قرار بود در جنگ علیه اوکراین به کار گرفته شوند.
از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، کییف بارها مسکو را به استفاده از پهپادهای طراحیشده در ایران متهم کرده است. اوکراین همچنین مدعی است روسیه تواناییهای شناسایی ماهوارهای در اختیار تهران قرار داده تا حکومت ایران بتواند پایگاههای آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد.
زلنسکی پیشتر به کشورهای خاورمیانه پیشنهاد کرده بود تجربه اوکراین در رهگیری و سرنگونکردن پهپادهای ایرانی را در اختیار آنها بگذارد.
عراقچی منشور سازمان ملل را مطرح کرد
عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، زلنسکی را «مفتخور» خواند و اوکراین را به نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد متهم کرد.
او همچنین گفت در گفتوگوهای تلفنی با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تاکید کرده است که اقدام کییف «نمیتواند بیپاسخ بماند».
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیهای اعلام کرد لاوروف در تماس با عراقچی، جانباختن ملوان ایرانی را تسلیت گفته است. به نوشته این وزارتخانه، عراقچی از مقامهای منطقه آستراخان روسیه، مبدا حرکت کشتی، برای کمک به خدمه آن تشکر کرد.
بر اساس روایت مسکو، وزیر امور خارجه حکومت ایران همچنین خواستار پایانیافتن «چنین ماجراجوییهایی از سوی حکومت کییف» شد و لاوروف را در جریان تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در خاورمیانه قرار داد.
توقف موقت حملات ایران و آمریکا
همزمان با این تحولات، یک منبع ارشد ایرانی یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که آمریکا نیز از حمله خودداری کند، عملیات خود را در سراسر منطقه متوقف خواهد کرد.
آمریکا پس از ۱۳ شب حمله پیاپی به ایران، برای دو شب متوالی عملیات نظامی خود را متوقف کرده است. این حملات بزرگترین دور درگیریهای منطقهای از زمان برقراری آتشبس در ماه فروردین توصیف شدهاند.
آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند سال گذشته کارزار مشترکی از حملات هوایی علیه حکومت ایران را با هدف بیثباتکردن جمهوری اسلامی و نابودی برنامههای هستهای و موشکی بالستیک آن آغاز کردند.
حکومت ایران نیز با حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در سراسر منطقه و مسدودکردن تنگه هرمز واکنش نشان داد.
به گزارش روزنامه بریتانیایی تلگراف، وزارت کشور بریتانیا به مرکز اسلامی انگلیس در منطقه مِیدا وِیل لندن اجازه داده است برای «نیروهای متخصص» و مبلغان دینی گواهی حمایت مالی صادر کند؛ مدرکی که متقاضیان خارجی برای دریافت ویزای کاری بریتانیا به آن نیاز دارند.
این مرکز همچنان در فهرست رسمی حامیان صدور ویزا قرار دارد؛ هرچند کمیسیون امور خیریه بریتانیا تحقیقاتی را درباره ارتباطهای احتمالی آن با حکومت ایران دنبال میکند. وزارت کشور بریتانیا میگوید این مرکز از سال ۲۰۲۲ تاکنون حامی ورود هیچ نیروی کاری نبوده است.
مرکز اسلامی انگلیس پیشتر چند گواهی حمایت مالی برای متقاضیان خارجی صادر کرده بود. با این حال، تلگراف تعداد دقیق این گواهیها و هویت دریافتکنندگان آنها را اعلام نکرده است.
تحقیقات درباره ساختار مدیریتی مرکز ادامه دارد
کمیسیون امور خیریه بریتانیا در جریان تحقیقات خود، مرکز اسلامی انگلیس را وادار کرد مقررات مدیریتیاش را تغییر دهد. بر اساس مقررات پیشین، هیات امنای این مرکز موظف بود یک روحانی را بهعنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در ترکیب خود داشته باشد.
این مرکز اوایل سال جاری میلادی نیز بهدلیل برگزاری یک «بازارچه محلی» به نهاد ناظر بر موسسات خیریه معرفی شد. بنا بر گزارش تلگراف، در این بازارچه اقلامی مانند جاکلیدیهای حامی جمهوری اسلامی، قابهای تلفن همراه با مضامین مرتبط با حزبالله و برچسبهایی با تصویر قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، فروخته میشد.
مرکز اسلامی انگلیس پس از کشتهشدن قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا در سال ۲۰۲۰ نیز مراسم شمعافروزی برگزار کرده بود. سید هاشم موسوی، امام و مدیر کنونی این مرکز، پیشتر معترضان به حکومت ایران را «سربازان شیطان» خوانده است.
نگرانیهای امنیتی افزایش یافته است
اختیار این مرکز برای حمایت از صدور ویزا، بهویژه پس از تهدید حکومت ایران به هدف قراردادن پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فِرفوردِ گلاسترشر، نگرانی شماری از کارشناسان امنیتی را برانگیخته است.
این نگرانیها همزمان با طرح ادعاهایی درباره احتمال انتقال پنهانی هواداران حکومت ایران به بریتانیا از مسیر کانال مانش مطرح شده است.
بر اساس آمار «دیدهبان مهاجرت» که تلگراف منتشر کرده، از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۳۰ هزار و ۲۶۹ ایرانی با قایقهای کوچک وارد بریتانیا شدهاند؛ رقمی که از اتباع تمام کشورهای دیگر بیشتر است. پس از ایران، افغانستان با ۲۷ هزار و ۴۲۲ نفر، عراق با ۱۹ هزار و ۱۵۷ نفر، اریتره با ۱۹ هزار و ۱۵۴ نفر و آلبانی با ۱۵ هزار و ۳۷۳ نفر قرار دارند.
یک مشاور پیشین دولت خواستار بازبینی مجوز شد
لرد والنی، مشاور پیشین دولت بریتانیا در زمینه خشونت سیاسی، ثبت مرکز اسلامی انگلیس بهعنوان حامی صدور ویزا را «نگرانکننده» خواند.
او به تلگراف گفت: «با توجه به سابقه جنجالبرانگیز این نهاد و ادامه تحقیقات درباره آن، ثبت مرکز اسلامی انگلیس بهعنوان حامی صدور ویزا نگرانکننده است.»
والنی افزود که وزیر کشور باید فورا وضعیت این مرکز را بررسی و معیارهای اعطای مجوز را سختگیرانهتر کند تا از نظام مهاجرتی بریتانیا محافظت شود.
مرکز اسلامی انگلیس بر استقلال خود تاکید کرد
مرکز اسلامی انگلیس اتهام وابستگی به حکومت ایران را رد کرده و گفته است «دفتر رسمی یا نماینده هیچ دولت، نهاد سیاسی یا فردی نیست».
سخنگوی این مرکز به تلگراف گفت که مرکز اسلامی انگلیس نیز مانند بسیاری از موسسات خیریه، نهادهای دینی و سازمانهای واجد شرایط، مجوز حمایت مالی وزارت کشور را در اختیار دارد و میتواند در صورت رعایت الزامات نظام مهاجرتی بریتانیا از نیروهای متخصص حمایت کند.
او افزود: «میپذیریم که پیشتر پرسشهایی درباره مرکز و ارتباط احتمالی آن با حکومت ایران مطرح شده است.» به گفته این سخنگو، مرکز همواره تاکید کرده است که یک موسسه خیریه مستقل بریتانیایی است و مطابق قوانین بریتانیا و اهداف خیریه خود فعالیت میکند.
کالج اسلامی لندن نیز مجوز مشابهی دارد
مرکز اسلامی انگلیس تنها نهاد دارای مجوز حمایت از صدور ویزا نیست که ادعاهایی درباره ارتباط آن با حکومت ایران مطرح شده است. کالج اسلامی در منطقه ویلسدن در شمال لندن نیز در فهرست رسمی حامیان ویزا قرار دارد.
این کالج را سعیدرضا عاملی، دبیر پیشین و عضو کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بنیان گذاشته است. این شورا مسئول سیاستگذاری فرهنگی و نظارت بر انطباق نهادهای آموزشی و فرهنگی ایران با موازین جمهوری اسلامی است.
گزارشهایی نیز درباره ارتباط کالج اسلامی با جامعهالمصطفی منتشر شده است. وزارت خزانهداری آمریکا جامعهالمصطفی را تحریم کرده و آن را به فعالیت بهعنوان «موتور تلقین ایدئولوژیک» متهم کرده است.
کالج اسلامی پیشتر ادعاهای مربوط به وابستگی خود به جامعهالمصطفی را «بیاساس» خوانده است. تلگراف همچنین برای دریافت اظهارنظر تازه با این کالج تماس گرفته، اما در گزارش خود پاسخی از آن منتشر نکرده است.
کتابفروشیهای اسلامی نیز مجوز جذب نیروی خارجی گرفتهاند
انتشار این اطلاعات پس از آن صورت گرفت که تلگراف در گزارشی دیگر اعلام کرد برخی کتابفروشیهای اسلامی نیز اجازه یافتهاند برای آوردن نیروهای «متخصص» به بریتانیا گواهی حمایت مالی صادر کنند.
بنا بر این گزارش، بعضی از کتابهای عرضهشده در این فروشگاهها حاوی مطالب یهودستیزانه، از جمله ادعایی درباره «سرشت شرور» یهودیان، بودهاند. مقامهای زندانهای بریتانیا نیز برخی متون دیگر را تهدیدی از نظر افراطیسازی تشخیص دادهاند.
لی اندرسون، نماینده حزب اصلاح بریتانیا در پارلمان، با انتقاد از وزارت کشور گفت: «بهجای پزشکان و مهندسان، برای فروشگاههای اسلامی که کتابهایی درباره جهاد میفروشند نیرو وارد کردیم. باورکردنی نیست که وزارت کشور متوجه این موضوع نشده باشد.»
وزارت کشور از تشدید برخورد با سپاه خبر داد
سخنگوی وزارت کشور بریتانیا تاکید کرد که مرکز اسلامی انگلیس از سال ۲۰۲۲ تاکنون حامی هیچ نیروی کاری نبوده و تحقیقات کمیسیون امور خیریه درباره آن ادامه دارد.
او گفت دولت بریتانیا تهدید حکومت ایران و افرادی را که به نمایندگی از آن عمل میکنند، «با نهایت جدیت» دنبال میکند. به گفته این سخنگو، دولت روند اصلاح قوانین برای ممنوعکردن حمایت از سپاه پاسداران را تسریع کرده و اختیارات بیشتری در اختیار پلیس و نهادهای اطلاعاتی قرار داده است تا فعالیت افراد مرتبط با سپاه را مختل کنند.
وزارت کشور همچنین اعلام کرد اگر تخلفی کشف شود، مسئولان آن ممکن است با مجازاتهایی مانند حبسهای طولانی، لغو مجوز و اقدامات حقوقی بیشتر روبهرو شوند.
دادههای وزارت کشور نشان میدهد شمار کل ویزاهای نیروی متخصص، شامل متقاضیان اصلی و افراد تحت تکفل، در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح رسید. بر اساس تحلیل تلگراف، در آن سال ۶۷ هزار و ۳۰۰ ویزا برای متقاضیان اصلی و ۵۸ هزار و ۶۰۰ ویزا برای افراد تحت تکفل صادر شد.
این رقم در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ به ۲۹ هزار و ۷۰۰ ویزا برای متقاضیان اصلی و ۳۸ هزار و ۳۰۰ ویزا برای افراد تحت تکفل کاهش یافته است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، یکشنبه چهارم مرداد گزارش داد زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج با تجمع و تحصن در سالن بند، اعتراض خود به اجرای احکام اعدام را ادامه دادند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان به هرانا گفت مسئولان زندان در حال انتقال زندانیان محکوم به حبس در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر از واحد دو به سالن سه واحد یک هستند و قرار است تنها زندانیان محکوم به اعدام در واحد دو باقی بمانند.
به گفته این منبع، هفته گذشته نزدیک به ۱۰۰ زندانی و یکشنبه نیز حدود ۱۴۰ زندانی از واحد دو منتقل شدند و شمار زندانیان منتقلشده طی حدود یک هفته به دستکم ۲۴۰ نفر رسید.
مسئولان زندان تاکنون درباره علت این جابهجاییها و نحوه اجرای آن توضیحی ارائه نکردهاند.
خانوادههای محکومان به اعدام و زندانیان معترض ابراز نگرانی کردهاند که مسئولان، به جای گفتوگو با اعتصابکنندگان و رسیدگی به مطالبات آنان، با تغییر ترکیب جمعیتی واحد دو در صدد افزایش فشار و اعمال محدودیتهای بیشتر بر معترضان باشند.
در روزهای گذشته گزارشها و تصاویری از داخل زندان قزلحصار منتشر شده است که بخشهایی از اعتصاب غذا و تحصن زندانیان را نشان میدهد.
این اعتراضها ۲۲ تیر، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم، آغاز شد.
در پی این اقدام، هزار و ۵۰۰ زندانی واحد دو با اعتصاب غذا و تحصن در بند، مخالفت خود را با اجرای احکام اعدام اعلام کردند و شماری از آنان نیز در اقدامی اعتراضی لبهای خود را دوختند.
اعتراض زندانیان قزلحصار با حمایت شماری از تشکلهای مدنی و صنفی همراه شده است. دوم مرداد، ۹ تشکل در بیانیهای مشترک خواستار تبدیل «نه به اعدام» به یکی از مطالبات اصلی جامعه ایران شدند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز ۳۰ تیر در بیانیه هفتگی خود از اعتراض زندانیان زندان قزلحصار حمایت کرد و هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد با اعدام محکومان پروندههای مواد مخدر، نقش خود را در گسترش این پدیده پنهان کند.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام به مدت یک هفته اعتصاب کردند. آنان در پی وعده مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندانها برای رسیدگی به خواستههایشان، به اعتصاب پایان دادند.
در آن زمان به زندانیان وعده داده شد اجرای احکام اعدام دستکم شش ماه متوقف شود و زمینه بازنگری در پرونده محکومان و پیگیری اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر فراهم آید.
زندانیان تاکید کرده بودند تداوم توافق به اجرای عملی تعهدات مسئولان وابسته است. آنها اکنون میگویند ازسرگیری اجرای احکام اعدام به معنای نادیده گرفتن همان وعدهها و تعهدات است.
این اعتراضها در حالی ادامه دارد که حسین ذوالفقاری، نماینده مسعود پزشکیان و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۳۱ تیر در دیدار با رییس قوه قضاییه درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و خلاءهای قانونی آن گفتوگو کرد.
همچنین محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر از بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با هدف محدود کردن مجازات اعدام خبر داد و گفت این مجازات در کنترل جرائم مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی کارآمد نبوده است.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و شمار زیادی از این احکام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، در آن به اجرا درمیآید.
بخش قابل توجهی از معترضان واحد دو نیز محکومان به اعدام در پروندههای مواد مخدر هستند و خواستار توقف اجرای احکام تا زمان بازنگری در قانون شدهاند.
روند اعدامها در ایران در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است و از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۲۰ نفر اعدام شدهاند.
بر اساس آمار هرانا، شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
