سایت دیجیاتو از وقوع قطعی برق گسترده و بدون اعلام قبلی در برخی مناطق تهران، از ظهر شنبه خبر داد. بنا بر این گزارش، قطعی برق در برخی نقاط از جمله محدوده ولیعصر، مطهری و قائممقام فراهانی، تا بیش از چهار ساعت به طول انجامیده است.
به نوشته گاردین در گزارش شنبه ۲۰ تیر این روزنامه، طرح مورد نظر، تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداختها و برخورداری از حمایت نهاد مسئول مقررات حملونقل دریایی سازمان ملل، قابل اجرا خواهد بود.
این در حالی است که شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، در مصوبهای غیرالزامآور از کشورهای عضو خواسته است ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهادی بهمنظور کنترل تردد کشتیها در این آبراه را به رسمیت نشناسند.
این رویکرد در حالی اتخاذ شده است که تنشها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا ۲۰ تیر با انتشار بیانیهای رسمی، باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام کند و متعهد شود حملات به کشتیها را متوقف میکند.
مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند در صورت خودداری از این اقدام، تهران با «پیامدهای سخت» روبهرو خواهد شد.
بر اساس متن مصوبه غیرالزامآور شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی که ۱۹ تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی را برای «ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتیها در تنگه هرمز است» بهشدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ یک از اقدامات تهران را برای اعمال کنترل بر این آبراه بینالمللی، به رسمیت نشناسند.
همزمان، عمان طرحی مبتنی بر الگوی تنگه مالاکا ارائه کرده که بر دریافت هزینه خدمات ناوبری - نه عوارض اجباری برای عبور کشتیها - استوار است.
مسقط با دریافت عوارض اجباری مخالفت کرده و تاکید دارد حقوق بینالملل اجازه دریافت هزینه «صرفا برای عبور از تنگه هرمز» را نمیدهد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ تیر برای گفتوگو درباره تنگه هرمز و ایمنی کشتیرانی، به عمان سفر کرد.
از سوی دیگر، ترکیه اعلام کرد اختلاف بر سر مسیر عبور کشتیها در تنگه هرمز میتواند در مذاکرات آخر هفته ایران و عمان، حل و فصل شود.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفت که یکی از عوامل آغاز درگیریهای اخیر، «نبود برداشت مشترک درباره محدودههای دریایی و مقررات عبور کشتیها» بوده است.
مشاور امنیتی نخستوزیر عراق: امنیت خلیج فارس مسئولیتی مشترک و جمعی است
قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخستوزیر عراق، ۲۰ تیر در حساب خود در شبکه ایکس نوشت امنیت خلیج فارس «یک منفعت مشترک منطقهای و مسئولیتی جمعی» است که بر احترام به حاکمیت کشورها، پایبندی به اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور داخلی و اتکا به گفتوگو و همکاری برای مقابله با چالشهای مشترک استوار است.
الاعرجی افزود عراق با تکیه بر موقعیت راهبردی و نقش منطقهای خود، به حمایت از هر اقدامی که به تقویت ثبات منطقه، تقویت زنجیرههای تامین، توسعه کریدورهای تجاری و لجستیکی امن و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و منطقه منجر شود، ادامه خواهد داد.
او همچنین تاکید کرد هدف از این رویکرد، تامین منافع مشترک، تحکیم امنیت و ثبات و دستیابی به توسعه پایدار در راستای پاسخگویی به خواستههای مردم منطقه برای آیندهای همراه با صلح و شکوفایی است.
عون جمعه ۱۹ تیر در دیدار با اعضای فراکسیون پارلمانی «جمهوری قدرتمند» به رهبری سمیر جعجع، سیاستمدار لبنانی، گفت: «انتقادها درباره مذاکره مستقیم با اسرائیل ارزش پاسخ دادن ندارد، زیرا لبنان پیشتر نیز چندین بار، از جمله از سال ۱۹۴۹، وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل شده است.»
او با تاکید بر حق حاکمیتی لبنان برای گفتوگوی مستقیم با اسرائیل افزود از تصمیم خود برای پیشبرد این مذاکرات عقبنشینی نخواهد کرد.
رییسجمهوری لبنان در عین حال اذعان کرد مسیر پیشرو آسان نیست و گفت موازنه قدرت، محاسبات اسرائیل، وضعیت روابط تهران و واشینگتن و دیگر پیچیدگیها بر این روند تاثیرگذار است.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ششم تیر با انتشار بیانیهای، این توافق را «باطل و بیاعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان حزبالله، نیز هشتم تیر هشدار داد این توافق میتواند به ایجاد شکاف میان لبنانیها منجر شود. او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد.
دفاع عون از توافق اخیر با اسرائیل
رییسجمهوری لبنان در ادامه اظهارات خود اعلام کرد در صورت پایبندی اسرائیل به مفاد چارچوب توافق و اجرای موفق آن، حقوق لبنان از راههای دیپلماتیک احیا خواهد شد.
عون گفت لبنان اکنون فرصت دارد بخشی از دستاوردهایی را که در نتیجه «جنگی بیهوده» از دست داده، بازیابد؛ بهویژه با در نظر گرفتن توجه گسترده کنونی آمریکا به لبنان و توانایی واشینگتن برای اعمال فشار بر اسرائیل بهمنظور رفع موانع موجود.
او پرسید: «چرا مردم لبنان باید همچنان بهای جنگهایی را بپردازند که به تحریک عوامل خارجی و در راستای منافع همان طرفهای خارجی آغاز شدهاند؟»
عون هشدار داد: «روند حلوفصل مسائل بهتدریج در حال پیشرفت است و همه انتقادهایی که این مسیر را هدف قرار میدهند، از تمایل به تبدیل دوباره پرونده لبنان به اهرمی در دست ایران ناشی میشوند.»
روزنامه اورشلیمپست ۱۸ تیر به نقل از یک منبع ارشد امنیتی گزارش داد با وجود فشارهایی که حزبالله بر ساختار سیاسی لبنان وارد میآورد، عون از مواضع خود عقبنشینی نکرده و همچنان با قاطعیت بر پیشبرد توافق با اسرائیل پافشاری میکند.
حزبالله در پی وقوع جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در حمایت از جمهوری اسلامی حملات خود را به اسرائیل آغاز کرد و اسرائیل نیز در پاسخ، مواضع این گروه را هدف حملات گسترده قرار داد.
مقامهای لبنانی میگویند در این حملات بیش از ۴۳۰۰ نفر، از جمله بیش از ۲۵۰ کودک، جان باختهاند.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرده تا اوایل تیرماه، بیش از ۲۵۰۰ نیروی حزبالله، از جمله صدها عضو یگان ویژه «رضوان»، را از پا درآورده است.
