روزنامه پیامما: آب اهواز و روستاهای اطراف آن بار دیگر گلآلود و مکدر شده است
روزنامه «پیامما» گزارش داد آب اهواز و روستاهای اطراف آن «بار دیگر گلآلود و مکدر» شده است.
پیامما اشاره کرد که این مشکل قرار بود پس از سالها با اجرای طرح آبرسانی که در دوره ریاستجمهوری ابراهیم رییسی افتتاح شد، حل شود، و اضافه کرد که اکنون شهروندان اهواز ناچار به خرید آب گران از تانکرها هستند و برخی روستاییان نیز از کانالهای آبیاری کشاورزی یا رودخانه کارون آب برمیدارند.
بر اساس این گزارش، در این شرایط، حتی آب لولهکشی برخی مناطق اهواز قطع میشود، و این در شرایطی است که آب «خیلی وقتها هم بوی تعفن میدهد.»
بهنوشته این روزنامه، کاظ در ازای آنکه حکومت جمهوری اسلامی به باند او اجازه دهد شبکه بینالمللی قاچاق مواد مخدر و سیگار را در مناطق تحت نفوذ خود اداره کند، پذیرفت حمله به این کنیسه را سازمان دهد.
بر اساس اطلاعاتی که روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد به دست آورده، یکی از خطرناکترین مجرمان استرالیا حمله تروریستی به این عبادتگاه یهودیان در ملبورن در دسامبر ۲۰۲۴ را بهعنوان معاملهای متقابل انجام داد تا در مقابل، همچنان از حمایت جمهوری اسلامی و شبکه گروههای شبهنظامی وابسته به آن در خاورمیانه برخوردار باشد.
کاظم حماد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یکدیگر برای حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن برنامهریزی کرده بودند.
حماد و پسرعمویش، احمد الحمزه، که نفر دوم این شبکه به شمار میرود، از عراق و ایران یک باند فراملی سازمانیافته را هدایت میکنند که با در اختیار گرفتن بازار چند میلیارد دلاری دخانیات قاچاق و قاچاق عمده مواد مخدر، به یکی از قدرتمندترین شبکههای تبهکاری در استرالیا تبدیل شده است.
این شبکه که با نام «۳۱۳» شناخته میشود، با بیش از ۲۰۰ حمله آتشافروزانه در چارچوب شبکه سراسری قاچاق، توزیع و اخاذی از بازار دخانیات غیرقانونی مرتبط دانسته شده است. همچنین این باند مظنون به دست داشتن در دهها تیراندازی و قتل است؛ اقداماتی که با استفاده از فناوریهای رمزگذاریشده از خارج از کشور هدایت شده و عاملان آن تاکنون با پیامدهای اندکی روبهرو شدهاند.
بهگفته سه منبع در نهادهای انتظامی و محافل تبهکاری که روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد بهدلیل حساسیت موضوع نامشان را فاش نکرده، ایجاد و حفظ این پایگاه قدرت در خاورمیانه همان عاملی بود که حماد را به طراحی حمله و تخریب کنیسه آداس اسرائیل در منطقه ریپونلی در جنوب شرقی ملبورن سوق داد.
بامداد ششم دسامبر ۲۰۲۴، سه مرد نقابدار با تبر درِ ورودی کنیسه را شکستند، ساختمان را به بنزین آغشته کردند و آن را به آتش کشیدند. این کنیسه بهطور کامل تخریب شد.
این حادثه بهعنوان یک حمله تروریستی شناخته شد و نهادهای اطلاعاتی استرالیا در نهایت مسئولیت آن را متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانستند.
این حمله در شرایطی رخ داد که تنشهای اجتماعی و یهودستیزی در استرالیا افزایش یافته بود. این درگیری زمانی آغاز شد که حماس تحت حمایت جمهوری اسلامی، در هفت اکتبر ۲۰۲۳ به جنوب اسرائیل حمله کرد. دولت استرالیا حماس را بهعنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرده است.
بهنوشته روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، سپاه پاسداران سابقهای مستند در استفاده از باندهای تبهکاری بهعنوان نیروهای نیابتی برای اجرای حملات تروریستی علیه دشمنان خود در خارج از کشور، از جمله هدف قرار دادن جوامع یهودی، دارد.
این رسانه همچنین فاش کرده است که اطلاعات پلیس و اسناد دادگاه، سومین فرد متهم در ملبورن به مشارکت در این آتشسوزی عمدی را به شبکه تبهکاری حماد مرتبط میدانند. این مرد ۲۰ ساله از افراد شناختهشده و عملیاتی دستکم دو گروه وابسته به حماد در ملبورن است که در اخاذی از بازار دخانیات و قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند.
جزئیات تازه درباره ارتباط حماد و جمهوری اسلامی در حالی منتشر شده که مایک برجس، مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO)، به دومین مقام ارشد امنیتی یا انتظامی فدرال تبدیل شده که حمله به این کنیسه را به حماد نسبت داده است؛ هرچند به دلیل «ادامه تحقیقات» نامی از او نبرده است.
برجس هفته گذشته در سخنرانی سالانه ارزیابی تهدیدهای امنیتی گفت: «امشب همچنین میتوانم تایید کنم که یک فرد، که پیشتر ساکن استرالیا بوده و اکنون در عراق زندگی میکند، حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن را هدایت کرده است. جمهوری اسلامی از طریق شبکهای پیچیده از گروههای شبهنظامی مستقر در عراق او را جذب کرد. سپاه پاسداران با توجه به ثروت زیاد و ارتباطات گسترده او در دنیای جرم و جنایت، از او حمایت کرد و فعالیتهای غیرقانونیاش را تسهیل کرد.»
فرماندهی و کنترل؛ بغداد و تهران
پس از آزادی کاظم حماد از زندان در ایالت ویکتوریا و اخراجش به عراق در ژوئیه ۲۰۲۳، این چهره نوظهور دنیای تبهکاری، یک شبکه فرماندهی غیرمتمرکز برای باند خود ایجاد کرد که در دستکم دو کشور خاورمیانهای، فاقد معاهده استرداد با استرالیا و دارای سابقه روابط پرتنش با غرب، فعالیت میکرد.
حماد در بغداد مستقر شد و احمد الحمزه، پسرعموی او و نفر دوم باند، در تهران مستقر شد. این دو بهطور مرتب برای دیدارهای حضوری و حتی تعطیلات، میان عراق و ایران رفتوآمد میکردند.
این ساختار دوکشوری با هدف کاهش خطر شناسایی از سوی نیروهای انتظامی و همچنین محافظت در برابر تهدیدهای احتمالی رقبای تبهکار طراحی شده بود؛ چرا که تصور میشد هیچ گروهی توان حمله همزمان به هر دو نفر را در دو کشور مختلف نداشته باشد.
حماد ارتباطات خانوادگی گستردهای در دولت، نیروهای نظامی و گروههای شبهنظامی تحت نفوذ شیعیان در عراق دارد.
حماد و الحمزه هر دو شیعه و متولد عراق هستند. آنها در کودکی به همراه خانوادههایشان بهعنوان پناهنده به استرالیا مهاجرت کردند.
با این حال، هیچیک از آنها به عنوان افراد مذهبی شناخته نمیشوند، اما همین پیوند مذهبی شیعی به آنها کمک کرده است تا در عراقِ تحت نفوذ شیعیان و همچنین جمهوری اسلامی در ایران جایگاه خود را تثبیت کنند.
حماد حتی به اعضای باند خود اجازه داد از نمادهای مذهبی اسلامی در نامگذاری گروه استفاده کنند. نام «۳۱۳» به عددی اشاره دارد که در الهیات شیعه و سنی اهمیت ویژهای دارد. بر اساس روایات اسلامی، ۳۱۳ نفر در سال ۶۲۴ میلادی در نبرد بدر در کنار پیامبر اسلام جنگیدند و بنا بر باور شیعیان، همین تعداد نفر در آخرالزمان در کنار امام دوازدهم شیعیان، در نبرد نهایی پیش از روز قیامت حضور خواهند داشت.
حماد ۴۲ ساله، تا پیش از بازداشتش بهدست مقامهای عراقی در اوایل امسال، در یک مجتمع حفاظتشده در یکی از محلههای مرفه بغداد زندگی میکرد. محافظان شخصی او از میان نیروهای مسلح محلی انتخاب شده بودند و در مقایسه با استانداردهای عراق، دستمزد بسیار بالایی دریافت میکردند.
یک منبع آگاه از دنیای زیرزمینی به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت: «در عراق همهچیز بر پایه روابط قبیلهای استوار شده است. یکی از پسرعموهای او در یک گروه شبهنظامی است، عمویش در ارتش حضور دارد و خانواده بسیار پرنفوذ و بزرگی دارد.»
شبهنظامیان شیعه در عراق، کشوری که با فساد گسترده دستوپنجه نرم میکند و بهشدت تحت نفوذ جمهوری اسلامی است، جایگاه قدرتمندی دارند.
بهگفته این گزارش، حماد همچنین با تامین مالی خیریههایی که برای فقرا در بغداد و اطراف آن مسکن و مواد غذایی فراهم میکردند، از جمله ارسال منظم اسباببازی و لوازمالتحریر مدارس، حمایت بخشی از مقامهای دولتی و گروههای شبهنظامی را نیز جلب کرده بود.
احمد الحمزه پس از فرار از استرالیا و سلب تابعیت استرالیایی خود در سال ۲۰۲۲، ابتدا در امارات متحده عربی مستقر شد. او پس از آغاز تحقیقات درباره تلاش برای قتل سم عبدالرحیم معروف به «مجازاتگر» و همچنین پروندههای قاچاق بیش از یک تن شیشه و کوکائین از استرالیا گریخته بود، هرچند هیچگاه در این پروندهها متهم نشد.
اما زمانی که نام او در پرونده واردات چندین تن مواد مخدر دیگر مطرح شد، امارات را ترک کرد و برای در امان ماندن به ایران رفت.
یک منبع آگاه به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت: «جمهوری اسلامی هرگز قرار نبود او را به استرالیا مسترد کند. جمهوری اسلامی تمام عمرش با غرب در تقابل بوده است. اگر جمهوری اسلامی شما را دوست خود بداند، دیگر در کنار آنها خواهید بود.»
بهگفته این منبع، توافق نانوشته میان این افراد و مقامهای دو کشور این بود که آنها «جایی را که از آن نان میخورند، آلوده نکنند»؛ یعنی میتوانستند از امنیت عراق یا ایران برای برنامهریزی جرایم استفاده کنند، اما نباید در خود این کشورها مرتکب فعالیت مجرمانه میشدند.
بهنوشته این گزارش، همین شبکه ارتباطات باعث شده بود حماد و الحمزه تا مدتها در امنیت کامل باشند؛ تا اینکه حمله به کنیسه آداس اسرائیل همهچیز را تغییر داد.
اقدامی که همهچیز را تغییر داد
استقرار حماد و الحمزه در کشورهای خارجی که همکاری چندانی با استرالیا نداشتند، باعث شده بود آنها عملا از پیامدهای موج خشونتی که بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در استرالیا به راه انداختند، در امان بمانند.
تا پایان سال ۲۰۲۵، گروه ۳۱۳ در پنج ایالت و یک قلمرو استرالیا فعالیت میکرد و به شبکهای گسترده از نیروهای عملیاتی و افراد اجیرشده برای اخاذی، آتشسوزی عمدی، تیراندازی و قتل دسترسی داشت.
این دو نفر پیشتر نیز در صدر فهرست اهداف اصلی پلیس استرالیا در حوزه جرایم سازمانیافته قرار گرفته بودند، اما بهدلیل وجود مجازات اعدام در برخی کشورها، همواره تمایل اندکی برای تبادل اطلاعات یا همکاری نزدیک با دولتهای آن کشورها وجود داشت.
هر دو نفر همچنین تحت اعلان آبی اینترپل قرار داشتند؛ اعلانی که با هدف ردیابی و جمعآوری اطلاعات درباره مجرمان بینالمللی صادر میشود. با این حال، بهگفته یک منبع آگاه از دنیای زیرزمینی، این اعلانها «حتی کوچکترین تاثیری» بر فعالیتهای آنها نداشت.
اما پشت پرده، زمانی که مشخص شد در حمله به کنیسه آداس اسرائیل از همان شیوههای مورد استفاده در جنگ بر سر بازار دخانیات غیرقانونی و دیگر اقدامات خشونتآمیز باندهای تبهکار، از جمله استفاده از یک خودرو مشترک، استفاده شده و سپس ارتباط میان حماد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آشکار شد، رویکرد نیروهای انتظامی برای مقابله با این باند تغییر کرد.
در ماه اوت، دولت استرالیا و سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO) اعلام کردند که جمهوری اسلامی در نهایت مسئول حمله به کنیسه آداس اسرائیل و همچنین آتشسوزی عمدی یک رستوران یهودی در سیدنی بوده است؛ موضوعی که به اخراج سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا انجامید. دولت استرالیا همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان حامی دولتی تروریسم معرفی کرد.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، در ماه اوت، پس از آنکه استرالیا جمهوری اسلامی را به هدایت دو حمله یهودستیزانه با آتشسوزی عمدی متهم کرد، سفیر جمهوری اسلامی را نیز از این کشور اخراج کرد.
در ماه اکتبر، کریسی بَرِت، کمیسر پلیس فدرال استرالیا، کاظم حماد را بهدلیل ظن دست داشتن در حمله تروریستی به کنیسه و همچنین اداره یک شبکه گسترده جرایم سازمانیافته در سراسر کشور، رسما تهدیدی علیه امنیت ملی استرالیا معرفی کرد.
پلیس فدرال استرالیا همچنین اعزام ماموران خود به عراق را آغاز کرده و پروندهای اطلاعاتی را با مقامهای عراقی به اشتراک گذاشته بود که نشان میداد حماد در داخل عراق نیز به قاچاق مواد مخدر مشغول بوده است.
در اواسط ژانویه، مقامهای قضایی عراق حماد را بازداشت کردند و از آن زمان تاکنون او به یک بازداشتگاه «محرمانه» در نقطهای نامعلوم از عراق منتقل شده است. وضعیت کنونی او مشخص نیست.
کریسی بَرِت در آن زمان گفت: «مقامهای عراقی پس از آغاز تحقیقات جنایی مستقل خود، بهطور مستقل تصمیم به بازداشت این متهم گرفتهاند.»
احمد الحمزه نیز چند ماه پیش از آن، در قطر و در شرایطی که همچنان روشن نیست، بازداشت شده بود.
مایک برجس، رییس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO)، هفته گذشته در سخنرانی سالانه خود درباره ارزیابی تهدیدهای امنیتی، به تاثیر حمله به کنیسه آداس اسرائیل بر از بین رفتن مصونیت ظاهری حماد و روابط او با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد.
او گفت: «همهچیز زمانی بهطور چشمگیر تغییر کرد که سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیابهصورت علنی نقش جمهوری اسلامی در آتشسوزیهای یهودستیزانه را افشا کرد. حامیان ایرانی این فرد دیگر تمایلی به حمایت از او نداشتند و پس از فشارهای بیشتر پلیس استرالیا و نیروهای محلی، او را روانه زندان کردند.»
برجس افزود: «امشب برای حفظ روند تحقیقات و پیگردهای قضایی مرتبط، نمیتوانم نام آنها را اعلام کنم، اما میخواهم این پیام را دریافت کنند: ما میدانیم شما چه کسانی هستید، چه کردهاید و برای چه کسانی کار میکنید.»
پلیس فدرال استرالیا که در هماهنگی برای بازداشت حماد نقش داشت، از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.
هنوز مشخص نیست که آیا حماد در ازای اجرای این حمله، مبلغی دریافت کرده بود یا خیر.
در همین حال، در ژوئن ۲۰۲۴، سومین فرد نیز در ارتباط با آتشزدن کنیسه آداس اسرائیل بازداشت و متهم شد.
به نظر میرسد دو متهم قبلی، افراد سطح پایین و اجیرشدهای بودند که صرفاً برای انجام این عملیات استخدام شده بودند.
اما اسناد اطلاعاتی پلیس که در چندین پرونده کیفری ارائه شده، نشان میدهد فرد سوم که جوانی ۲۰ ساله است و به دلایل قانونی نامش منتشر نشده، از نیروهای عملیاتی وابسته به دستکم دو گروه مرتبط با حماد بوده که در اخاذی و حملات مرتبط با بازار غیرقانونی دخانیات و همچنین قاچاق مواد مخدر فعالیت داشتهاند.
هیچ یک از این سه نفر به جرایم مرتبط با تروریسم متهم نشدهاند.
روهان گوناراتنا، رییس مرکز بینالمللی پژوهشهای خشونت سیاسی و تروریسم در سنگاپور، به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت تهدید ناشی از فعالیت سپاه پاسداران از طریق باندهای تبهکار «همچنان کاملا پابرجاست. »
او گفت: «میان جرایم سازمانیافته و تروریسم یک پیوند وجود دارد و یکی از روشنترین نمونههای آن استرالیاست؛ جایی که در آتشزدن یک رستوران در سیدنی و یک کنیسه در ملبورن، سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از طریق یک شبکه مجرمانه مورد حمایت کاظم حماد عمل کردند.»
گوناراتنا افزود: «آنها اهداف دیگری هم داشتند، اما این دو نخستین اهدافشان بودند. اگر استرالیا این دو حادثه را با دقت و وسواس کامل بررسی نکرده بود، این حملات ادامه پیدا میکرد.
در سرمقاله روزنامه واشینگتنپست گفته شده است که دونالد ترامپ در جریان جنگ ایران رفتار مناسبی با کنگره نداشته است، اما این دلیلی کافی نیست که درخواست پنتاگون برای دریافت یک بودجه تکمیلی ۶۷ میلیارد دلاری رد شود.
وزارت جنگ آمریکا از کنگره خواسته است که از جمله برای تامین هزینههای جنگ ایران و تامین مهمات مصرفشده درخواست یک بودجه تکمیلی ۶۷ میلیارد دلاری کرده که کنگره فعلا آن را تصویب نکرده است.
بهنوشته شورای سردبیری روزنامه واشینگتنپست، نمایندگان هر دو حزب حق دارند از این نکته خشمگین باشند که ترامپ هرگز حمایت افکار عمومی را برای ورود کشور به جنگ جلب نکرد و هرگز در پی دریافت مجوز کنگره برنیامد.
مجلس نمایندگان و سنای تحت کنترل جمهوریخواهان هر دو قطعنامهای بر اساس قانون اختیارات جنگی تصویب کردند تا به اقدام نظامی دولت ترامپ پایان دهند، اما کاخ سفید اختیار آنها برای انجام این کار را رد میکند. دولت همچنین از ارائه نسخهای از یادداشت تفاهم با حکومت ایران به قانونگذاران خودداری کرد و آن را تا یک روز پس از امضای ترامپ در اختیار آنان قرار نداد.
قانون اساسی اختیار کنترل بودجه، و همچنین اعلام جنگ، را به کنگره داده است. بهنوشته شورای سردبیری واشینگتنپست این فرصت مناسبی است تا امتیازاتی از دولت گرفته شود. در عین حال، نیروهای مسلح در نهایت برای تامین مالی عملیات جاری و جبران ذخایر تسلیحاتی کاهشیافته به این پول نیاز دارند. اگر رأیگیری پیش رو به همهپرسی موافقت یا مخالفت درباره کل جنگ ایران تبدیل شود، این بودجه تصویب نخواهد شد و ارتش برای درگیری بعدی آمادگی کمتری خواهد داشت.
در سرمقاله واشینگنتنپست تاکید شده است بحران بودجهای که در پیش است، هماکنون نگرانی فرماندهان ارشد نظامی را برانگیخته است. دریاسالار داریل کادل، فرمانده عملیات نیروی دریایی، ماه گذشته به مجلس نمایندگان هشدار داد که در صورت تزریق نشدن منابع مالی، نیروی دریایی بهزودی ناچار خواهد شد برنامههای پایهای آمادگی، مانند آموزش و رزمایشها، را محدود کند.
با این حال، منصوبان سیاسی پنتاگون نیز در تعامل با کنگره کمکی به خود نکردهاند. پیت هگست، وزیر دفاع، این ماه گفت گزارشها درباره کاهش ذخایر مهمات «ساختگی» است و ذخایر «فقط در حال افزایش است». اما واقعیت این است که برای افزایش تولید، به بودجه نیاز است.
درخواست وزارت دفاع شامل ۲۱ میلیارد دلار برای مهمات، ۲.۴ میلیارد دلار برای پهپادها، ۵.۱ میلیارد دلار برای امنیت سایبری و سامانههای خودکار، و ۱۷.۳ میلیارد دلار برای عملیات نظامی است.
بهنوشته شورای سردبیری واشینگتنپست رهبران دموکرات این بودجه تکمیلی را به منزله صدور یک «چک سفید» برای اشتباهات رییسجمهوری در قبال جمهوری اسلامی توصیف کردهاند. نمایندگان عادی دموکرات که پس از نتایج اخیر انتخابات مقدماتی محتاطتر شدهاند، نگراناند که رأی مثبت آنها به هر بودجهای به منزله حمایت ضمنی از جنگ تعبیر شود. برخی دیگر نیز تمایلی ندارند بدون تعیین محدودیتهای مشخص درباره نحوه هزینهکرد، پول بیشتری در اختیار رئیسجمهور قرار دهند.
چاک شومر، رهبر اقلیت سنا از حزب دموکرات، گفت ترامپ میخواهد «روی خسارتها سرپوش بگذارد». برندن بویل، نماینده دموکرات پنسیلوانیا، گفت رییسجمهوری تلاش میکند «مالیاتدهندگان را وادار کند همچنان هزینه جنگ بیپروا و نسنجیده او را بپردازند». کریس کونز، سناتور دموکرات از ایالت دلاویر، نیز گفت کاخ سفید هنوز میلیاردها دلاری را که برای کمک به اوکراین تخصیص یافته بود، هزینه نکرده است.
شورای سردبیری واشینگتنپست در پایان سرمقاله خود تاکید کرده است که برای رسیدن به ۶۰ رأی در سنا، کاخ سفید باید حمایت شماری از سناتورهای دموکرات را جلب کند و این امر مستلزم مذاکراتی با حسن نیت از سوی هر دو طرف و همچنین شفافیت بسیار بیشتری از جانب دولت ترامپ خواهد بود.
این نشست یک هفته پس از آن برگزار شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، یادداشتتفاهمی با جمهوری اسلامی را امضا کرد که با انتقادهای گستردهای در آمریکا مواجه شده است.
اعضای مجلس نمایندگان در این نشست که بهصورت تلفنی برگزار شد، گفتند که اگرچه دموکراتها برخی از تندترین پرسشها را مطرح کردند، اما این نمایندهای جمهوریخواه بود که از مقامهای دولت درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به درجه تسلیحاتی ایران سوال کرد و رویکرد کاخ سفید را به پرسش گرفت.
دو نفر که برای بیان محتوای این نشست خصوصی خواستند نامشان فاش نشود، به نشریه پولیتیکو گفتند که ویتکاف و روبیو در پاسخ همان سخنانی را تکرار کردند که پیشتر در جلسات محرمانه به گروهی از قانونگذاران گفته بودند از جمله اینکه هدف نهایی دولت، مذاکره برای دستیابی به توافقی است که ایران را از نگهداری اورانیوم با غنای بالا منع کند.
بهگفته این افراد، تفاهمنامهای که ترامپ اوایل این ماه امضا کرد، صرفا برای آغاز این مذاکرات طراحی شده بود.
ویتکاف همچنین گفت تیم فنی مسئول این بخش از مذاکرات، از سوئیس راهی قطر شده است؛ جایی که قرار است سهشنبه مذاکرات جدیدی میان مقامات آمریکایی و جمهوری اسلامی برگزار شود؛ هرچند تهران برگزاری چنین دیداری را از بنیان تکذیب کرده است.
در همین حال، دموکراتها از دولت خواستند جزئیات بیشتری درباره منافع اقتصادی احتمالی جمهوری اسلامی در چارچوب این تفاهمنامه ارائه کند؛ از جمله درآمد حاصل از فروش نفتی که پیشتر تحت تحریم قرار داشت.
بهگفته دو نفر دیگر که در نشست مجلس نمایندگان حضور داشتند، دبی واسرمن شولتز، نماینده دموکرات فلوریدا، درباره لغو تحریمهای نفتی با روبیو و ویتکاف وارد بحث شد اما در نهایت، مقامهای دولت این گفتوگو را متوقف کردند و تماس تلفنی پایان یافت.
بهگزارش پولیتیکو در بخش دیگری از جلسه مادلین دین، نماینده دموکرات پنسیلوانیا، نگرانیهایی درباره منافع تجاری ویتکاف در خاورمیانه همزمان با نقش او در مذاکرات با جمهوری اسلامی مطرح کرد اما روبیو در پاسخ با لحنی تند از ویتکاف دفاع کرد.
براساس این گزارش، روبیو و ویتکاف در نشست تلفنی با اعضای مجلس نمایندگان همچنین تلاش کردند نگرانیها درباره روند کند بازگشایی تنگه هرمزرا کاهش دهند.
هر دو مقام گفتند که هنوز عملیات بیشتری برای پاکسازی مینهای دریایی لازم است.
ویتکاف نیز اظهار داشت که حکومت ایران با حمله پهپادی به یک کشتی در آخر هفته، مفاد توافقی را که ترامپ امضا کرده بود، نقض کرده است.
آنها همچنین تلاش کردند به قانونگذاران اطمینان دهند که جمهوری اسلامی تاکنون هیچ پولی در چارچوب این تفاهمنامه دریافت نکرده است؛ بهویژه هیچ پولی که بهطور مستقیم از منابع آمریکایی تامین شده باشد.
مقامهای دولت پیشتر نیز در جلسات محدودتر تاکید کرده بودند که صندوق بازسازی ایران شامل هیچگونه منابع مالی آمریکا نخواهد بود.
در نشست جداگانهای که دوشنبه با حضور تمامی سناتورها برگزار شد چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنا، نیز از روبیو و ویتکاف درباره تحریمهای نفتی سوال کرد.
او پس از پایان جلسه در بیانیهای گفت: «آنها تایید کردند که حکومت ایران میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست خواهد آورد، در حالی که همچنان اهرم خطرناک خود بر تنگه هرمز را حفظ میکند.»
شومر افزود: «اگر این دفاعیه دولت در جلسات پشت درهای بسته بوده باشد، روبیو باید آن را تحت سوگند، بهصورت علنی و در برابر کمیته روابط خارجی سنا مطرح کند.»
او همچنین این جلسه توجیهی را «دیرهنگام، ناکافی و فاقد جزئیات» توصیف کرد.
یکی از مقامهای دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با پلیتیکو با برداشت شومر مخالفت کرد.
او گفت شومر پیشتر نیز در قالب نشست گروهی رهبران ارشد امنیت ملی درباره این توافق توجیه شده بود و در نشست روز دوشنبه سنا نیز فرصت داشت چند سوال تکمیلی مطرح کند.
با این حال استیو دینز، سناتور جمهوریخواه ایالت مونتانا، نیز درباره جلسه توجیهی سنا گفت: «بخش زیادی از آنچه امروز شنیدم، همان مطالبی بود که هفته گذشته در ضیافت شام در اقامتگاه جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، شنیده بودم.»
همزمان با این دو رویداد، بعدازظهر دوشنبه، گروه دیگری از مقامهای کاخ سفید نیز در جلسهای محرمانه در ساختمان کنگره، رهبران ارشد کنگره و روسای کمیتههای کلیدی را در جریان جزئیات قرار دادند.
دولت ترامپ با تردیدها و انتقادهای دوحزبی درباره چندین بخش از تفاهمنامه روبهرو شده است؛ بهویژه درباره لغو تحریمهای نفتی و همچنین صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی ایران که بسیاری از جمهوریخواهان سنا را نگران ساخته که به تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن در منطقه منجر شود.
