خبرنگار
بازداشت دهها مقام عراقی در «عملیات سپیدهدم» بیش از آنکه صرفا پروندهای قضایی باشد، آزمونی برای دولت علی زیدی است و این پرسش را پیش میکشد که آیا کارزار ضدفساد او که صبح هفتم تیر علنی شد، به شبکههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی میرسد یا در سطح مقامهای سیاسی میماند؟
حمله بامداد یکشنبه تحت عنوان «عملیات سپیدهدم» برای بازداشت مسئولان عراقی متهم به فساد، با بازداشت ۶۷ نفر، از جمله ۱۷ عضو پارلمان عراق، تا شامگاه یکشنبه ادامه یافت.
این بزرگترین موج بازداشت مقامهای سیاسی و دولتی عراق در سالهای اخیر به شمار میرود؛ عملیاتی که از ساعات نخست اجرای آن، اخبار ضدونقیض و گمانهزنیهای گستردهای را درباره اهداف، ابعاد و پیامدهای آن در فضای سیاسی عراق به راه انداخت.
شیخ عبدالله الجغیفی، مشاور کمیته امنیت استانداری الانبار عراق، ضمن اعلام حمایت از این عملیات، در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال گفت: «هر کس مرتکب فساد یا تخلف شده باشد باید پاسخگو شود.»
او با تمجید از کارزار «عملیات سپیدهدم» تاکید کرد هدف نخستوزیر عراق پایان دادن به فسادی است که سالها به مردم این کشور آسیب زده است. الجغیفی در عین حال تاکید کرد حمایت او از این روند مشروط به آن است که «این عملیات نه تنها متوقف نشود، بلکه حتی در برابر گروهها و چهرههای بانفوذ نیز ادامه پیدا کند».
بازتاب دستگیر شدن مقامات متهم به فساد در عراق بسیار گسترده بود. برخی بلافاصله احتمال نقش یا نظارت آمریکا بر این پرونده را مطرح کردند. از یک سو، بازداشتها بر پایه اعترافات عدنان الجمیلی آغاز شد و از سوی دیگر، یکی از بازداشتشدگان، علی بهادلی، پیشتر از سوی آمریکا به اتهام کمک به قاچاق نفت جمهوری اسلامی و انتقال میلیاردها دلار به خزانه ایران تحریم شده بود.
در همین چارچوب، یک منبع آگاه از بغداد، یکشنبه هفتم تیر در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کرد «این عملیات پس از سفر اخیر تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهوری آمریکا، به عراق و دیدار او با علی زیدی، نخستوزیر این کشور، انجام شده است». به گفته این منبع، در میان بازداشتشدگان، «مقامهایی وابسته به احزاب شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی نیز حضور دارند.»
در نتیجه، بسیاری از ناظران این عملیات را صرفا یک پرونده قضایی نمیدانند، بلکه آن را همزمان تلاشی برای پاسخ به فشارهای خارجی، مدیریت بحران اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی به دولت جدید ارزیابی میکنند.
بر اساس گزارش رسانههای عراقی، در مرحله نخست عملیات، بخش عمده بازداشتشدگان از چهرههای نزدیک به محمد شیاع السودانی، نخستوزیر سابق عراق، هستند. در همین راستا، برخی منابع آگاه احتمال دادند این پروندهها با تنشهای اخیر در «بیت شیعی» و اختلافات داخلی میان جریانها، از جمله نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، مرتبط باشد.
با این حال، هم نوری المالکی، هم محمد شیاع السودانی و هم دیگر مقامات سُنی و کُرد، از اجرای این عملیات حمایت کرده و آن را به نخستوزیر جدید تبریک گفتهاند.
برخلاف بسیاری از پروندههای فساد در سالهای گذشته که در همان مراحل اولیه متوقف شدند، دامنه بازداشتهای «عملیات سپیدهدم» از مدیران اجرایی فراتر رفت و اعضای پارلمان و چهرههای بانفوذ سیاسی را نیز دربر گرفت؛ موضوعی که باعث شده برخی آن را کمسابقهترین کارزار ضدفساد سالهای اخیر عراق توصیف کنند.
این عملیات در شرایطی انجام میشود که عراق سالهاست با فساد گسترده، نفوذ احزاب در ساختار دولت و بحران اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. پیامدهای جنگ اخیر در منطقه، کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر منابع مالی دولت نیز این وضعیت را دشوارتر کرده و دولت عراق را با یکی از سختترین شرایط مالی سالهای اخیر روبهرو کرده است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی عراق، ذخایر ارزی این کشور از ۱۰۰.۳۴ میلیارد دلار در آغاز سال فروردین ۱۴۰۵ به ۹۷.۸۱ میلیارد دلار در پایان نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵ کاهش یافته؛ یعنی تنها ظرف تقریبا یک ماه حدود ۲.۵۳ میلیارد دلار از ذخایر ارزی عراق کاسته شده است.
در همین رابطه، شاهو قرهداغی، پژوهشگر و مشاور مرکز مطالعات و تحقیقات عراق، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت، علی زیدی برای مدیریت وضعیت اقتصادی کشور فعلی در نتیجه حوادث اخیر منطقهای، نیازمند بازگرداندن بخشی از اموال و منابع مالی از دسترفته در پروندههای فساد دولتهای گذشته است و وخیمتر شدن وضعیت ذخایر ارزی پس از جنگ و کاهش درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین انگیزههای آغاز این عملیات به شمار میرود.
این تحولات در آستانه سفر برنامهریزیشده علی زیدی به واشینگتن رخ داد؛ سفری که قرار است ماه آینده میلادی انجام شود، هرچند زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست. به نظر میرسد «عملیات سپیدهدم» میتواند تلاشی برای تقویت موقعیت زیدی پیش از دیدار با دونالد ترامپ باشد؛ بهویژه آنکه ترامپ طی ماههای اخیر آشکارا از دولت جدید او حمایت کرده است.
با وجود این، عملیات سپیدهدم تاکنون به رهبران و فرماندهان گروههای مسلح یا چهرههای کلیدی نزدیک به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نرسیده است.
این در حالی است که این گروهها نیز سالهاست به داشتن شبکههای گسترده اقتصادی، قاچاق نفت و نفوذ در بخشهایی از ساختار اقتصادی و امنیتی عراق متهم هستند، اما تاکنون نامی از رهبران آنها در فهرست بازداشتشدگان دیده نشده است.
رحیم العبودی، از اعضای ارشد جریان حکمت ملی عراق در مصاحبه با شبکه خبری رووداو تایید کرد هیچ عملیاتی بدون هماهنگی با ائتلاف جریانهای شیعی انجام نمیشود.
بر مبنای اظهارات این مقام همسو با جمهوری اسلامی، پرسش اصلی همچنان بیپاسخ است: آیا این کارزار تنها به پروندههای فساد اداری محدود میماند یا به شبکههای اقتصادی و امنیتی گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی نیز خواهد رسید؟
عمر الجنابی، روزنامهنگار شناختهشده مخالف گروههای مسلح که پس از اعتراضات مردمی اکتبر ۲۰۱۹ ناچار به ترک عراق شد، در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره احتمال رسیدن عملیات به شبهنظامیان مرتبط با تهران گفت: «آنچه اتفاق افتاد، بازتابی از شرایط جدید منطقهای و بینالمللی پس از جنگ ایران است.»
به گفته او بدون تغییر موازنه منطقهای پس از جنگ، چنین برخوردی با چهرههای نزدیک به جمهوری اسلامی ممکن نبود.
از همین رو، سرنوشت واقعی عملیات سپیدهدم نه با شمار بازداشتها، بلکه با پاسخ به یک پرسش تعیین خواهد شد؛ آیا دولت علی زیدی حاضر است این کارزار را به شبکههای اقتصادی و رهبران گروههای مسلح نیز گسترش دهد، یا این عملیات در همین مرحله متوقف خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش، نهتنها سرنوشت «عملیات سپیدهدم»، بلکه میزان آمادگی دولت علی زیدی برای رویارویی با شبکههای قدرت، فساد و نفوذ در عراق را نیز روشن خواهد کرد.
پلیس آلمان تیراندازی دوشنبه هشتم تیر در شهر اشتاده، در ۴۰ کیلومتری غرب هامبورگ، را «حادثهای با چندین قربانی» توصیف کرد و گفت انگیزه آن هنوز روشن نیست.
نشریه اشپیگل نیز به نقل از اطلاعاتی که به دست آورده، گزارش داد این تیراندازی به احتمال زیاد ریشهای شخصی دارد و انگیزهای سیاسی یا افراطگرایانه در آن مطرح نیست.
بر اساس گزارشهای اولیه رسانههای آلمان، چهار زن و یک مرد در این تیراندازی کشته شدند. پلیس بعدتر اعلام کرد یک قربانی دیگر، که او نیز بزرگسال بود، بر اثر جراحات در بیمارستان جان باخته است.
به گفته پلیس، این تیراندازی در یک مرکز خدمات حمایتی کودکان و نوجوانان در شهر اشتاده رخ داد؛ مرکزی که شامل اقامتگاه موقت برای زنان باردار یا مادران جوان همراه با کودکانشان است.
تصاویری که روزنامه آلمانی بیلد منتشر کرد، خودرویی را نشان میدهد که با لاستیک پنچر در جادهای پوشیده از درخت بهآرامی متوقف میشود. در ادامه، نیروهای مسلح پلیس به سمت خودرو میدوند و دو نفر را بازداشت میکنند.
پلیس محدوده اطراف این مرکز را در خیابانی سنگفرششده با خانههای آجری قرمز مسدود کرد. کارشناسان پزشکی قانونی با لباسهای سفید و نیروهای پلیس با لباس شخصی نیز در محل حادثه حاضر شدند.
تیراندازیهای جمعی در آلمان نادر است، هرچند بیسابقه نیست.
در سال ۲۰۲۳، یک مرد مسلح در هامبورگ شش نفر را در کشت و سپس خودکشی کرد. در سال ۲۰۱۶ نیز یک مرد ۱۸ ساله آلمانی-ایرانی که به کشتارهای جمعی وسواس داشت، دستکم ۹ نفر را در مونیخ کشت.
سه روز پیش از این تیراندازی، دادگاهی در آلمان یک پزشک اهل عربستان سعودی را بهدلیل حمله به بازار کریسمس شهر ماگدبورگ در سال ۲۰۲۴ به حبس ابد محکوم کرد. این پزشک یک خودروی اجارهای بیاِمو را در بازار تاریخی کریسمس به میان جمعیت راند. این حمله ۶ کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت.
خرداد ۱۴۰۴ نیز زنی با چاقو به مسافران حاضر در ایستگاه مرکزی قطار هامبورگ حمله کرد. این حادثه کشتهای در پی نداشت اما دستکم ۱۸ نفر زخمی شدند. پلیس بلافاصله پس از این حادثه، مظنون را زنی ۳۹ ساله و آلمانی معرفی کرد که بدون هیچگونه مقاومت در محل حادثه دستگیر شد.
روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد این وضعیت، در کنار فشارهای اقتصادی پس از جنگ و آتشبس، زندگی بسیاری از مردم را مختل کرده است.
پولهایی که از حسابها کم شد، اما به مقصد نرسید
اختلال در خدمات برخی بانکها از ۲۳ خرداد در ایران آغاز شد و مردم در استفاده از همراهبانک و انجام برخی تراکنشهای روزمره با مشکلاتی مواجه شدند.
بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی خود، دلیل این اختلال را «حمله سایبری» به زیرساخت این بانکها اعلام کرد و گفت اطلاعات مشتریان آسیب ندیده، دادههای بانکی محفوظ مانده و هیچ دسترسی غیرمجازی به آنها صورت نگرفته است.
با این وجود، پس از گذشت دو هفته، پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که مشکلات بانکی هنوز برطرف نشده است.
مخاطبان میگویند کماکان در استفاده از همراهبانک، اینترنتبانک، کارتبهکارت، خدمات چک، دریافت موجودی و برخی تراکنشهای روزمره با خطا، کندی یا انجام نشدن موفق عملیات مواجهاند.
شماری از پیامها از پولهایی حکایت دارد که از حساب شهروندان کسر شده، اما به حساب مقصد نرسیدهاند.
یکی از شهروندان نوشت هفتم تیر مبلغ پنج میلیون تومان از حسابش در بانک صادرات به کارت بانک رفاه واریز کرده، اما با وجود کسر شدن پول، این مبلغ به حساب مقصد منتقل نشده است.
مخاطبی از تهران خبر داد پس از بازنشستگی، از او خواستهاند در بانک صادرات حساب باز کند، اما اکنون نهتنها این بانک خدمات مناسبی نمیدهد، بلکه طی روزهای اخیر و پس از اختلال گسترده در سیستمهای بانکی، مبلغ ۵۰ میلیون تومان از حسابش بدون هیچ توضیحی کسر شده است.
شهروند دیگری به قطعی سیستم بانک تجارت اشاره کرد و نوشت از سوم تیرماه پولی به حسابش واریز شده، اما هنگام مراجعه به بانک با وجود داشتن کد پیگیری، به او گفتهاند چنین واریزی انجام نگرفته است.
بنا بر روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال، اختلال در دستگاههای کارتخوان، خرید و فروش روزمره را هم مختل کرده است.
در برخی موارد پول از حساب مشتری کم میشود، اما به حساب فروشنده نمیرسد و شهروندان میگویند بانکها، از جمله بانک ملی، پاسخ روشنی درباره سرنوشت این تراکنشها نمیدهند.
شهروندی در پیام خود با اشاره به همین مساله گفت در چنین شرایطی حتی امکان کارتبهکارت کردن به حساب فروشنده از طریق اپلیکیشنهای بانکی وجود ندارد و خرید کردن غیرممکن شده است.
یکی دیگر از مخاطبان نوشت: «نه خرید اینترنتی امکانپذیر است، نه کارتبهکارت، نه خرید با دستگاه کارتخوان و نه دسترسی عادی به حساب بانکی. این معضلات در کنار گرانی و فقر، فقط فشار را بر مردم بیشتر کرده است.»
یک صاحب کسبوکار هم از تاثیر این اختلال بر شغلش خبر داد و گفت: «واریزیها وارد کارت نمیشود و همین مساله کسبوکارم را مختل کرده است. ما مردم باید هرچه سریعتر پولهایمان را از بانک بیرون بکشیم.»
از قطع پیامک تراکنش تا بلوکه شدن حسابها
اختلال در سیستم بانکی تنها به تراکنشهای ناموفق و کارتخوانها محدود نمانده و به گفته مخاطبان، دسترسی عادی شهروندان به حسابهایشان را هم مختل کرده است.
یکی از مخاطبان در پیامی نوشت پول در حسابها جابهجا میشود، اما پیامک تراکنشها ارسال نمیشود، صورتحساب فعال نیست و امکان دریافت موجودی هم وجود ندارد.
شهروند دیگری نیز از واریز نشدن سود بانکی و قطع پیامکهای تراکنشها خبر داد.
به گفته او، پیگیری وضعیت حساب و اطلاع از جابهجایی پول از سوی مشتریان بانکها تا به امروز ناکام مانده است.
بلوکه شدن حساب شهروندان در بانکهایی همچون ملی، سپه، صادرات، رفاه و حتی بلو بانک از جمله مواردی است که بارها در پیامها به آن اشاره شده است.
مسدود شدن حسابها در حالی ادامه دارد که بسیاری از مردم، بهویژه کارمندان و بازنشستگان، در انتظار دریافت حقوق خود بودهاند و حالا حتی دسترسی به حداقل منابع مالی روزمره برایشان دشوار شده است.
یکی از شهروندان با گلایه از اختلال و قابلدسترس نبودن بانکهایی مانند ملی نوشت: «کارمندان هنوز حقوق نگرفتهاند. من هفتهای چهار روز کار میکنم و الان که باید حقوق ماهیانه را واریز کنند، حسابم بلوکه شده است.»
چکهایی که برگشت خورد، اقساطی که برداشت شد
قطع خدمات بانکی طی روزهای اخیر همچنین موجب برگشت خوردن چکها و بلاتکلیفی در پرداختها شده است.
یکی از مخاطبان در پیامی به ایراناینترنشنال خبر داد بانکها چکها را پاس نمیکنند و انتقالهای بانکی هم انجام نمیگیرد، اما در همین شرایط، اقساط بانکی همچنان بهموقع از حسابها برداشت میشود.
شهروندی از اصفهان گفت: «برای خرید یک تلویزیون به فروشنده چک دادم و با وجود اینکه پول به اندازه در حساب بانکی داشتم، اما چک برگشت خورده و امکان برداشت پول نبوده است.»
حمله سایبری یا تصمیم عامدانه؟
پس از آنکه دوم تیرماه خدمات سه بانک ملی، تجارت و صادرات از کار افتاد، شرکت خدمات انفورماتیک علت آن را «حمله سایبری» اعلام کرد.
با این حال، شماری از مخاطبان اختلال در سیستم بانکی را نه یک مشکل فنی یا حمله سایبری، بلکه نتیجه «تصمیمهای عامدانه» حکومت دانستهاند.
یکی از شهروندان با ذکر همین موضوع در پیام خود نوشت: «بانکها از ترس خارج کردن پولها از حسابهای بانکی توسط مردم، در انجام تراکنشها اخلال ایجاد کردهاند.»
مخاطب دیگری تاکید کرد پس از جنگ و آتشبس، «دیگر پولی برای جمهوری اسلامی باقی نمانده» و به همین دلیل، پول مردم در بانکها بلوکه شده است.
مخاطبی از تبریز نیز با اشاره به اختلال دو هفتهای بانکها در کنار گرانی، فقر و فساد نوشت «سفرهها خالی و یخچالها خالیتر» شده است و هیچکس هم پاسخگو نیست.
در این بیانیه که دوشنبه هشتم تیر منتشر شد، آمده است بانکها بر اساس «مصوبات نهادهای بالادستی» میتوانند برای بازگرداندن خدمات خود پس از اختلالهای اخیر، از ظرفیت شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنند.
بانک مرکزی تاکید کرد انتخاب این شرکتها بر عهده خود بانکها و در چارچوب ضوابط مربوط انجام میشود و این نهاد «هیچ نقشی» در این تصمیمگیری ندارد.
در ادامه بیانیه آمده است: «ادعای هدایت یا توصیه بانک مرکزی برای انتخاب یک شرکت مشخص، اساسا فاقد مبناست.»
در سالهای گذشته، زیرساختها و سامانههای جمهوری اسلامی بارها هدف حملات سایبری قرار گرفتهاند.
در تازهترین نمونه، فعالیت شماری از بانکهای ایران در دو مقطع در خرداد و تیر بر اثر حملات سایبری با اختلال مواجه شد.
عبدالرضا داوری، فعال رسانهای حامی حکومت، هفتم تیر با انتشار مطلبی در شبکه ایکس، از «شائبه تعارض منافع فاحش در قلب نظام بانکی» بهدنبال بحران سایبری خبر داد.
داوری نوشت بر اساس برخی گزارشها، بانک مرکزی در واکنش به اعتراضات درباره اختلالهای گسترده اخیر، به بانکها توصیه کرده است برای مهار بحران، سامانههای خود را به شرکت خصوصی توسعه سامانههای نرمافزاری نگین (توسن) منتقل کنند.
او افزود ولیالله فاطمی اردکانی، از بنیانگذاران و مدیران اصلی شرکت توسن، پیشتر در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ ریاست ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی، رییس کل کنونی بانک مرکزی، را عهدهدار بود.
نام شرکت توسن پیش از این نیز در پی یک حمله سایبری گسترده به شبکه بانکی ایران مطرح شده بود.
پس از هک اطلاعات ۲۰ بانک ایرانی در سال ۱۴۰۳، پایگاه خبری پولیتیکو گزارش داد هکرها از طریق زیرساختهای این شرکت به سرورهای بانکها نفوذ کردند و به دادهها و دیگر خدمات دیجیتال آنها دست یافتند.
با وجود وعده رفع مشکل، اختلال پابرجاست
پایگاه خبری سیتنا هشتم تیر گزارش داد با گذشت بیش از دو هفته از آغاز اختلال گسترده در خدمات برخی بانکهای کشور، شهروندان همچنان با «قطعی و ناپایداری سرویسها» دستوپنجه نرم میکنند.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی بارها از رفع مشکل و بازگشت شرایط به وضعیت عادی خبر دادهاند.
بر اساس این گزارش، تداوم این وضعیت علاوه بر ایجاد چالشهای جدی در انجام امور روزمره شهروندان، خسارتهای قابلتوجهی را به کسبوکارها تحمیل کرده و موجبات خدشهدار شدن اعتماد عمومی شده است.
محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، هشتم تیر در مصاحبه با سیتنا گفت: «این اتفاق آسیب جدی به فضای کسبوکار وارد کرده است. در شرایطی که کشور به افزایش سرعت انجام امور نیاز دارد، بروز چنین مشکلاتی قابل قبول نیست.»
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال نیز با ارسال پیامهایی، از ادامه اختلال در خدمات بانکی خبر دادند.
در یکی از پیامها آمده است: «بانک مهر ایران دچار اختلال شده. از صبح هیچکار نمیشه کرد، نه کارتبهکارت، نه خرید اینترنتی، هیچی.»
شهروندی دیگر هم نوشت: «کل پس اندازم در بانک ملی است. بیش از دو هفته است که امکان انتقال یا برداشت وجه وجود نداره و امروز متوجه شدم ۵ میلیون تومان هم از موجودی حسابم کم شده. شعبه و پشتیبانی بانک هم پاسخگو نیستند.»
او اضافه کرد: «برای هزینههای روزمره خودم و خانوادهام مجبور به قرض گرفتن پول از دیگران شدم، اون هم در این وضعیت اقتصادی.»
بری دوشنبه هشتم تیر در گفتوگو با روزنامه الاخبار لبنان، مذاکرات تهران و واشینگتن را تنها فرصت «واقعبینانه» برای وادار کردن اسرائیل به خروج از لبنان توصیف کرد.
او افزود هرگونه تلاش برای جدا کردن پرونده لبنان از روند گفتوگوهای جمهوری اسلامی و ایالات متحده، به تداوم «اشغالگری اسرائیل» در لبنان خواهد انجامید.
پس از آغاز جنگ ایران در اسفندماه ۱۴۰۴ و ورود حزبالله به این مناقشه در حمایت از جمهوری اسلامی، اسرائیل حضور نظامی خود را در بخشهایی از جنوب لبنان گسترش داده است.
پرونده لبنان به یکی از محورهای اصلی تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران گستردهتر میان حکومت ایران و ایالات متحده تبدیل شده است.
تهران بر برقراری آتشبس در لبنان بهعنوان بخشی از تفاهم خود با واشینگتن اصرار دارد.
در سوی دیگر، آمریکا مذاکرات جداگانهای را میان دولتهای لبنان و اسرائیل سازماندهی کرده؛ مذاکراتی که دولت لبنان با وجود مخالفت حزبالله در آن حضور یافته است.
اسرائیل از توافقی که پنجم تیر به امضای سفیران لبنان و اسرائیل در واشینگتن رسید، استقبال کرده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ششم تیر گفت این توافق به نیروهای اسرائیلی اجازه میدهد تا در صورت عدم خلع سلاح حزبالله، به حضور خود در جنوب لبنان ادامه دهند.
در سوی دیگر، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، این توافق را «باطل و بیاعتبار» و در حکم «تسلیم در برابر اسرائیل» خواند و خواستار خروج دولت لبنان از مذاکرات مستقیم با اسرائیل شد.
بر اساس این توافق، ارتش لبنان پس از راستیآزمایی خلع سلاح «گروههای غیردولتی» که در عمل به حزبالله اشاره دارد، کنترل مناطق مورد نظر را در دست خواهد گرفت.
این اقدام قرار است زمینه را برای «خروج تدریجی» نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان فراهم کند.
همچنین پیشبینی شده است که ارتش لبنان بهتدریج مسئولیت برقراری امنیت را در «مناطق آزمایشی» بر عهده بگیرد.
انتقاد بری از توافق «دیکتهشده»
بری که ریاست جنبش شیعه امل را بر عهده دارد، در ادامه مصاحبه خود، توافق اخیر دولت لبنان و اسرائیل را «دیکتهشده» توصیف کرد.
او گفت خطرناکترین بخش این توافق تنها محتوای سیاسی آن نیست، بلکه «ظرفیت آن برای دامن زدن به اختلافات داخلی و کشاندن لبنانیها به رویارویی با یکدیگر» است.
جوزف عون، رییسجمهوری و نواف سلام، نخستوزیر لبنان، از ابتدای جنگ اخیر خواستار مذاکرات مستقیم با اسرائیل بودند.
این اقدام که با مخالفت شدید حزبالله روبهرو شد، بازتابدهنده شکافهای عمیق داخلی بر سر تصمیم این گروه برای ورود به جنگ در حمایت از حکومت ایران است.
دولت لبنان از سال گذشته و پس از آنکه حزبالله در جنگ پیشین با اسرائیل در سال ۲۰۲۴ بهشدت تضعیف شد، در پی خلع سلاح این گروه نیابتی جمهوری اسلامی بوده است.
ششم تیر، عون در گفتوگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد بیروت مسئولیت اجرای چارچوب توافق با اسرائیل را بر عهده خواهد گرفت.
او همچنین ابراز امیدواری کرد واشینگتن اسرائیل را برای خروج از جنوب لبنان تحت فشار قرار دهد.
نیروهای اسرائیلی در جریان جنگ اخیر با هدف حفاظت از شمال این کشور در برابر حملات حزبالله، «منطقهای امنیتی» در جنوب لبنان ایجاد کردند.
بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، شوک شدید ناشی از اختلال در عرضه نفت از منطقه خلیج فارس، تا حدی با مازاد تولیدی که در سال گذشته و ماههای نخست سال ۲۰۲۶ انباشته شده بود، آزادسازی ذخایر راهبردی کشورهای صنعتی، استفاده عربستان سعودی و امارات متحده عربی از مسیرهای صادراتی خارج از تنگه هرمز و همچنین کاهش چشمگیر تقاضای جهانی نفت، بهویژه از سوی چین، جبران شده است.
با این حال، ابعاد این اختلال همچنان بسیار گسترده است.
تولید نفت در سراسر منطقه خلیج فارس طی ماههای اخیر بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و در مجموع حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه از تولید نفت این منطقه از دست رفته است.
کاهش تقاضای چین
همزمان، با کند شدن فعالیتهای اقتصادی، تقاضای جهانی نفت در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ روزانه حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.
چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، طی ماههای اخیر واردات نفت خود را حدود ۴۰ درصد، معادل نزدیک به چهار میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز، کاهش داده است. موضوعی که یکی از مهمترین دلایل عقبنشینی قیمت نفت به شمار میرود.
با وجود این، صادرات نفت منطقه همچنان حدود ۲۵ درصد کمتر از سطح ماه فوریه است و بازگرداندن ظرفیت صادرات به وضعیت پیش از جنگ، احتمالا چندین ماه زمان خواهد برد.
در برخی موارد، بهویژه تاسیسات آسیبدیده گاز طبیعی مایع (LNG) قطر، روند بازسازی کامل ممکن است چند سال طول بکشد.
نفت شناور در دریاها
عامل موقتی دیگری که به کاهش فشار بر بازار کمک کرده، ذخایر نفت شناور در دریاهاست. ایران به تنهایی حدود ۱۵۰ میلیون بشکه نفت خام را روی نفتکشها ذخیره کرده و معافیت دوماههای که واشینگتن برای صادرات نفت ایران صادر کرده نیز به کاهش تنش در بازار کمک کرده است.
با این حال، این ذخایر تنها نقش ضربهگیر موقت را دارند و نمیتوانند جایگزین ظرفیت تولید از دست رفته منطقه شوند.
در همین حال، تولید نفت خام و سایر مایعات نفتی در منطقه خلیج فارس همچنان حدود ۴۵ درصد پایینتر از سطح ماه فوریه است. حتی عربستان سعودی که از طریق خط لوله شرق به غرب و دریای سرخ میتواند بخشی از صادرات خود را بدون عبور از تنگه هرمز انجام دهد، هنوز به میزان قابل توجهی کمتر از سطح پیش از جنگ تولید میکند که این موضوع نشاندهنده وسعت اختلال در بازار است.
در مجموع، کاهش حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکهای تولید نفت تنها تا حدی با آزادسازی بیش از ۳۰۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی کشورهای صنعتی جبران شده است.
مشکل دستکم تا اوسط ۲۰۲۷ ادامه دارد
حتی در خوشبینانهترین سناریو، ترمیم خسارت واردشده به بازار جهانی نفت در پی بحران تنگه هرمز، پیش از اواسط سال آینده میلادی بعید به نظر میرسد.
در همین حال، خطرهای ژئوپلیتیکی همچنان در سطح بالایی قرار دارند.
حمله پنجشنبه چهارم تیر به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان نشان داد که با وجود برقراری آتشبس، امنیت دریانوردی همچنان شکننده است.
هزینه حملونقل دریایی در آبهای جنوب ایران به حدود ۵.۵ برابر سطح پیش از جنگ رسیده و نرخ اجاره نفتکشها نیز نزدیک به ۹ برابر افزایش یافته است.
پیامدهای این بحران تنها به نفت خام محدود نمیشود. صادرات محصولات پتروشیمی، فلزات، کودهای شیمیایی، هلیوم و دیگر مواد اولیه از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همچنان با محدودیتهای شدید روبهروست. محدودیتهایی که بر صنعت، کشاورزی، زنجیرههای تامین و تجارت جهانی تاثیر میگذارد.
بنابراین، بازگشت قیمت نفت به محدوده ۷۲ تا ۷۴ دلار نباید بهعنوان نشانه پایان بحران تلقی شود. این قیمتها بیشتر بازتاب بازاری هستند که با اتکا به ذخایر اضطراری و کاهش تقاضا سرپا مانده، نه بازاری که عرضه آن به وضعیت عادی بازگشته باشد.
تا زمانی که تردد کشتیها از تنگه هرمز به شرایط عادی بازنگردد و تولید نفت در منطقه خلیج فارس به طور کامل احیا نشود، اقتصاد جهانی همچنان در برابر شوکهای جدید انرژی و نوسانهای شدید بازار آسیبپذیر خواهد بود.
