نخستوزیر کانادا خواستار بررسی بازگشایی سفارت در ایران شد
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، گفت این کشور باید سفارتهای خود در ایران و ونزوئلا که دولتهای پیشین کانادا آنها را بسته بودند، بازگشایی کند.
به گزارش آسوشیتدپرس، کارنی پنجشنبه ۴ تیر گفت نبود حضور دیپلماتیک، توانایی اتاوا برای کمک به شهروندان کانادایی در خارج و پاسخ به بحرانهای انسانی را محدود میکند؛ حتی در کشورهایی که کانادا با دولتهایشان اختلافات عمیق دارد.
او گفت: «تعامل به معنای تایید نیست. داشتن سفارت و خدمات کنسولی در یک کشور به این معنا نیست که سیاستهای آن کشور را تایید میکنیم.»
کارنی تاکید کرد هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده، اما گفت کانادا باید شیوه فعلی خود را تغییر دهد.
کانادا در سال ۲۰۱۲، در دوران نخستوزیری استفن هارپر، سفارت خود در تهران را بست، روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را قطع کرد و دیپلماتهای ایرانی را از این کشور اخراج کرد.
کارنی همچنین گفت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، با او درباره نشست ماه آینده ناتو و همچنین وضعیت ایران و خاورمیانه گفتوگو کرده است.
این بیانیه، پنجشنبه چهارم تیر، در ایستگاه پایانی سفر روبیو به منطقه و پس از نشست وزارتی مشترک میان آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس در منامه، پایتخت بحرین صادر شد. وزیران خارجه دو طرف در این بیانیه بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز تاکید کردند و آزادیِ «بدون قید و شرط و بدون محدودیت» ناوبری، از جمله حق عبور ترانزیتی تضمینشده در حقوق بینالملل، را برای امنیت منطقهای و جهانی ضروری دانستند.
این بیانیه در حالی بر برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و حمایت تهران از نیروهای نیابتی در منطقه تاکید میکند، که هیچیک از این موارد در یادداشت تفاهمی که ۲۷ خرداد بهطور رسمی میان حکومت ایران و آمریکا امضا شد، ذکر نشدهاند.
مخالفت با پرداخت عوارض در تنگه هرمز
بخش دیگری از این بیانیه به موضوع دریافت عوارض از کشتیهای عبوری تنگه هرمز میپردازد. امضاکنندگان، هرگونه اعمال عوارض، مالیات یا تلاش برای تحمیل کنترل بر تنگه هرمز را رد کردند و از اعلام عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی درباره آغاز اجرای طرح تخلیه بیش از ۱۱ هزار دریانورد گرفتار در منطقه استقبال کردند.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بارها تاکید کردهاند که تنگه هرمز تنها به مدت ۶۰ روز به وضعیت پیش از جنگ بازگشته است و پس از آن سازوکار تازهای برای عبور و مرور از این تنگه در نظر خواهند گرفت.
روزنامه والاستریت ژورنال همزمان با انتشار این بیانیه، به نقل از منابع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی در حال تدوین طرحی برای مدیریت تنگه هرمز است و برای طراحی آن الگوهایی در نقاط مختلف جهان، از جمله تنگه داردانل را مورد بررسی قرار داده است. به نوشته این رسانه، این طرح برای جلب حمایت به کشورهای خاورمیانه و حتی چین پیشنهاد شده است.
به نوشته والاستریت ژورنال، برآوردهای تهران نشان میدهد دریافت هزینه بابت «خدمات امنیتی و حفاظت از محیط زیست» در تنگه هرمز میتواند سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد برای کشورهای مشارکتکننده ایجاد کند. این طرح همچنین میلیاردها دلار درآمد اضافی نصیب تهران میکند و سطحی از کنترل بر این آبراه راهبردی به جمهوری اسلامی میدهد که پیش از جنگ از آن برخوردار نبود.
صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی و توسعه
وزیران خارجه کشورهای عربی خلیج فارس و آمریکا در بخش دیگری از بیانیه تاکید کردند هرگونه تجارت با ایران و سرمایهگذاری در این کشور «مشروط و قابل لغو» خواهد بود و به پایبندی تهران به یادداشت تفاهم و توافق نهایی، توقف رفتارهای بیثباتکننده و فراهم شدن شرایط لازم برای همکاری اقتصادی بستگی دارد.
پیشتر ترامپ از تامین بیش از نیمی از اعتبار ۳۰۰ میلیارد دلاری این صندوق خبر داد و گفت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله تامینکنندگان این اعتبارها هستند.
گروههای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی
در این بیانیه همچنین حملات گروههای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق علیه کشورهای عضو شورای همکاری، از جمله حملات پهپادی که به تاسیسات غیرنظامی، زیرساختهای حیاتی و امنیت انرژی آسیب وارد کردند، محکوم شده است.
وزیران خارجه شورای همکاری و آمریکا بار دیگر حمایت خود را از تلاشهای دولت جدید عراق برای انحصار سلاح در دست دولت و جلوگیری از استفاده گروههای مسلح غیردولتی از خاک عراق برای تهدید کشورهای همسایه اعلام کردند.
امضاکنندگان همچنین بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت، مطابق با حقوق بینالملل و قطعنامههای مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله قطعنامه ۸۳۳، تاکید کردند و از دولت عراق خواستند به تعهدات دوجانبه و بینالمللی خود عمل کند.
در بخش پایانی بیانیه، وزیران خارجه آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت اتخاذ همه تدابیر لازم از سوی دولت عراق برای تضمین امنیت و سلامت هیاتهای دیپلماتیک در این کشور و حفاظت از آنها در برابر هرگونه تهدید یا حمله تاکید کردند.
مقامهای جمهوری اسلامی پس از امضای یادداشت تفاهم اعلام کردند که آمریکا خواهان «قطع رابطه حکومت ایران با گروههای مقاومت» بود اما به گفته آنها این خواسته پیش از امضا از متن یادداشت تفاهم حذف شد. روایت جمهوری اسلامی از این یادداشت بر این گزاره استوار است که آمریکا پایان جنگ علیه تمام متحدان منطقهای تهران، بهویژه حزبالله»، را پذیرفته است.
از سوی دیگر، مقامهای آمریکایی در توضیح این بخش از تفاهمنامه توضیح دادند که حکومت ایران باید حزبالله را مهار کند و اگر حزبالله به اسرائیل حمله کند، اسرائیل حق پاسخ نظامی خواهد داشت. آنها همچنین گفتند موضوع لبنان در چارچوب مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان دنبال میشود. بنابراین تهران بند لبنان را تثبیت جایگاه حزبالله میخواند، اما واشینگتن آن را ابزاری برای جلوگیری از حملات حزبالله و تقویت روند اسرائیل-لبنان میداند.
در این یادداشت تفاهم، جز حزبالله به نام هیچیک از دیگر گروههای نیابتی اشاره نشده و طبق آن جمهوری اسلامی به مهار هیچ گروهی ملزم نیست.
مارکو روبیو شامگاه سهشنبه دوم تیر در نخستین روز از سفر سهروزه خود به منطقه خلیج فارس وارد ابوظبی شد. او در این سفر ماموریت داشت تا چارچوب مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی و آمریکا را به متحدان منطقهای واشینگتن توضیح دهد؛ متحدانی که نگران تقویت ایران و تغییر توازن امنیتی و نفتیِ منطقه در سایه توافق تهران-واشینگتناند.
روبیو پس از امارات متحده عربی، به کویت و بحرین سفر کرد و در ایستگاه پایانی این سفر در منامه، با مقامهای شورای همکاری خلیج فارس دیدار کرد.
