جیدی ونس، معاون رییسجمهوری ایالات متحده گفت: «دلیل اینکه اسرائیلیها احساس میکنند باید در جنوب لبنان حضور داشته باشند، این است که نگران هستند نیروهای حزبالله به سمت این کشور شلیک کنند.» او افزود: «ایران باید حزبالله را مهار کند و بر فعالیتهای آن کنترل بیشتری اعمال کند.»
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند آزادسازی داراییهای مسدود شده میتواند به رونق اقتصادی منجر شود.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال اما در پیامهای خود این نکته را یادآوری کردند که پولها در صورت آزادسازی به سفره مردم نمیرسد و صرف نیروهای نیابتی یا برنامههای نظامی حکومت میشود.
جمهوری اسلامی نماینده ما نیست
همزمان با مذاکرات برای توافق میان تهران و واشینگتن، شماری از مخاطبان از مواضع مقامهای آمریکایی درباره مردم ایران انتقاد کردند و گفتند در روند مذاکرات، تفاوت میان «جمهوری اسلامی» و «مردم ایران» نادیده گرفته شده است.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در روزهای اخیر با اشاره به مذاکرات گفت تمرکز گفتوگوها بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی و آتشبس لبنان خواهد بود.
او همچنین ابراز امیدواری کرد دو طرف بتوانند در این زمینهها به پیشرفت دست یابند.
شهروندان با اشاره به اظهارات اخیر او تاکید کردند که جمهوری اسلامی را نماینده خود نمیدانند و هرگونه توافق با این حکومت را به معنای نایده گرفتن مطالبات مردم ایران تلقی خواهند کرد.
یک شهروند در پیامی از مقامهای آمریکایی خواست از ملت ایران مایه نگذارند.
او نوشت: «مذاکره شما با جمهوری اسلامی، یعنی به دنبال مماشات با رژیم هستید.»
مخاطب دیگری هم در واکنش به سخنان ونس مبنی بر آغاز فصلی جدید در روابط با مردم ایران، گفت: «چطور این کار را میکنید وقتی ما مردم ایران به هیچ عنوان این حکومت را به رسمیت نمیشناسیم و آنها را نماینده خود نمیدانیم؟»
یک مخاطب نوشت: «کاش صدایمان به ونس میرسید و به او میگفتیم ما مردم ایران با کل دنیا دوست هستیم، جز جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش و نمیخواهیم شما به این رژیم دست دوستی بدهید و توافق کنید.»
برخی مخاطبان نیز معتقدند اگر بناست مذاکراتی درباره آینده ایران انجام شود، مطالبات مردم و مسائل حقوق بشری باید بخشی از آن باشد.
یکی از آنان نوشت: «اگر ترامپ واقعا طرف مردم ایران بود، حداقل بندی را تحت عنوان حقوق بشر به جمهوری اسلامی تحمیل میکرد.»
سهم مردم از پولهای آزاد شده چیست؟
در کنار واکنشها به روند مذاکرات، آزادسازی احتمالی بخشی از داراییهای بلوکهشده نیز از جمله موضوعاتی است که در روزهای اخیر مورد توجه مخاطبان ایراناینترنشنال قرار گرفته است.
شماری از مخاطبان نسبت به نحوه هزینهکرد این منابع در صورت آزادسازی، ابراز تردید کردند.
آنها گفتند تجربه توافقهای گذشته همچون برجام، نشان داده است منابع مالی آزادشده در نهایت صرف بهبود وضعیت معیشتی مردم نخواهد شد؛ حتی اگر این منابع با هدف «کمکهای بشردوستانه» آزاد شود.
به گفته یک شهروند، جمهوریاسلامی قادر است این کالاهای بشردوستانه را هم به پول بدل کرده و از رسیدن آن به دست مردم ممانعت کند.
برخی شهروندان هم بر این باورند که منابع آزادشده، خارج از ایران و در راستای ماجراجوییهای منطقهای حکومت هزینه خواهد شد.
مخاطبی با ذکر همین نکته نوشت: «به عنوان یک شهروند ایرانی، مخالف آزادسازی پولهای بلوکهشده هستم، چرا که مطمئنم این پول برای بازسازی و کمک به لبنان و یمن هزینه میشود.»
شهروند دیگری در پیام خود به ایراناینترنشنال نوشت: «چرا اینقدر سنگ لبنان را به سینه میزنند؟ حتی پایان جنگ نیز منوط به مذاکره بر سر لبنان بود، در حالی که ما مردم ایران خودمان به سختی داریم زندگی میکنیم.»
به گفته شهروندی دیگر، اگر آزادسازی پولهای بلوکهشده بدون مدیریت انجام شود، قطعا نه در راه مقاصد بشردوستانه و بهبود وضعیت مالی مردم ایران، بلکه دوباره در راه موشک و نیروهای نیابتی و لبنان خرج خواهد شد.
مخاطبی هم با اشاره به روند مذاکرات و توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت: «سالها ثروت مردم ایران را صرف ساخت موشک، نیروهای نیابتی و نیروهای سرکوبگر کردند تا چند روز بیشتر در قدرت بمانند.»
این آمارها ابعاد تازهای از برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان دیماه، بازداشتشدگان مرتبط با جنگ آمریکا و اسرائیل، و متهمان پروندههای «جاسوسی» را آشکار میکند.
مهدی شمسآبادی، دادستان زاهدان، اعلام کرد برای ۱۱۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه پس از صدور کیفرخواست و طی مراحل دادرسی، حکم صادر شده و بخشی از این احکام نیز به اجرا درآمده است.
شمسآبادی همچنین گفت برای متهمان پروندههای مرتبط با جنگ اخیر نیز کیفرخواست صادر شده و روند رسیدگی در دادگاه در حال انجام است.
به گفته او، برخی پروندهها به صدور رای منجر شده و اجرای بخشی از احکام به دستگیری متهمان «متواری» موکول شده است. او جزئیاتی درباره تعداد متهمان، اتهامات، هویت افراد یا نوع احکام ارائه نکرد.
در قزوین نیز اصغر عسگری، دادستان این استان از رسیدگی به پروندههای شماری از شهروندان در ارتباط با اعتراضات دیماه خبر داد و گفت اتهامهای مطرحشده علیه آنان شامل «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «قتل عمد» و «تخریب اموال با قصد مقابله با نظام» است.
او همچنین «مشارکت در اقدامات منجر به فوت برخی افراد» را از دیگر اتهامهای مطرحشده خواند و اعلام کرد در برخی پروندهها عنوان اتهامی «افساد فیالارض» نیز مطرح شده است.
عسگری با وجود اعلام ادامه رسیدگی قضایی، آماری از شمار بازداشتشدگان، هویت آنها یا محل نگهداریشان ارائه نکرد.
در مازندران، علیاکبر عالیشاه، دادستان ساری، اعلام کرد در ارتباط با اعتراضات سال گذشته حدود ۷۰۰ پرونده قضایی تشکیل شده که از این میان ۴۵۰ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شدهاند و برخی از آنها اتهامهایی از جمله «محاربه» را شامل میشوند.
او همچنین گفت با کمک سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی، ۱۳۹ مورد آنچه «وابستگی به دولتهای معاند» خواند، شناسایی شده است.
به گفته او، این افراد ایرانیان ساکن کشورهای اروپایی هستند که علیه جمهوری اسلامی فعالیت و تبلیغ میکنند و اموال آنها در حال شناسایی است.
عالیشاه با اشاره به قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» تاکید کرد که برای برخی اتهامها، مجازاتهایی از جمله اعدام و مصادره اموال در نظر گرفته شده است.
در زنجان نیز علی فرجیبرحق، رییسکل دادگستری این استان، از تشکیل ۶۵ پرونده قضایی مرتبط با جنگ اخیر خبر داد و گفت این پروندهها بهصورت جداگانه در حال رسیدگی هستند.
او همچنین اعلام کرد برای شناسایی و ضبط اموال افرادی که به همکاری با اسرائیل متهم شدهاند، ۹۲ پرونده تشکیل شده که از این میان، ۱۴ پرونده تکمیل و برای رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ ارسال شده است تا اموال این افراد به نفع دولت جمهوری اسلامی ضبط شود.
فرجیبرحق همچنین از تشکیل بیش از هزار پرونده در دادسراهای استان در جریان اعتراضات دیماه خبر داد و گفت بخشی از این پروندهها به صدور رای قطعی منجر شده و برخی دیگر برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شدهاند.
در آذربایجان غربی نیز ناصر عتباتی، رییسکل دادگستری استان، از بازداشت ۴۸۰ نفر در جریان جنگ اخیر خبر داد و گفت ۱۰ نفر از آنان بهعنوان «عامل و جاسوس موساد» شناسایی شدهاند و احکام قضایی آنها صادر شده است.
او همچنین گفت همزمان با جنگ اخیر، حکم اعدام سه نفر که آنان را «جاسوسان موساد» خواند، پس از طی مراحل قانونی اجرا شده است.
این اقدامات پس از آن اعلام میشود که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، پس از آغاز حملات نظامی به ایران، از صدور دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال افراد متهم به «همکاری با دشمن» خبر داد و آنها را به مجازاتهایی از جمله اعدام تهدید کرد.
این آمارها در حالی منتشر میشود که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۱۸ خرداد از تعقیب قضایی سه هزار و ۱۲۱ نفر و بازداشت دو هزار و ۴۰۶ نفر در پروندههای مرتبط با «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» خبر داده بود؛ پروندههایی که در چارچوب قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» تشکیل شدهاند و برای برخی اتهامها مجازات اعدام و مصادره اموال پیشبینی کرده است.
او پیشتر نیز در بهمن ۱۴۰۴ از صدور بیش از ۱۰ هزار قرار جلب به دادرسی و حدود ۹ هزار کیفرخواست برای معترضان بازداشتشده اعتراضات دیماه خبر داده بود.
نهادهای حقوق بشری شمار بازداشتشدگان این اعتراضات را بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با آن خبر دادهاند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دستکم ۴۴ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها تن دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
تداوم صدور کیفرخواستها، تشکیل پروندههای امنیتی و تهدید به اجرای سریع احکام، نگرانیها را درباره محاکمههای شتابزده، صدور احکام سنگین و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه بیشتر کرده است.
