دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، با ارسال نامه‌ای به رسانه‌های داخل ایران از آنان خواسته است با توجه به تصویب قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، نسبت به آرام کردن جامعه و توجیه سیاست‌های هسته‌ای حکومت اقدام کنند و تنها مواضع رسمی ایران در این باره را منتشر کنند.
بر اساس اطلاعاتی که به ایران‌اینترنشنال رسیده، این نامه بامداد پنجشنبه ۲۲ خرداد، پیش از رای‌گیری درباره قطعنامه محکومیت برنامه هسته‌ای جمهوری‌اسلامی به رسانه‌ها ارسال شده است.
در این نامه تاکید شده رسانه‌ها در حوزه اخبار و اطلاعات مرتبط با برنامه هسته‌ای صرفا مجاز به انتشار مواضع رسمی هستند که سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه بیان می کنند.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همچنین شورای حکام را محکوم کرده که با وجود آن‌چه «اذعان آژانس به اجرای پادمان از سوی جمهوری اسلامی» خوانده، مجددا با استناد به مدارکی «مخدوش و مشکوک»، اتهامات تکراری قبلی علیه جمهوری اسلامی مطرح شده است.
شورای عالی امنیت ملی با گفتن این‌که آژانس در ارائه گزارش خود اصل بی‌طرفی را رعایت نکرده، به رسانه‌ها نوشته است باید برای «تنویر افکار عمومی بکوشند» و آن‌چه را «ابعاد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشور» خوانده شده را برای مردم روشن کنند.
رسانه‌ها بنویسند: «گروسی بی‌طرف نیست»
در ادامه، این شورا رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به داشتن مواضع حمایت‌آمیز در مورد استفاده نظامی اسرائیل از انرژی هسته‌ای متهم کرده است و نوشته، ابراز تردید او در مورد برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نمونه‌های آشکاری از رفتار «دوگانه این نهاد» است. شورای عالی امنیت ملی از رسانه‌ها خواسته این تحلیل را برای عموم مردم تشریح کنند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، دوشنبه ۱۹ خرداد، گفت اورانیوم غنی شده کشف‌شده در سه مکان اعلام‌نشده ایران، حاکی از یک برنامه اتمی اعلام نشده است.
او همچنین در واکنش به این‌که جمهوری اسلامی گفته اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای اسرائیل به دست آورده، گفت: «ما گزارش‌هایی در رسانه‌ها دیده‌ایم اما هیچ اطلاع‌رسانی رسمی در این‌باره به ما نشده است. در هر صورت، این اطلاعات ظاهرا به مرکز سورک مربوط می‌شود، مرکزی تحقیقاتی که ما آن را بازرسی می‌کنیم.»
در بند دوم نامه، شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها نوشته است موضوع آلودگیها و یافتن شواهد غنیسازی که گروسی که به آنها اشاره کرده است، ناشی از «خرابکاری» بوده و سابقه این دست رخدادها هم وجود دارد. این شورا از رسانه‌ها خواسته سابقه خرابکاریهای صنعتی - سایبری و همچنین ترور دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مردم بازخوانی کنند.
ارسال چنین نامههایی از سوی شورای عالی امنیت ملی برای دیکته تحلیل و محتوا در موقعیتهای خاص سابقه طولانی دارد.
آخرینبار ۳۰ اردیبهشت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با صدور ابلاغیهای به رسانه‌های کشور، انتشار اخبار از منابع خارجی و تحلیلها درباره روند مذاکرات را ممنوع اعلام کرد. در آن ابلاغیه تاکید شده بود استفاده از ترجمه یا بازنشر اخبار مذاکرات از منابع خارجی «اکیدا ممنوع» است.
رسانه‌ها بنویسند قطعنامه ربطی به ارجاع پرونده به شورای امنیت ندارد
در بند سوم نامه جدید شورای عالی امنیت ملی، صدور قطعنامه شورای حکام «برنامه سیاسی» برای تاثیرگذاری بر فرآیند مکانیسم ماشه توصیف شده است.
در این بند به رسانه‌ها تاکید شده این قطعنامه ربطی به ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل ندارد و از رسانه‌ها خواسته شده از این تحلیل برای مخاطبان استفاده کنند، تا به گفته این شورا « امنیت روانی آحاد جامعه» آسیب نبینید و «زمینه بروز نگرانی و هراس» در افکار عمومی شکل نگیرد.
رسانه‌ها از اقدامات متقابل جمهوری اسلامی حمایت کنند
در پایان نیز از رسانه‌ها خواسته شده پس از صدور قطعنامه، از اقدامات متقابل جمهوری اسلامی در پاسخ به قطعنامه حمایت کنند.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صبح پنجشنبه ۲۲ خرداد، قطعنامهای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر کرد.
قطعنامه پیشنهادی آلمان، بریتانیا و فرانسه با ۱۹ رای موافق، ۱۱ رای ممتنع و تنها سه رای مخالف تصویب شد. روسیه، چین و بورکینافاسو به این قطعنامه رای منفی دادند.
این سومین قطعنامهای است که شورای حکام در سه سال گذشته علیه جمهوری اسلامی تصویب میکند. قطعنامه پیشین کشورهای غربی در ماه نوامبر ۲۰۲۴ با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و سه رای مخالف تصویب شد.
در پی تصویب این قطعنامه، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی گفت: «فعالیت سومین سایت غنیسازی خود در مکانی امن و غیرقابل تخریب را آغاز کردیم. این سایت ساخته و آماده شده است و مکانی امن و غیرقابل آسیب است.»
