پیام مجتبی خامنهای درباره تفاهمنامه تهران و واشینگتن نهتنها به اختلافها در اردوگاه جمهوری اسلامی پایان نداد، بلکه موج تازهای از تسویهحساب سیاسی به راه انداخت؛ بخشی از اصولگرایان خواستار حمایت از تصمیم نهایی شدند و بخشی دیگر حامیان مذاکرات را به پاسخگویی فراخواندند.
مجتبی خامنهای در این پیام نوشت با وجود آنکه «علیالاصول» نظر دیگری داشته، بهدلیل تعهد مسعود پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی به پذیرش مسئولیت این روند، اجازه پیشبرد تفاهمنامه را صادر کرده است.
همین عبارت کوتاه به دو برداشت متفاوت در اردوگاه جمهوری اسلامی منجر شد؛ گروهی بر بخش «اجازه آن را صادر کردم» تاکید کردند و آن را نشانه حمایت نهایی رهبر جمهوری اسلامی از روند طیشده دانستند و گروهی دیگر، عبارت «نظر دیگری داشتم» را نشانه مخالفت اولیه او تلقی کردند.
همزمان، برخی منتقدان میگویند مجتبی خامنهای نیز مانند علی خامنهای، هم اجازه تصمیم را داده و هم از همان ابتدا مسئولیت پیامدهای احتمالی آن را از خود دور کرده است.
به باور آنها، تاکید او بر اینکه «نظر دیگری» داشته اما با تعهد پزشکیان اجازه داده، راه را باز میگذارد تا در صورت شکست تفاهمنامه، مسئولیت متوجه دولت، شورای عالی امنیت ملی و تیم مذاکرهکننده شود.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت پیام خامنهای نشانه پذیرش ناگزیر مذاکره در هسته سخت قدرت است، اما همزمان مسئولیت توافق را بر دوش دولت و شورای عالی امنیت ملی میگذارد.
علی شیرازی و کامیار بهرنگ، اعضای تحریریه ایراناینترنشنال نیز گفتند مجتبی خامنهای مانند پدرش پس از برجام، مسئولیت تصمیم را از خود دور کرده است.
شیرازی گفت این مسئولیت متوجه پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی شده و بهرنگ تاکید کرد خامنهای با سخنان دوپهلو، هم مسئولیتی نپذیرفته و هم اختلافات درون حاکمیت را حفظ کرده است.
پیامی که به دو روایت متضاد در حاکمیت منجر شد
محمدمنان رییسی، محسن مقصودی و مرتضی محمودی، از چهرههای اصولگرا، با استناد به پیام مجتبی خامنهای گفتند مخالفان مذاکرات از ابتدا درباره اعتماد به آمریکا هشدار داده بودند و اکنون حامیان این روند باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشند.
اسماعیل رمضانی، سخنران حکومتی نیز خواستار راهاندازی «جنبش بازگشت به نظر رهبری» شد و گفت حالا که مجتبی خامنهای اعلام کرده نظرش چیز دیگری بوده، حامیان حکومت باید خواستار بازگشت از مسیر تفاهم شوند.
او پیشنهاد کرد روند ۶۰ روزه مذاکرات «یکجوری» متوقف شود تا تجربه بیاعتمادی رهبر پیشین جمهوری اسلامی به مذاکرات تکرار نشود.
محمد زعیمزاده، سردبیر فرهیختگان نیز نوشت «نظر رهبری پذیرش متن نبوده است» اما او به خرد جمعی احترام گذاشته و اجازه توافق را منوط به تحقق شروط کرده است.
او همچنین گفت مسئولیت پیشبرد توافق و بهبود شرایط اقتصادی با دولت است و نباید از سطح رهبری برای این تفاهمنامه «چک سفید» صادر شود.
مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس، نیز پیام مجتبی خامنهای را نشانه تسلط او بر روند تصمیمگیری دانست، اما تاکید کرد دولت و شورای عالی امنیت ملی باید درباره تحقق شروط تعیینشده پاسخگو باشند و اجازه ندهند تجربه برجام تکرار شود.
تغییر مواضع محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز مورد توجه قرار گرفت. او پس از پیام مجتبی خامنهای خواستار حفظ وحدت شد، اما پیشتر تفاهمنامه را «خسارتبار» خوانده و گفته بود آمریکا با این توافق به «پیروزی کامل» میرسد.
آغاز جدال بر سر مسئولیت
حسینعلی شهریاری، علی خضریان و ابراهیم رضایی، از نمایندگان مجلس نیز از روند پیشبرد تفاهم انتقاد کردند؛ از اعتراض به کنار گذاشته شدن مجلس و هشدار درباره تکرار برجام تا مخالفت با هرگونه عقبنشینی در موضوع هستهای و بازگشت بازرسیهای آژانس.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم تفاهمنامه را «نامتوازن» خواند، گفت همه خطوط قرمز رعایت نشده و هشدار داد هرگونه بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای خلاف قانون تعلیق همکاری با آژانس است و مجلس در برابر آن خواهد ایستاد. او پیشتر نیز خواسته بود برای توجیه توافق، از رهبر جمهوری اسلامی هزینه نشود.
در مقابل، سپاه پاسداران، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان از روند طیشده حمایت کردند، اما همزمان بر بیاعتمادی به آمریکا، آمادگی برای واکنش در صورت عهدشکنی و ضرورت اجرای دقیق شروط تعیینشده تاکید داشتند.
حسن روحانی، رییس پیشین دولت، در مقابل بر ضرورت حفظ «دستاورد تفاهم اولیه» تاکید کرد و گفت جمهوری اسلامی باید همزمان نسبت به عهدشکنی احتمالی طرف مقابل هوشیار باشد.
اسدالله بادامچیان، رییس شورای مرکزی حزب موتلفه نیز از اصل مذاکره دفاع کرد و گفت مذاکره خیانت نیست، بلکه پایان هر جنگی در نهایت به مذاکره میانجامد.
اکنون دو روایت همزمان در حاکمیت شکل گرفته است؛ یکی بر حمایت از تصمیم نهایی تاکید دارد و دیگری، با استناد به عبارت «نظر دیگری داشتم»، مسئولیت پیامدهای احتمالی تفاهم را متوجه دولت و شورای عالی امنیت ملی میداند. همین دوگانگی نشان میدهد وحدت اعلامشده در اردوگاه جمهوری اسلامی، شکننده و موقت است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
