پاکستان با کارزار گسترده به استقبال امضای تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی رفت
در آستانه دیدار مقامهای آمریکا و جمهوری اسلامی برای امضای رسمی یادداشت تفاهم در سوئیس، خیابانها و بزرگراههای اسلامآباد با بیلبوردها و نمایشگرهای دیجیتالی پوشیده شده که پیامهایی در حمایت از این توافق را به نمایش میگذارند.
این کارزار تبلیغاتی که از سوی اداره شهرداری کلانشهر اسلامآباد اجرا شده، نمایشگرهای عمومی و بیلبوردهای دیجیتال پایتخت پاکستان را به محلی برای انتشار پیامهایی درباره صلح، همبستگی و همکاری بینالمللی تبدیل کرده است.
در این بیلبوردها شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و عاصم منیر، رییس ستاد نیروهای دفاعی پاکستان دیده میشوند.
از این تفاهم با عنوان «توافق صلح» یاد میشود؛ توافقی که قرار است بهطور رسمی در ژنو امضا شود و پاکستان خود را میزبان و تسهیلکننده اصلی روند دستیابی به آن معرفی میکند.
یکی از پیامهای منتشرشده بر روی این نمایشگرها میگوید: «از اسلامآباد به جهان؛ پیامی از صلح، همبستگی و امید.»
گزارشها و تصاویر منتشرشده از پایتخت پاکستان نشان میدهد این پیامها در نقاط مختلف شهر نصب شدهاند و اسلامآباد در روزهای منتهی به امضای تفاهم، به ویترینی برای نمایش نقش پاکستان در این روند دیپلماتیک تبدیل شده است.
این روزنامه چهارشنبه ۲۷ خرداد نوشت نرخ وقوع جرم در ایران تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تورم، بیکاری، نوسانات ارزی و فشارهای معیشتی قرار دارد.
همچنین مسائل اجتماعی مانند طلاق، خشونتهای خانوادگی، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، مهاجرت و گسترش حاشیهنشینی، در کنار تحولات سیاسی از جمله جنگ و اعتراضات، از دیگر عوامل موثر بر افزایش جرائم عنوان شدهاند.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
شهروندان همچنین با مشکلاتی مانند گرانی و کمبود دارو، اخراج گسترده نیروهای کار و کاهش فرصتهای شغلی دست به گریبان بودهاند.
رابطه مستقیم تورم و بزهکاری
قاسم قاسمی، جرمشناس، ۲۷ خرداد در گفتوگو با اعتماد هشدار داد آمار جرائم در ایران، بهویژه جرائم خشن و جرائم علیه اموال، طی ماهها و سالهای گذشته افزایش یافته است.
او با اشاره به رابطه مستقیم مشکلات اقتصادی و بزهکاری تاکید کرد با رشد نرخ تورم، میزان سرقت و جرائم مالی نیز در جامعه افزایش مییابد.
این کارشناس افزود: «ظرف همین چند ماه اخیر، نرخ کالاهای اساسی مردم دچار تورم چند صد درصدی شده و این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست. اولین اثر این تلاطم اقتصادی احساس ناامنی در افراد است. احساس ناامنی افراد را به وضعیت بقا سوق میدهد و حس ناامنی مطمئنا در رفتار انسانها تاثیر میگذارد.»
به گفته قاسمی، احساس ناامنی خویشتنداری افراد را کاهش میدهد و باعث بروز واکنشهای بیمحابا و خشمگینانه میشود که گاه به ارتکاب جرم و بزه میانجامد.
او ادامه داد: «در جامعه ایران، مردم سالهاست در شرایط اضطرار قرار گرفتهاند و اگر رفتارشان غیرقانونی است، شاید انتخاب آنها نیست و از روی ناچاری است. البته تمام جرائم را نمیتوان اینگونه توصیف کرد و این موارد شامل قشر ضعیف جامعه میشود.»
قاسمی تفاوتهای نسلی، شکافهای عمیق فرهنگی، همزیستی از روی اجبار و تعارضات سیاسی را از دیگر دلایل افزایش وقوع جرم در کشور دانست.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم شش قلم از خوراکیهای پرمصرف خانوارهای شهری در اردیبهشتماه به بیش از ۲۰۰ درصد رسید.
۲۵ خرداد، خبرگزاری ایلنا گزارش داد شورای عالی کار در سال جاری رقم ۵۵۴ هزار تومان را بهعنوان دستمزد روزانه کارگران در نظر گرفته است، اما «دستمزد یک روز کارگر برای هشت ساعت کار پیاپی، پول خرید ۲۵۰ گرم گوشت قرمز هم نیست».
پیشتر، یافتههای یک پژوهش که بازه زمانی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ را بررسی کرده بود، نشان داد وخامت اوضاع اقتصادی در ایران به افزایش آمار نزاعهای جمعی در استانهای مختلف کشور منجر شده است.
انتقاد از برخورد دوگانه دستگاه قضایی و مصونیت اختلاسگران
قاسمی در ادامه، با انتقاد از نحوه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با جرائم مختلف گفت اجرای قانون در قبال انواع جرائم و طبقات مختلف مجرمان، یکسان نیست.
به گفته او، برخی جرائم و برخی گروههای اجتماعی بیش از دیگران در کانون توجه مجریان قانون قرار میگیرند، در حالی که نسبت به برخی دیگر حساسیت و دقت کمتری وجود دارد.
این جرمشناس افزود: «تعداد زیادی از افرادی که مرتکب جرائم مالی میشوند، بهویژه مجرمان یقهسفید، از حداقلهای زندگی برخوردار هستند. آمار اختلاس و ارتشا که مربوط به جرائم یقهسفیدها میشود، بالاست .... اختلاس و ارتشا در جامعه شایع شده و قبح دریافت و پرداخت رشوه ریخته شده است.»
قاسمی هشدار داد عملکرد دستگاه قضایی این «پیام نادرست» را به جامعه منتقل کرده که مرتکبان جرائم اقتصادی، اختلاس و ارتشا، از مصونیت نسبی برخوردارند: «بسیاری از مجرمانی که در این سالها مرتکب سرقت اموال عمومی یا بیتالمال شدهاند و اخبارش در جامعه پیچیده شده، آزاد در جامعه میچرخند و موفق هم هستند.»
در سالهای اخیر، بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی و اعضای خانواده و وابستگان آنها در پروندههای متعدد فساد اقتصادی نقش داشتهاند، اما یا با مصونیت قضایی روبهرو بودهاند یا پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شدهاند.
