تجمع با شعارهای «بیشرف سازشکار» و «بیشرف نفوذی» علیه وزیر خارجه جمهوری اسلامی
ویدیوی منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد جمعی از حامیان تندروی حکومت، بعدازظهر شنبه ۲۳ خرداد، مقابل دفتر نمایندگی وزارت خارجه در مشهد تجمع کرده و شعار «مرگ بر عراقچی، بیشرف سازشکار» و «مرگ بر عراقچی بیشرف نفوذی» سر دادند.
بخشی از حامیان جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، وزارت خارجه و تیم مذاکرهکننده را به دادن امتیازهای بیش از حد به آمریکا متهم کردهاند.
ویدیوهای منتشرشده در رسانههای اجتماعی نشان میدهد شامگاه شنبه ۲۳ خرداد، جمعی از حامیان تندروی جمهوری اسلامی در تهران تجمع کرده و شعارهایی همچون «قالیباف، عراقچی، پس خون رهبرم چی؟» و «عراقچی حیا کن، مملکت رو رها کن» سر دادند.
بخشی از حامیان حکومت در روزهای اخیر، وزارت خارجه و تیم مذاکرهکننده را به دادن امتیاز به آمریکا متهم کردهاند.
شماری از حامیان حکومت با در دست داشتن پلاکاردهایی در تجمعهای شبانه مخالفت خود را با تفاهم احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام کردند. گروهی با پوشیدن کفن، امضای تفاهم را «عقبنشینی» توصیف کردند. در یکی از بنرها به سکوت مجتبی خامنهای نسبت به این تفاهم اشاره شده است.
بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشرشده در رسانههای ایران، شماری از حامیان حکومت با در دست داشتن پلاکاردهایی در تجمعهای شبانه مخالفت خود را با تفاهم احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام کردند.
گروهی با پوشیدن کفن، امضای تفاهم را «عقبنشینی» توصیف کردند.
برخی از شرکتکنندگان عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، را مسئول این روند دانستند. در یکی از پلاکاردها خطاب به او نوشته شده بود: «دشمن بر روی ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی شما حساب باز کرده است.»
در یکی دیگر از بنرها با عنوان «نه به مذاکره با قاتل»، به سکوت مجتبی خامنهای درباره مذاکرات اشاره شده بود. در این بنر آمده بود که او حتی برای «روز طبیعت» پیام صادر کرده، اما تاکنون درباره مذاکرات هیچ اظهارنظری نکرده است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو اعلام کرد علی فتاح و محمد نقیزاده، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پس از تایید این احکام در دیوان عالی کشور، برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار منتقل شدند. وبسایت هرانا هم خبر داد پیمان گنجی، یکی دیگر از زندانیان سیاسی به اعدام محکوم شد.
ههنگاو گزارش داد که علی فتاح (علی کمالی) و محمد نقیزاده، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته، که در زندان تهران بزرگ (فشافویه) محبوس بودند، شنبه ۲۳ خرداد، پس از احضار ناگهانی به نگهبانی، به قرنطینه و سلولهای انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این سازمان حقوق بشری افزود با توجه به تایید احکام اعدام این دو زندانی سیاسی در شعبه ۹ دیوان عالی کشور، خطر اجرای احکام مرگ آنان در روزهای آینده بهطور جدی و قریبالوقوع افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، فتاح، ۳۳ ساله و ساکن کشور مالزی، در جریان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته در تهران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. او سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، بابت اتهامات سیاسی و «محاربه» به اعدام محکوم شد.
نقیزاده، ۲۵ ساله و ساکن تهران، در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شد. او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، از بابت اتهام عقیدتی-سیاسی «سَبُّالنَّبی» (توهین به پیامبر) به اعدام محکوم شد.
ههنگاو تاکید کرد که روند دادرسی و محاکمه این دو معترض در دادگاههای بدوی «کاملاً مبهم، پشت درهای بسته و با محرومیت کامل از حق دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه صورت گرفته است.»
این سازمان حقوق بشری نسبت به «اجرای ناگهانی و مخفیانه حکم اعدام» فتاح و نقیزاده هشدار داده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا هم شنبه گزارش داد که پیمان گنجی، ۳۳ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام از سوی به قاضی ایمان افشاری صادر شد و پرونده گنجی هماکنون در شعبه ۹ دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
هرانا به نقل از «یک منبع آگاه» نوشت در این پرونده، «سوزاندن اموال عمومی» بهعنوان مصداق اتهام منتسب به گنجی مطرح شده است.
در این ارتباط، ههنگاو اشاره کرد که وکالت گنجی در این پرونده، با «عباس جعفری دولتآبادی (دادستان پیشین و بدنام تهران)» است.
ههنگاو ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای گنجی، خواستار مداخله فوری و اضطراری جامعه جهانی، عفو بینالملل و افکار عمومی برای توقف فوری این اعدامهای سیاسی و نیز لغو تمامی احکام سلب حق حیات علیه معترضان شد.
در ادامه صدور احکام زندان برای بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، ههنگاو گزارش داد که احکام حبس پدرام چراغزاده و شایان مرادیمطلق، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته توسط دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تایید شد، و افزود که این دو شهروند معترض در مجموع به چهار سال و یک روز حبس محکوم شدهاند.
بر اساس این گزارش، شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، چراغزاده را از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد. براساس رای ابلاغشده به حسینعلی حاتمی، وکیل مدافع پرونده، دادگاه تجدیدنظر مجازاتهای تکمیلی صادرشده در مرحله بدوی را از روی این حکم حذف کرده است.
چراغزاده پیشتر در مرحله بدوی، توسط شعبه اول دادگاه عمومی به دو سال حبس، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و یک سال تکلیف حضور در اداره امر به معروف و نهی از منکر محکوم شده بود.
ههنگاو اشاره کرد که مصادیق دقیق اتهامات منتسب به او نامشخص است.
چراغزاده ۱۸ دیماه سال گذشته بازداشت و پس از اتمام بازجوییها، در۲۰ فروردینماه با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.
ههنگاو اضافه کرد که حکم دو سال و یک روز حبس تعزیری مرادیمطلق توسط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تایید شد.
او قبل از این توسط شعبه اول دادگاه عمومی ایذه از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به تحمل دو سال و یک روز حبس محکوم شده بود.
مرادیمطلق ۲۹ دیماه سال گذشته، در جریان اعتراضات ایذه به دست نیروهای حکومتی بازداشت شد و در ۲۰ بهمنماه سال گذشته، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز گزارش داد که مهدی پاکمهر، هنرمند اهل بجنورد و از مجروحان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری این شهر در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، او در روزهای گذشته در دو پرونده جداگانه از سوی دادگاه کیفری بجنورد به یک سال و سه ماه حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق و از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به ۵ سال حبس محکوم شده بود که یک سال از این حکم به حالت تعلیق درآمده است.
شبکه حقوق بشر کردستان اشاره کرد که این احکام به صورت شفاهی به او ابلاغ شده و تاکنون جزئیات بیشتری درباره اتهامات به دست نیامده است.
این هنرمند پیشتر نیز به دلیل خواندن آهنگهای اعتراضی کردی و فعالیتهای سیاسی، دو بار بازداشت و مدتی زندانی شده بود.
کیان عبداللهی، سردبیر خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، در گفتوگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت احتمال توافق نهایی با آمریکا پس از امضای یادداشت تفاهم «بسیار بسیار ضعیف» است.
او افزود: «احتمال عهدشکنی آمریکا را در هر لحظهای باید در نظر گرفت و حمله ناگهانی را مد نظر داشت.»
عبداللهی تاکید کرد مسئولیت متن یادداشت تفاهم احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اجرای آن بر عهده تیم مذاکرهکننده و دولت جمهوری اسلامی است؛ اظهاراتی که بهنظر میرسد تلویحا مسئولیت این روند را از مجتبی خامنهای دور میکند.
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، درباره تاخیر جمهوری اسلامی در اعلام خبر کشته شدن علی خامنهای گفت: «جمهوری اسلامی همواره در خبررسانی رویکردی امنیتی داشته است.»
او افزود: «آنچه این بار رخ داد، از یک سو ادامه همان سنت همیشگی جمهوری اسلامی در کنترل اخبار بود و از سوی دیگر، شدت ضربه و غافلگیری ناشی از حادثه این روند را تشدید کرد و باعث شد اعلام رسمی خبر با تاخیر بیشتری همراه شود.»