شماری از حامیان حکومت با در دست داشتن پلاکاردهایی در تجمعهای شبانه مخالفت خود را با تفاهم احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام کردند. گروهی با پوشیدن کفن، امضای تفاهم را «عقبنشینی» توصیف کردند. در یکی از بنرها به سکوت مجتبی خامنهای نسبت به این تفاهم اشاره شده است.
بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشرشده در رسانههای ایران، شماری از حامیان حکومت با در دست داشتن پلاکاردهایی در تجمعهای شبانه مخالفت خود را با تفاهم احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام کردند.
گروهی با پوشیدن کفن، امضای تفاهم را «عقبنشینی» توصیف کردند.
برخی از شرکتکنندگان عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، را مسئول این روند دانستند. در یکی از پلاکاردها خطاب به او نوشته شده بود: «دشمن بر روی ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی شما حساب باز کرده است.»
در یکی دیگر از بنرها با عنوان «نه به مذاکره با قاتل»، به سکوت مجتبی خامنهای درباره مذاکرات اشاره شده بود. در این بنر آمده بود که او حتی برای «روز طبیعت» پیام صادر کرده، اما تاکنون درباره مذاکرات هیچ اظهارنظری نکرده است.
ههنگاو گزارش داد که علی فتاح (علی کمالی) و محمد نقیزاده، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته، که در زندان تهران بزرگ (فشافویه) محبوس بودند، شنبه ۲۳ خرداد، پس از احضار ناگهانی به نگهبانی، به قرنطینه و سلولهای انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این سازمان حقوق بشری افزود با توجه به تایید احکام اعدام این دو زندانی سیاسی در شعبه ۹ دیوان عالی کشور، خطر اجرای احکام مرگ آنان در روزهای آینده بهطور جدی و قریبالوقوع افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، فتاح، ۳۳ ساله و ساکن کشور مالزی، در جریان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته در تهران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. او سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، بابت اتهامات سیاسی و «محاربه» به اعدام محکوم شد.
نقیزاده، ۲۵ ساله و ساکن تهران، در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شد. او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، از بابت اتهام عقیدتی-سیاسی «سَبُّالنَّبی» (توهین به پیامبر) به اعدام محکوم شد.
ههنگاو تاکید کرد که روند دادرسی و محاکمه این دو معترض در دادگاههای بدوی «کاملاً مبهم، پشت درهای بسته و با محرومیت کامل از حق دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه صورت گرفته است.»
این سازمان حقوق بشری نسبت به «اجرای ناگهانی و مخفیانه حکم اعدام» فتاح و نقیزاده هشدار داده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا هم شنبه گزارش داد که پیمان گنجی، ۳۳ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام از سوی به قاضی ایمان افشاری صادر شد و پرونده گنجی هماکنون در شعبه ۹ دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
هرانا به نقل از «یک منبع آگاه» نوشت در این پرونده، «سوزاندن اموال عمومی» بهعنوان مصداق اتهام منتسب به گنجی مطرح شده است.
در این ارتباط، ههنگاو اشاره کرد که وکالت گنجی در این پرونده، با «عباس جعفری دولتآبادی (دادستان پیشین و بدنام تهران)» است.
ههنگاو ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای گنجی، خواستار مداخله فوری و اضطراری جامعه جهانی، عفو بینالملل و افکار عمومی برای توقف فوری این اعدامهای سیاسی و نیز لغو تمامی احکام سلب حق حیات علیه معترضان شد.
صدور احکام زندان برای سه زندانی سیاسی
در ادامه صدور احکام زندان برای بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، ههنگاو گزارش داد که احکام حبس پدرام چراغزاده و شایان مرادیمطلق، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته توسط دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تایید شد، و افزود که این دو شهروند معترض در مجموع به چهار سال و یک روز حبس محکوم شدهاند.
بر اساس این گزارش، شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، چراغزاده را از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد. براساس رای ابلاغشده به حسینعلی حاتمی، وکیل مدافع پرونده، دادگاه تجدیدنظر مجازاتهای تکمیلی صادرشده در مرحله بدوی را از روی این حکم حذف کرده است.
چراغزاده پیشتر در مرحله بدوی، توسط شعبه اول دادگاه عمومی به دو سال حبس، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و یک سال تکلیف حضور در اداره امر به معروف و نهی از منکر محکوم شده بود.
ههنگاو اشاره کرد که مصادیق دقیق اتهامات منتسب به او نامشخص است.
چراغزاده ۱۸ دیماه سال گذشته بازداشت و پس از اتمام بازجوییها، در۲۰ فروردینماه با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.
ههنگاو اضافه کرد که حکم دو سال و یک روز حبس تعزیری مرادیمطلق توسط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تایید شد.
او قبل از این توسط شعبه اول دادگاه عمومی ایذه از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به تحمل دو سال و یک روز حبس محکوم شده بود.
مرادیمطلق ۲۹ دیماه سال گذشته، در جریان اعتراضات ایذه به دست نیروهای حکومتی بازداشت شد و در ۲۰ بهمنماه سال گذشته، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز گزارش داد که مهدی پاکمهر، هنرمند اهل بجنورد و از مجروحان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری این شهر در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، او در روزهای گذشته در دو پرونده جداگانه از سوی دادگاه کیفری بجنورد به یک سال و سه ماه حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق و از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به ۵ سال حبس محکوم شده بود که یک سال از این حکم به حالت تعلیق درآمده است.
شبکه حقوق بشر کردستان اشاره کرد که این احکام به صورت شفاهی به او ابلاغ شده و تاکنون جزئیات بیشتری درباره اتهامات به دست نیامده است.
این هنرمند پیشتر نیز به دلیل خواندن آهنگهای اعتراضی کردی و فعالیتهای سیاسی، دو بار بازداشت و مدتی زندانی شده بود.
این منبع ارشد دیپلماتیک در گفتوگو با روزنامه اسرائیل هیوم، به طیف متنوعی از موضوعات از بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی تا حمایت از گروههای نیابتی و بازگشت گزینه سرنگونی حکومت ایران در صورت نرسیدن به توافق پرداخته است.
او در پاسخ به این پرسش که «اگر جمهوری اسلامی برنامه موشکی خود را از سر بگیرد و بار دیگر آن را در اعماق زمین مستقر کند، همان اقدامی که در ماههای پیش از جنگ آغاز کرده بود و یکی از دلایل اصلی وقوع جنگ به شمار میرفت، اسرائیل چه باید بکند؟»، گفت هدف توافق دقیقا جلوگیری از چنین وضعیتی است.
او گزارش قبلی روزنامه اسرائیل هیوم درباره جزییات تفاهمنامه مورد مذاکره را تایید کرد؛ تفاهمنامهای که موضوع موشکها و حمایت جمهوری اسلامی از سازمانهای تروریستی منطقهای را همچنان در دستور کار مذاکرات باقی میگذارد.
این منبع همچنین فاش کرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگویی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، وعده داده است که موضوع هستهای ایران «به کاملترین شکل ممکن» حلوفصل خواهد شد، در غیر این صورت توافقی در کار نخواهد بود.
بهگفته او، ترامپ تصریح کرده است که تمام عواملی که دو کشور را به سمت جنگ سوق داد، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ یعنی برنامه هستهای، موشکها و سازمانهای تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی، که در رأس آنها حزبالله قرار دارد.
لبنان همچنان موضوعی حلنشده
بهگفته این منبع، موضوع لبنان نیز در این گفتوگوها مطرح شده و همچنان باز باقی مانده است. درک مشترک موجود این است که قواعد آخرین توافق آتشبس همچنان معتبر است؛ توافقی که بر اساس آن، اسرائیل در صورت ظهور هرگونه تهدید علیه خود مجاز به انجام حمله است.
با این حال، اسرائیل در طول دوره مذاکرات باید با احتیاط عمل کند تا موجب ایجاد بحران در روند گفتوگوها نشود.
بهنوشته اسرائیل هیوم مفهوم عملی این اظهارات آن است که حملات اسرائیل به بیروت بعید به نظر میرسد، مگر آنکه دلیل بسیار مهم و استثنایی برای آن وجود داشته باشد.
احتمال مطرح شدن گزینه سرنگونی حکومت ایران
این منبع ارشد دیپلماتیک همچنین به روزنامه اسرائیل هیوم گفت اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی به توافق منجر نشود و وضعیت به نقطه فعلی بازگردد، یعنی تنگه هرمز همچنان در معرض تهدید باشد و جمهوری اسلامی به اقدامات نظامی خود ادامه دهد، در آن صورت موضوع «سرنگونی حکومت ایران» روی میز تصمیمگیرندگان در واشینگتن قرار خواهد گرفت.
او افزود که در جریان مذاکرات دو هفته گذشته با تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به آنان تفهیم شده است که ترامپ در موضوعات تعیینکننده، پاسخ منفی تهران را نخواهد پذیرفت و اگر رهبری جمهوری اسلامی به این مطالبات پاسخ مناسبی ندهد، او از تمام ابزارهای لازم برای جایگزین کردن حکومت استفاده خواهد کرد.
این منبع یادآور شد که هدف سرنگونی حکومت ایران پیشتر نیز حدود شش ماه قبل و سپس چهار ماه قبل، در جریان بحثهای مربوط به جنگ، موضوع اختلافنظر بوده است.
او گفت اسرائیل، برخلاف برخی گزارشها، نسبت به امکان موفقیتآمیز بودن سرنگونی حکومت ایران در بازه زمانی دوماههای که برای جنگ در نظر گرفته شده بود تردید دارد و هشدار داده است که این یک هدف بلندمدت است که با مقاومت شدید حکومت ایران مواجه خواهد شد.
