این تکذیب در حالی منتشر شد که خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش داده بود ابوظبی با آزادسازی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار برای تهران موافقت کرده و بخشی از این منابع نیز در اختیار حکومت ایران قرار گرفته است.
به گزارش رویترز، چهار منبع آگاه گفتهاند که امارات متحده عربی در چارچوب یک توافق سیاسی و امنیتی با حکومت ایران، با آزادسازی میلیاردها دلار برای تهران موافقت کرده است. این گزارش همزمان با مراحل پایانی مذاکرات گستردهتر میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای پایان دادن به جنگ منتشر شده؛ مذاکراتی که به گفته دیپلماتها میتواند به آزادسازی دهها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مسدودشده حکومت ایران در بانکهای خارجی منجر شود.
دو منبع منطقهای به رویترز گفتهاند که امارات با آزادسازی مجموعاً ۱۰ میلیارد دلار موافقت کرده و بیش از ۳ میلیارد دلار از این مبلغ تاکنون در اختیار ایران قرار گرفته است. دو منبع دیگر که از جزئیات توافق آگاه بودهاند، رقم کل منابع را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده و گفتهاند این توافق در ازای توقف حملات جمهوری اسلامی به امارات حاصل شده است.
با این حال، وزارت خارجه امارات متحده عربی بامداد شنبه ۲۳ خرداد در بیانیهای اعلام کرد: «این ادعاها کاملاً نادرست و بیاساس هستند» و تاکید کرد که هیچیک از داراییهای مسدودشده ایران از طریق امارات آزاد، منتقل یا تسهیل نشده است. این وزارتخانه همچنین بهطور مشخص ادعای انتقال ۳ میلیارد دلار را رد کرد، اما توضیح بیشتری ارائه نداد.
پیش از انتشار این تکذیبیه، یک مقام اماراتی در پاسخ به پرسش رویترز درباره این گزارش گفته بود که کشورش در پی کاهش تنشها و تقویت صلح در منطقه است. او گفته بود سیاست خارجی امارات متحده عربی بر «تنشزدایی، کاهش بحرانها و حمایت از صلح و ثبات پایدار» استوار است و ابوظبی از تلاشهای آمریکا برای محافظت از مردم منطقه در برابر پیامدهای جنگ حمایت میکند.
رویترز گزارش داده است که هنوز مشخص نیست منابع مالی مورد اشاره از داراییهای دولت امارات متحده عربی تامین میشود یا از حسابهای مسدودشده حکومت ایران در نظام بانکی امارات و یا سایر منابع مالی متعلق به ایران منشأ میگیرد.
بر اساس این گزارش، توافق احتمالی میان تهران و ابوظبی نشانه تغییر قابل توجهی در روابط دو کشور پس از هفتهها درگیری است. در طول جنگ اخیر، حملات جمهوری اسلامی به امارات موجب کاهش ورود گردشگران، خالی شدن بخشی از هتلهای دبی، خروج برخی اتباع خارجی و آسیب به تصویر امن این شهر به عنوان یکی از مهمترین مراکز تجاری جهان شده بود.
یکی از منابع آگاه به رویترز گفته است این سازوکار به گونهای طراحی شده که هر یک از طرفها بتوانند آن را به عنوان یک موفقیت معرفی کنند. به گفته او، حکومت ایران میتواند مدعی دریافت غرامت جنگی شود، آمریکا میتواند تاکید کند که هیچ پولی پرداخت نکرده و امارات نیز امنیت خود و جایگاه اقتصادی دبی را حفظ خواهد کرد.
منبع دیگری گفته است در مقابل آزادسازی این منابع، حکومت ایران حملات موشکی و پهپادی علیه امارات را متوقف خواهد کرد و دو کشور روند بازسازی روابط دوجانبه، از جمله همکاریهای اطلاعاتی و اقتصادی، را آغاز خواهند کرد.
به گفته همین منبع، حکومت ایران برای دستیابی به توافقی مشابه با دستکم دو کشور دیگر عربی حوزه خلیج فارس نیز وارد گفتوگو شده است.
رویترز نوشته است آخرین حمله مستقیم شناختهشده جمهوری اسلامی به امارات در ۴ مه [۱۴ اردیبهشت] و علیه بندر فجیره در ساحل دریای عمان انجام شد.
این خبرگزاری همچنین گزارش داده است که مذاکرات میان دو طرف چند هفته پیش آغاز شد، اما پس از سفر مقامهای ارشد سپاه پاسداران به ابوظبی در هفته گذشته شتاب گرفت. به گفته یکی از منابع، این هیات با شیخ طحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات و جانشین حاکم ابوظبی، دیدار کرده و در اقامتگاه او مستقر شده بود. پس از آن نیز مقامهای اماراتی برای مذاکره درباره جزئیات توافق به تهران سفر کردند.
رویترز در ادامه به نقش دبی در اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است که بانکهای این شهر سالها میزبان سپردهها و داراییهای مرتبط با ایران بودهاند؛ داراییهایی که بخش مهمی از آنها تحت تاثیر تحریمهای آمریکا مسدود شدهاند.
در واشنیگتن، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، جمعه ۲۲ خرداد گفت که هیچ پولی صرفاً در ازای امضای توافق یا حضور ایران در مذاکرات در اختیار تهران قرار نخواهد گرفت. او تاکید کرد هرگونه منافع اقتصادی احتمالی برای ایران به اجرای تعهدات از سوی تهران وابسته خواهد بود.
کاخ سفید و مقامهای ایرانی تا زمان انتشار گزارش به درخواستهای رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده بودند.
رویترز همچنین یادآوری کرده است که یک منبع ارشد ایرانی در ماه آوریل مدعی شده بود آمریکا با آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران در قطر و برخی بانکهای خارجی موافقت کرده است؛ ادعایی که در آن زمان از سوی یک مقام آمریکایی رد شد.
به گفته آن منبع ایرانی، آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران بهطور مستقیم با تضمین عبور امن کشتیها از تنگه هرمز مرتبط بوده است؛ موضوعی که همچنان یکی از محورهای اصلی مذاکرات برای پایان دادن به درگیریهای اخیر به شمار میرود.
