شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در اطلاعیهای که در اختیار رسانههای ایران قرار داد، برگزاری جلسات صحن مجلس بهصورت حضوری و محرمانه را «تقریبا غیرممکن» خوانده و نوشته است که شرایط کشور مهیای عادیسازی جلسات مجلس بهصورت حضوری نیست و رسانهها نباید از تعطیلی مجلس سخن بگویند.
این اطلاعیه که عصر چهارشنبه ۲۰ خرداد خطاب به «مدیران و سردبیران رسانهها» منتشر شد، از آنها خواسته است برای «رفع برخی ابهامات» درباره برگزار نشدن جلسات صحن مجلس، توضیحات شورای عالی امنیت ملی را به اطلاع مردم برسانند.
در ابتدای این اطلاعیه آمده است پس از آغاز «جنگ تحمیلی سوم» و با توجه به «ملاحظات امنیتی موجود»، جلسه صحن علنی مجلس به شکل متعارف خود برگزار نشده و همین موضوع به گفته این شورا، «برخی شبهات و اقدامات منفی» ایجاد کرده است.
شورای عالی امنیت ملی در توضیح علت مخالفت با برگزاری حضوری جلسات مجلس نوشته است تجمع نمایندگان زیر یک سقف، در شرایط جنگی، میتواند «فرصت ضربه سنگین دشمن به نظام» را فراهم کند.
این نهاد بالادستی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه در قوانین موجود برای برگزاری جلسات دولت و دیگر نهادها در شرایط ویژه سازوکارهایی پیشبینی شده است، تاکید میکند که برای برگزاری جلسات صحن بهصورت علنی با هدف تصویب قوانین، رای اعتماد به وزرا و سوال از آنها یا استیضاحشان فقط باید به صورت حضوری برگزار شود و برگزاری بهصورت غیرحضوری و آنلاین، «مستلزم طی مراحل قانونی» است.
در بخشی از این بیانیه به تلاشهای محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، برای تغییر نظر شورای عالی امنیت ملی در توقف برگزاری جلسات حضوری صحن اشاره شده و در ادامه آمده است: «با توجه به شرایط جنگی و حملات اخیر رژیم صهیونیستی و ارتش تروریستی آمریکا شرایط کشور مهیای عادیسازی در این سطح نیست.»
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس ۱۷ خرداد اعلام کرد که قالیباف در اردیبهشت با ارسال نامهای به شورای عالی امنیت ملی از آنها خواسته بود درباره برگزاری جلسات صحن علنی مجلس تجدید نظر کنند.
او گفت: «رییس مجلس اردیبهشت ماه ناظر بر آنچه که در جلسات متعدد کمیسیونها و هیاترییسه جمعبندی شد، نامه و مکاتبهای با شورای عالی امنیت ملی داشتند که با توجه به اراده مجلس برای برگزاری جلسات صحن به منظور تکمیل چرخه قانونگذاری درخواست کردند شعام نظر جدید خود را ارائه کند. تا امروز پاسخ نامه دریافت نشده، اما جلسات طبق روال قبلی به صورت نظارتی برگزار میشود.»
آخرین جلسه رسمی صحن مجلس پیش از جنگ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ برای بررسی اصلاحات بودجه سال ۱۴۰۵ برگزار شد. قرار بود جلسه بعدی دهم اسفند برگزار شود اما از نهم اسفند به دلیل آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، برگزاری جلسات متوقف شد.
مقامها دلیل توقف برگزاری جلسات را «ملاحظات و تدابیر امنیتی» اعلام بارها تاکید کردند که با وجود این «تمام کمیسیونهای تخصصی بهصورت مستمر» فعال بودهاند و جلسات آنها بهصورت «وبیناری» برگزار میشود.
۲۰ اردیبهشت، اولین جلسه غیرعلنی مجلس پس از آغاز جنگ بهصورت ویدیو کنفرانس برگزار شد و ریاست آن را علی نیکزاد بر عهده داشت. موضوع این جلسه «بررسی علل و راهکارهای مقابله با گرانیها» اعلام شد.
نیکزادبعد از جلسه ۲۰ اردیبهشت گفت با وجود توقف جلسات علنی، نمایندگان از آغاز جنگ «فعالانه نقشآفرینی» کردهاند و بودجه سال ۱۴۰۵ نیز در میانه جنگ نهایی و ابلاغ شد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس، درباره نخستین جلسه مجلس پس از جنگ ۱۲ روزه به ایسنا گفت: مقرر شد هفته آینده در کنار نشستها و جلسات کمیسیونهای تخصصی که در حال برگزاری هستند، جلسات صحن نیز بهصورت وبیناری تشکیل شود.»
نیکزاد پنجم خرداد در مصاحبه دیگری با رسانهها گفت با وجود «تمایل نمایندگان به برگزاری جلسات صحن علنی» نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی با این موضوع موافقت نکردهاند و اگر شرایط فراهم شود نشستها به شکل حضوری در صحن برگزار خواهد شد.
انتخابات هیاترییسه مجلس در چهارم خرداد در مکانی نامعلوم برگزار شد و روشن نیست آیا همه نمایندگان در این جلسه شرکت داشتند یا تعدادی از آنها بهصورت آنلاین به این جلسه پیوستند.
۱۳ خرداد علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس اعلام کرد که جلسات مجلس تا وقتی «منع اعلامشده از سوی دستگاه امنیتی» برداشته شود، بهصورت آنلاین برگزار خواهد شد. او افزود احتمال دارد نحوه برگزاری جلسات تا هفته آینده (پایان شانزدهمین روز خرداد) تغییر کند.
با این حال ۱۶ خرداد نیز جلسه مجلس به صورت آنلاین برگزار شد. هیچیک از جلسات برگزار شده پس از آغاز جنگ علنی نبودهاند.
توقف ۸۲ روزه جلسات مجلس انتقاد برخی از نمایندگان را به دنبال داشت. بخش عمده نقدها بر کنار گذاشته شدن مجلس از روند تصمیمگیریها به بهانه شرایط جنگی متمرکز بود.
قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، یکی از منتقدان بود. او اوایل اردیبهشت در گفتوگو با رسانهها خواستار در نظر گرفتن سازوکارهایی برای «استمرار فعالیت نمایندگان در تصمیمگیریهای کلان از جمله مسائل راهبردی و موضوعات بینالمللی» شد.
او همچنین گفت: «جلسات مجلس در زمان جنگ، حتما باید به صورت حضوری و یا لااقل به شکل آنلاین و مجازی برگزار شود. نمایندگان به شکل میدانی در میان مردم و حوزههای انتخابیه حضور فعال دارند اما در بحث نظارتی کمیسیونها هم باید فعال باشند. البته کمیسیونها فعال هستند.»
امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رییس مجلس، دوم اردیبهشت در پاسخ به اعتراض برخی نمایندگان به برگزار نشدن جلسات، در پستی در ایکس «ابلاغ رسمی مراجع ذیصلاح درباره پروتکل برگزاری جلسات عالی نظام» را «محرز» و «تدبیر» مراجع امنیتی خواند و به منتقدان توصیه کرد: «تدبیر نظام را سیاسی نکنید.»
این دوره، طولانیترین تعطیلی جلسات صحن علنی مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی بهشمار میرود. پیش از آن، پس از آغاز جنگ ۱۲روزه، جلسات مجلس حدود سه هفته متوقف شده بود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
