سایت هرانا گزارش داد بیژن کاظمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به ۳۷ سال و شش ماه حبس محکوم شد.
بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پس از کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور در ۳۰ دیماه ۱۴۰۳، در شهرستان کوهدشت بازداشت شده بود.
او که سوم اردیبهشت ماه همراه برادرش بازداشت شده بود، در تماس با خانواده، از بیمار بودنشان و جلوگیری از دسترسی آنان به بهداری و دارو گفته بود.
محمدی معلم تاریخ بود و استادکار کاشی سنتی و مدرن.
او در دوره خیزش مهسا و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بارها احضار شده بود و ماموران وزارت اطلاعات از او خواسته بودند سبک تدریسش (تاریخ بدون تحریف) را تغییر بدهد اما محمدی نپذیرفته بود.
این کشتهشده بهدلیل نقض حق درمان در زندانهای جمهوری اسلامی، در نهایت پذیرفته بود از معلمی استعفا بدهد و به همان کار کاشی مشغول باشد.
بر اساس اطلاعات رسیده، محمدی در محله دهنو اصفهان مشاجرهای با عوامل بسیج و وابستگان به جمهوری اسلامی داشته است که به دنبال آن، همراه با برادرش بازداشت میشود.
منابع آگاه درباره این ماجرا گفتند که آنان را پس از بازداشت به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند: «در آنجا، آنها بهدلیل شرایط نامناسب و غیربهداشتی حاکم، بیمار میشوند و امکانات لازم برای درمان نیز در اختیارشان قرار داده نمیشود. در نهایت روشن نیست پس از انتقال محمدی به بیمارستان الزهرا در اصفهان نیز چه اتفاقی برایش رخ میدهد که او ۲۶ اردیبهشت جانش را از دست میدهد.»
منابع محلی گفتند او در تماس با خانواده بارها به مریض بودن خود اشاره کرده و گفته است مسئولان به این موضوع توجهی ندارند و اقدامی برای درمان نمیکنند.
پویا جهاندار، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در گزارشی درباره این ماجرا گفت: «از خانواده محمدی تعهداتی گرفتهاند؛ از جمله درباره محل دفن فرزندشان، اکبر. چرا که او وصیت کرده بوده در کنار جاویدنامان انقلاب ملی به خاک سپرده شود اما عوامل سرکوب با این موضوع موافقت نکردند.»
از سوی دیگر، ماموران بارها در مراجعه به خانه این معترض، برخی وسایل را با خود بردهاند.
برادر او نیز همچنان با وضعیت بلاتکلیف، در زندان به سر میبرد.
مراسم خاکسپاری محمدی، ۲۸ اردیبهشت با وجود تهدیدهای امنیتی، با حضور عده پرشماری از اهالی دهنو برگزار شد.
مرگهای پیدرپی زندانیان در ایران بهدلیل عدم دسترسی به خدمات پزشکی و تعلل مسئولان در اعزام آنها به مراکز درمانی خارج از زندان، مسالهای تکرارشونده بوده است.
تنها در بازه زمانی ۲۱ شهریور تا سوم مهر ۱۴۰۴، دستکم پنج زندانی، از جمله چهار زن، در زندانهای قرچک ورامین، کچوئی کرج و یزد جان باختند.
در یکی از این موارد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی سوم مهر ۱۴۰۴ و هشت روز پس از گزارش ایراناینترنشنال درباره قطع امید پزشکان از نجات جان سمیه رشیدی که پس از مدتها محرومیت از درمان از زندان قرچک به بیمارستان منتقل شده بود، اعلام کرد او جان خود را از دست داده است.
در سالهای اخیر شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
