واینت به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داد جنگ بعدی با جمهوری اسلامی آخرین جنگ نخواهد بود و تا زمانی که حکومت ایران در قدرت باقی بماند، احتمال تکرار درگیریها در هر سال و یا بیشتر وجود دارد. این مقام اسرائیلی تاکید کرد که باید انتظارات عمومی در این مورد را «بازتنظیم» کرد.
این مقام ارشد اسرائیلی گفت درگیریها به طور مکرر ادامه پیدا خواهد کرد، تا اطمینان حاصل شود که تهدید هستهای و موشکهای بالستیک، موجودیت کشور اسرائیل را به خطر نمیاندازد.
تصاویری که برای بسیاری نه نشانه تغییر، بلکه بخشی از پروژهای تبلیغاتی برای بازسازی چهره حکومت به شمار میرود.
زن بیحجاب؛ قاب تازه تبلیغات حکومتی
از زمان آغاز جنگ و برگزاری راهپیماییها و تجمعهای شبانه حامیان حکومت، این نمایش رسانهای پررنگتر شده است؛ تصاویری که هم برای مخاطب داخلی طراحی شدهاند و هم برای بازتاب در رسانههای خارجی.
در این قابها، زنانی دیده میشوند که بدون حجاب اجباری در مراسم حضور دارند، اما بهعنوان حامیان جمهوری اسلامی معرفی میشوند؛ روایتی که حکومت میکوشد از طریق آن نشان دهد حتی بخشی از زنانی که به پوشش اجباری پایبند نیستند نیز همچنان در کنار نظام ایستادهاند.
این چرخش تبلیغاتی در حالی رخ میدهد که جمهوری اسلامی طی سالها حجاب را یکی از خطوط قرمز ایدئولوژیک خود معرفی کرده بود. علی خامنهای نیز بارها در سخنرانیهایش «کشف حجاب» را نه فقط یک ناهنجاری اجتماعی، بلکه «حرام شرعی و سیاسی» توصیف کرده و آن را بخشی از پروژه مقابله با جمهوری اسلامی دانسته بود.
حکومتی که طی ۴۷ سال گذشته زنان را بهدلیل نوع پوشش با بازداشت، شلاق، زندان و انواع فشارهای امنیتی و قضایی مواجه کرده و در مواردی نیز برخوردهای مرتبط با حجاب به جانباختن زنان انجامیده، اکنون در رسانههای رسمی خود زنانی با پوشش اختیاری را بهعنوان حامیان نظام نمایش میدهد.
واقعیت خیابان؛ فشار ادامه دارد
همین تناقض باعث شده بسیاری از زنان در ایران، تصاویر تازه رسانههای حکومتی را نه نشانه عقبنشینی، بلکه سوءاستفاده تبلیغاتی از زنان بدانند.
در هفتههای اخیر، همزمان با انتشار این تصاویر، گزارشهای متعددی از ارسال پیامکهای هشدار حجاب، ابلاغیههای قضایی و برخورد ماموران لباسشخصی با زنان منتشر شده است.
هرچند رسانههای حکومتی ارسال این پیامکها را تکذیب کردهاند، اما بسیاری از زنان، بهویژه در اصفهان، با انتشار تصاویر پیامکها و روایت تجربههای خود در شبکههای اجتماعی میگویند فشارها همچنان ادامه دارد.
یکی از این زنان میگوید: «صدای ما را برسانید. هرچه از جمهوری اسلامی پخش میشود، شو حکومتی است. حکومتی که سنگبنایش بر حجاب اجباری بوده، حالا از حق ما زنان سوءاستفاده میکند. واقعیت زندگی ما این است که بدون حجاب با تهدید، تحقیر و برخورد مواجه میشویم، نه اینکه حامی حکومت باشیم.»
«پرستوهای ولایی»؛ روایت مردم از زنان قاب تلویزیون
زن دیگری در اصفهان میگوید زنانی که با پوشش اختیاری مقابل دوربین صداوسیما ظاهر میشوند، در میان برخی مردم لقب «پرستوی ولایی» گرفتهاند: «اینها هر نقشی لازم باشد بازی میکنند؛ یک روز با چادر، یک روز با بلوز و شلوار، فقط برای اینکه نشان دهند جمهوری اسلامی هنوز طرفدار دارد.»
در رشت، یک دانشجو از تناقض میان واقعیت خیابان و تصویر رسانههای حکومتی میگوید: «ما وقتی به دانشگاه میرویم پیامک میگیریم که شئونات اسلامی را رعایت کنیم و تهدید به برخورد میشویم، اما همان حکومت در تلویزیونش زن بیحجاب نشان میدهد. برای ما دست حکومت رو شده، ولی عجیب است که بعضی رسانههای خارجی هم این تصاویر را بدون توجه به واقعیت داخل ایران بازنشر میکنند.»
روایت پول برای حضور مقابل دوربین
برخی روایتها حتی از تلاش سازمانیافته برای تولید این تصاویر حکایت دارد. زنی که سابقه بازداشت دارد میگوید چند روز پیش در خیابان، زنی محجبه با بازوبند پرچم جمهوری اسلامی به او نزدیک شده و پس از گفتوگویی طولانی، پیشنهاد داده در ازای حضور مقابل دوربین صداوسیما در یکی از تجمعهای شبانه، پول دریافت کند.
او میگوید: «گفت اگر امشب با همین سر و وضع بیایی و جلو دوربین حاضر شوی، سه میلیون تومان به حسابت واریز میکنند. آنقدر عصبانی شده بودم که دلم میخواست فریاد بزنم، اما همزمان میترسیدم بازداشت شوم. به دروغ گفتم مادر مریض دارم و رفتم، ولی هنوز بغضش در گلویم مانده است.»
از «زن، زندگی، آزادی» تا بازسازی چهره حکومت
این روایتها در جامعهای مطرح میشود که هنوز خاطره جانباختن ژینا امینی و اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» را فراموش نکرده است؛ اعتراضاتی که پس از مرگ او در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و در جریان سرکوب آن دهها زن دیگر نیز کشته شدند.
منتقدان میگویند دستاورد اجتماعی پرهزینه جنبش ۱۴۰۱، اکنون به ابزاری تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است؛ حکومتی که میکوشد از تغییرات اجتماعی تحمیلشده از پایین، برای ترمیم تصویر آسیبدیده خود بهرهبرداری کند.
برای بسیاری از زنان ایرانی، مساله فقط چند تصویر تلویزیونی نیست، بلکه شکافی عمیق میان روایت رسمی حکومت و واقعیت روزمره زندگی زنان در ایران است؛ شکافی میان آنچه در قاب رسانههای حکومتی نمایش داده میشود و آنچه زنان هر روز در خیابان، مترو، دانشگاه و محل کار تجربه میکنند.
در یک سو، حکومت تلاش میکند تصویری نرمتر و منعطفتر از خود ارائه دهد و در سوی دیگر، همان ساختار امنیتی و قضایی همچنان زنان را بهدلیل نوع پوشش تحت فشار قرار میدهد.
به همین دلیل، منتقدان معتقدند جمهوری اسلامی در شرایطی که با بحران مشروعیت اجتماعی روبهروست، میکوشد از همان زنانی که سالها تحت فشار قرار داده، بهعنوان ابزار تازهای برای بازسازی چهره خود استفاده کند؛ نمایشی که بهگفته بسیاری از زنان، فاصلهای عمیق با واقعیت زندگی روزمره در ایران دارد.
شهروندی که خود را کارمند اورژانس اجتماعی معرفی کرد، از موج بزرگ رهاشدن بیماران اعصاب و روان و سالمندان از سوی خانوادهها خبر داد.
او گفت با توجه به گرانی داروهای اعصاب و روان و پیدا نشدن داروها، به نظر میرسد شماری از خانوادهها دیگر توان نگهداری بیماران و سالمندان را ندارند و آنها را به امید مراقبتهای دولتی و عمومی، رها میکنند.
شهروندی از شیراز یادآوری کرد هزینه بخشی از درمان و داروهای یک بیمار مبتلا به سرطان ماهانه ۱۰ میلیون تومان است.
به گفته او، داروهای براتیگا و زولادکس تحت پوشش بیمه هستند، اما بیمه فقط حدود ۳۰ درصد مبلغ آنها را پرداخت میکند.
در پی افزایش هزینههای درمان، مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت قیمت دارو بهدلیل تورم و افزایش قیمت سایر کالاها در حال رشد است؛ بنابراین بیمهها باید این پوشش را فراهم کنند.
او وعده داد برای رفع کمبودهای دارویی، «مذاکراتی با بانک مرکزی» انجام شده و وعدههایی برای تامین ارز و ریال به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی داده شده است.
شهروندی از کرمانشاه نوشت: «خرج دارو و درمان مادر بیمارم هر روز بیشتر میشود. فردا باید ۱۱۰ میلیون تومان به بیمارستان پرداخت کنم. فقط برای تامین هزینههای درمان مادرم، مجبورم در ۲۴ ساعت، ۴۸ ساعت کار کنم.»
شهروندی نیز یادآوری کرد پدرش پارکینسون دارد و هر ماه با بیمه، حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان هزینه درمانش میشود.
مخاطبی دیگر خبر داد قطره چشمی زالاتان که برای بیماران مبتلا به گلوکوم یا فشار چشم تجویز میشود و باید بهطور مداوم مصرف شود، دیگر در داروخانهها موجود نیست.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از افزایش چشمگیر قیمت داروهای بیماران مبتلا به سرطان، انسولین و همچنین مکملهای دارویی از ابتدای اردیبهشت سال جاری است.
بررسی حدود ۲۰۰ قلم دارو نشان میدهد این افزایش قیمت به ۳۸۰ درصد هم رسیده است.
یک شهروند خود را بیمار مبتلا به سرطان خون AML (لوسمی میلوئید حاد) معرفی کرد و گفت در روند درمانش، هر سه ماه یک بار باید آزمایش مغز و استخوان بدهد.
او گفت سه ماه پیش هزینه جواب آزمایش پنج میلیون تومان بود ولی در نوبت جدید مراجعه مبلغ ۱۳ میلیون پرداخت کرده است.
این شهروند با اشاره به هزینههای کمرشکن درمان، گفت: «من بیکارم و این پول را قرض کردم. نمیدانم نوبتهای بعدی را قرار است چطور سر کنم.»
علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هشتم اردیبهشت گفته بود حدود ۷۰ درصد از قیمت تمامشده دارو به نرخ ارز آزاد وابسته است که اثر مستقیمی بر بازار دارویی دارد.
پیشتر یک پزشک به ایراناینترنشنال گفته بود هزینه داروها به اندازهای بالا رفته که بسیاری از بیمارها دیگر توانایی ادامه روند درمانی را ندارند و حتی گاهی وقتی در داروخانه با قیمت جدید داروها مواجه میشوند، نسخههایشان را نمیگیرند.
بیمارانی که کم میشوند
یک دندانپزشک در پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «تعداد بیمارانم کمتر شده و بیشتر آنها به دلیل بیپولی ترجیح میدهند دندان خود را بکشند.»
در کنار هزینه درمان بیماران خاص و خدمات دهان و دندان، طیف گستردهای از داروهای عمومی نیز به شدت گران شدهاند.
مخاطبی از شهرستان شاهین دژ، گفت بسته ۶۰ عددی قرص امگا ۳ در عرض یک ماه از ۳۰۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
مخاطبی دیگر اشاره کرد ۳۰۷ هزار تومان برای یک سرم شستوشو و یک قوطی قرص ویتامین د۳ هزینه کرده است.
در کنار این هزینههای سنگین، پیامها حاکی از فشار روانی ناشی از بحران معیشتی و بیکاری است.
مخاطبی از جزیره کیش گفت صنعت گردشگری و هتلداری دچار «فروپاشی» شده و او و همکارانش، چهار ماه است حقوق نگرفتهاند.
در پیامی دیگر، دانشجویی که دانشگاهش در شهری دیگر است، نوشت برای کمک به تامین مخارج خانواده همزمان با تحصیل کار میکند و افزود: «به عنوان یک جوان ۲۰ ساله، انگار بار ۴۷ سال زندگی روی دوشم است.»
سایت هرانا چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت گزارش داد شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال را بابت اتهام «مشارکت در قتل عمد» آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، محکوم کرد.
هر یک از آنها به پرداخت سهم مساوی از دیه کامل یک انسان و پنج سال حبس محکوم شدهاند.
طبق گزارش هرانا، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، سه متهم دیگر این پرونده، بهدلیل «فقدان مدارک دال بر وارد کردن ضربه به ناحیه مشخصی از بدن علیوردی» از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
این حکم ۱۵ بهمن سال گذشته صادر و سهشنبه ۲۹ اردیبهشت به وکلای این افراد ابلاغ شده است.
این شش شهروند معترض در آبان ۱۴۰۳ از سوی همین شعبه به اعدام محکوم شده بودند. حکم اعدام آنها در شهریور ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران ارجاع شده بود.
دادبان نیز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت گزارش داد در رای جدید دادگاه تاکید شده که امکان صدور حکم اعدام (قصاص) در این پرونده فراهم نیست.
بر اساس گزارش دادبان، دادگاه اعلام کرده هرچند متهمان در ضربوشتم آرمان علیوردی مشارکت داشتند، اما از آنجا که ادله قطعی درباره اینکه ضربه مرگبار دقیقا از سوی چه کسی وارد شده وجود ندارد، امکان صدور حکم اعدام (قصاص) فراهم نبوده است.
حکم اعدام قبلی این شش شهروند با رای اقلیتی دو مستشار دادگاه، احسان شیخالحکمایی و سعید شرافتی، صادر شده بود و اصغر خلیلی، رییس شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران، با آن مخالفت کرده بود.
پرونده شهرک اکباتان به اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازمیگردد. چهارم آبان ۱۴۰۱، آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، در شهرک اکباتان مجروح شد و دو روز بعد جان باخت.
پس از کشته شدن او، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند و برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.
پیشتر پیام درفشان، وکیل دادگستری، اعلام کرده بود شعبه ۹ دیوان عالی کشور فرجامخواهی همه متهمان پرونده را پذیرفته و تمامی احکام اعدام صادرشده را نقض کرده است.
از زمان بازداشت متهمان پرونده شهرک اکباتان، گزارشهای متعددی درباره شکنجه، فشار برای اخذ اعترافات اجباری و استناد دادگاه به این اعترافات و گزارش نهادهای امنیتی منتشر شده است.
بر اساس گزارش دادبان، سه نفر از متهمان این پرونده، از جمله میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی، همچنان در بخش دیگری از پرونده با اتهام «محاربه» روبهرو هستند و خطر صدور حکم اعدام علیه آنان در دادگاه انقلاب وجود دارد.
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند شماری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند؛ احکامی که به گفته آنان، اغلب در روندهایی غیرشفاف، همراه با محدودیت شدید در دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای اخذ اعترافات اجباری صادر میشوند.
