بیش از ۳۰۰ چهره برجسته حقوق بشری، حقوقی و سیاسی جهان در نامهای سرگشاده خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به «اعدامهای سیستماتیک و تشدید جنایات فجیع در ایران» هشدار دادند و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف موج اعدامها در ایران شدند.
این نامه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ از سوی نهاد «عدالت برای قربانیان قتلعام ۱۹۸۸ در ایران» (JVMI) منتشر شد. امضاکنندگان، جمهوری اسلامی را متهم کردند که از آغاز تنشهای منطقهای در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴، بیثباتی سیاسی را به ابزاری برای تشدید سرکوب داخلی، بازداشتهای گسترده، شکنجه، کشتار حکومتی و قطع اینترنت تبدیل کرده است.
امضاکنندگان این نامه هشدار دادند که موج اعدامها در ایران به بالاترین سطح در نزدیک به چهار دهه گذشته رسیده است.
آنها با اشاره به اعدامهای هدفمند زندانیان سیاسی و معترضان نوشتند که از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دهها نفر در پی روندهای قضایی ناعادلانه و فاقد حداقل استانداردهای دادرسی، بهطور خودسرانه اعدام شدهاند.
در بخشی از این نامه آمده است که دستکم هشت زندانی سیاسی تنها بهدلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند و دستکم ۱۱ نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند. امضاکنندگان همچنین به استفاده از اتهامهایی چون «محاربه» و «بغی» علیه معترضان اشاره کردند.
امضاکنندگان، موج کنونی اعدامها را ادامه «فرهنگ مصونیت» در جمهوری اسلامی دانستند که به گفته آنها، در بیتوجهی جهانی به اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ در ایران ریشه دارد.
در میان امضاکنندگان نام شماری از مقامها و شخصیتهای شناختهشده بینالمللی دیده میشود؛ از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل درباره حقوق بشر ایران؛ سانگ-هیون سونگ، رییس پیشین دیوان کیفری بینالمللی؛ یواخیم روکر، رییس پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل؛ روث دریفوس، رییسجمهوری پیشین سوئیس؛، استیون رپ، سفیر پیشین آمریکا در امور عدالت کیفری جهانی و جودی ویلیامز، برنده جایزه صلح نوبل.
در این نامه از دبیرکل سازمان ملل و کشورهای عضو خواستند که با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، برای توقف فوری اعدامها، آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی، بازگرداندن دسترسی به اینترنت و ایجاد سازوکار بینالمللی پاسخگویی اقدام کنند. نویسندگان نامه هشدار دادند که «سکوت در برابر این جنایات، تنها به تقویت مصونیت از مجازات منجر خواهد شد.»
تشدید فزاینده اجرای مجازات اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران طی هفتههای اخیر نگرانیهای جهانی را برانگیخته است.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، اعلام کرد جمهوری اسلامی با دستکم دو هزار و ۱۵۹ اعدام در سال ۱۴۰۴، اصلیترین عامل افزایش اعدامها در جهان در سال ۲۰۲۵ بوده است.
در تازهترین اعدام اعلام شده، حکم محمد عباسی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، سحرگاه چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. به این ترتیب، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامات سیاسی در ایران از ۲۷ اسفند تاکنون به دستکم ۳۲ نفر رسید.
احسان افرشته، عبدالجلیل شهبخش، عرفان شکورزاده، محراب عبداللهزاده، یعقوب کریمپور، ناصر بکرزاده، عامر رامش و مهدی فرید از جمله زندانیان سیاسی بودند که در اردیبهشت اعدام شدند و خبر کشته شدن آنها رسانهای شد.
طبق بررسیهای ایراناینترنشنال، تعداد اعدامهای ثبتشده در یک ماه نخست سال ۱۴۰۵ معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای ثبت شده در سال ۱۴۰۴ است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
یک دانشجو از دانشکده «مهندسی مواد و متالورژی» دانشگاه صنعتی اصفهان گفت که استادان به محدودیتهای دسترسی به اینترنت توجهی ندارند.
فشار روانی بر دانشجویان در آستانه امتحانات
این دانشجو در ادامه گفت که وضعیت آموزشی و فرآیند نمرهدهی از سوی استادان، فشار روانی زیادی بر دانشجویان وارد کرده است.
دانشجویی از اهواز نیز در پیامی به ایراناینترنشنال اعلام کرد امتحانات از اوایل خرداد آغاز میشود، اما دانشگاه هنوز درباره نحوه برگزاری آن اطلاعرسانی نکرده و خوابگاهها تعطیل است.
شهروند دیگری خبر داد با اعلام غیرحضوری بودن امتحانات دانشگاهها، دانشجویان به شهرهای محل سکونت خود بازگشتهاند، اما اکنون به ایشان خبر رسیده که امتحانات حضوری است و باید بار دیگر به تهران برگردند.
برخی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هم اعلام کردند این دانشگاه اینترنت و خوابگاه را بهطور کامل برقرار نکرده و حذف ترم را نیز مشروط کرده است.
یک دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف هم نوشت: «از نظر اعصاب و روحیه توان انجام پایاننامه را ندارم. برای اعتراض به افزایش شهریه به دانشگاه مراجعه کردیم، اما رییس دانشگاه گفت با مشکل مالی روبهرو هستند و حتی در حال تعدیل نیرو هستند.»
تحصیل در تنگنای معیشت
اگرچه ابهام در نحوه برگزاری امتحانات نگرانیهایی ایجاد کرده است، اما پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که در مقطع کنونی، شهریههای بالا مهمترین دغدغه دانشجویان در شرایط فشار اقتصادی ناشی از جنگ است.
یکی از شهروندان در پیامی با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه و فشار مالی بر دانشجویان و قشر تحصیلکرده، روایت کرد: «سوار اسنپ شدم. کنارم روپوش پزشکی و چند کتاب دیدم. راننده جوان گفت که دانشجوی پزشکی است و بین کلاس و بیمارستان با اسنپ مسافرکشی میکند.»
دانشجویی ۲۱ ساله با اشاره به دو ماه بیکاری و هزینه خرید اینترنت آزاد که از حداقل ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر گیگ آغاز میشود، گفت نتوانسته است در کلاسهای مجازی شرکت کند.
او افزود اکنون نیز در پی فشارهای ناشی از این شرایط، به مصرف داروهای «اعصاب و روان» روی آورده است.
شهروندی دیگر با اشاره به قطع اینترنت، افزایش قیمت کتابهای درسی و شهریههای بالای دانشگاهها، نوشت که به ترک تحصیل از دانشگاه فکر میکند.
مخاطب دیگری خبر داد هر بار خرید لوازم مورد نیاز رشته دانشگاهیاش کمتر از یک میلیون تومان نمیشود و ادامه این روند ادامه تحصیل را برای او غیرممکن خواهد کرد.
دانشجوی دیگری از دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد هیچ یک از کلاسهای این ترم برگزار نشده است و شرکت در کلاسهای آنلاین نیز بهدلیل کارآمد نبودن سامانه آموزش مجازی ممکن نیست.
با این حال، به گفته او، دانشگاه آزاد شهریهها را بهطور کامل دریافت میکند.
شماری دیگر از دانشجویان این دانشگاه نیز در پیامهایی مشابه از برگزار نشدن کلاسها و دریافت کامل شهریه با وجود فشارهای اقتصادی فراوان بر خانوارها انتقاد کردند.
به طور مثال، یک دانشجوی دانشگاه آزاد بندرعباس در پیامی نوشت کلاسها نصفهنیمه تشکیل شده است، اما شهریه را کامل میگیرند.
شهروندی در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «من یک دانشجوی ۲۰ ساله هستم. وضعیت آموزش دانشگاه افتضاح است. تدریس و یادگیری اتفاق نیفتاده است. با این حال، شهریهها دو برابر شده و میخواهند آزمونهای پایانترم را حضوری برگزار کنند.»
برخی دانشجویان همچنین از تاثیر قطع اینترنت بر اشتغال خود خبر دادند.
یکی از دانشجویان رشته «فناوری اطلاعات و ارتباطات» گفت به دلیل از دست دادن شغلش در حوزه تدوین و ناتوانی در پرداخت شهریه، ناچار به ترک تحصیل شده است.
بر اساس این گزارش که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، تصاویر ماهوارهای ثبتشده در ۲۶ اردیبهشت، حضور ۲۳ نفتکش را در اطراف جزیره خارک نشان میدهد. این نفتکشها یا در لنگرگاههای اطراف مستقر بودهاند یا در اسکلههای بارگیری نفت خام و گاز مایع، پهلو گرفتهاند.
بلومبرگ ۲۲ اردیبهشت نیز در گزارشی نوشت تصاویر ماهوارهای اروپایی نشان میدهد در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۱ اردیبهشت هیچ نفتکش اقیانوسپیمایی در پایانه نفتی جزیره خارک دیده نشده است. موضوعی که به گفته این رسانه، نخستین توقف طولانی صادرات نفت ایران از آغاز جنگ محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، از زمان شروع حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، پایانه خارک حتی در جریان جنگ نیز به بارگیری نفت ادامه داده بود و نفتکشها پس از پر شدن، بهدلیل محاصره دریایی آمریکا در خلیج فارس، به عنوان مخازن شناور استفاده میشدند.
بلومبرگ در ادامه گزارش تازه خود نوشت که تصاویر جدید را بررسی کرده و تحلیلهای گروه «اتحاد علیه ایران هستهای» (United Against Nuclear Iran)، یک نهاد غیرانتفاعی مستقر در آمریکا که بر بررسی سیاستهای مرتبط با جمهوری اسلامی تمرکز دارد، نیز آن را تایید کرده است.
این گزارش افزود که تعداد نفتکشهای حاضر در خارک در مقایسه با ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ (۱۳ آوریل) - درست پیش از آنکه ناوهای آمریکایی در دریای عمان برای بازرسی و توقیف کشتیها مستقر شوند - افزایش چشمگیری داشته است.
در آن زمان تنها چهار نفتکش در این منطقه دیده شده بودند.
بلومبرگ پیش از این نوشته بود که اگر فعالیت پایانه خارک همچنان متوقف بماند، فشار بر دیگر تاسیسات ذخیرهسازی نفت ایران بیشتر خواهد شد.
شرکت تحلیلی کپلر پیشبینی کرده است تهران احتمالا تا اواخر ماه می (۱۳ روز دیگر) امکان ادامه تولید بدون فضای ذخیرهسازی جدید را خواهد داشت.
همزمان، فاتح بیرول، رییس آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد بهدلیل «جنگ ایران» و بسته شدن تنگه هرمز به روی کشتیرانی، ذخایر تجاری نفت به سرعت در حال کاهش است و تنها برای چند هفته دیگر کفایت میکند.
بیرول که در نشست وزیران دارایی گروه هفت در پاریس حاضر شد، به خبرنگاران گفت آزادسازی ذخایر راهبردی نفت روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت به بازار اضافه کرده است، اما تاکید کرد که این ذخایر «بیپایان نیستند».
او افزود با آغاز فصل کشت بهاره و سفرهای تابستانی در نیمکره شمالی، ذخایر نفتی سریعتر کاهش خواهند یافت، زیرا تقاضا برای گازوئیل، کود شیمیایی، سوخت جت و بنزین افزایش پیدا میکند.
سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
بر اساس گزارش یوروپل که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، این عملیات به رهبری «واحد ارجاع اینترنتی اتحادیه اروپا» (EU IRU) وابسته به یوروپل انجام شد و بر شناسایی و مختل کردن حضور آنلاین سپاه پاسداران تمرکز داشت. حضوری که برای انتشار تبلیغات، جذب نیرو و جمعآوری منابع مالی استفاده میشد.
یوروپل اعلام کرد ۱۹ کشور از جمله آلمان، اسپانیا، اوکراین، ایتالیا، سوئد، فرانسه، هلند و آمریکا، در این عملیات مشارکت داشتند.
مقامها بین ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ تا هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵، در چند مرحله هماهنگ، به جمعآوری اطلاعات، تطبیق اهداف و ارسال درخواستهای مشترک برای حذف محتوا از پلتفرمهای آنلاین پرداختند.
ویدیوهای هوش مصنوعی و فراخوان «گرفتن انتقام خامنهای»
به گفته یوروپل، این محتواها در شبکههای اجتماعی، سرویسهای استریم، وبسایتهای وبلاگی و سایتهای مستقل منتشر شده بودند و به زبانهای مختلف، از جمله فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و اندونزیایی، انتشار مییافتند.
محتواهای شناساییشده شامل سخنرانیهایی با روایتهای مذهبی درباره «شهادت» و پیامهای سیاسی تند، ویدیوهای تولیدشده با هوش مصنوعی در ستایش سپاه پاسداران، و فراخوانهایی برای «انتقامگیری از کشتهشدن علی خامنهای» بوده است.
یوروپل همچنین اعلام کرد بررسی ارتباط میان وبسایتهای چندزبانه وابسته به سپاه پاسداران، اطلاعات مهمی درباره ساختار شبکه تبلیغاتی آنلاین این نهاد در اختیار محققان قرار داده است.
بر اساس این گزارش، تحقیقات درباره نحوه انتشار و تقویت تبلیغات سپاه پاسداران به شناسایی و حذف بیانیهها و ویدیوهای تولیدشده بهوسیله گروههای همسو و نیابتی، از جمله انصارالله یمن، جهاد اسلامی فلسطین، حزبالله لبنان و حماس، نیز کمک کرده است.
حذف حسابهای مرتبط با سپاه پاسداران
یوروپل اعلام کرد در جریان این عملیات، حساب اصلی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس (X) که بیش از ۱۵۰ هزار دنبالکننده داشت، در اتحادیه اروپا مسدود شد و هزاران لینک دیگر نیز حذف شدند یا همچنان در حال بررسی برای حذف هستند.
این نهاد همچنین اعلام کرد سپاه پاسداران برای حفظ حضور آنلاین خود به شبکهای از شرکتهای میزبانی اینترنتی در کشورهای مختلف، از روسیه تا آمریکا، متکی بوده است؛ موضوعی که به گفته یوروپل، نشاندهنده تلاش این شبکه برای حفظ تابآوری دیجیتال خود است.
مقامها همچنین استفاده از تراکنشهای رمزارزی برای تامین مالی و تقویت فعالیتهای آنلاین سپاه پاسداران را شناسایی کردند. روشی که به گفته یوروپل، با هدف دور زدن محدودیتهای مالی سنتی به کار گرفته شده است.
یوروپل تاکید کرد این عملیات بخشی از تلاشهای گستردهتر اتحادیه اروپا برای مقابله با فعالیت شبکههای تروریستی در فضای دیجیتال و محدود کردن توانایی آنها برای تبلیغ، جذب نیرو و گسترش نفوذ آنلاین است.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشری عفو بینالملل درباره «احکام و اجرای اعدامها در سال ۲۰۲۵» که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، دستکم دو هزار و ۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور جهان اعدام شدند. رقمی که از زمان آغاز ثبت این آمار از سوی عفو بینالملل در سال ۱۹۸۱، بیسابقه توصیف شده است.
عفو بینالملل اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی دستکم دو هزار و ۱۵۹ نفر را در سال ۲۰۲۵ اعدام کردند. آماری که بیش از دو برابر سال ۲۰۲۴ است و بیشترین سهم را در افزایش جهانی اعدامها داشته است.
این گزارش همچنین اعلام کرد که عربستان سعودی شمار اعدامهای خود را به دستکم ۳۵۶ مورد رسانده و بهطور گسترده از مجازات اعدام برای برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرده است.
در سال گذشته میلادی شمار اعدامها در کویت از شش به ۱۷، در مصر از ۱۳ به ۲۳، در سنگاپور از ۹ به ۱۷ و در آمریکا از ۲۵ به ۴۷ مورد افزایش یافت.
در مجموع، شمار اعدامهای ثبتشده در جهان نسبت به سال قبل ۷۸ درصد افزایش داشته است.
در سال ۲۰۲۴ دستکم هزار و ۵۱۸ مورد اعدام ثبت شده بود.
این آمار شامل هزاران اعدامی نمیشود که عفو بینالملل معتقد است همچنان در چین انجام میشود.
چین هنوز بزرگترین مجری اعدام در جهان شناخته میشود.
جمهوری اسلامی و اعدامهای مرتبط با مواد مخدر
عفو بینالملل اعلام کرد سیاستهای سختگیرانه در «مبارزه با مواد مخدر» یکی از عوامل اصلی افزایش اعدامها بوده است.
بر اساس این گزارش، نزدیک به نیمی از اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ - معادل هزار و ۲۵۷ مورد - به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط بودهاند؛ از جمله در ایران، چین، سنگاپور، عربستان سعودی و کویت.
از میان این کشورها، ایران با ۹۹۸ اعدام مرتبط با مواد مخدر، بیشترین سهم را داشته است.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت: «اقلیتی شرمآور از حکومتها از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفتها و تنبیه گروههای به حاشیه رانده شده، استفاده میکنند.»
او افزود: «از چین، ایران، کره شمالی و عربستان سعودی تا یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا، این کشورها از اعدام برای ایجاد ترس و نمایش قدرت حکومت استفاده میکنند.»
کشورهای مجری اعدام همچنان در اقلیتاند
عفو بینالملل تاکید کرد با وجود افزایش اعدامها، کشورهای مجری این مجازات همچنان در اقلیت قرار دارند.
آمریکا، ایران، چین، سومالی، عراق، عربستان سعودی، کره شمالی، مصر، ویتنام و یمن، پنج سال متوالی در میان کشورهایی بودهاند که همچنان اعدام اجرا میکنند.
در مقابل، این سازمان اعلام کرد روند جهانی لغو مجازات اعدام ادامه دارد. زمانی که عفو بینالملل در سال ۱۹۷۷ فعالیت علیه اعدام را آغاز کرد، تنها ۱۶ کشور مجازات اعدام را لغو کرده بودند، اما اکنون این تعداد به ۱۱۳ کشور رسیده است.
بر اساس این گزارش، ویتنام مجازات اعدام را برای هشت جرم، از جمله انتقال مواد مخدر، رشوه و اختلاس، لغو کرده و گامبیا نیز اعدام را برای قتل، خیانت و برخی جرایم علیه حکومت کنار گذاشته است.
عفو بینالملل همچنین از تلاشها در قرقیزستان، لبنان و نیجریه برای جلوگیری از بازگشت یا گسترش مجازات اعدام خبر داد.
