بیش از ۳۰۰ چهره برجسته حقوق بشری، حقوقی و سیاسی جهان در نامهای سرگشاده خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به «اعدامهای سیستماتیک و تشدید جنایات فجیع در ایران» هشدار دادند و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف موج اعدامها در ایران شدند.
این نامه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ از سوی نهاد «عدالت برای قربانیان قتلعام ۱۹۸۸ در ایران» (JVMI) منتشر شد. امضاکنندگان، جمهوری اسلامی را متهم کردند که از آغاز تنشهای منطقهای در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴، بیثباتی سیاسی را به ابزاری برای تشدید سرکوب داخلی، بازداشتهای گسترده، شکنجه، کشتار حکومتی و قطع اینترنت تبدیل کرده است.
امضاکنندگان این نامه هشدار دادند که موج اعدامها در ایران به بالاترین سطح در نزدیک به چهار دهه گذشته رسیده است.
آنها با اشاره به اعدامهای هدفمند زندانیان سیاسی و معترضان نوشتند که از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دهها نفر در پی روندهای قضایی ناعادلانه و فاقد حداقل استانداردهای دادرسی، بهطور خودسرانه اعدام شدهاند.
در بخشی از این نامه آمده است که دستکم هشت زندانی سیاسی تنها بهدلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند و دستکم ۱۱ نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند. امضاکنندگان همچنین به استفاده از اتهامهایی چون «محاربه» و «بغی» علیه معترضان اشاره کردند.
امضاکنندگان، موج کنونی اعدامها را ادامه «فرهنگ مصونیت» در جمهوری اسلامی دانستند که به گفته آنها، در بیتوجهی جهانی به اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ در ایران ریشه دارد.
در میان امضاکنندگان نام شماری از مقامها و شخصیتهای شناختهشده بینالمللی دیده میشود؛ از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل درباره حقوق بشر ایران؛ سانگ-هیون سونگ، رییس پیشین دیوان کیفری بینالمللی؛ یواخیم روکر، رییس پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل؛ روث دریفوس، رییسجمهوری پیشین سوئیس؛، استیون رپ، سفیر پیشین آمریکا در امور عدالت کیفری جهانی و جودی ویلیامز، برنده جایزه صلح نوبل.
در این نامه از دبیرکل سازمان ملل و کشورهای عضو خواستند که با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، برای توقف فوری اعدامها، آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی، بازگرداندن دسترسی به اینترنت و ایجاد سازوکار بینالمللی پاسخگویی اقدام کنند. نویسندگان نامه هشدار دادند که «سکوت در برابر این جنایات، تنها به تقویت مصونیت از مجازات منجر خواهد شد.»
تشدید فزاینده اجرای مجازات اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران طی هفتههای اخیر نگرانیهای جهانی را برانگیخته است.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، اعلام کرد جمهوری اسلامی با دستکم دو هزار و ۱۵۹ اعدام در سال ۱۴۰۴، اصلیترین عامل افزایش اعدامها در جهان در سال ۲۰۲۵ بوده است.
در تازهترین اعدام اعلام شده، حکم محمد عباسی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، سحرگاه چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. به این ترتیب، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامات سیاسی در ایران از ۲۷ اسفند تاکنون به دستکم ۳۲ نفر رسید.
احسان افرشته، عبدالجلیل شهبخش، عرفان شکورزاده، محراب عبداللهزاده، یعقوب کریمپور، ناصر بکرزاده، عامر رامش و مهدی فرید از جمله زندانیان سیاسی بودند که در اردیبهشت اعدام شدند و خبر کشته شدن آنها رسانهای شد.
طبق بررسیهای ایراناینترنشنال، تعداد اعدامهای ثبتشده در یک ماه نخست سال ۱۴۰۵ معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای ثبت شده در سال ۱۴۰۴ است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
