راشد بن عبدالله آل خلیفه، وزیر کشور بحرین، به حمله جمهوری اسلامی به بحرین و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اشاره کرد و گفت نظریه ولایت فقیه در مرزهای مرجعیت دینی متوقف نماند، بلکه روحالله خمینی آن را به «پروژهای سیاسی و فراملی» تبدیل کرد.
او افزود وابستگی سیاسی پیروان ولایت فقیه دیگر به کشوری که در آن زندگی میکنند مربوط نیست، بلکه به «فقیه حاکم در ایران» بهعنوان مرجع ولایت و اطاعت سیاسی گره خورده است.
وزیر کشور بحرین همچنین گفت بحرین و کشورهای منطقه از زمان انقلاب ۱۳۵۷ ایران شاهد تغییر در سیاستهای جمهوری اسلامی و «دخالتهای آشکار» تهران در امور داخلی بحرین بودهاند.
او همچنین گفت هیچ شهروندی نمیتواند شادی و حمایت برخی افراد از حملات خصمانه جمهوری اسلامی علیه بحرین را فراموش کند و افزود با این وضعیت «بهسرعت و فورا» برخورد شد.
وزیر کشور بحرین همچنین برخورد «ریشهای و قاطع» با آنچه عوامل جمهوری اسلامی در بحرین خواند ضروری دانست و گفت این افراد «تشکیلات اصلی مرتبط با ولایت فقیه و سپاه پاسداران» را تشکیل میدادند. او در عین حال تاکید کرد شیعیان بحرین بخشی اصیل از گذشته، حال و آینده این کشورند.
با اعدام شهبخش، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامات سیاسی در ایران از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، طی ۵۶ روز، به دستکم ۳۰ نفر رسید.
این در حالی است که سایت حقوق بشری هرانا پیشتر گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرد.
به این ترتیب، روند اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران از میانگین حدود یک اعدام در هفته در سال ۱۴۰۴، به حدود یک اعدام در هر دو روز طی ۵۶ روز گذشته رسید.
رسانه قوه قضاییه اعلام کرد حکم اعدام شهبخش با اتهامات «بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی و عضویت در گروه باغی انصارالفرقان» و پس از تایید در دیوان عالی کشور، بامداد سهشنبه ۲۲ اردیبهشت اجرا شده است.
میزان نوشت مستندات پرونده، از جمله فایلهای صوتی استخراجشده از وسایل ارتباطی این زندانی و «اقاریر» او در مراحل بازجویی و بازپرسی، مبنای صدور حکم اعدام بوده است.
این رسانه توضیحی درباره نحوه دسترسی به این اطلاعات، شرایط نگهداری شهبخش در دوران بازداشت، چگونگی اخذ اعترافات او و محل اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی ارائه نکرد.
بر اساس گزارش میزان، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شهبخش را از افراد بازداشتشده در استان سیستان و بلوچستان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ معرفی کردهاند.
میزان به نقل از نهادهای امنیتی نوشت او با یک تیم وابسته به گروه انصارالفرقان ارتباط داشته و اعضای این تیم با هدف «شناسایی مقرهای انتظامی» در استان سیستان و بلوچستان فعالیت میکردند.
قوه قضاییه افزود او حدود شش سال پیش به یکی از کشورهای همسایه رفته بود و پس از بازگشت به ایران، در «شناسایی مسیرها و مقرهای نظامی و انتظامی در مناطق کورین و تفتان» نقش داشته است.
همزمان رسانه قوه قضاییه ویدیویی از اعترافات اجباری منتسب به شهبخش منتشر کرد که مشخص نیست در چه شرایطی ضبط شده است.
پیشتر اطلاعاتی درباره بازداشت شهبخش و روند قضایی پرونده او منتشر نشده بود. موضوعی که فعالان حقوق بشر آن را بخشی از رویه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در پنهان نگه داشتن پرونده برخی بازداشتشدگان سیاسی و امنیتی میدانند.
در موارد مشابه، خانوادهها تحت فشار و تهدید قرار میگیرند تا درباره بازداشت فرزندان خود اطلاعرسانی نکنند و به آنان گفته میشود در صورت سکوت، امکان آزادی یا تخفیف مجازات وجود دارد.
همزمان، شماری از بازداشتشدگان ماهها در خانههای امن یا بازداشتگاههای امنیتی نگهداری میشوند و بدون انتقال به زندانهای عمومی، روند پرونده و حتی صدور حکم آنان از افکار عمومی پنهان میماند.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، پیشتر در ۱۷ اردیبهشت گزارش داد دستکم ۲۱ زندانی سیاسی بلوچ در ایران در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در این گزارش آمده است که بخش قابل توجهی از آنان پس از شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل و دادگاههای غیرعلنی یا بدون حضور وکیل، به اعدام محکوم شدهاند.
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند بسیاری از آنان در خطر صدور، تایید و اجرای احکام اعدام هستند. احکامی که اغلب در روندهایی غیرشفاف و همراه با محدودیت شدید دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای اخذ اعترافات اجباری صادر میشوند.
