روزنامه گاردین در گزارشی از ارتباط اسحاق قالیباف، پسر رییس مجلس جمهوری اسلامی، با یک مرکز پژوهشی در دانشگاه ملبورن و سرمایهگذاری او در حوزه املاک در استرالیا خبر داد. به نوشته این روزنامه، او از طریق اجاره دادن دستکم یک ملک در این کشور کسب درآمد میکرده است.
گاردین استرالیا، در گزارشی که یکشنبه ۲۰ اردیبهشت منتشر شد، با اشاره به اینکه فرزند ۳۸ ساله محمدباقر قالیباف اقامت بلندمدت استرالیا را دریافت کرده بود اما آن را به اقامت دائم تبدیل نکرد، نوشت بخش مهمی از اطلاعات مرتبط با داراییها و روابط خانواده قالیباف در استرالیا، از اسنادی به دست آمده است که در دادگاه فدرال مرتبط با اقامت اسحاق قالیباف در کانادا و در جریان نبرد حقوقی ناموفق پنجساله او برای دریافت اقامت دائم این کشور، ارائه شد.
در بخشی از این گزارش آمده است: «اسحاق شرح مفصلی از رفتوآمدها، سوابق کاری و تحصیلی و وضعیت مالی خود ارائه کرد و گفت نخستین بار در اوایل سال ۲۰۱۴ وارد ملبورن شد و در ابتدا زبان انگلیسی و یک دوره آمادگی را گذراند.»
این گزارش میافزاید: «بر اساس اسناد ارائه شده در دادگاه انتاریو، اسحاق قالیباف در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، هنگام تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی در دانشگاه ملبورن، در محله ساوت یارا در مرکز شهر زندگی میکرد و دو ملک اجارهای را بهعنوان نشانی محل سکونت خود ذکر کرده بود.»
پیش از این در اسفند ۱۴۰۲، ایراناینترنشنال در گزارشی تحقیقی ابعاد مختلفی از اسناد دادگاه را بررسی و جزییاتی از روابط مالی فرزند رییسمجلس شورای اسلامی منتشر کرده بود.
به نوشته گاردین، او همچنین در اسناد دادگاه، صورتحسابهای بانکی حسابهای خود در بانکهای ANZ و NAB را ارائه کرده بود که نشان میداد در اواخر سال ۲۰۱۸ دو پرداخت ماهانه جداگانه، هر یک به مبلغ ۱۳۵۳ دلار و ۶۳ سنت استرالیا، از یک آژانس املاک مستقر در ملبورن دریافت میکرده است. قالیباف در توضیحاتی که به مقامهای مهاجرت کانادا داده و در پرونده دادگاه موجود است، این پرداختها را «اجاره دریافتی از مستاجران» توصیف کرده بود.
این رسانه تاکید کرده است که مشخص نیست اسحاق قالیباف مالکیت کدام یک از ملکها را در اختیار داشته، آنها را چه زمانی خریداری کرده یا چگونه به دست آورده است.
گاردین به نقل از یک منبع در آژانس املاک مورد اشاره مستقر در ملبورن نوشت که سوابق مربوط به آن دوره زمانی مطابق با قوانین ایالات ویکتوریا حذف شده است و اکنون تنها سرنخ باقیمانده برای بررسی فردی به نام «افضلی» در شرح تراکنشهای صورتحساب بانکی است، اما گاردین نتوانسته فردی با این نام را پیدا کند که از آن آژانس املاک ساختمانی اجاره کرده باشد.
در جای دیگری از این گزارش ذکر شده است که در اسنادی که قالیباف در دعوی اقامت کانادا به دادگاه ارائه کرد، کارفرمای او در یک شرکت مهندسی عمران در تهران «سید ابوذر خضرایی افضلی» معرفی شده است. خضرایی افضلی همسر نرجس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی، سردار کشتهشده سپاه است.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار و پژوهشگر حوزه فساد و ساختارهای اقتصادی اعلام کرده بود که ابوذر خضرایی افضلی از سال ۱۳۹۱ هدایت خیریه همسر محمدباقر قالیباف را بر عهده داشت و نامش در پرونده فساد مالی هلدینگ یاس مطرح بود. هلدینگ یاس بازوی اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود که در سال ۱۳۹۶ پس از یک رسوایی گسترده منحل شد.
جدیدترین اسناد بانکی استرالیایی ارائهشده به دادگاه مربوط به اوایل سال ۲۰۱۹ بود. با این حال، اسحاق به دادگاه گفت که بیش از چهار سال پس از پایان دوره کارشناسی ارشد خود، ویزای استرالیا را حفظ کرده بود.
اسحاق در شهادتنامهای به تاریخ سپتامبر ۲۰۲۲ که به دادگاه فدرال کانادا ارائه شده و گاردین استرالیا آن را مشاهده کرده، گفت: «به من اقامت موقت استرالیا تا پایان سپتامبر ۲۰۲۲ اعطا شده بود؛ اقامتی که برای تبدیل آن به اقامت دائم اقدام نکردم، چون در سه سال گذشته هر هفته منتظر دریافت اقامت دائم کانادا بودهام.»
وزارت مهاجرت دولت کانادا ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد که درخواست اقامت دائم اسحاق قالیباف رد شده است.
این دومین بار بود که او در دریافت ویزای کانادا ناکام ماند. به نوشته گاردین اسحاق به دادگاه فدرال انتاریو گفته بود که در سال ۲۰۱۳ نیز برای دریافت ویزای تحصیلی در اتاوا موفق نبوده و دلیل آن را نبود مدارک کافی دانست. به نظر میرسد اندکی بعد، توجه خود را به استرالیا معطوف کرده است.
تحصیل در ملبورن و کار در مرکز پژوهشی زیرساختهای دادههای مکانی و اداره زمین
به نوشته گاردین، فرزند این فرمانده سپاه، حین تحصیل در دانشگاه ملبورن بهعنوان دستیار پژوهشی در مرکز زیرساختهای دادههای مکانی و اداره زمین دانشگاه ملبورن، معروف به CSDILA مشغول به کار شد و طبق نامهای از یک مدیر اداری آن بخش که در پرونده درخواست اقامت دائم کانادا ارائه شده، از ژوئیه ۲۰۱۶ تا ژوئن ۲۰۱۸ در آنجا کار میکرد. بر اساس اسناد، این کار در طول ترمها حدود هفت ساعت در هفته بود.
این روزنامه بر اساس دادههای منتشر شده از سوی دادگاه کانادایی افزود که اسحاق قالیباف در ژانویه ۲۰۱۹ به بیش از ۱۴۸ هزار دلار آمریکا از دو حساب بانکی ایرانی و همچنین بیش از ۱۵ هزار دلار استرالیا در حسابهای بانکی استرالیایی دسترسی داشت.
نگرانی ایرانیان استرالیا درباره شبکه جمهوری اسلامی در این کشور
گاردین در بخشی از این گزارش مفصل به نگرانیهای جامعه ایرانیان استرالیا درباره حضور بستگان مقامهای جمهوری اسلامی در این کشور اشاره کرده و نوشته است: «در گزارشهایی که به تحقیق پارلمانی فدرال در سال ۲۰۲۲ درباره پیامدهای حقوق بشری سرکوب معترضان «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت ایران ارائه شد، نگرانیهایی درباره بستگان مقامهایی مطرح شد که بر سرکوب خشونتبار معترضان نظارت داشتهاند و در استرالیا پناه گرفتهاند.»
دیو شارما، سناتور لیبرال ایالت نیو ساوت ولز، که پیشتر در پارلمان فدرال موضوع ارتباطات قالیباف با استرالیا را مطرح کرده بود، گفت این افشاگریها نشان میدهد چارچوب تحریمهای استرالیا «پر از حفره» است.
او افزود: «بازیگرانی که ارتباط نزدیکی با حکومت ایران دارند، مانند پسر محمدباقر قالیباف، نباید بتوانند آزادانه در استرالیا فعالیت کنند. اینکه آنان قادر به چنین کاری هستند، یک شکست جدی امنیتی است.»
در تابستان ۱۴۰۴ پس از آنکه دولت استرالیا با اعلام اینکه جمهوری اسلامی دستکم دو حمله تروریستی علیه جامعه یهودیان این کشور را هدایت کرده است، سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد و فعالیت سفارتخانه خود در تهران را نیز به حالت تعلیق در آورد. چند ماه پس از آن، دولت فدرال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست تروریسم دولتی قرار داد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
