رسانه مستقر در امارات متحده عربی نوشت که چارچوب تفاهمنامه مطرحشده میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بیشتر یک توافق محدود برای مهار تنش است که بر توقف درگیریها، بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات کوتاهمدت تمرکز دارد و مسائل کلیدی، به مراحل بعدی موکول شدهاند.
بر اساس گزارشی که ارمنیوز جمعه ۱۸ اردیبهشت منتشر کرد، در فرمول مطرحشده برای تفاهم میان تهران و واشینگتن، اولویت با توقف درگیریها، رسیدگی به بحران تنگه هرمز و آغاز یک مسیر مذاکراتی کوتاهمدت است و موضوعاتی مانند برنامه هستهای حکومت ایران، توان موشکی و نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی، به مراحل بعدی منتقل شدهاند.
منابع دیپلماتیک منطقهای به ارمنیوز گفتهاند این طرح پس از دو تحول همزمان در ساعات اخیر شکل گرفته است. از جمله این تحولات، توقف موقت عملیات «پروژه آزادی» از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای اسکورت کشتیها در تنگه هرمز بوده است.
به گفته این منابع، تمرکز واشینگتن بر موضوعات فوری و قابل سنجش در کوتاهمدت، از جمله امنیت کشتیرانی و توقف درگیریها، باعث شده است اسرائیل در ساز و کار اجرایی مرحله نخست نقشی نداشته باشد.
با این حال، هماهنگیهای سیاسی و امنیتی میان آمریکا و اسرائیل همچنان ادامه دارد.
گیلا گاملیل، وزیر علوم و فناوری اسرائیل، ۱۷ اردیبهشت گفت که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و ترامپ درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به طور مداوم گفتوگو میکنند و موضوع هستهای از اهداف مشترک دو طرف است.
رسانههای اسرائیلی نیز تایید کردند نتانیاهو در جریان این روند قرار دارد و گفته است این تحولات برای او غافلگیرکننده نبوده و هماهنگیها با واشینگتن بهصورت مستمر ادامه دارد.
در این چارچوب، واشینگتن تلاش دارد مرحله نخست را بر پایه اقداماتی تنظیم کند که در کوتاهمدت قابل اجرا و ارزیابی باشند و سپس موضوعات پیچیدهتر را به مذاکرات بعدی منتقل کند. رویکردی که جایگاه اسرائیل را در سطح هماهنگیهای راهبردی حفظ کرده اما آن را از متن اجرای اولیه کنار گذاشته است.
در این میان، برخی تحلیلگران معتقدند اسرائیل همچنان بر لزوم اعمال شروط سختگیرانهتر در موضوعاتی مانند غنیسازی، برنامه موشکی و ساز و کار اجرای توافق تاکید دارد.
واکنش بازارهای جهانی به احتمال کاهش تنش سریع بوده است.
گزارشها حاکی از کاهش قیمت نفت و افزایش شاخصهای سهام در پی کاهش نگرانیها از اختلال در تردد از تنگه هرمز است.
حزب کارگر جمعه ۱۸ اردیبهشت در مناطقی که نتایج اولیه اعلام شد، بخش قابل توجهی از آرای خود را از دست داد؛ از جمله در پایگاههای سنتیاش در مناطق صنعتی سابق در مرکز و شمال انگلستان و همچنین در بخشهایی از لندن.
بیشترین سود را حزب راستگرای «ریفورم یو کی» (اصلاح بریتانیا) به رهبری نایجل فاراژ برد. حزبی که بیش از ۳۵۰ کرسی شوراهای محلی در انگلستان را به دست آورد و اکنون میتواند به اپوزیسیون اصلی در اسکاتلند و ولز در برابر حزب ملیگرای اسکاتلند و حزب پلاید کامری تبدیل شود.
رویترز نوشت نتایج اولیه نشان داد نظام سنتی دوحزبی بریتانیا در حال فروپاشی و تبدیل شدن به یک دموکراسی چندحزبی است. تحولی که به گفته تحلیلگران، یکی از بزرگترین دگرگونیهای سیاست بریتانیا در یک قرن گذشته به شمار میرود.
جان کرتیس، از شناختهشدهترین کارشناسان افکارسنجی در بریتانیا، گفت: «اوضاع تقریبا به همان اندازهای که برای حزب کارگر پیشبینی میشد بد بوده؛ یا حتی بدتر.»
فشار بر استارمر افزایش یافت
انتخابات ۱۳۶ شورای محلی در انگلستان، در کنار انتخابات پارلمانهای محلی اسکاتلند و ولز، مهمترین آزمون افکار عمومی پیش از انتخابات سراسری ۲۰۲۹ محسوب میشود.
برخی نمایندگان حزب کارگر هشدار دادهاند اگر این حزب در اسکاتلند عملکرد ضعیفی داشته باشد، قدرت را در ولز از دست بدهد و نتواند بخش زیادی از حدود ۲۵۰۰ کرسی تحت دفاع خود در انگلستان را حفظ کند، فشارها بر استارمر برای کنارهگیری یا دستکم تعیین جدول زمانی خروجش از قدرت افزایش خواهد یافت.
با این حال، متحدان استارمر به سرعت از او حمایت کردند و گفتند اکنون زمان مناسبی برای اقدام علیه نخستوزیر نیست.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، گفت آخرین چیزی که رایدهندگان میخواهند «آشوب احتمالی ناشی از رقابت در رهبری حزب» است.
او گفت: «فکر میکنم استارمر هنوز میتواند اوضاع را تغییر دهد.»
فروپاشی نظم سنتی
دو حزب سنتی کارگر و محافظهکار، بخشی از آرای خود را به حزب اصلاح بریتانیا و در سوی دیگر طیف سیاسی، به حزب سبز واگذار کردند.
همزمان انتظار میرود احزاب ملیگرا در اسکاتلند و ولز نیز پیروز شوند.
فاراژ، نتایج به دست آمده را «تغییری تاریخی در سیاست بریتانیا» توصیف کرد.
حزب کارگر در برخی از مهمترین حوزههای مورد توجه، تقریبا از صحنه حذف شد.
این حزب برای نخستین بار در حدود ۵۰ سال گذشته، کنترل شورای منطقه تیمساید در منچستر بزرگ را از دست داد؛ پس از آنکه حزب اصلاح بریتانیا هر ۱۴ کرسی تحت دفاع حزب کارگر را تصاحب کرد.
در ویگان، منطقهای معدنی که حزب کارگر بیش از نیمقرن آن را در اختیار داشت، این حزب هر ۲۰ کرسی خود را به حزب اصلاح بریتانیا واگذار کرد.
در سالفورد نیز حزب کارگر تنها سه کرسی از ۱۶ کرسی تحت دفاع خود را حفظ کرد.
ربکا لانگ بیلی، نماینده حزب کارگر از سالفورد، این نتایج را «ویرانکننده روحیه» توصیف کرد.
سقوط آرای احزاب سنتی
اگرچه دولتهای مستقر معمولا در انتخابات میاندورهای با افت محبوبیت مواجه میشوند، اما نظرسنجیها نشان میدهد حزب کارگر ممکن است بیشترین تعداد کرسی شوراهای محلی از زمان شکست سنگین دولت جان میجر، نخستوزیر محافظهکار بریتانیا، در سال ۱۹۹۵ را از دست بدهد. زمانی که دولت او درگیر رسواییهای مکرر فساد شد.
حزب اصلاح بریتانیا در نتایج اولیه ۳۳۵ کرسی شوراهای محلی در انگلستان را به دست آورد، در حالی که حزب کارگر ۲۴۷ کرسی و حزب محافظهکار ۱۲۷ کرسی از دست دادند.
قرار است بیشتر نتایج، از جمله انتخابات اسکاتلند و ولز، تا پایان روز جمعه اعلام شود.
تغییر مواضع و رسواییها؛ تضعیف جایگاه استارمر
استارمر، وکیل پیشین، در سال ۲۰۲۴ با یکی از بزرگترین اکثریتهای پارلمانی تاریخ معاصر بریتانیا به قدرت رسید؛ با این وعده که پس از سالها آشفتگی سیاسی، ثبات را به کشور بازگرداند.
اما دوران نخستوزیری او با مجموعهای از عقبنشینیهای سیاسی، تغییر مداوم مشاوران و انتصاب پیتر مندلسون بهعنوان سفیر بریتانیا در آمریکا همراه شد. فردی که تنها ۹ ماه پس از آغاز کارش، بهدلیل ارتباط با جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی، برکنار شد.
استارمر تاکید کرد قصد دارد حزب کارگر را در انتخابات بعدی نیز رهبری کند.
او از این جهت موقعیت بهتری دارد که دو چهره مطرح برای جانشینی احتمالیاش - اندی برنهام، شهردار منچستر بزرگ، و آنجلا رینر، معاون پیشین نخستوزیر - هنوز در موقعیتی نیستند که بتوانند رقابتی جدی برای رهبری حزب آغاز کنند و دیگر رقبای احتمالی نیز فعلا تمایلی به اقدام در مقابل او ندارند.
