با وجود افزایش حدود ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵، مقایسه آن با نرخ دلار نشان میدهد قدرت خرید کارگران در ایران بیش از پیش کاهش یافته است. حداقل دستمزد که در پایان فروردین ۱۴۰۴ حدود ۱۲۵ دلار بود، در اردیبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۹۰ دلار رسید.
در شرایطی که تورم رکوردهای تازهای ثبت کرده، دستمزد کارگران به یکی از محورهای اصلی بحران معیشتی تبدیل شده است. بحرانی که در آن از سفره خانوار تا هزینه درمان و زندگی روزمره کارگران، تحت فشار قرار گرفته است.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان تعیین شده و حداقل مزد روزانه برای هشت ساعت کار نیز حدود ۵۵۴ هزار تومان است.
دریافتی نهایی کارگران بسته به مزایا، سابقه کار و سایر اقلام مزدی افزایش مییابد، اما مبنای مقایسه در این گزارش، حداقل دستمزد پایه است.
این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد ۱۰ میلیون و ۳۹۱ هزار تومانی سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۶۰ درصد افزایش نشان میدهد، اما این رشد در برابر جهش هزینههای زندگی دوام نیاورده است.
در پایان فروردین ۱۴۰۴، حداقل دستمزد با نرخ حدود ۸۳ هزار تومان برای هر دلار، معادل تقریبی ۱۲۵ دلار بود.
در مقابل، با در نظر گرفتن نرخ حدود ۱۸۰ هزار تومان برای هر دلار در اردیبهشت ۱۴۰۵، حداقل دستمزد جدید معادل حدود ۹۰ دلار است.
این تغییر در مقایسه دستمزد و نرخ ارز در یک سال گذشته بهروشنی قابل مشاهده است.
به این ترتیب، ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران در فاصله یک سال حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است. نشانهای روشن از اینکه افزایش ریالی مزد، از شتاب گرانی و جهش نرخ ارز جا مانده است.
در این گزارش، محاسبات بر اساس حداقل دستمزد پایه (بدون مزایا) و نرخ دلار در بازار آزاد در دو مقطع زمانی مشخص انجام شده است.
اما این روند محدود به یک سال اخیر نبوده است. جهش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی در ایران، مسیری چنددههای را طی کرده که از سالهای آغازین جمهوری اسلامی شروع شده و امروز در فاصله عمیق میان دستمزد و هزینه زندگی کارگران خود را نشان میدهد.
بیثمر بودن افزایش اسمی دستمزد
در چنین روندی، افزایش اسمی دستمزدها عملا در برابر افت ارزش پول ملی بیاثر شده است.
کنفدراسیون کار ایران - خارج از کشور، اول فروردین در بیانیهای با عنوان «حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ و تعمیق فقر در میان طبقه کارگر» مصوبه دستمزد سال جدید را «تصمیمی آگاهانه برای تعمیق فقر» توصیف کرد.
این نهاد نوشت بر اساس ارزیابیهای مستقل کارگری، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری به بیش از ۸۰ میلیون تومان در ماه رسیده و حداقل دستمزد مصوب، چند برابر کمتر از هزینه واقعی زندگی است.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری به حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان در ماه رسیده، در حالی که حداقل دریافتی کارگران حدود ۱۵ میلیون تومان است.
او این فاصله را نشانه «شکاف جدی میان درآمد و هزینههای زندگی» دانست.
به گفته تاجیک، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز به تنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند و تعیین دستمزد باید بر مبنای حفظ قدرت خرید انجام شود، نه صرفا درصد افزایش حقوق.
این فاصله تنها در روایتهای کارگری یا گزارشهای معیشتی دیده نمیشود. مقایسه عددی حداقل دستمزد با برآوردهای مختلف از سبد معیشت نشان میدهد شکاف میان درآمد کارگران و هزینه واقعی زندگی، به چند برابر رسیده است.
تورم کمرشکن
مرکز آمار ایران اعلام کرد شاخص قیمت مصرفکننده خانوارها در فروردین ۱۴۰۵ به عدد ۵۶۹.۳ رسیده است. رقمی که نسبت به ماه قبل از آن، پنج درصد و نسبت به فروردین سال گذشته ۷۳.۵ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، تورم نقطهبهنقطه در فروردین به ۷۳.۵ درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۵۳.۷ درصد ثبت شده است.
تورم ماهانه نیز در این ماه پنج درصد گزارش شده و در گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» به ۵.۶ درصد و در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ۴.۵ درصد رسیده است.
بررسی دهکهای هزینهای نشان میدهد نرخ تورم سالانه برای دهک دهم ۵۲ درصد و برای دهک دوم ۵۸.۲ درصد بوده است. فاصلهای که فشار بیشتر تورم بر گروههای کمدرآمد را نشان میدهد.
اکنون همزمان با اول ماه مه و روز جهانی کارگر، طبقه کارگر در ایران با بحرانی عمیقتر از سالهای گذشته روبهروست. بحرانی که فقر، سوءتغذیه و ناتوانی در پرداخت هزینه درمان، سلامت و امید به زندگی کارگران را به خطر انداخته است.
در چنین شرایطی، مطالبات جامعه کارگری فقط به افزایش دستمزد محدود نمیشود.
ممنوعیت کار کودکان، تضمین آموزش رایگان، پرداخت دستمزد متناسب با هزینه واقعی زندگی، امنیت شغلی، حق تشکلیابی مستقل، اجرای کامل بیمه و مزایای قانونی، ارتقای ایمنی محیط کار و رفع تبعیض علیه زنان و کارگران مهاجر، از جمله خواستههایی هستند که با عمیقتر شدن بحران معیشت اهمیت بیشتری یافتهاند.
زنان و دشواریهای مضاعف
کارگران زن که از آنان بهعنوان یکی از ارزانترین نیروهای کار در ایران یاد میشود، همچنان با تبعیضی چندلایه روبهرو هستند. هم دستمزد و مزایای کمتری میگیرند، هم در موقعیتهای شغلی ناپایدارتر قرار دارند و هم قدرت چانهزنی پایینتری نسبت به همکاران مرد خود دارند.
در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی، زنان متاهل با محدودیت بیشتری برای استخدام روبهرو میشوند و در مواردی از زنان مجرد تعهدهایی درباره ازدواج یا بارداری گرفته میشود.
وضعیت زنان کارگر در کارگاههای کوچک، مشاغل غیررسمی و محیطهایی مانند کورهپزخانهها دشوارتر است. جایی که بخش قابل توجهی از نیروی کار زن در شرایط فرسایشی، با دستمزد پایین و شرایط ناایمن، کار میکند.
روز جهانی کارگر در ایران در حالی فرا رسیده که خصوصیسازی کارخانهها و شرکتهای دولتی بدون توجه به امنیت شغلی و منافع بلندمدت کارگران ادامه دارد. روندی که در سالهای گذشته به تعویق دستمزدها، اخراجها، ناامنی شغلی و اعتراضات گسترده کارگری دامن زده است.
جمهوری اسلامی که با وعده حمایت از «مستضعفان» و عدالت اجتماعی به قدرت رسید، از همان آغاز تا امروز مخالفان و منتقدان را سرکوب کرده، دلار هفتتومانی را به حدود ۱۸۰ هزار تومان رسانده و کارگران را به جایی کشانده که حداقل دستمزدشان فاصلهای بسیار زیاد با هزینههای اولیه زندگی دارد.
افزایش دستمزدها روی کاغذ بیشتر شده، اما در برابر تورم و جهش نرخ ارز، ارزش واقعی آن کمتر شده است. شکافی که پیش از هر جا، خود را در سفره کارگران نشان میدهد.
