با وجود افزایش حدود ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵، مقایسه آن با نرخ دلار نشان میدهد قدرت خرید کارگران در ایران بیش از پیش کاهش یافته است. حداقل دستمزد که در پایان فروردین ۱۴۰۴ حدود ۱۲۵ دلار بود، در اردیبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۹۰ دلار رسید.
در شرایطی که تورم رکوردهای تازهای ثبت کرده، دستمزد کارگران به یکی از محورهای اصلی بحران معیشتی تبدیل شده است. بحرانی که در آن از سفره خانوار تا هزینه درمان و زندگی روزمره کارگران، تحت فشار قرار گرفته است.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل ستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان تعیین شده و حداقل مزد روزانه برای هشت ساعت کار نیز حدود ۵۵۴ هزار تومان است.
دریافتی نهایی کارگران بسته به مزایا، سابقه کار و سایر اقلام مزدی افزایش مییابد، اما مبنای مقایسه در این گزارش، حداقل دستمزد پایه است.
این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد ۱۰ میلیون و ۳۹۱ هزار تومانی سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۶۰ درصد افزایش نشان میدهد، اما این رشد در برابر جهش هزینههای زندگی دوام نیاورده است.
در پایان فروردین ۱۴۰۴، حداقل دستمزد با نرخ حدود ۸۳ هزار تومان برای هر دلار، معادل تقریبی ۱۲۵ دلار بود.
در مقابل، با در نظر گرفتن نرخ حدود ۱۸۰ هزار تومان برای هر دلار در اردیبهشت ۱۴۰۵، حداقل دستمزد جدید معادل حدود ۹۰ دلار است.
این تغییر در مقایسه دستمزد و نرخ ارز در یک سال گذشته بهروشنی قابل مشاهده است.
به این ترتیب، ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران در فاصله یک سال حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است. نشانهای روشن از اینکه افزایش ریالی مزد، از شتاب گرانی و جهش نرخ ارز جا مانده است.
در این گزارش، محاسبات بر اساس حداقل دستمزد پایه (بدون مزایا) و نرخ دلار در بازار آزاد در دو مقطع زمانی مشخص انجام شده است.
اما این روند محدود به یک سال اخیر نبوده است. جهش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی در ایران، مسیری چنددههای را طی کرده که از سالهای آغازین جمهوری اسلامی شروع شده و امروز در فاصله عمیق میان دستمزد و هزینه زندگی کارگران خود را نشان میدهد.
بیثمر بودن افزایش اسمی دستمزد
در چنین روندی، افزایش اسمی دستمزدها عملا در برابر افت ارزش پول ملی بیاثر شده است.
کنفدراسیون کار ایران - خارج از کشور، اول فروردین در بیانیهای با عنوان «حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ و تعمیق فقر در میان طبقه کارگر» مصوبه دستمزد سال جدید را «تصمیمی آگاهانه برای تعمیق فقر» توصیف کرد.
این نهاد نوشت بر اساس ارزیابیهای مستقل کارگری، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری به بیش از ۸۰ میلیون تومان در ماه رسیده و حداقل دستمزد مصوب، چند برابر کمتر از هزینه واقعی زندگی است.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری به حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان در ماه رسیده، در حالی که حداقل دریافتی کارگران حدود ۱۵ میلیون تومان است.
او این فاصله را نشانه «شکاف جدی میان درآمد و هزینههای زندگی» دانست.
به گفته تاجیک، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز به تنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند و تعیین دستمزد باید بر مبنای حفظ قدرت خرید انجام شود، نه صرفا درصد افزایش حقوق.
این فاصله تنها در روایتهای کارگری یا گزارشهای معیشتی دیده نمیشود. مقایسه عددی حداقل دستمزد با برآوردهای مختلف از سبد معیشت نشان میدهد شکاف میان درآمد کارگران و هزینه واقعی زندگی، به چند برابر رسیده است.
تورم کمرشکن
مرکز آمار ایران اعلام کرد شاخص قیمت مصرفکننده خانوارها در فروردین ۱۴۰۵ به عدد ۵۶۹.۳ رسیده است. رقمی که نسبت به ماه قبل از آن، پنج درصد و نسبت به فروردین سال گذشته ۷۳.۵ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، تورم نقطهبهنقطه در فروردین به ۷۳.۵ درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۵۳.۷ درصد ثبت شده است.
تورم ماهانه نیز در این ماه پنج درصد گزارش شده و در گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» به ۵.۶ درصد و در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ۴.۵ درصد رسیده است.
بررسی دهکهای هزینهای نشان میدهد نرخ تورم سالانه برای دهک دهم ۵۲ درصد و برای دهک دوم ۵۸.۲ درصد بوده است. فاصلهای که فشار بیشتر تورم بر گروههای کمدرآمد را نشان میدهد.
اکنون همزمان با اول ماه مه و روز جهانی کارگر، طبقه کارگر در ایران با بحرانی عمیقتر از سالهای گذشته روبهروست. بحرانی که فقر، سوءتغذیه و ناتوانی در پرداخت هزینه درمان، سلامت و امید به زندگی کارگران را به خطر انداخته است.
در چنین شرایطی، مطالبات جامعه کارگری فقط به افزایش دستمزد محدود نمیشود.
ممنوعیت کار کودکان، تضمین آموزش رایگان، پرداخت دستمزد متناسب با هزینه واقعی زندگی، امنیت شغلی، حق تشکلیابی مستقل، اجرای کامل بیمه و مزایای قانونی، ارتقای ایمنی محیط کار و رفع تبعیض علیه زنان و کارگران مهاجر، از جمله خواستههایی هستند که با عمیقتر شدن بحران معیشت اهمیت بیشتری یافتهاند.
زنان و دشواریهای مضاعف
کارگران زن که از آنان بهعنوان یکی از ارزانترین نیروهای کار در ایران یاد میشود، همچنان با تبعیضی چندلایه روبهرو هستند. هم دستمزد و مزایای کمتری میگیرند، هم در موقعیتهای شغلی ناپایدارتر قرار دارند و هم قدرت چانهزنی پایینتری نسبت به همکاران مرد خود دارند.
در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی، زنان متاهل با محدودیت بیشتری برای استخدام روبهرو میشوند و در مواردی از زنان مجرد تعهدهایی درباره ازدواج یا بارداری گرفته میشود.
وضعیت زنان کارگر در کارگاههای کوچک، مشاغل غیررسمی و محیطهایی مانند کورهپزخانهها دشوارتر است. جایی که بخش قابل توجهی از نیروی کار زن در شرایط فرسایشی، با دستمزد پایین و شرایط ناایمن، کار میکند.
روز جهانی کارگر در ایران در حالی فرا رسیده که خصوصیسازی کارخانهها و شرکتهای دولتی بدون توجه به امنیت شغلی و منافع بلندمدت کارگران ادامه دارد. روندی که در سالهای گذشته به تعویق دستمزدها، اخراجها، ناامنی شغلی و اعتراضات گسترده کارگری دامن زده است.
جمهوری اسلامی که با وعده حمایت از «مستضعفان» و عدالت اجتماعی به قدرت رسید، از همان آغاز تا امروز مخالفان و منتقدان را سرکوب کرده، دلار هفتتومانی را به حدود ۱۸۰ هزار تومان رسانده و کارگران را به جایی کشانده که حداقل دستمزدشان فاصلهای بسیار زیاد با هزینههای اولیه زندگی دارد.
افزایش دستمزدها روی کاغذ بیشتر شده، اما در برابر تورم و جهش نرخ ارز، ارزش واقعی آن کمتر شده است. شکافی که پیش از هر جا، خود را در سفره کارگران نشان میدهد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
