سقوط آزادی مطبوعات در جهان؛ ایران به رتبه ۱۷۷ نزول کرد
آزادی مطبوعات در جهان به پایینترین سطح در ۲۵ سال گذشته رسیده است و در این میان، ایران با یک پله سقوط در جدول بررسی گزارشگران بدون مرز، در رتبه ۱۷۷ قرار گرفته و همچنان یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران محسوب میشود.
سازمان گزارشگران بدون مرز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت اعلام کرد که از میان ۱۸۰ کشور، وضعیت آزادی مطبوعات تنها در سه کشور چین، کره شمالی و اریتره، از ایران وخیمتر است.
بر اساس یک گزارش پیشین این سازمان که در آذر ۱۴۰۴ منتشر شد، ایران با ۲۱ روزنامهنگار زندانی و یک ناپدید، جزو کشورهایی با بیشترین تعداد روزنامهنگار زندانی است.
در گزارش جدید گزارشگران بدون مرز، روسیه با رتبه ۱۷۲ نیز در میان بدترینها قرار دارد و اروپای شرقی و خاورمیانه همچنان بهعنوان ناامنترین مناطق برای فعالیت رسانهای شناخته میشوند.
همچنین میانگین امتیاز جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۶ در پایینترین سطح از زمان آغاز این شاخص در ۲۵ سال پیش قرار دارد.
این شاخص که از سوی گزارشگران بدون مرز منتشر میشود، وضعیت کشورها را بر اساس پنج معیار اقتصادی، حقوقی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی ارزیابی میکند.
گزارش تاکید میکند شاخص حقوقی بیشترین افت را در سال گذشته ثبت کرده و این موضوع نشانهای از افزایش جرمانگاری فعالیتهای روزنامهنگاری در سطح جهان است.
به گفته گزارشگران بدون مرز، فضای اطلاعاتی در بسیاری از کشورها بهدلیل تغییرات سیاسی و گسترش حکومتهای اقتدارگرا، محدودتر شده است.
برای نمونه، هنگکنگ از زمان تشدید کنترل پکن بر این منطقه، بیش از ۱۲۰ رتبه سقوط کرده و کشورهایی مانند السالوادور و گرجستان نیز سقوط شدیدی در رتبهبندی داشتهاند.
در سال ۲۰۲۶، نیجر با سقوط ۳۷ رتبهای بیشترین افت را در این سال تجربه کرده است.
در مقابل، برخی کشورها بهبود نسبی داشتهاند. سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد، ۳۶ رتبه صعود کرده و به رتبه ۱۴۱ رسیده است. با این حال، وضعیت کلی جهان همچنان رو به وخامت است.
جنگ و آزادی مطبوعات
بر اساس این گزارش، جنگها یکی از عوامل اصلی کاهش آزادی مطبوعات هستند و در مناطقی مانند غزه، سودان و یمن، خبرنگاران با خطرات جدی مواجهاند.
در غزه، از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۲۲۰ خبرنگار در جریان حملات کشته شدهاند؛ از جمله دستکم ۷۰ نفر در حین انجام وظیفه.
گزارش همچنین به نقش قوانین امنیت ملی در محدود کردن فعالیت رسانهها اشاره میکند.
از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، بسیاری از دولتها با گسترش دامنه این قوانین، دسترسی به اطلاعات را محدود کردهاند.
در کشورهایی مانند روسیه، بلاروس و مصر، این قوانین بهطور گسترده علیه خبرنگاران استفاده میشوند.
افزایش فشار بر مطبوعات در کشورهای دموکراتیک
حتی در کشورهای دموکراتیک نیز فشار بر رسانهها افزایش یافته است. در ژاپن، قوانین مربوط به اسرار دولتی، فعالیت خبرنگاران را محدود کرده و در فیلیپین، اتهامات تروریسم برای خاموش کردن صداهای انتقادی بهکار گرفته شده است.
در ترکیه نیز اتهاماتی مانند «اطلاعات نادرست» و «توهین به رییسجمهور»، ابزار سرکوب رسانهها هستند.
در قاره آمریکا، وضعیت آزادی مطبوعات بهویژه از سال ۲۰۲۲ بهشدت بدتر شده است.
ایالات متحده با سقوط هفت رتبهای به جایگاه ۶۴ رسیده و «سیاستهای ضد رسانهای» دولت دونالد ترامپ، یکی از عوامل این افت عنوان شده است.
کاهش بودجه رسانههای دولتی نیز باعث تضعیف نهادهایی مانند صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد شده است.
در آمریکای لاتین، خشونت و جرایم سازمانیافته نقش مهمی در تضعیف رسانهها دارند. کشورهایی مانند اکوادور و پرو با سقوط قابلتوجه رتبه مواجه شدهاند و در نیکاراگوئه، فضای رسانهای عملا فروپاشیده است.
شکایتهای قضایی
این گزارش همچنین به افزایش شکایتهای قضایی با هدف ساکت کردن خبرنگاران اشاره میکند؛ روندی که در کشورهای مختلف از جمله بلغارستان، گواتمالا و برخی کشورهای آسیایی مشاهده میشود.
در بیش از ۸۰ درصد کشورهای جهان، سازوکارهای حمایت از خبرنگاران یا وجود ندارد یا ناکارآمد است.
در مجموع، گزارش سال ۲۰۲۶ سازمان گزارشگران بدون مرز تصویری از جهانی ارائه میدهد که در آن آزادی مطبوعات نه تنها در کشورهای اقتدارگرا، بلکه در دموکراسیها نیز تحت فشار فزاینده قرار دارد و روندی نگرانکننده از محدود شدن فضای اطلاعرسانی در سطح جهانی در حال شکلگیری است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.