شرکت تانکر ترکرز اعلام کرد با وجود تحریم ۳۹۷ نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا، دستکم ۲۳۶ نفتکش دیگر هنوز تحریم نشدهاند و همچنان آزادانه در آبهای بینالمللی تردد میکنند.
این روزنامه در گزارشی که شنبه ۲۹ فروردین منتشر شد، نوشت که یک قاضی آمریکایی به دو بانک بریتانیایی اِچاِسبیسی و استاندارد چارتر، همچنین به سه بانک آمریکایی جیپی مورگان چِیس، سیتی و نیویورک مِلون، دستور داده است که سوابق خود را برای بررسی ارائه کنند.
به گزارش روزنامه تلگراف، دفتر موسسه مالی «کویت فایننس هاوس» در ترکیه که به نام «کویت تُرک» شناخته میشود، از شرکتهای پوششی برای پنهان کردن ارتباطش با جمهوری اسلامی استفاده کرده و از طریق پنج بانک یادشده تراکنشهای دلاری انجام داده است.
به نوشته این روزنامه بریتانیایی، در اسناد ارائهشده به دادگاه ادعا شده است که یک تراکنش ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلاری از سوی کویت تُرک پردازش شده و شرکت ملی نفت ایران، شرکتی که در فهرست تحریمهای آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار دارد، از این تراکنش سود برده است.
بخش دیگری از اسناد ارائهشده به دادگاه فدرال ناحیه جنوبی نیویورک نشان میدهد که کویت تُرک بهتازگی پرداختهای یورویی مربوط به تجهیزاتی را به نفع قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا و شرکت پتروشیمی اروند پردازش کرده است، که احتمال میرود با سلاحهای هستهای و موشکهای بالستیک ارتباط داشته باشند. هر دو نهاد اقتصادی نامبُرده از سوی آمریکا تحریم شدهاند.
افزون بر اینها، در اسناد دادگاه آمده است که تراکنشهای انجامشده از سوی کویت تُرک برای خرید «پرههای فن و یک فن محوری بزرگ» هزینه شده است. همه این تجهیزات در ساخت «سیلوهای زیرزمینی موشکهای بالستیک» استفاده میشوند و به نوشته تلگراف «ممکن است با پرونده هستهای و موشک های بالستیک» جمهوری اسلامی مرتبط باشد.
در بخشی از این سند آمده است: «قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا یکی از بازوهای اصلی سپاه پاسداران است و بهطور غیرمستقیم به تامین مالی حماس، حزبالله و صنعت هستهای و موشکی بالستیک ایران شناخته میشود. این، یک طرح پیچیده پولشویی است که شامل پرداختهای [حکومت] ایران به نهادهای متعلق به کویت، از جمله به دلار آمریکا، میشود. این شواهد نشان میدهد که سوابق برای پنهان کردن تراکنشهای تحریمشده دستکاری شدهاند.»
مقررات آمریکا در قبال تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته شدت گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، ۲۶ فروردین اعلام کرد کشورها و نهادهایی که نفت ایران را خریداری کنند یا منابع مالی [حکومت] ایران را در بانکهای خود نگه دارند، در معرض تحریمهای ثانویه قرار خواهند گرفت.
بسنت همچنین از ارسال نامه به دو بانک چینی خبر داد و گفت واشینگتن به آنها هشدار داده است که در صورت اثبات انتقال پول ایران از طریق حسابهایشان، با تحریم مواجه خواهند شد.
در بخش دیگری از این تحولات، وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد که واشینگتن از کشورهای خلیج فارس خواسته است داراییهای مرتبط با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعضای حاکمیت ایران را مسدود کنند.
بسنت به آنها هشدار داد که در صورت شناسایی داراییهای ایران در بانکهای آنها، تحریمها اعمال خواهد شد.
آشکار شدن جزئیات در جریان پروندهای دیگر
به گزارش تلگراف جزئیات این موضوع در جریان پروندهای مرتبط با اختلاف میان یک تاجر زن ایرانی به نام دلارام زوارهای با «کویت فایننس هاوس» و شرکتهای تابعه آن آشکار شد.
در بخشی از این گزارش، دلارام زوارهای بهعنوان «منتقد صریح حکومت ایران» معرفی شده است که سال ۲۰۰۲ «خانوادهاش را به دبی منتقل کرد و از آنجا به مدیریت داراییهای خود در ایران» ادامه داد.
زوارهای مدعی شده که جمهوری اسلامی با ایجاد یک «کارزار حکومتی با انگیزه سیاسی» خانواده و منافع شرکتهای او را هدف گرفته است و کویت فایننس هاوس در «تبانی» با حکومت ایران، تجهیزات متعلق به شرکت نفتی او را به سرقت بردهاند.
او صاحب «انرژی اکسپلوریشن اند دِوِلوپمنت» (ENEXD) است و تجهیزات مورد اشاره به گفته وکلای زوارهای میلیونها دلار ارزش داشتهاند.
در اسناد دادگاه آمده است که کویت فایننس هاوس و شرکتهای تابعهاش از سوی حکومت ایران بابت «پیگیری این انتقامجویی توطئهآمیز» علیه داراییهای زوارهای «پاداشی هنگفت» دریافت کردهاند.
زوارهای در حال آمادهسازی برای طرح یک دعوای جداگانه در دادگاه عالی لندن است و تیم حقوقی او پیشاپیش مجموعهای از نامههای پیش از اقامه دعوا را ارسال کرده است.
به گفته منابع، «از آسیبپذیری آنها سوءاستفاده میشود و این وضعیت هر روز بدتر میشود.»
در حالی که توجه جهانی بر جنگ علیه حکومت ایران و پیامدهای منطقهای آن متمرکز شده، روایتهای نگرانکنندهای از نوار غزه در حال انتشار است که تصویری متفاوت از واقعیت جاری در این منطقه ارائه میدهد. ساکنان بهتدریج سکوت خود را میشکنند و از الگویی تکرارشونده از اخاذی و سوءاستفاده جنسی توسط حماس سخن میگویند؛ گروهی که از زمان آتشبس با اسرائیل همچنان با اقتداری سختگیرانه بر این منطقه حکومت میکند و زنان آسیبپذیر - بهویژه بیوهها و مطلقههایی که برای تامین غذا و کمکهای اولیه تلاش میکنند - را هدف قرار میدهد.
برخی از این شهادتها که دیلیمیل از طریق پلتفرم رسانهای عربی «جسور نیوز» به دست آورده، به دخالت افرادی مرتبط با حماس و در برخی موارد تلاش برای سرپوش گذاشتن بر این موارد اشاره دارد. این وضعیت در بستر فروپاشی ساختارهای مدنی، تشدید بحران انسانی و افزایش نگرانکننده پدیدههایی چون ازدواج کودکان و بارداریهای نوجوانان رخ میدهد. در چنین شرایطی، ترس و وابستگی باعث شده بسیاری از قربانیان صدایی نداشته باشند. گروههای حقوق بشری در غزه میگویند تا ۶۰ هزار زن در معرض خطر هستند.
در یکی از این روایتها، یک ساکن غزه که بهصورت ناشناس صحبت کرده، از مشاهده تجاوز گروهی به یک زن بیوه آواره در داخل چادری توسط اعضای حماس خبر داده و گفته به او هشدار داده شده که در اینباره سکوت کند. او گفت: «همسر یکی از دوستانمان با ما تماس گرفت. او از یکی از فرماندهان گردانهای قسام درخواست کمک کرده بود، اما او از وضعیتش سوءاستفاده کرد.» او افزود: «رفتارش شرمآور بود. ما موضوع را بررسی کردیم و او را در چادری در منطقه غرابلی یافتیم، جایی که چند عضو قسام از او سوءاستفاده میکردند. موضوع را به مسئولان اطلاع دادیم اما به ما گفته شد باید سکوت کنیم.»
ساکن دیگری گفت که مورد مشابهی برای همسایهاش رخ داده که گفته میشود توسط اعضای یک نهاد خیریه وابسته به حماس باجگیری شده است. به گفته او «از او خواسته بودند در ازای یک بسته غذایی یا کوپن کمک یا ۱۰۰ شِکِل، تنفروشی کند.»
مردی که خود را عضو شاخه نظامی حماس معرفی کرده نیز تایید کرده که چنین سوءاستفادههایی زنان بیوه را هدف قرار میدهد. او گفت این موضوع را گزارش داده اما به او دستور داده شده سکوت کند. او افزود: «به آنها گفتیم این کار توهین به شرافت ماست»، و گفت از شدت خشم چادر را پاره کرده است.
«عبدالله» (نام مستعار)، روزنامهنگار جسورنیوز که این شهادتها را ثبت کرده، از مخفیگاه خود به دیلیمیل گفت: «متاسفانه موارد بسیار زیادی وجود دارد و بسیار گسترده است. در هر منطقه زنان زیادی مورد سوءاستفاده قرار میگیرند، بهویژه بیوهها و مطلقهها، چون نه پشتیبانی دارند و نه درآمد. از آسیبپذیری آنها سوءاستفاده میشود و این وضعیت هر روز بدتر میشود.»
«نور» (نام مستعار)، مادر مطلقه چهار فرزند که آواره شده، نیز با ترس و بهصورت تلفنی تجربه خود را شرح داده است. او گفت پس از مراجعه به یک موسسه خیریه اسلامی برای دریافت کمک، فردی که ظاهری مذهبی داشته، ابتدا وعده کمک داده اما سپس او را تحت فشار جنسی قرار داده است. او گفت: «وقتی شمارهام را گرفت، فکر کردم کمک خواهد کرد. اما بعد خواست شب با او تماس تصویری داشته باشم. از همان ابتدا حرفهایش آزاردهنده بود. من خیلی جوانتر از او هستم. به او اعتماد کردم چون سنش مثل پدرم بود، اما مستقیم مزاحم من شد.» نور افزود وقتی تهدید کرده که او را افشا میکند، آن فرد گفته: «نمیتوانی من را افشا کنی؛ من اینجا دولت هستم.»
نور این وضعیت را بخشی از الگویی گستردهتر دانست که در آن زنان آسیبپذیر به دلیل نبود حمایت و وابستگی به کمکها هدف قرار میگیرند: «آنها از نیاز زنان سوءاستفاده میکنند، اما زنان از ترس سکوت میکنند.»
گزارشی از صندوق جمعیت سازمان ملل نشان میدهد ازدواج کودکان و بارداریهای نوجوانان در غزه بهشدت افزایش یافته است. دادههای پیش از جنگ نشان میداد نرخ ازدواج کودکان از ۲۶ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته بود، اما این روند اکنون معکوس شده است. بر اساس این گزارش، تنها در چهار ماه از سال ۲۰۲۵ دستکم ۴۰۰ دختر ۱۴ تا ۱۶ ساله ازدواج کردهاند، هرچند بهدلیل فروپاشی نظام ثبت رسمی، این رقم احتمالاً کمتر از واقعیت است.
یک زن مسن در غزه به جسورنیوز گفت: «واقعاً زنان را فریب میدهند. سازمانهای خیریهای هستند که از زنان سوءاستفاده میکنند. زنانی که برای کمی شکر یا یک دانه برنج درماندهاند.» زن دیگری نیز گفت: «میگویند بیا بسته کمک داریم، اما شرط میگذارند و زنانی که تجربهای ندارند، مورد سوءاستفاده قرار میگیرند.» او افزود که یک نهاد خیریه خاص «از رییس تا دربان» در این رفتارها دخیل است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در سال ۲۰۲۵ موارد مشابهی را مستند کرده، از جمله مورد زنی ۳۸ ساله که برای تامین غذا برای شش فرزندش به فردی مراجعه کرد اما در نهایت مورد سوءاستفاده قرار گرفت. او گفت برای فرار از وضعیت ناچار به همراهی شده و در نهایت تنها ۱۰۰ شِکِل و مقداری دارو و غذا دریافت کرده، در حالی که وعده شغل هرگز محقق نشد.
حمزه هویدی، نویسنده اهل غزه، گفت: «سوءاستفاده جنسی از زنان اکنون حتی بدتر از دوران جنگ است.» او افزود بسیاری از قربانیان به دلیل انگ اجتماعی و ترس از پیامدها سکوت میکنند: «بیشتر زنان هرگز درباره آن علناً صحبت نمیکنند.»
در همین حال، عبدالله، روزنامهنگار جسورنیوز، حماس را به دستکاری روایتها و پنهانکاری متهم کرد و گفت: «حماس از رسانهها سوءاستفاده کرده، آمارهای اغراقآمیز یا نادرست منتشر کرده و کمکها را منحرف کرده است.» او گفت با وجود تهدید جانی، همچنان به کار خود ادامه میدهد.
احمد فواد الخطیب، مدیر سازمان «ریالاین برای فلسطین»، نیز گفت بسیاری از زنان از ترس حماس سکوت میکنند و هیچ نهاد مرکزی برای مستندسازی این موارد وجود ندارد. او افزود بسیاری از سازمانهای فعال در حوزه زنان نیز به دلیل ترس یا محدودیتها قادر به کمک نیستند.
دیلیمیل گزارش داده که برای دریافت واکنش، با نهاد «زنان سازمان ملل» تماس گرفته اما پاسخی دریافت نکرده است. همچنین دو سازمان حقوق بشری دیگر در غزه مورد پرسش قرار گرفتند که یکی از آنها اعلام کرد از چنین مواردی اطلاع ندارد.
به گزارش هاآرتص، خلع سلاح حزبالله پیشتر نیز در چندین توافق و قطعنامه بینالمللی مطرح شده است؛ از جمله قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ و نیز توافق اخیر در سال ۲۰۲۴. با این حال، این هدف هرگز تحقق نیافته و دولت لبنان و ارتش این کشور همچنان فاقد توان لازم برای اجرای آن بدون خطر بروز جنگ داخلی هستند.
در همین حال، اختلافات میان بازیگران خارجی بر سر نحوه برخورد با این موضوع ادامه دارد. یک منبع اسرائیلی به هاآرتص گفته است که اسرائیل انتظار داشته فرانسه با اعزام نیرو بهطور مستقیم به ارتش لبنان در خلع سلاح حزبالله کمک کند، اما کمکهای ارائهشده از سوی پاریس - از جمله حمایت مالی و ارسال خودروهای زرهی - از نظر تلآویو کافی نیست.
این منبع تاکید کرده که همین مساله باعث شده اسرائیل فرانسه را بازیگری «غیرموثر» در این روند بداند. یخیل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، نیز این موضع را بهطور علنی بیان کرده و گفته است که فرانسه تاثیر منفی دارد و باید از روند مذاکرات کنار گذاشته شود.
در مقابل، یک منبع فرانسوی به این روزنامه گفته است که رویکرد پاریس بر تقویت دولت لبنان استوار است تا این کشور خود بتواند ماموریت خلع سلاح را پیش ببرد. به گفته این منبع، هرگونه دخالت نظامی مستقیم خارجی علیه حزبالله میتواند لبنان را بیش از پیش بیثبات کرده و خطر جنگ داخلی را افزایش دهد.
گرههای باز در مذاکرات
هاآرتص گزارش میدهد که یکی از پرسشهای اساسی در مذاکرات جاری این است که آیا خلع سلاح حزبالله از طریق یک روند سیاسی داخلی و بدون اجبار نظامی اصلاً امکانپذیر است یا نه.
همچنین، موضوع خروج کامل نیروهای اسرائیلی از لبنان و ارتباط آن با روند خلع سلاح حزبالله، یکی دیگر از محورهای اصلی اختلاف است. بهعبارت دیگر، هنوز مشخص نیست که این دو روند تا چه اندازه به یکدیگر وابسته خواهند بود.
در سند وزارت خارجه آمریکا نیز آمده است که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل با هدف حل «تمام مسائل باقیمانده» از جمله تعیین مرز زمینی میان دو کشور ادامه خواهد یافت. این در حالی است که مرز دریایی دو کشور پیشتر در توافقی در سال ۲۰۲۲ مشخص شده بود.
با این حال، تعیین مرز زمینی بهدلیل وجود اختلافات متعدد سرزمینی بسیار پیچیده ارزیابی میشود. بر اساس این گزارش، دستکم ۱۳ نقطه مورد اختلاف در امتداد مرز وجود دارد؛ از «روش هانیکرا» در غرب تا منطقه الجلیل در شرق.
لبنان معتقد است «خط آبی» ترسیمشده توسط سازمان ملل پس از خروج اسرائیل در سال ۲۰۰۰ با مرز تاریخی مطابقت ندارد و به ضرر این کشور است. در مقابل، بیروت خط آتشبس سال ۱۹۴۹ را بهعنوان مرز معتبر مطرح میکند.
از میان این اختلافات، مناطق روش هانیکرا و کیبوتص «میسگاو عام» از اهمیت بیشتری برخوردارند. همچنین بخشهایی از بلندیهای جولان نیز محل مناقشه هستند؛ مناطقی که اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷ از سوریه تصرف کرد، اما لبنان بر بخشهایی از آن ادعا دارد.
از جمله مهمترین نقاط مورد اختلاف، بخش شمالی روستای غجر و مزارع شبعا در منطقه کوه دوو است که حزبالله نیز مبارزه خود با اسرائیل را تا حدی بر اساس این مناطق توجیه میکند.
با این حال، هاآرتص تاکید میکند که با توجه به اهمیت راهبردی این مناطق برای اسرائیل، احتمال عقبنشینی تلآویو از آنها پایین است.
در این میان، برخی تحلیلگران احتمال میدهند که توافقی میان لبنان و سوریه بتواند راهحلی موقت ایجاد کند؛ به این صورت که لبنان از ادعاهای خود بر این مناطق به نفع سوریه صرفنظر کند و موضوع به مذاکرات آینده میان اسرائیل و سوریه واگذار شود.
گزارش هاآرتص نشان میدهد که با وجود طرحهای متعدد برای خلع سلاح حزبالله، این هدف همچنان دور از دسترس است و همزمان اختلافات عمیق بر سر مرزها و نقش بازیگران خارجی، روند دستیابی به توافقی جامع را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
