فشار بر زیرساختها تهران را به پذیرش آتشبس موقت سوق داد
جمهوری اسلامی با وجود ادامه حملات موشکی و مواضع سختگیرانه، زیر فشار تهدید به هدف قرار گرفتن زیرساختهای حیاتی و تخریبهای اخیر، به سمت پذیرش آتشبس موقت حرکت کرد.
جمهوری اسلامی با وجود ادامه حملات موشکی و مواضع سختگیرانه، زیر فشار تهدید به هدف قرار گرفتن زیرساختهای حیاتی و تخریبهای اخیر، به سمت پذیرش آتشبس موقت حرکت کرد.
ران بنیشای، تحلیلگر وبسایت اسرائیلی واینت، چهارشنبه ۱۹ فروردین نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، موافقت خود را با آتشبس دو هفتهای، مشروط به «باز شدن فوری تنگه هرمز» اعلام کرد اما: «تا پایان روز (در واشینگتن) این شرط محقق نشده بود.»
ترامپ آتشبس موقت با جمهوری اسلامی را یک «پیروزی کامل» و «روزی بزرگ برای صلح جهانی» خواند و گفت مساله اورانیوم «بهطور کامل حلوفصل میشود».
به نوشته بنیشای، جمهوری اسلامی برای بازگشایی این آبراه باید بهصورت رسمی عبور آزاد کشتیها را اعلام کند و مشخص کند آیا برای تردد کشتیها شرطی تعیین خواهد کرد یا نه.
این تحلیلگر تاکید کرد تنها در صورت چنین اعلامی، شرکتهای بیمه دریایی حاضر خواهند شد نفتکشها و کشتیهای کانتینری بزرگی را که برخی بیش از یک ماه در دو سوی تنگه متوقف ماندهاند، تحت پوشش قرار دهند.
بنیشای شلیک موشکهای جمهوری اسلامی به سوی مرکز اسرائیل در ساعات پس از اظهارات ترامپ را نشانهای منفی دانست و نوشت این اقدام در چارچوب الگوی شناختهشده تهران و نیروهای همسو با آن است تا به مخاطبان داخلی نشان دهند «تسلیم نشدهاند».
او افزود نهادهای اطلاعاتی اسرائیل چنین واکنشی را پیشبینی کرده بودند.
این تحلیلگر همچنین به طرح ۱۰ مادهای شورای عالی امنیت ملی در ایران اشاره کرد که به واشینگتن ارائه شده و نوشت بررسی آن نشان میدهد تهران هنوز از مواضع خود عقب ننشسته است.
با این حال، واینت تاکید کرد هنوز برای ارزیابی موفقیت این آتشبس زود است و بازگشت کامل امنیت به بازگشایی عملی تنگه هرمز وابسته است.
همزمان یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، در واکنش به آتشبس موقت میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت: «بنیامین نتانیاهو از نظر سیاسی شکست خورد و از نظر راهبردی ناکام ماند.»
بنیشای در ادامه تحلیل خود نوشت جمهوری اسلامی با وجود تلاش برای نمایش «پیروزی از راه نباختن»، نخستین طرفی بود که در برابر فشارها عقب نشست.
به گفته او، تهدید آمریکا به هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی از جمله نیروگاهها، پلها و بهویژه جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، نقش تعیینکنندهای در این تغییر رویکرد داشت.
او افزود حملات اخیر نیروی هوایی اسرائیل به زیرساختهایی که در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد، از جمله پلها، خطوط راهآهن، کارخانههای فولاد و تاسیسات پتروشیمی، فشار داخلی بر حکومت ایران را افزایش داده است؛ زیرا این تاسیسات علاوه بر کارکرد نظامی، برای اقتصاد کشور و اشتغال دهها هزار نفر اهمیت دارند.
بنیشای نوشت حکومت ایران در شرایط کنونی بیش از هر چیز بر بقای خود تمرکز دارد و تلاش میکند هم از تشدید نارضایتی داخلی جلوگیری کند و هم تصویری از ضعف ارائه ندهد.
بر اساس این تحلیل، با وجود این تحولات، سه موضوع همچنان حلنشده باقی مانده است: ادامه بسته بودن تنگه هرمز، حفظ ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران و تداوم ساختار قدرت در جمهوری اسلامی.
او در پایان نوشت تمرکز قدرت در تهران بیش از گذشته در دست فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و روحانیون همسو با آنان قرار گرفته و این وضعیت میتواند بر مسیر تحولات آینده تاثیرگذار باشد.
در این گزارش که سهشنبه ۱۸ فروردین منتشر شد، آمده است که در چارچوب تنشها و درگیریهای اخیر در منطقه، ایده دریافت هزینه از کشتیهای عبوری بهعنوان بخشی از یک توافق احتمالی مطرح شده است. بر اساس این طرح، کشتیها ممکن است ملزم به ثبت و دریافت مجوز برای عبور شوند و در قبال آن هزینهای بپردازند، هرچند جزئیات رسمی و سازوکار آن منتشر نشده است.
تفاوت تنگه هرمز با کانال سوئز و پاناما
از آنجا که کانال سوئز و کانال پاناما بابت عبور کشتیها عوارض دریافت میکنند، این پرسش مطرح شده است که آیا میتوان تنگه هرمز را نیز مشمول مقررات مشابه دانست یا خیر.
تنگه هرمز یک آبراه طبیعی است که خلیج فارس را به دریای عمان و آبهای آزاد متصل میکند. از نظر حقوق بینالملل، این تنگه در زمره «تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی» طبقهبندی میشود.
بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها سازمان ملل، کشتیها در چنین تنگههایی از حق «عبور ترانزیتی» برخوردارند؛ حقی که به معنای عبور پیوسته و بدون مانع است و کشورهای ساحلی نمیتوانند برای عبور عادی از آن عوارض وضع کنند، مگر در قبال ارائه خدمات مشخص دریایی.
در مقابل، کانال سوئز در مصر و کانال پاناما در آمریکای مرکزی مسیرهای مصنوعی هستند که با سرمایهگذاری و مدیریت دولتهای مشخص ساخته شدهاند. این کشورها بر اساس قوانین ملی و توافقهای بینالمللی، حق دریافت عوارض از کشتیهای عبوری را دارند و این عوارض یکی از منابع درآمدی آنهاست. تفاوت اساسی در این است که کانالها ساخته دست انسان و در مالکیت و مدیریت یک دولت مشخص هستند، در حالی که تنگه هرمز یک گذرگاه طبیعی بینالمللی است.
تنگههای مهم دیگری مانند تنگه مالاکا میان مالزی و اندونزی یا تنگه جبلالطارق نیز مشمول همین اصل هستند و عبور از آنها بهطور معمول رایگان و بر اساس قواعد آزادی ناوبری انجام میشود.
سابقه طرح و چرایی مطرح شدن آن در شرایط کنونی
موضوع کنترل یا محدودسازی عبور در تنگه هرمز سابقهای طولانی در تنشهای منطقهای دارد و در دورههای مختلف، مقامهای جمهوری اسلامی تهدید کردهاند که در صورت افزایش فشارهای خارجی، عبور نفتکشها را مختل خواهند کرد. با این حال، ایده دریافت رسمی عوارض بهعنوان یک سازوکار دائمی و قانونی، در دورههای عادی و صلحآمیز پیگیری و اجرا نشده است.
دلیل اصلی آن موانع حقوقی و سیاسی گسترده است. قواعد تثبیتشده حقوق دریاها، حتی برای کشورهایی که کنوانسیون حقوق دریاها را تصویب نکردهاند، بهعنوان عرف بینالمللی الزامآور شناخته میشود. هرگونه تلاش برای دریافت عوارض از عبور عادی کشتیها میتواند با واکنش گسترده قدرتهای دریایی و کشورهای واردکننده انرژی روبهرو شود و به افزایش تنشهای دیپلماتیک یا حتی نظامی بینجامد.
به همین دلیل، تا پیش از شرایط بحرانی اخیر، تنگه هرمز مانند سایر تنگههای بینالمللی عمل میکرد و کشتیها بدون پرداخت عوارض عبور میکردند. مطرح شدن دوباره این ایده در فضای جنگ و تنش، بیشتر در چارچوب فشار سیاسی و ابزار چانهزنی ارزیابی میشود تا یک سیاست پایدار حقوقی.
موانع اجرای عملی
اجرای چنین طرحی با موانع جدی حقوقی، سیاسی و اقتصادی روبهروست. از نظر حقوقی، دریافت عوارض از عبور عادی کشتیها با اصل «عبور ترانزیتی» در تنگههای بینالمللی در تعارض است؛ اصلی که بر اساس قواعد تثبیتشده حقوق دریاها، عبور پیوسته و بدون مانع شناورها را تضمین میکند و تنها اجازه دریافت هزینه در قبال خدمات مشخص دریایی را میدهد. به همین دلیل، هرگونه تعیین عوارض برای صرف عبور میتواند با اعتراض گسترده حقوقی کشورها مواجه شود.
از نظر سیاسی نیز تنگه هرمز بهعنوان شریان اصلی انتقال انرژی جهان اهمیت راهبردی دارد و کشورهای حاشیه خلیج فارس، واردکنندگان بزرگ نفت در آسیا و قدرتهای دریایی همواره بر آزادی ناوبری در این مسیر تاکید کردهاند. هر اقدام یکجانبه برای تغییر وضعیت حقوقی یا عملی این گذرگاه میتواند تنشهای دیپلماتیک را افزایش دهد و حتی به حضور و مداخله بیشتر نیروهای دریایی خارجی در منطقه منجر شود.
در بعد اقتصادی نیز هرگونه افزایش هزینه یا محدودیت در این مسیر میتواند به بالا رفتن قیمت نفت، افزایش هزینه بیمه کشتیها و اختلال در زنجیرههای تامین جهانی بینجامد. با توجه به سهم بالای تنگه هرمز در انتقال انرژی، پیامدهای چنین تصمیمی محدود به منطقه نخواهد بود و بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بر اساس تحلیل ارائهشده در گزارش بایرد مریتایم، اگرچه ایران در شرایط تنش و درگیری ممکن است بتواند کنترل عملی بیشتری بر تردد در تنگه هرمز اعمال کند، اما تبدیل رسمی این آبراه به یک مسیر عوارضی با چارچوبهای تثبیتشده حقوق بینالملل و موازنههای سیاسی و اقتصادی جهانی در تعارض است. به همین دلیل، تحقق چنین طرحی با موانع جدی روبهرو خواهد بود.
از این فرزند اما حتی هیچ خط و نشانی دیده نشده و سپاه پاسداران با ساخت یک بستر لازم این جانشینی را به نفع خود مدیریت میکند.
برخورد تند مسعود پزشکیان با حسین طائب، فراتر از یک مجادله سیاسی، در واقع مواجهه «رییسجمهوری بیاختیار» با «کارگزارِ رهبرِ غایب» است. در حالی که کانون قدرت جمهوری اسلامی امروز در پناهگاههای زیرزمینی سپاه پاسداران است و این فرماندهان مسیر جنگ و فاجعه را برگزیدهاند، بدنه عملیاتی و نیروهای پیاده نظام دستگاه جنگ و سرکوب در خیابانها با گرسنگی و فروپاشی لجستیکی دست و پنجه نرم میکنند؛ وضعیتی که نشاندهنده یک بنبست راهبردی میان رویاهای جاهطلبانه کانون قدرت و واقعیتِ ویرانِ میدان است.
تقابل عروسک خامنهای با معمار انتقال قدرت به خامنهای
دیدار میان مسعود پزشکیان و حسین طائب، نمادِ عریانِ بیاثری نهاد ریاستجمهوری در ساختار فعلی است. طائب که بهعنوان هماهنگکننده اصلی سپاه و مهره کلیدی در پروژه به قدرت رساندن مجتبی خامنهای شناخته میشود، در این ملاقات نه بهعنوان یک مقام امنیتی، بلکه در قامت نماینده تامالاختیارِ هسته پنهان قدرت ظاهر میشود.
حذف چهرههای دفتر علی خامنهای همچون حجازی و گلپایگانی(با سابقه مخالفت برای به صدر نشاندن مجتبی) در اینجا نشان میدهد صحنهگردان جدید حاکمان واقعی جمهوری اسلامی امروز کسانی هستند که رابطهشان با سپاه پاسداران از پیش تعیین شده بود.
فریادهای پزشکیان علیه سیاستهای جنگطلبانه سپاهیان، در واقع ناله ناتوانیِ بازیچهای است که علی خامنهای تنها برای نمایش مشروعیت از آن استفاده کرده بود و اکنون او را مجبور به تمکین از فرامین سپاه کردهاند.
این تقابل نشان میدهد که دولت در ایران عملا به یک پوسته توخالی تبدیل شده و تصمیمات کلان نه در پاستور، بلکه در لایههای پنهانی اتخاذ میشود که طائب وظیفه هماهنگی و ابلاغ آنها را بر عهده دارد.
کودتای ژنرالهای بیحکم؛ آرایش جنگی برای بلعیدن قدرت
در لایه نظامی، شاهد نوعی «کودتای درونی» از سوی حلقهای از فرماندهان هستیم که بدون طی کردن روالهای قانونی و تنها با اتکا به فرامین مستقیم و پنهانی، هدایت ماشین جنگی نظام را به دست گرفتهاند. احمد وحیدی در حالی به عنوان فرمانده سپاه نقشآفرینی میکند که هیچ حکم رسمی برای این جایگاه ندارد و تنها با تکیه بر جایگاهش به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه (منصوب علی خامنهای)، به همراه علی عبداللهی و عزیز جعفری، مسیر برخورد نظامی را پیش میبرد.
این مثلث قدرت که از سوی چهرههایی چون محسن رضایی، محمدباقر ذوالقدر و سمتی دیگر محمدباقر قالیباف پشتیبانی میشود، هدفی فراتر از جنگ منطقهای را دنبال میکند؛ آنها در حال تثبیت هژمونیِ جریانی هستند که قرار است گذار به دوران پس از علی خامنهای را تضمین کند، حتی اگر این مسیر به قیمت نابودی زیرساختهای کشور و فاجعه ملی تمام شود.
ارتش گرسنه و فروپاشی در لایه پشتیبانی
بزرگترین تناقض این آرایش جنگی، شکاف عمیق میان نقشههای بلندپروازانه فرماندهان کودتاگر و واقعیتِ میدانیِ نیروهای تحت امر آنهاست. گزارشهای میدانی از وضعیت نیروهای سپاه و بسیج، توصیفگر ارتشی است که به تعبیر نظامی «دیگر روی شکمش راه نمیرود».
گرسنگی سربازان، توزیع غذای فاسد، خوابیدن نیروها در خیابان بهدلیل تخریب پایگاهها و از همه مهمتر، قطع شدن شریانهای مالی ناشی از فلج شدن بانک سپه، نشاندهنده یک شکست لجستیکی تمامعیار است. نظامی که حقوق سربازش را پرداخت نمیکند و توان تامین جیره اولیه او را ندارد، در حالی به سمت تشدید تنش حرکت میکند که بدنه عملیاتیاش بهدلیل خستگی مفرط و تضعیف روحیه، در آستانه نافرمانی قرار گرفته است.
این بنبست، یعنی جمهوری اسلامی در حالی بهدست «کارگزاران مجتبی خامنهای» به سمت جنگ هدایت میشود که ابزار اصلی این جنگ، یعنی نیروی انسانی، در ابتداییترین سطوح معیشتی فروپاشیده است.
بنبست نهایی؛ فاجعه در سایه توهم قدرت
واقعیتِ صحنه نشان میدهد که هشدارهای پزشکیان درباره فروپاشی اقتصادی و فاجعه عظیم، اگرچه از نظر کارشناسی دقیق است اما کامل نیست چراکه اقتصاد جمهوری اسلامی پیش از جنگ هم اقتصادی پویا و شکوفا نبود که حالا در آستانه فروپاشی قرار بگیرد. دولتهای ناتوان در جمهوری اسلامی توان کنترل تورم را نداشتهاند و تنها هنر آنها به تعویق انداختن فاجعهها بوده است.
با همه اینها همین هشدارهای نیمبند در گوشِ فرماندهانی که سرنوشت خود را به بقای هسته سخت قدرت گره زدهاند، شنیده نمیشود. نظام در وضعیتی قرار گرفته که رأس آن (سپاه و صحنهگردانان غیررسمی دفتر رهبر غایب جمهوری اسلامی) درگیر بازی قدرت برای جانشینی و تنشزایی بینالمللی است، میانهاش (دولت) بازیچهای بیاراده و شکستخورده است، و قاعده آن (بدنه نظامی و اقتصادی) دچار اضمحلال و گرسنگی شده است.
این تضادِ ساختاری میان «اراده به جنگ در بالا» و «فقدان توانِ بقا در پایین»، جمهوری اسلامی را به نقطهای رسانده است که در آن فاجعه نه یک احتمال، بلکه یک حتمیتِ گریزناپذیر است که از درونِ همین شکافهای لجستیکی و سیاسی سر بر خواهد آورد.
