شهر فرانکفورت آلمان نخستین «جایزه اروپایی کلیسای پاول برای دموکراسی» را به مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان، اهدا کرد. مایک یوزف، رییس شورای شهر فرانکفورت، درباره اهدای این جایزه گفت: «اهدای جایزه به مسیح علینژاد در راستای توجه به حقوق زنان و مبارزه برای دموکراسی و آزادی بوده است»
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرفکننده اسفند ۱۴۰۴ را منتشر کرد.
این شاخص با پایه سال ۱۴۰۰ برابر ۱۰۰ محاسبه میشود؛ یعنی سطح متوسط قیمت کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۰ را عدد ۱۰۰ در نظر گرفتهاند.
حالا در اسفند ۱۴۰۴ این شاخص به عدد ۵۴۲.۳ رسیده است. یعنی قیمتها به طور متوسط ۵.۴۲۳ برابر شده و نسبت به چهار سال پیش (سال مبدا) حدود ۴۴۲ درصد افزایش داشتهاند.
تورم نقطهبهنقطه (تغییر نسبت به اسفند ۱۴۰۳) به ۷۱.۸ درصد رسیده که ۳.۷ واحد درصد بیشتر از بهمنماه است.
تورم سالانه (دوازده ماه منتهی به اسفند) نیز ۵۰.۶ درصد گزارش شده که نسبت به بهمنماه ۳.۱ واحد درصد بالاتر رفته است.
در گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، تورم نقطهبهنقطه به ۱۱۲.۵ درصد رسیده که نسبت به بهمنماه (۱۰۵.۴ درصد) افزایش داشته است.
این گروه در اسفندماه تورم ماهانه ۸.۶ درصدی را ثبت کرده، در حالی که در بهمنماه ۱۵.۵ درصد بوده است.
نان و غلات با تورم نقطهبهنقطه ۱۴۰ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آنها با ۱۳۵ درصد، روغنها و چربیها با ۲۱۹ درصد و میوه و خشکبار با ۱۰۴.۲ درصد از جمله زیرگروههایی هستند که بالاترین افزایش قیمت را نسبت به اسفند سال قبل نشان میدهند.
سبزیجات و حبوبات ۴۶.۴ درصد و شیر، پنیر و تخممرغ ۱۱۶.۸ درصد افزایش داشتهاند.
گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات تورم نقطهبهنقطه ۵۰.۴ درصدی را ثبت کرده که نسبت به بهمنماه (۴۹ درصد) اندکی بالاتر رفته است.
در این گروه، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها ۷۲.۸ درصد، کالاها و خدمات متفرقه ۹۰.۴ درصد و حملونقل ۶۷.۵ درصد نسبت به اسفند ۱۴۰۳ افزایش یافتهاند.
مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با ۳۴.۹ درصد رشد نقطهبهنقطه، پایینترین افزایش را در میان گروههای عمده داشتهاند.
تورم ماهانه کل کشور در اسفند ۵.۶ درصد بوده که نسبت به بهمنماه (۹.۴ درصد) کاهش داشته است.
تورم ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۸.۶ درصد و تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۵ درصد گزارش شده است.
گزارش مرکز آمار شکاف طبقاتی در تورم را نیز نشان میدهد. تورم سالانه برای دهک دوم هزینهای (از فقیرترین خانوارها) ۵۴.۲ درصد و برای دهک دهم ۴۹.۲ درصد بوده است.
فاصله تورمی بین دهکها در اسفند به ۵ واحد درصد رسیده که نسبت به بهمنماه (۴.۱ واحد درصد) ۰.۹ واحد درصد افزایش یافته است.
خانوارهای روستایی با تورم نقطهبهنقطه ۸۶.۵ درصدی، بیشتر از خانوارهای شهری (۶۹.۳ درصد) تحت تاثیر قرار گرفتهاند.
شاخص قیمت در مناطق شهری به ۵۳۱.۸ واحد رسیده که تورم نقطهبهنقطه آن ۶۹.۳ درصد و تورم سالانه ۴۹.۶ درصد است.
در مناطق روستایی، شاخص به ۶۰۶.۲ واحد رسیده؛ تورم نقطهبهنقطه ۸۶.۵ درصد و تورم سالانه ۵۶.۸ درصد گزارش شده است.
این ارقام بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران تهیه شده و نشاندهنده ادامه روند افزایشی تورم نقطهبهنقطه در ماههای اخیر است.
بنا بر اعلام خانوادهها، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، پنج معترض زندانی هستند که پرونده آنها به اجرای احکام ارجاع شده است.
پرونده این هفت زندانی به شامگاه ۱۸ دیماه و آتشسوزی در پایگاه بسیج «۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط میشود.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای اعترافات اجباری منتشر شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این افراد نه اقدام به آتش زدن پایگاه کردهاند و نه در تخریب وسایل دخیل بودهاند، بلکه وارد ساختمان پایگاه بسیجی شده بودند که از سوی افرادی مشکوک درون آن محبوس شدند و سپس ساختمان به آتش کشیده شد تا جان آنان در خطر قرار گیرد.
پیشتر شاهدان عینی حاضر در محل به ایراناینترنشنال گفته بودند جمعیت معترضان زیادی در شامگاه ۱۸دیماه و در جریان انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی مقابل این پایگاه بسیج تجمع کرده بود و چندین موتورسیکلت در خیابان به آتش کشیده شد.
به گفته شاهدان، برخی افراد مسلح و ناشناس معترضان را به داخل پایگاه هل دادند و در را بستند. آتش و دود گستردهای فضای ساختمان را فرا گرفت و این معترضان عملا در معرض خطر مرگ قرار گرفتند، در حالی که ماموران انتظامی حاضر در محل اقدامی نکردند.
یکی از این زندانیان، محمدامین بیگلری، جوان ۱۹ سالهای که در یک سالن پیرایش مردانه کار میکند، بلافاصله پس از بازداشت به بند عمومی زندان قزلحصار منتقل شد و خانوادهاش تنها پس از سه هفته از طریق برخی زندانیان آزاد شده از بازداشتگاه متوجه وضعیت او شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این هفت زندانی قربانی یک سناریو از پیش طراحیشده بودهاند؛ نهادهای امنیتی و بسیج قصد داشتند با آتش زدن پایگاه، آنان را مقصر نشان دهند. اما پس از ناکامی در اجرای این طرح، اکنون پنج نفر از آنها با اتهامات واهی «محاربه، افساد فیالارض و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت» به اجرای احکام ارجاع شدهاند.
پرونده این زندانیان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام برای آنان در ۱۸ بهمنماه صادر شده بود. این در حالی است که مدت زمان رسیدگی به پرونده تنها ۳۰روز پس از بازداشت بوده و وکلای مدافع امکان بررسی پرونده و دفاع از متهمان را نداشتهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرده است که پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور، دو زندانی سیاسی، بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین اعدام شدهاند. بامداد دوشنبه ۱۰ فروردین نیز اکبر (شاهرخ) دانشورکار و محمد تقویسنگدهی، دو زندانی سیاسی دیگر اعدام شده بودند.
در همین پرونده که چهار زندانی اعدام شدند، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر نیز در آذرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری حکم اعدام دریافت کرده بودند.
خانوادههای زندانیان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به اجرای این حکم در این شرایط هشدار دادهاند و خواستار توقف فوری آن شدهاند.
این پروندهها همچنین توجه جامعه بینالمللی و رسانههای جهانی را به خود جلب کرده است، چرا که نشاندهنده خطرات صدور احکام اعدام بدون رعایت حقوق اولیه متهمان است.
به نظر میرسد در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی از فضای تنشهای جنگی و امنیتی موجود سوءاستفاده کرده و روند اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را به طور قابل توجهی تسریع کرده است. خطر اجرای حکم اعدام این هفت زندانی در چنین فضایی، جان آنها را در معرض تهدید مستقیم و غیرقابل پیشبینی قرار میدهد.
در شرایط که بیش از یک ماه از قطع اینترنت در ایران میگذرد، امکان اطلاعرسانی سریع و دقیق در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی در ایران از بین رفته است.
نهادهای حقوق بشری نسبت به این روند هشدار دادهاند و تاکید کردهاند که تسریع اعدامها میتواند به یک فاجعه انسانی منجر شود.
رسانههای حکومتی در ایران، اتهام پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق و حمله به مراکز حساس و اماکن عمومی با استفاده از سلاح گرم منحنیزن (لانچر) عنوان کردهاند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داده است که این دو زندانی سیاسی، بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکلا و بدون انجام آخرین ملاقات، بهطور مخفیانه در زندان قزلحصار به دار آویخته شدهاند.
قبادی بیستونی و علیپور پیشتر در یک پرونده مشترک همراه با سه زندانی دیگر به اتهام بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده بودند. حکم اعدام اکبر دانشورکار و محمد تقویسنگدهی، دو همپروندهای دیگر آنان بامداد دوشنبه در زندان قزلحصار اجرا شده بود.
حکم اعدام اکبر دانشورکار، محمد تقوی سنگدهی، بابک علیپور، پویا قبادی بوستانی، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر در آذرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده بود.
بهنوشته رسانههای حکومتی در جمهوری اسلامی، «بغی از طریق مباشرت در انجام اقدامات متعدد تروریستی و انفجارهایی با هدایت گروهک تروریستی منافقین، استفاده از سلاح پرتابی ـ لانچر، خروج غیرمجاز از کشور، عضویت در گروهک تروریستی منافقین، تشکیل دسته یا جمعیت با هدف بههمزدن امنیت کشور از طریق ارتباطگیری تشکیلاتی و آگاهانه با سرپلهای نفاق، ارتکاب اقدامات موثر ایذایی در جهت حمایت از گروهک تروریستی منافقین با هدف سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تخریب اموال عمومی با استفاده از سلاح لانچر از جمله اتهامات منتسب به محکومین بوده است.»
ههنگاو در گزارش خود تاکید کرده است که این زندانیان در دوران بازجویی برای اخذ اعترافات اجباری، تحت شکنجههای شدید از جمله ضربوشتم، شوکر، شلاق و تهدید به قتل خانواده قرار گرفته بودند.
براساس این گزارش، پویا قبادی بیستونی ۳۴ ساله و اهل شهرستان سنقر استان کرمانشاه بود. او مهندس برق قدرت، فارغالتحصیل دانشگاه کردستان، هنرمند خوشنویس و نوازنده سنتور بود و پیش از این نیز پنج سال زندان را تجربه کرده بود.بابک علیپور ۳۵ ساله، اهل رشت و فارغالتحصیل رشته حقوق بود. او از فعالان مدنی و کوهنوردان گیلان بود که به دلیل فشارهای اقتصادی به کار در شالیکاری مشغول بود. مادر، خواهر و برادر او نیز از بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدهاند.
همزمان سایت حقوقبشری هرانا گزارش داد شامگاه یکشنبه ۱۰ فروردین، نیروهای گارد زندان و ماموران امنیتی با ورود به بند چهار زندان قزلحصار کرج، ۲۲ زندانی سیاسی را با باتوم و ضربوجرح از بند خارج و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. بیخبری از وضعیت این زندانیان، نگرانی خانوادههایشان را افزایش داده است.
هرانا نوشت سعید ماسوری، افشین بایمانی، حمزه سواری، بابک علیپور، علی معزی، وحید بنیعامریان، پویا قبادی، میثم دهبانزاده، سپهر امامجمعه، لقمان امینپور، ابوالحسن منتظر، رضا محمدحسینی، آرشام رضایی، حسین رمضانی، احمدرضا حائری، علی یونسی و اکبر باقری از جمله زندانیان سیاسی منتقلشده بودند و هویت سایر زندانیان همچنان در دست بررسی است.
از میان زندانیان سیاسی منتقلشده، پویا قبادی، بابک علیپور، بامداد سهشنبه اعدام شدند و وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر با حکم اعدام مواجه هستند و اکنون جان آنها در خطر جدی قرار دارد.
پیشتر در ۲۸ اسفند، جمهوری اسلامی حکم اعدام صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، را به اجرا درآورد.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه شهروندان حاضر در اعتراضات سراسری دیماه از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
بازداشتهای خودسرانه، مصادره اموال، برپایی ایستهای بازرسی و تفتیش داراییهای شخصی، ایجاد فضایی شبیه به حکومت نظامی در شهرها، قطع سراسری اینترنت و ایجاد پارازیت بر روی شبکههای ماهوارهای، از جمله اقداماتی است که حکومت ایران در این راستا به کار گرفته است.
در نگاه اول، دعوت حکومت به حضور خیابانی در میانه بمباران و موشکباران، رفتاری متناقض و حتی غیرعقلانی به نظر میرسد. وقتی آژیر خطر، انفجار، تخلیه شهرها، آوارگی و ترس روزمره بر زندگی مردم سایه انداخته، انتظار طبیعی این است که دولت شهروندان را به پناه گرفتن، کاهش تردد و حفظ جان دعوت کند.
اما جمهوری اسلامی در همین شرایط نه تنها از منطق حفاظت از غیرنظامیان پیروی نمیکند، بلکه میکوشد خیابان را زنده نگه دارد: از راهپیمایی و مراسم رسمی گرفته تا تشییعها و عزاداری برای رهبر کشته شده، تجمعهای مناسبتی و نمایشهای وفاداری.
رسانههای رسمی و نهادهای امنیتی بر ضرورت حضور و «ایستادگی» تاکید دارند و فرماندهان امنیتی نیز معترضان احتمالی را به برخوردی در حد «دشمن» تهدید میکنند.
این رفتار را نباید صرفا به حساب بیمسئولیتی یا بیکفایتی گذاشت؛ هرچند هر دو در آن دیده میشوند.
مساله در واقع عمیقتر است: جمهوری اسلامی در لحظات بحران، بیش از آن که به حفاظت از جامعه فکر کند، به حفاظت از روایت خود میاندیشد. خیابان برای این نظام، فقط فضای عمومی نیست؛ صحنهای است که در آن باید به جهان، به رقیب خارجی و مهمتر از همه به جامعه ایرانی نشان دهد هنوز «بدنه» دارد، هنوز فرمانش نافذ است و هنوز میتواند مردم را به حرکت درآورد.
در شرایطی که حتی برخی ارزیابیهای بینالمللی میگویند بمباران به خودی خود لزوما به فروپاشی ساختار قدرت در ایران منجر نمیشود، حفظ تصویر انسجام داخلی برای حکومت به یک ضرورت امنیتی تبدیل شده است.
خیابان و کارکرد سیاسی ازدحام
به بیان دیگر، رژیم از مردم نمیخواهد به خیابان بیایند چون خیابان امن است؛ از آنان میخواهد بیایند چون خیابانِ پر شده، برایش کارکرد سیاسی دارد.
حکومت میخواهد دوربینها جمعیت را ببینند، پهپادها ازدحام را ثبت کنند، رسانههای رسمی قابهایی از «وحدت ملی» بسازند و دشمن خارجی این پیام را دریافت کند که حملات نظامی هنوز شکاف مرگبار میان دولت و جامعه را به شورش تبدیل نکرده است.
در این منطق، هر بدنِ حاضر در خیابان، نه یک شهروند، بلکه یک نشانه است: نشانهای برای بقا. حتی وقتی این حضور با ترس، اجبار نرم، بسیج اداری، فشار سازمانی یا فقدان امکان امتناع همراه باشد، باز هم در دستگاه تبلیغاتی رژیم بهعنوان «حمایت مردمی» مصرف میشود.
گزارشهای اخیر از تشییعهای حکومتی، راهپیماییهای مناسبتی و تاکید رسانههای رسمی بر «حضور گسترده»، دقیقا در همین چارچوب قابل فهم است.
جنگ در دو جبهه
جمهوری اسلامی در چنین لحظاتی دو جنگ را همزمان پیش میبرد: جنگ بیرونی با دشمن نظامی، و جنگ درونی با مساله مشروعیت.
بمباران، فقط تاسیسات و فرماندهان را هدف نمیگیرد و همزمان این پرسش را هم با صدایی بلندتر به میان میآورد: آیا حکومتی که نتوانسته از آسمان کشور دفاع کند، هنوز شایسته اطاعت است؟
پاسخ رژیم به این پرسش، نه در قالب پاسخگویی، بلکه در قالب نمایش است. به جای اینکه بپرسد چرا شهروند ایرانی باید زیر موشک جان بدهد، میپرسد چگونه میتوان همین شهروند را به ابزار اثبات «استقامت ملی» بدل کرد.
به همین دلیل است که حکومت، آسیبپذیری خود را با بسیج نمادین مردم جبران میکند.
خیابان برای جمهوری اسلامی نوعی زره رسانهای است: پوششی برای پنهان کردن شکستهای امنیتی، شکافهای قدرت و جانشینی در راس نظام.
مساله فقط تصویرسازی هم نیست. دعوت مردم به خیابان، یک کارکرد دیگر نیز دارد: بازآرایی دستگاه سرکوب.
در شرایط جنگی، حکومت میکوشد مرز میان «شهروند عادی» و «عامل دشمن» را هرچه باریکتر و سیالتر کند.
وقتی رسما هشدار داده میشود کسانی که «در خط دشمن» به خیابان بیایند دیگر معترض تلقی نمیشوند بلکه «دشمن» شمرده خواهند شد، حکومت در عمل در حال تغییر رژیم حقوقی اعتراض است: از اعتراض مدنی به شورش امنیتی و از شهروند منتقد به هدف مشروع سرکوب.
خیابان؛ صحنه اطاعت یا میدان مجازات
تهدید به تکرار یا حتی تشدید سرکوب خونین قبلی نیز همین معنا را دارد. در چنین وضعی، دعوت به خیابان فقط متوجه نیروهای وفادار نیست. پیامی است به همه جامعه که خیابان یا باید به صحنه اطاعت تبدیل شود یا به میدان مجازات.
از این زاویه، حکومت یک تاکتیک کلاسیک دولتهای ایدئولوژیک را به کار میبندد: تبدیل خطر خارجی به انضباط داخلی.
جنگ برای این نوع حکومتها فقط تهدید نیست؛ فرصت هم هست. فرصت برای تعلیق معیارهای عادی، تشدید امنیتیسازی، بستن فضای انتقاد، افزایش بازداشتها، متهم کردن مخالفان به جاسوسی و جا انداختن این گزاره که «اکنون وقت حسابکشی نیست، وقت صفبندی است».
در روزهای اخیر نیز چند فقره اعدام زندانیان سیاسی، بازداشت دهها نفر به اتهام ارتباط با آمریکا و اسرائیل، همراه با تهدیدهای رسانهای و امنیتی علیه منتقدان داخل و خارج کشور، نشان داده که جمهوری اسلامی از وضعیت جنگی برای بازتعریف مخالف سیاسی بهعنوان «همدست دشمن» بهره میبرد.
دعوت مردم به خیابان همچنین تلاشی است برای خنثی کردن یک خطر روانی بزرگتر: سکوت جامعه.
نشانگان خیابان خالی
برای حکومتهای اقتدارگرا، خیابان خالی فقط نشانه ترس مردم نیست. نشانه تنهایی حکومت است. نظامی که سالها مشروعیت خود را با راهپیماییهای رسمی، تشییعهای عظیم و حضورهای سازماندهیشده نشان داده، خوب میداند خیابان بیجمعیت در لحظه جنگ میتواند از هر بیانیهای رسواتر باشد.
خیابان خالی به معنای آن است که حتی در لحظه «تهاجم خارجی» نیز جامعه حاضر نیست خود را با دولت یکی بداند. به همین دلیل، رژیم برای پر کردن خیابان نه فقط با انگیزه ایدئولوژیک، بلکه از سر وحشت از خلأ عمل میکند؛ خلأیی که میتواند معنای سیاسی و حتی تاریخی پیدا کند.
در این میان، نباید فراموش کرد که این سیاست از منظر انسانی نیز ماهیتی عمیقا ابزاری دارد.
حکومتی که مردمش را در معرض خطر مستقیم نگه میدارد تا از حضور آنان مشروعیت نمادین استخراج کند، در واقع شهروند را نه سوژه صاحب حق، بلکه ماده خام قدرت و سپر انسانی میبیند.
جان مردم در این منطق، ارزشی ذاتی ندارد؛ ارزشش تابع کارکرد سیاسی آن است. اگر در خانه بمانند، «منفعل» یا «مرعوب»اند؛ اگر به خیابان بیایند، «امت مقاوم»اند؛ و اگر اعتراض کنند، «عامل دشمن». این همان سهگانهای است که در آن هیچ جایگاهی برای شهروند مستقل، منتقد و خواهان بقا باقی نمیماند.
حتی وقتی مردم صرفا میخواهند زنده بمانند، حکومت از آنان وفاداری نمایشی مطالبه میکند، چون بیش از جان مردم، از فروریختن هیبت خود میترسد.
او میداند جنگ میتواند ناتوانیاش را برهنه کند، شکافش با جامعه را آشکارتر سازد و پرسش مشروعیت را بیرحمانهتر از همیشه به میان آورد. پس میکوشد با گردآوردن بدنها در خیابان، تصویری از اقتدار بازسازی کند. تصویری که هم برای مصرف داخلی لازم است و هم برای پیامرسانی خارجی.
اینجا خیابان نه محل همبستگی ملی، بلکه ابزار کنترل ادراک است و درست به همین دلیل، باید در برابر این روایت ایستاد: حضور مردم در خیابان لزوما نشانه رضایت یا حمایت نیست؛ چه بسا نشانه اجبار، ترس، بیپناهی، عادت، یا حتی تلاش برای گریز از اتهام باشد.
حکومت میخواهد خیابان را به رفراندوم وفاداری تبدیل کند، اما واقعیت جامعه ایران بسیار پیچیدهتر، زخمیتر و چندپارهتر از آن است که در قاب دوربینهای رسمی جا بگیرد.
آنچه امروز در ایران دیده میشود، نه وحدت یک ملت پشت حکومت، بلکه تلاش حکومتی محاصرهشده برای قرض گرفتن مشروعیت از مردمی است که سالهاست از او فاصله گرفتهاند.
