ترکیه و جمهوری آذربایجان تازهترین کشورهایی هستند که هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند. تهران پیشتر مسئولیت حملات به سایر کشورهای منطقه را پذیرفته، اما از پذیرش نقش مستقیم خود در هدف قرار دادن ترکیه و جمهوری آذربایجان خودداری میکند.
به نظر میرسد حذف شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی به نوعی سردرگمی راهبردی عمیق در سطوح میانی و پایینتر ساختار نظامی انجامیده است؛ وضعیتی که میتواند به اقدامهای پراکنده و بدون هماهنگی کامل در میدان منجر شود.
ناظران معتقدند در چنین شرایطی برخی نیروها عملا به شکل «آتش به اختیار» عمل میکنند؛ رویکردی که سالها مورد تایید علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، بود و در ادبیات رایج در جمهوری اسلامی از آن بهعنوان استراتژی جنگهای نامتقارن یاد میشود.
با این حال، گسترش چنین رفتاری، مدیریت تصمیمهای عملیاتی و کنترل پیامدهای آن را برای حکومت، و بهویژه ساختار نظامی آن، دشوارتر کرده است.
جمهوری اسلامی و حمله به دستکم ۱۲ کشور
جمهوری اسلامی از زمان آغاز مناقشه کنونی دستکم ۱۲ کشور منطقه را هدف قرار داده است: امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان، اسرائیل، قبرس، ترکیه و جمهوری آذربایجان.
تهران اغلب این حملات را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی آمریکا در این کشورها توجیه میکند. علی خامنهای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، پیش از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا هشدار داده بود که اگر جنگی دربگیرد، این جنگ منطقهای خواهد بود.
با توجه به حضور پایگاهها و تاسیسات نظامی کشورهایی چون بریتانیا، فرانسه و استرالیا در منطقه، میتوان گفت پیامدهای حملات جمهوری اسلامی عملا منافع این کشورهای غربی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
حمله پهپادی به جمهوری آذربایجان
صبح پنجشنبه ۱۴ اسفند، در حمله پهپادی جمهوری اسلامی به منطقه نخجوان آذربایجان دو نفر زخمی شدند.
طبق اعلام رسمی باکو، یک پهپاد ساختمان ترمینال فرودگاه نخجوان را هدف قرار داد و پهپاد دیگر در نزدیکی ساختمان مدرسهای در روستای شکرآباد سقوط کرد.
الهام علیاف، رییس جمهوری آذربایجان، با اشاره به این حمله گفت: «افراد بیشرف که این اقدام تروریستی را انجام دادهاند، پشیمان خواهند شد.»
او تاکید کرد مقامهای حکومت ایران باید در این زمینه توضیح دهند و عذرخواهی کنند.
علیاف افزود باکو در هیچ عملیاتی علیه جمهوری اسلامی مشارکت نکرده و نخواهد کرد.
او ادامه داد: «جمهوری آذربایجان به تخلیه کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در لبنان کمک کرده، اما در مقابل به شکلی ناجوانمردانه به ما ضربه میزنند.»
انکار جمهوری اسلامی
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با همتای خود در جمهوری آذربایجان، نقش حکومت ایران در حمله پهپادی به نخجوان را تکذیب کرد و گفت تهران در حال انجام تحقیقات در این باره است.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز مسئولیت حمله پهپادی به جمهوری آذربایجان را نپذیرفت و اعلام کرد اسرائیل این عملیات را برای «متهمسازی» تهران انجام داده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نقش جمهوری اسلامی یا «جبهه مقاومت» را در حمله پهپادی به جمهوری اسلامی تکذیب کرد و نوشت: «هدف قرار دادن خاک کشورهای منطقه، از جمله جمهوری آذربایجان، جزو خطوط قرمز راهبردی ایران محسوب میشود.»
این رسانه حکومتی هم اسرائیل را مسئول این حمله معرفی کرد و افزود اسرائیل در پی «گسترش دایره جنگ» است.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
سیاست تکذیب
۱۳ اسفند شلیک یک موشک از ایران به سوی ترکیه و انهدام آن از سوی سامانههای دفاعی ناتو خبرساز شد.
در پی این اقدام، ترکیه سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد. واکنش حکومت ایران اما باز هم چیزی جز انکار نبود.
ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به این رویداد اعلام کرد «به حاکمیت کشور همسایه و دوست، ترکیه، احترام میگذارد» و شلیک موشک به سوی این کشور را تکذیب میکند.
تسلیحات در دست آتش به اختیارها
عمان در ماههای اخیر تلاش کرده بود با بهکارگیری ظرفیتهای دیپلماتیک خود از وقوع جنگ علیه جمهوری اسلامی جلوگیری کند. مسقط نقش میانجی میان تهران و واشینگتن را بر عهده داشت و در عمل میکوشید مانع از تشدید تنشها در منطقه شود.
این تلاشها ناکام ماند. در نهایت حملات آمریکا و اسرائیل آغاز و دیکتاتور تهران کشته شد؛ رخدادی که معادلات منطقه را وارد مرحلهای تازه کرد.
در چنین شرایطی، کمتر کسی انتظار داشت عمان نیز در فهرست اهداف جمهوری اسلامی قرار گیرد. اما حتی این کشور که در سالهای گذشته بهعنوان یکی از معدود شرکای نزدیک تهران شناخته میشد، از حملات در امان نماند و بندر الدقم عمان هدف قرار گرفت.
شاید بتوان سرنخ حملات اخیر به ترکیه و جمهوری آذربایجان را در واکنش عراقچی به حمله به عمان جستوجو کرد.
عراقچی ۱۰ اسفند گفت: «آنچه در عمان رخ داد، انتخاب ما نبود.»
او افزود: «ما قبلا به نیروهای مسلح خود دستور دادهایم که در انتخاب اهداف دقت کنند. در واقع، نیروهای نظامی ما اکنون عملا بهصورت مستقل و تا حدی جدا از یکدیگر عمل میکنند. آنها بر اساس دستورالعملهای کلی که از پیش به آنها داده شده، اقدام میکنند.»
معنایی چنین رویکردی این است که نیروهای مستقل و جدا از هم، تنها در چارچوب دستورالعملهای کلی و حتی در مواردی بدون اطلاع عالیترین سطوح فرماندهی، دست به اقدام میزنند. در نتیجه این تشتت و سردرگمی، جمهوری اسلامی در برابر برخی از حملات نیروهای خود ناچار به تکذیب میشود، هرچند بسیاری از بازیگران منطقهای همچنان تهران را مسئول فضای بیثباتکننده موجود میدانند.
به باور تحلیلگران، سیاست بقا براساس اقدامات پرخطر، انتحاری و شتابزده را میتوان نشانهای از فرسایش انسجام در سازوکار تصمیمگیری و تضعیف عقلانیت راهبردی در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی دانست.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
