ساقی لقایی، روزنامهنگار و مدیر رسانهای نوفدی، گفت ایرانیان خارج از کشور پس از اعتراضات دیماه، صدای مردم ایران بودهاند و باید در تجمع ۲۵ بهمن، «روز جهانی اقدام»، نیز یکصدا در کنار مردم ایران بایستند.
این دو عامل بازار را میان سناریوی کمبود و مازاد، معلق نگه میدارد و نوسان را بالا میبرد، بیآنکه بهای نفت به سطحی از پایداری برسد.
به گفته این گروه مالی انبوه بیسابقه نفت ایران که جمهوری اسلامی روی دریا برده و منتظر است تا شاید چین بخرد، یک وضعیت خاکستری و مبهم در بازار ایجاد میکند.
بازار جهانی نفت در آغاز سال ۲۰۲۶ با وضعیتی پیچیده و دوگانه روبهروست؛ از یکسو تنگه هرمز بهعنوان گذرگاهی که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند همچنان در معرض تنشهای ژئوپلیتیک قرار دارد و از سوی دیگر، ایران حجم بیسابقهای از نفت خام خود را بهصورت ذخایر شناور روی نفتکشها انباشته کرده است. این ترکیب کمسابقه، به گفته تحلیلگران، یکی از مهمترین ریسکهای بازار نفت در سال جاری را شکل داده است.
بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز عبور کرده که معادل نزدیک به ۲۰ درصد مصرف جهانی مایعات نفتی است. این بدان معناست که از هر پنج بشکه نفت مصرفی در جهان، یک بشکه از این آبراه ۳۳ کیلومتری میان عمان و ایران میگذرد. در چنین شرایطی، حتی انتشار یک خبر درباره احتمال اختلال در این مسیر میتواند پیش از هرگونه کاهش واقعی عرضه، بازار معاملات آتی نفت را دستخوش تغییر کند و قیمت برنت را جابهجا سازد.
همزمان، گزارشها نشان میدهد ایران بین ۱۶۶ تا ۱۷۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات را روی نفتکشها نگهداری میکند؛ رقمی معادل حدود ۵۰ روز تولید این کشور. تقریباً نیمی از این ذخایر شناور در نزدیکی سنگاپور و مالزی مستقر شدهاند؛ مناطقی که به هاب اصلی انتقال کشتیبهکشتی تبدیل شدهاند. این پدیده که معاملهگران از آن با عنوان «نفت روی آب» یاد میکنند، الگوی سنتی قیمتگذاری ریسک را مختل کرده است. این بشکهها نه کاملاً از بازار حذف شدهاند و نه در دسترس فوری هستند؛ ممکن است ناگهان تخلیه شوند و عرضه را افزایش دهند یا برای ماهها روی آب باقی بمانند و عملاً از تراز جهانی کنار گذاشته شوند. همین ابهام، نوسان قیمتها را تشدید کرده است.
به نوشته گروه مالی ئیبیسی، سرنوشت این ذخایر عمدتاً به چین وابسته است. طبق دادههای کلپر، چین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری کرده و میانگین واردات آن حدود ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز بوده است. پالایشگاههای مستقل موسوم به «تیپات» در استان شاندونگ، خریداران اصلی نفت تخفیفدار ایران هستند؛ نفتی که گاه با بیش از ۴ دلار تخفیف نسبت به برنت معامله میشود. با این حال، توان خرید این پالایشگاهها به سهمیههای وارداتی، دسترسی به تامین مالی و ملاحظات تحریمی وابسته است. گزارشها در اوایل فوریه ۲۰۲۶ حاکی از آن بود که ذخایر شناور ایران در آسیا از ۴۶.۲۵ میلیون بشکه به ۴۱.۷۲ میلیون بشکه کاهش یافته که نشان میدهد بخشی از این نفتها تخلیه شدهاند. اما تحلیلگران هشدار میدهند که «دروازه چین» میتواند بهسرعت بسته شود؛ بهویژه در صورت پایان سهمیهها یا افزایش فشارهای نظارتی.
در کنار این متغیرها، رفتار کشتیرانی نیز بهعنوان شاخصی زودهنگام از تنش بازار مطرح است. در ژانویه ۲۰۲۶ گزارش شد دهها کشتی در خارج از محدوده بنادر ایران لنگر انداختهاند؛ تاخیری که مستقیماً در منحنی قیمتها منعکس میشود. همچنین افزایش تعداد نفتکشهای مرتبط با ایران در اطراف سنگاپور و مالزی نشانهای از ازدحام در سیستم حملونقل و انتظار برای یافتن خریدار یا انجام انتقالهای کشتیبهکشتی تلقی میشود.
به نوشته گروه مالی ئیبیسی، با وجود این ریسکهای ژئوپلیتیک، چشمانداز پایه EIA نسبتاً کاهشی است. این نهاد پیشبینی کرده میانگین قیمت برنت در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۶ دلار در هر بشکه باشد، زیرا انتظار میرود تولید جهانی از تقاضا پیشی بگیرد و موجودیها روزانه بهطور متوسط ۲.۸ میلیون بشکه افزایش یابد. در چنین بازاری که موجودیها رو به رشد است، تداوم «پریمیوم ترس» دشوار خواهد بود؛ مگر آنکه اختلال واقعی و پایدار در عرضه رخ دهد.
بر اساس سناریوهای مطرحشده، اگر تنشها تشدید شود و ریسک عرضه معتبر به نظر برسد، قیمتها میتواند به محدوده بالای ۷۰ دلار برسد. اما در صورت کاهش تنش و تخلیه تدریجی ذخایر شناور ایران، برنت ممکن است به محدوده بالای ۵۰ تا میانه ۶۰ دلار بازگردد؛ سطحی نزدیک به پیشبینی پایه. تنها در صورت وقوع اختلال واقعی در تنگه هرمز یا توقف جدی صادرات ایران، امکان جهش قیمت به ۸۰ دلار یا بالاتر وجود دارد.
در مجموع، ترکیب «ریسک هرمز» و «ذخایر شناور ایران» بازاری را شکل داده که هم سناریوی کمبود عرضه و هم مازاد عرضه در آن همزمان محتمل است. همین ابهام ساختاری، نوسانپذیری بالا و حساسیت شدید بازار نفت در سال ۲۰۲۶ را توضیح میدهد؛ بازاری که بیش از هر زمان دیگری به تحولات صادرات ایران و امنیت تنگه هرمز چشم دوخته است.
به گزارش هاآرتص، رییس جمهوری آمریکا پس از این دیدار اعلام کرد «هیچ چیز قطعی» حاصل نشده است؛ عبارتی که بهگفته تحلیلگر این روزنامه، نشاندهنده فاصله میان انتظارات و واقعیت مذاکرات بود. با وجود نمایش همبستگی، در زیر سطح اختلافهایی جدی درباره ماهیت هرگونه توافق احتمالی با حکومت ایران وجود دارد. نخستوزیر اسرائیل بهطور صریح تاکید کرده که هر توافقی باید شامل محدودیتهای سختگیرانه بر برنامه موشکهای بالستیک حکومت ایران باشد، در حالی که موضع دولت ترامپ در این باره متناقض توصیف شده است.
بر اساس این گزارش، سیاست آمریکا درباره ایران «نوسانی» بوده است؛ بهگونهای که ترامپ گاه بر لزوم توافقی جامع شامل برنامه موشکی، قطع حمایت از نیروهای نیابتی منطقهای و نحوه برخورد تهران با معترضان داخلی تاکید میکند، اما در مواردی دیگر از کفایت توافقی محدود به برنامه هستهای سخن گفته است. این دوگانگی حتی در درون دولت آمریکا نیز دیده میشود و مقامهایی مانند مارکو روبیو و جیدی ونس مواضعی متفاوت بیان کردهاند.
هاآرتص همچنین نوشت که هر دو رهبر منافع مشترکی در حفظ روابط نزدیک دارند؛ نتانیاهو با انتخابات پیشروی کنست روبهروست و ترامپ نیز در آستانه انتخابات میاندورهای آمریکا قرار دارد. از این رو، بهنظر میرسد هر دو ترجیح دادهاند از ایجاد تنش علنی میان خود پرهیز کنند.
بهنوشته این روزنامه، اگرچه ترامپ در گذشته گزینه اقدام نظامی علیه ایران را مطرح کرده بود، اکنون بهنظر میرسد تمایل بیشتری به راهحل دیپلماتیک دارد؛ مسیری که میتواند بدون ورود به جنگی گسترده، دستاوردی سیاسی برای او رقم بزند. در مقابل، نتانیاهو تلاش دارد گزینه اقدام نظامی علیه ایران همچنان روی میز باقی بماند، بیآنکه چنین جلوه کند که اسرائیل آمریکا را به این سمت سوق میدهد.
هاآرتص در پایان نتیجه میگیرد که ترامپ و نتانیاهو بار دیگر حفظ ظاهر اتحاد و ملاحظات سیاسی داخلی را بر اتخاذ تصمیمی قاطع درباره ایران ترجیح دادهاند؛ اما پرسش اینجاست که این موازنه شکننده تا چه زمانی قابل دوام خواهد بود.
این اجماع لفظی تصادفی نیست؛ حاصل تجربه یک دهه جنگهای منطقهای، فشار افکار عمومیِ خسته از درگیری و ترس از ثباتی است که جنگ میتواند در مرزها و خیابانهای آنها ایجاد کند.
در راستای میانجیگری میان دو کشور، ترکیه، عمان، قطر، عربستان و مصر در این مدت نقش فعالی داشتهاند. جمهوری اسلامی بهواسطه تهدیدهایی که برای جنگ منطقهای، در صورت حمله آمریکا انجام داده، در تلاش است تا از نگرانیهای این کشورها در حوزههای مختلف استفاده کند و با تاسی به قدرت چانه زنی آنها، منطقه حائل دیپلماتیکی برای خود بسازد تا از آسیب احتمالی بگریزد یا میزان خسارت بر خورد را کمتر کند.
جمهوری اسلامی در حالی چنین تلاشی را انجام میدهد که اکثر این کشورها با آمریکا روابط بهتری دارند. آنها اما ضمن بد دانستن جنگ، خطر آن را بسیار جدی میبینند و در صورت بروز جنگ احتمالا بازیگران منفعل و همکاران غیرمستقیم آمریکا خواهند بود.
از مرز تا ترانزیت
بخشی از نگرانی کشورهای منطقه مربوط به مرزها و راههای ترانزیتی است. ترکیه بارها بر این دغدغه مرزی خود تاکید کرده و حتی بهدنبال ایجاد یک منطقه حائل در مرز است.
با این حال، ترکیه یکی از بیشترین مراودات منطقهای را با تهران دارد. آنکارا در هفتههای اخیر دیپلماسی قابل توجه منطقهای و بینالمللی را برای بازداشتن طرفین از جنگ ایجاد کرده است. مقامات مختلف این کشور بارها از تاثیرات مخرب جنگ در منطقه سخن گفته و به جای آن از دیپلماسی حرف زدهاند.
رجب طیب اردوغان چندین بار تاکید کرده که آنکارا جنگ جدیدی در خاورمیانه نمیخواهد و برای جلوگیری از آن تلاش میکند. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه این کشور نیز اگرچه در آخرین اظهار نظر خود در ۹ فوریه گفت «تهدید فوری جنگ» را نمیبیند، اما هشدار داد که وضعیت جنگ و مذاکره همگام با هم در حال حرکت هستند. او تاکید کرد که حملات هوایی علیه ایران نه رژیم را ساقط میکند و نه بحران هستهای را حل میکند. او راه حل را در مذاکره مرحله به مرحله دو کشور میداند.
اگر با وجود این تلاشها جنگ آغاز شود، احتمالا ترکیه در سطح رسمی بیطرف خواهد ماند و اجازه استفاده از حریم زمینی و هواییاش را برای عملیات تهاجمی مستقیم علیه ایران نخواهد داد.
با این حال، ترکیه همکاریهای اطلاعاتی و لجستیکی محدود با آمریکا را بهشکل غیرعلنی ادامه میدهد و پایگاه اینجیرلیک همچنان یکی از مقرهای امن آمریکا باقی خواهد ماند.
همزمان، آنکارا نقش میانجی فعالتری خواهد گرفت تا آتشبس یا «توافق موقت» را تثبیت کند. انگیزه اصلی ترکیه از این اقدامات، جلوگیری از موج جدید پناهجویان و ممانعت از سرریز تحرکات قومی (بهویژه در مناطق کُردنشین) به مرزهای خود است.
همپای ترکیه مصر نیز بهرغم فاصله جغرافیایی، بهدلیل وابستگی حیاتی به امنیت کانال سوئز و دریای سرخ، عمیقا نگران تبعات جنگ است. قاهره در دیپلماسی فعال اخیر خود با محوریت بدر عبدالاطی، وزیر امور خارجه این کشور، بر ضرورت راهکارهای سیاسی برای جلوگیری از سرریز بحران به شریانهای اقتصادیاش تاکید کرده است.
در صورت وقوع جنگ، اگرچه مصر از نظر سیاسی همسو با واشنگتن و متحدان عربی باقی میماند، اما با پرهیز از مداخله نظامی، توان خود را صرف تامین امنیت کشتیرانی، مهار افکار عمومی و فشارهای بینالمللی برای آتشبس خواهد کرد تا مانع از انحراف منابع مالی محدودش به سوی یک درگیری فرسایشی و احیای فعالیت گروههای افراطی در منطقه شود.
کشورهای خلیج فارس
در نقشه شطرنج سیاسی خاورمیانه، کشورهای حوزه خلیج فارس نه بهعنوان تماشاگر، بلکه در قامت بازیگرانی فعال ظاهر شدهاند که بقای امنیتی و شکوفایی اقتصادی خود را در گرو مهار تقابل میان ایران و آمریکا میبینند.
عمان، نقش کلاسیک «میانجی بیطرف» را بازی میکند. مسقط افزایش تنش را خطری حیاتی برای اقتصاد و ثبات داخلیاش میبیند. عمان در بیانیههای رسمی اخیر، از یمن تا حملات آمریکا و تشدید جنگ غزه و لبنان، بارها از «نگرانی عمیق» نسبت به هرگونه تشدید تنش نظامی در منطقه و پیامدهای آن بر امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری صحبت کرده و راهحل نظامی را رد کرده است و به خاطر همین، پایگاهی برای مذاکرات تهران و واشینگتن شده است.
اولویت مسقط حفظ وضعِ «بحرانِ قابلمدیریت» است، نه جنگ تمامعیار که ثبات مالی و جایگاه لجستیکی عمان را در هم بشکند، نه صلح کامل که نقش میانجیگرانهاش را بیرنگ کند.
در میان کشورهای خلیجفارس قطر وضعیتی ویژه دارد؛ از یکسو نزدیکترین شریک نظامی آمریکا در منطقه است و از سوی دیگر روابط قابل توجهی با جمهوری اسلامی دارد. مقامات قطری در مواضع رسمی اخیر، بارها هشدار دادهاند که هرگونه تشدید درگیری میان آمریکا و ایران برای منطقه «فاجعهبار» خواهد بود.
محمد بن عبدالرحمان آلثانی وزیر امور خارجه قطر، معتقد است که چنین جنگی به مرزهای دو کشور محدود نمیشود و به کل خلیج فارس آسیب میزند. از این رو قطر بهدنبال میانجیگری است.از سوی دیگر قطر به خاطر آنکه یکبار هزینه عینی این تنش را پرداخته است معتقد است که در بروز صورت جنگ، صرفا «ناظر امن» نخواهد بود. اگر جنگی درگیرد، قطر از یکسو طبق تعهدات دفاعی، پایگاه العدید را در اختیار عملیات آمریکا خواهد گذاشت و در کنار آن آمریکا نیز تعهد محافظت از این کشور را داده است.
با این حال به نظر میرسد که در محاسبه دوحه، هر موشکی که به سمت این پایگاه یا زیرساختهای گازی و تاسیسات LNG شلیک شود، مستقیما مدل اقتصادی و حتی بقای سیاسیاش را تهدید میکند.
عربستان سعودی، بعد از سرمایهگذاریهای بسیار اخیر خود نسبت به جنگ احتمالی رویکردی محتاطتر دارد و اولویت را به مهار تنش داده است. محمد بن سلمان در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، بر «ضرورت پرهیز از هر اقدامی که به تشدید تنش منجر شود» تاکید کرده و همزمان به واشینگتن پیام داده که ریاض مایل نیست خاک یا حریم هواییاش برای حمله به ایران بهکار گرفته شود.
در همین چارچوب، وزیر امور خارجه سعودی علنا از مذاکرات آمریکا و ایران در عمان حمایت کرده و آن را مؤثرترین مسیر برای کاهش تنش معرفی کرده است.
در صورت جنگ، احتمالا رفتار عربستان ترکیبی خواهد بود از همراهی سیاسی با واشینگتن، حداکثرسازی چتر دفاع هوایی و موشکی بر فراز تاسیسات نفتی و تلاش دیپلماتیک برای جلوگیری از واردشدن ضربه مستقیم ایران به خاک سعودی؛ خاطره حملات به آرامکو هنوز در حافظه امنیتی ریاض جای دارد و میتواند از این موقعیت علیه جمهوری اسلامی و برای حفاظت از منافع خود بهرهبرداری کند.
نگران از ایران، وابسته به آمریکا
اکثر کشورهای خاورمیانه با وجود اختلافات بسیار با جمهوری اسلامی، مخالف جنگاند نه بهخاطر صلحطلبی انتزاعی، بلکه در تلاقی وابستگی به آمریکا و آسیبپذیری در برابر ایران و بازارهای جهانی.
از یکسو میزبان پایگاهها، سرمایهها و تضمینهای امنیتی آمریکا هستند و از سوی دیگر، در تیررس موشکها، پهپادها و شبکههای نیابتی ایران. جنگ میتواند همزمان قیمت نفت را بالا ببرد که در کوتاهمدت برای برخیشان سودآور است، اما در میانمدت، ریسک تخریب تاسیسات انرژی، اخلال در عبور کشتیها از تنگه هرمز و سوئز، و فرار سرمایه را افزایش میدهد.
رهبران این کشورها با محاسبه هزینه–فایده به این نتیجه رسیدهاند که یک «بحران کنترلشده» با تهدید و مذاکره، برایشان بسیار قابلتحملتر از یک جنگ کنترلنشده است.
کشورهای منطقه امروز در پی «مدیریت تنش» هستند تا از سرریز بحران به پروژههای داخلی خود جلوگیری کنند. نقش این بازیگران بهعنوان «ضریبقدرتِ» دیپلماسی، با کاهش هزینه سیاسیِ مذاکره، فرصت «عقبنشینی آبرومندانه» را برای تهران و واشینگتن فراهم میکند.
با این حال، اگر جرقه جنگ زده شود، واکنش غالب این کشورها نه اتحاد نظامی کامل با یک طرف، بلکه تلاش برای محدودسازی دامنه درگیری و حفاظت از زیرساختهای خود خواهد بود.
منطق دوگانه «وابستگی به آمریکا» و «هراس از آسیبپذیری در برابر ایران»، آنها را به میانجیگرانی محتاط تبدیل کرده است؛ اما این موضع تا زمانی پایدار میماند که شعلههای جنگ، منافع حیاتی و ثبات اقتصادیشان را مستقیما هدف نگیرد. در صورت خروج درگیری از کنترل، به احتمال بسیار میل این کشورها به همسویی با فشارهای بینالمللی علیه تهران، بر تمایلشان به میانجیگری غلبه خواهد کرد.
