در سیونهمین روز از آغاز انقلاب ملی ایرانیان چه گذشت؟
در سیونهمین روز از آغاز انقلاب ملی ایرانیان، همزمان با بالا گرفتن گمانهزنیها درباره انتقال محل گفتوگوهای تهران و واشینگتن به عمان، مقامهای سپاه و مجلس تهدیدهای خود را تکرار کردند و گزارشهایی از بازداشت چند وکیل در تهران و شهرستانها منتشر شد.
در حوزه سیاست خارجی، آکسیوس به نقل از یک منبع عربی در منطقه گزارش داد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با درخواست جمهوری اسلامی برای انتقال محل مذاکرات از ترکیه به عمان موافقت کرده و انتظار میرود گفتوگوها جمعه در عمان برگزار شود؛ هرچند بحثها درباره پیوستن کشورهای عرب و مسلمان منطقه به این مذاکرات همچنان ادامه دارد.
همزمان، رویترز به نقل از یک مقام منطقهای نوشت تهران از ابتدا تاکید داشته که فقط درباره برنامه هستهای مذاکره میکند و به همین دلیل تصمیم گرفته گفتوگوها را از استانبول به عمان منتقل کند تا ادامه دورهای پیشین مذاکرات هستهای باشد.
در همین چارچوب، بلومبرگ گزارش داد جمهوری اسلامی با مشارکت کشورهای منطقه – بهجز ترکیه – مخالف است و میخواهد دستور کار مذاکرات محدود به پرونده هستهای بماند و شامل برنامه موشکی و حمایت از گروههای نیابتی نشود.
یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی کاخ کرملین، اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه و شی جین پینگ، رییسجمهوری چین، در گفتوگویی ویدیویی درباره وضعیت ایران بحث کردند.
وزارت امور خارجه روسیه نیز اعلام کرد که امیدوار است در جریان مذاکرات جدید جمهوری اسلامی و آمریکا که برای روز جمعه در استانبول برنامهریزی شده، گامهایی برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها برداشته شود.
یک مقام منطقهای هم به خبرگزاری فرانسه گفت که چارچوب مذاکرات روز جمعه بین آمریکا و جمهوری اسلامی هنوز در دست بررسی است.
در سوی دیگر، ترامپ گفت تهران و واشینگتن «هماکنون در حال مذاکره هستند» و جمهوری اسلامی تمایلی به تکرار حملات ژوئن ندارد؛ او افزود که پس از «از دست رفتن فرصت قبلی» و اجرای عملیات «چکش نیمهشب»، تهران برای مذاکره ابراز تمایل کرده است.
اما همزمان با این سیگنالها، لحن تهدیدآمیز مقامهای جمهوری اسلامی ادامه یافت.
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت توان موشکی و پهپادی «غیرقابل مذاکره» است و در صورت وقوع جنگ، پایگاههای آمریکا در منطقه «بهطور قطع» هدف قرار خواهند گرفت.
اظهارات مشابهی نیز از سوی حسین دقیقی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران، در گفتوگو با المیادین مطرح شد که هشدار داد هرگونه درگیری ماهیتی منطقهای خواهد داشت.
حمیدرضا مقدمفر، مشاور رسانهای فرمانده کل سپاه پاسداران، نیز گفت جمهوری اسلامی شروط اولیه آمریکا برای مذاکره از جمله برنامه موشکی، محور مقاومت و مسائل مرتبط با اعتراضات را رد کرده است و واشینگتن ناچار شده مذاکرات را فقط به پرونده هستهای محدود کند.
در این میان، تحرکات میدانی نیز به تشدید نگرانیها دامن زد. ارتش آمریکا یک پهپاد ایرانی از نوع شاهد-۱۳۹ را پس از نزدیک شدن خطرناک به ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» در دریای عرب سرنگون کرد و ساعاتی بعد نیز قایقهای سپاه پاسداران بهطور خطرناکی به یک نفتکش آمریکایی در تنگه هرمز نزدیک شدند.
موسسه مطالعه جنگ (ISW) اعلام کرد جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دو اقدام علیه نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس انجام داده که بهاحتمال زیاد با هدف سنجش واکنشهای دفاعی نیروی دریایی آمریکا و نمایش توان تهران برای تهدید نیروها و داراییهای ایالات متحده طراحی شده است.
الی کوهن، وزیر انرژی و زیرساختها و عضو کابینه سیاسی–امنیتی اسرائیل از حزب لیکود، گفت تماسهای دیپلماتیک میان آمریکا و جمهوری اسلامی «ارزشی ندارد» و مذاکره با تهران بیفایده است؛ زیرا به گفته او، جمهوری اسلامی قصدی برای پایبندی به تعهدات خود ندارد.
روزنامه والاستریت ژورنال نیز گزارش داد که همزمان با تهدید مقامهای جمهوری اسلامی برای خروج از مذاکرات با آمریکا، برخی از مقامهای آمریکایی گفتند که دونالد ترامپ بهدلیل «اقدامات تهاجمی» تهران، گزینه ترک گفتوگوها را بررسی کرده است.
از اعتراض در ایران تا همبستگی خارجی
در داخل ایران و در میان افکار عمومی، شکاف میان روایت رسمی و خواست جامعه عیانتر شد.
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال، دیوارنویسیای را نشان میداد که خطاب به ترامپ نوشته بود: «با قاتلان مردم ایران معامله نکنید.»
همزمان، شمار زیادی از شهروندان با ارسال پیامهایی خواستار ایستادن دولت آمریکا در کنار معترضان شدند.
بابک جعفری، نایبرییس کانون وکلای دادگستری مرکز، نیز از گزارشهایی درباره بازداشت چند وکیل در تهران و شهرستانها خبر داد؛ بازداشتهایی که هنوز علت رسمی آنها اعلام نشده و نگرانیها درباره امنیت و استقلال نهاد وکالت را افزایش داده است.
در استرالیا، سناتور میکالیا کش، رهبر مخالفان در مجلس سنا، با اشاره به تهدید و ارعاب جامعه ایرانی–استرالیایی گفت «بازوی بلند جمهوری اسلامی به مرزهای خودش محدود نمیماند» و تاکید کرد استرالیا در کنار مردم ایران ایستاده است.
سناتور راف چیکونی، رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا نیز با محکومکردن سرکوب، گفت حکومتهایی که به روی مردم خود آتش میگشایند، سرانجام سقوط میکنند و استرالیا از همه ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای پاسخگو کردن حکومت ایران استفاده خواهد کرد.
در عرصه رسانه و تحلیل، فایننشال تایمز هشدار داد حتی توافقی محدود نیز لزوما به بهبود ملموس زندگی مردم ایران منجر نمیشود و هزینههای اصلی همچنان بر دوش جامعه خواهد بود.
گاردین نیز نوشت جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که همه گزینههای پیشرو پرریسکاند؛ از درگیری نظامی گرفته تا فرسایش تدریجی قدرت در داخل.
در همین روز، واکنشهای اجتماعی نیز ادامه داشت. پس از انتقادهای گسترده ایرانیان از هدی قطان، مالک برند «هدی بیوتی»، او با انتشار ویدیویی از مردم ایران عذرخواهی کرد و گفت حامی رژیم ایران نیست و آنگونه که باید در کنار جامعه ایران نایستاده است.
در کنار اینها، نامهها و صداهای زندان نیز خاموش نشد. رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان قزلحصار نوشت مسئله، «ماهیت پلید نظام» است و دوران مماشات به اتمام رسیده و انزوای کامل رژیم آغاز شده است؛ نامهای که بازتابی دیگر از پیوند خیابان و زندان در این انقلاب بود.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.