بنیاد نرگس با انتشار بیانیهای اعلام کرد پس از سرکوب خونین اعتراضات دیماه در ایران و بازداشت و ناپدیدسازی گسترده معترضان، جمهوری اسلامی با تشدید فضای خفقان تلاش کرده صدای آزادیخواهی را خاموش کند.
در بیانیه بنیاد نرگس آمده است که پس از سرکوب اعتراضات دیماه و «قتلعام و زخمیکردن دهها هزار معترض» و بازداشت و ناپدیدسازی شمار زیادی از شهروندان، مقامهای جمهوری اسلامی با گسترش فشارهای امنیتی و محدودیتهای گسترده، در پی مهار اعتراضها و خاموش کردن مطالبات آزادیخواهانه جامعه هستند.
این بیانیه همچنین با اشاره به گذشت ۵۳ روز از بازداشت دوباره نرگس محمدی اعلام کرد تاکنون «هیچ اطلاعات مستقل و قابل راستیآزمایی» درباره وضعیت سلامت او منتشر نشده و این موضوع «عمیقا نگرانکننده» است.
به گفته بنیاد نرگس، دادستانی اعلام کرده است که خانم محمدی تنها در صورتی اجازه تماس تلفنی خواهد داشت که «قوانین» مورد نظر مقامهای قضایی و امنیتی را رعایت کند.
در بیانیه تاکید شده است که شرطگذاری برای تماس تلفنی، بهمعنای تبدیل یک حق اولیه زندانی به «امتیازی مشروط به سکوت و خودسانسوری» است و مصداق فشار و محدودسازی غیرقانونی محسوب میشود.
بنیاد نرگس نوشت خانم محمدی این شرط را نپذیرفته و اعلام کرده است که تحت چنین محدودیتهایی تماس نخواهد گرفت؛ تصمیمی که به گفته این نهاد، نشاندهنده ترجیح او به قطع تماس بهجای پذیرش تحمیل روایت بازجویان است، حتی اگر این تصمیم به تداوم بیخبری و نگرانی خانوادهاش منجر شود.
بنیاد نرگس همچنین با اشاره به وضعیت کلی زندانیان سیاسی اعلام کرد در شرایط کنونی، بسیاری از بازداشتشدگان در معرض خطر جدی، از جمله خطر اعدام، قرار دارند.
در این بیانیه آمده است که بر اساس اعلام کانون صنفی معلمان ایران، شمار قابلتوجهی از بازداشتشدگان را کودکان، دانشآموزان و افراد زیر سن قانونی تشکیل میدهند.
این نهاد حقوق بشری از سازمانهای حقوق بشر، فعالان مدنی و جامعه جهانی خواست «اقدامهایی عملی» برای حفاظت از جان زندانیان سیاسی در دستور کار قرار دهند و بر آزادی فوری و بیقید و شرط همه زندانیان سیاسی تاکید کرد.
بنیاد نرگس همچنین خواستار آن شد که به خبرنگاران و نمایندگان سازمان ملل اجازه ورود به ایران داده شود تا بتوانند بهطور مستقیم با خانوادههای قربانیان گفتوگو کنند.
این بیانیه در پایان تاکید میکند که جامعه جهانی باید «در این روزهای دشوار» در کنار مردم ایران بایستد.