تشدید سرکوب داخلی و تهدید منطقهای؛ چرا انفعال در برابر جمهوری اسلامی پرهزینه است؟
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن و پاتریک کلاوسون، مشاور پژوهشی این اندیشکده، در مطلبی هشدار دادند انفعال در برابر جمهوری اسلامی، حکومت ایران را به سمت سرکوب خونینتر و منطقه را به سوی ناامنی بیشتر سوق میدهد.
در این مطلب که در وبسایت موسسه واشینگتن منتشر شده، آمده است اقدام فوری میتواند بهترین فرصت را برای توقف جنایات جمهوری اسلامی و تسهیل روند گذار مسالمتآمیز در ایران فراهم آورد: «در مقابل، تعلل تنها باعث میشود مرحله بعدی بحران برای ایرانیان خشونتبارتر و برای منطقه پرخطرتر باشد.»
به باور ندیمی و کلاوسون، ایران در آستانه لحظهای سرنوشتساز قرار دارد؛ مرحلهای که در آن ناکارآمدیهای انباشته اقتصادی و سیاسی، فساد مزمن و امنیت داخلی آسیبپذیر با ناآرامی مستمر اجتماعی و مطالبه گسترده برای تغییرات بنیادین، تلاقی پیدا کردهاند.
این همزمانی از یک بحران ساختاری حکایت دارد که محدودیتهای بهکارگیری سرکوب بهعنوان راهبرد حکمرانی را آشکار میسازد.
جمهوری اسلامی اکنون با دامنهای محدود از گزینهها روبهروست که همگی هزینهبر هستند و هیچکدام چشمانداز روشنی برای بازگرداندن ثبات پایدار ارائه نمیدهند.
برای ایالات متحده، پرسش اصلی دیگر درباره ناپایداری ایران نیست؛ بلکه این است که آیا دولت دونالد ترامپ در زمان مناسب وارد عمل میشود تا این بیثباتی را از مسیر کشتار جمعی خارج کند و به سمت یک گذار سیاسی مسالمتآمیز و منطبق با منافع آمریکا، امنیت منطقه و کرامت انسانی سوق دهد؟
واشینگتن هم انگیزههای راهبردی لازم را دارد و هم ظرفیتها و ابزارهای عملیاتی برای اقدام فوری، بهویژه در حوزه بازدارندگی و فشار نظامی، دسترسی اطلاعاتی و تعامل مشروط.
انقلاب ملی ایرانیان، فراتر از مطالبات اقتصادی
ندیمی و کلاوسون نوشتند سقوط ارزش پول را میتوان جرقه آغاز اعتراضات اخیر دانست. ایرانیان در طول یک سال گذشته با معضلات گوناگونی از جمله بحرانهای آب، برق و گاز روبهرو بودهاند و همین امر باعث شده خشم عمومی حتی در صورت مهار موج کنونی، به احتمال زیاد در قالب اعتراضهای مقطعی دوباره سر برآورد.
اگرچه تحریمهای بینالمللی و تقابل با آمریکا و اسرائیل در طول سالها به اشکال مختلف جمهوری اسلامی را تضعیف کردهاند، اما افزایش فشار خارجی در سال گذشته علت مستقیم مشکلات داخلی یا اعتراضات اخیر نبوده است.
انقلاب ملی ایرانیان، از شجاعت کمنظیر معترضان تا سرکوب بیسابقه جمهوری اسلامی، بازتاب گستردهای داشته و واکنشها تنها به سیاستمداران محدود نمانده است. هنرمندان با زبان هنر، بهویژه از طریق کارتون و تصویرسازی، روایتها و مواضع خود را نسبت به تحولات ایران بیان کردهاند.
مانا نیستانی، کارتونیست، از جمله پرکارترین هنرمندان پس از آغاز انقلاب ملی ایرانیان بوده که با انتشار طرحهای متعدد، شجاعت و ایستادگی مردم را به تصویر کشیده است.
در هفته نخست انقلاب ملی، حضور پرشمار مردم آبدانان در تظاهرات ضدحکومتی تحسین همگان را برانگیخت.
در جریان تجمعات، دسترسی معترضان به کیسههای برنج در فروشگاه افق کوروش و پرتاب برنج به آسمان، به یکی از تصاویر ماندگار انقلاب تبدیل شد.
نیستانی با بازآفرینی این تصویر در قالب کارتون، شرافت و کرامت مردم را در تقابل با پولپرستی و فرصتطلبی نیروهای سرکوب حکومت به تصویر میکشد.
سکوت برخی گروههای چپگرا، از جمله گروههای حامی فلسطین، در قبال اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بنمایه یکی دیگر از طرحهای نیستانی بود.
او همچنین پس از انتشار خبر کشته شدن دستکم ۱۲ هزار شهروند بهدست نیروهای سرکوب، طرحی منتشر کرد که در آن علی خامنهای، دیکتاتور تهران، با آدولف هیتلر مقایسه شده است.
پروژه PsyopAnime با انتشار طرحی از یک زن معترض که با دهان خونین همچنان به حضور در تظاهرات و سردادن شعار ادامه میداد، از انقلاب ایرانیان حمایت کرد.
این گروه همچنین انیمیشنی حدودا چهار دقیقهای درباره اعتراضات مردم ایران و تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب آن تولید کرد.
الا بارون، کارتونیست، با انتشار طرحی در روزنامه گاردین، تقابل دستان به خون آغشته دیکتاتور تهران با مردم ایران را به تصویر کشید.
جوپ برترامز، کارتونیست، با انتشار طرحی، لفاظیهای خامنهای را در کنار افول قدرت او به نمایش گذاشت و تصویری از دیکتاتور تهران ارائه داد که در پایان عمر سیاسی خود، جایگاهی بهشدت متزلزل دارد.
با دیو تساو، هنرمند چینی-استرالیایی، ضمن قدردانی از «مردم شجاع ایران»، ابراز امیدواری کرد معترضان بتوانند استبداد را به زیر بکشند.
او همچنین طرحی از خامنهای در حال سوار شدن به بالگردی شبیه تابوت منتشر کرد و نوشت: «زمان رفتن فرارسیده است.»
هنرمندان اسپانیاییزبان نیز با انتشار طرحهایی انتقادی، علیه خامنهای موضع گرفتند.
پیتر شرانک نیز در روزنامه تایمز کارتونی منتشر کرد که در آن، ایستادگی و شجاعت مردم ایران در برابر دیکتاتور تهران و نیروهای سرکوب به تصویر کشیده شده است.
انقلاب ملی ایرانیان از یکشنبه هفتم دی با اعتراضات و اعتصاب کسبه تهران از جمله بازاریان پاساژ موبایل علاءالدین و مجتمع تجاری چارسو، در واکنش به ناکارآمدی حکومت به رسیدگی به وضعیت بحرانی اقتصادی به ویژه افزایش قیمت دلار و طلا آغاز شد و دیگر کسبه در دیگر شهرها به اعتصاب پیوستند.
این اعتراضات فورا ابعاد ضدحکومتی، ملی و سراسری به خود گرفت و پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، مردم در سراسر ایران بهطور میلیونی در پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ دی به خیابانها آمدند که این حضور خیابانی با سرکوب سنگین و بیسابقه جمهوری اسلامی روبهرو شد.
در ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان و به انفعال کشاندن معترضان، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، خواستار «شناسایی و توقیف» اموال معترضان شد.
دادستان کل کشور، چهارشنبه ۲۴ دیماه گفت: «ضابطان موظف هستند نسبت به شناسایی اموال تروریستها اقدام و آن را به دادسراها اعلام کنند.»
موحدی آزاد از این اقدام با عنوان «عبرتآموز» یاد کرد و گفت: «جهت برخورد عبرتآموز با تروریستها و حامیان آنها، ضرورت دارد اشخاص حقیقی و حقوقی که از جنایات تروریستها ضرر مالی دیدهاند، اسناد و مستندات خود را جهت بررسی تحویل دهند.»
طرح این موضوع از سوی دادستان کل کشور در حالی است که برخی آسیبدیدگان در جریان جنگ ۱۲ روزه که خانههایشان دچار خرابی شده است، هنوز حمایتی از سوی دولت دریافت نکردهاند.
همزمان با مطرح شدن این مساله از سوی موحدی آزاد، رییس کل دادگستری استان قم اعلام کرد کلیه اموال و حسابهای بانکی محمد ساعدینیا، صاحب کافهای در قم که از اعتصابها و اعتراضات حمایت کرده است، توقیف شد.
ساعدینیا ۲۳ دیماه بازداشت شده است.
برخی کاربران رسانههای اجتماعی از این اقدام قوه قضاییه با عنوان «حرامخواری» یاد کردهاند.
معین خزائلی، حقوقدان مقیم سوئد، در این باره در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «دادستان کل جمهوری اسلامی خواستار شناسایی و توقیف اموال معترضان شده و آنها را تروریست خوانده. برچسبی برای توجیه کشتار، سرکوب و سلب حقوق اساسی شهروندان.»
او در ادامه تاکید کرد: «توقیف اموال خصوصی بدون دادرسی عادلانه، غصب غیرقانونی و مجازات جمعی است.»
به گفته خزائلی، این اقدامات در کنار قتل و بازداشتهای گسترده، «مصداق جنایت علیه بشریت است» و آمران و عاملان آن مسئولیت کیفری بینالمللی خواهند داشت.
انقلاب ملی ایرانیان که از هفتم دیماه آغاز شد، با سرکوب سازمانیافته و مرگبار جمهوری اسلامی مواجه شده است.
در پی سرکوب مرگبار معترضان بهدنبال قطع اینترنت و راههای ارتباطی با ایران، کشورهای متعددی این کشتار را محکوم کرده و برخی دولتها، سفیران جمهوری اسلامی را احضار کردند.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در مطلبی در ایراناینترنشنال نوشت که اگر جامعه جهانی قرار است تماشاگر نماند، مجموعهای از اقدامات فوری و عملی پیش روست: «اقداماتی که هدف آنها توقف کشتار، حفاظت از جان غیرنظامیان و پایان دادن به مصونیت ساختاری آمران و عاملان سرکوب است.»
وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف فوری استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان و صدور دستورهای علنی و الزامآور برای رعایت کامل استانداردهای بینالمللی استفاده از زور.
حذف راس فرماندهی و ماشین سرکوب از جمله مسئولان عالیرتبه نظام، آمران و فرماندهان میدانی و از کار انداختن پایگاهها، شبکهها و تجهیزاتی که مستقیما برای کشتن و ارعاب شهروندان به کار گرفته میشوند؛ با هدف حفاظت از غیرنظامیان و پایان دادن به توان قتل، نه انتقام.
تضمین دسترسی امن و فوری معترضان مجروح به درمان و توقف هرگونه آزار، تهدید یا هدفگیری کادر پزشکی، امدادگران و مجروحان.
فراهم کردن اینترنت آزاد، پایدار و امن برای ایرانیان داخل کشور از هر مسیر ممکن، بهعنوان پیششرط شفافیت، کاهش خشونت، امکان سازماندهی مسالمتآمیز و مستندسازی مستقل نقضها.
انجام تحقیقات فوری، مستقل و موثر بینالمللی درباره همه اتهامات معتبر قتلهای غیرقانونی و استفاده افراطی یا خودسرانه از زور و حرکت عملی بهسوی پاسخگویی بینالمللی آمران و عاملان کشتار.
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است ریبین مرادی، دانشآموز ۱۷ ساله و بازیکن تیم فوتبال نوجوانان سایپا در جریان انقلاب مردمی ایرانیان با شلیک مستقیم نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، از پشت مورد هدف قرار گرفت و کشته شد.
این نوجوان اهل ثلاثباباجانی و ساکن تهران بهعنوان یکی از استعدادهای فوتبال پایه تهران شناخته میشد.
ریبین مرادی علاوه بر فوتبال، در رشتههای شنا و کشتی نیز صاحب عناوین قهرمانی بود.
پیشتر نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی مجتبی ترشیز، بازیکن پیشین تراکتور، مسعود ذاتپرور، قهرمان بدنسازی و فیزیک جهان، عرفان بزرگی، قهرمان مچاندازی و امیرمحمد کوهکن، دروازهبان، مربی و داور فوتسال را در جریان انقلاب ملی ایرانیان کشتند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای لباسشخصی حکومت و سپاه پاسداران به خانههای کشتهشدگان اعتراضات و همسایگان آنها در مناطق شرق تهران حمله کردهاند.
به گفته منابع آگاه، این نیروها ضمن حمله به منازل، به سمت دیوارها شلیک کرده، اعضای خانوادهها را مورد ناسزاگویی قرار داده و اقدام به خالی کردن یخچال خانهها کردهاند.
منابع مطلع از وضعیت خانوادههای قربانیان همچنین به ایراناینترنشنال گفتهاند که به آنها اعلام شده برای تحویل پیکر کشتهشدگان باید بامداد مراجعه کنند و موظفاند خاکسپاری را بهصورت انفرادی و تا ساعت ۴ صبح انجام دهند؛ در غیر این صورت تهدید به خاکسپاری جمعی شدهاند.
به گفته این خانوادهها، مقامهای امنیتی همچنین اعلام کردهاند که بابت هر گلوله شلیکشده باید مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت شود.
روزنامه تلگراف در گزارشی درباره تشدید سرکوب اعتراضها در ایران نوشت بیمارستانها مملو از اجساد و مجروحان شدهاند و پزشکان از سردخانههای سرریز، کمبود شدید امکانات و شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان خبر میدهند.
اجساد و مجروحان به شکلی پیوسته وارد بیمارستانها میشوند. برخی با آمبولانس، با آژیرهایی که بیوقفه به صدا درآمدهاند؛ برخی دیگر پشت وانتها، روی هم انباشته شده، غرق در خون. عدهای نیز با خودروهای شخصی آورده میشوند؛ بستگانی وحشتزده که بوقزنان وارد محوطه بیمارستانها میشوند و با فریاد، تقاضای کمک میکنند.
این، تصویری از شرایط محیطهای درمانی در ایران است که روزنامه تلگراف گزارش کرده. این در حالی است که عده زیادی از مجروحان به واسطه شرایط امنیتی به بیمارستان منتقل نشدهاند و نزدیکان ایشان تلاش دارند آنان را در خانه درمان کنند.
گزارشهایی نیز درباره نگهداری اجساد در خانهها از ترس ربایششان به دست نیروهای حکومتی و عوامل سرکوب منتشر شده است.
بر اساس گزارش تلگراف، برخی از مجروحان را بستگانشان پیاده به بیمارستانها بردهاند؛ کسانی که منتظر وسیله نقلیه نماندهاند، عزیزانشان را در آغوش گرفته یا بر دوش انداخته و دویدهاند.
مردان، زنان و کودکان ...
برخی زندهاند، اما به سختی نفس میکشند. برخی دیگر پیش از رسیدن جان دادهاند.
آنها زخم گلوله دارند، ضربههای شدید به سر و صورتهایی که با ساچمه متلاشی شده است. بدنهایی آنچنان آسیبدیده که پزشکان نمیدانند از کجا باید شروع کنند.
سپیدهدم مجروحان تازهای میآورد. بعدازظهرها باز هم بیشتر. شبها هیچ آرامشی برقرار نیست. نزدیک به سه هفته اعتراضهای بیوقفه، قربانیان سرکوب حکومتی را با سرعتی به بیمارستانهای ایران سرازیر کرده که کادر درمان، توان رسیدگی به آن را ندارد.
اورژانسها غرق خون شدهاند. سردخانهها سرریز کردهاند. کیسههای اجساد به حیاطها کشیده شده، چون جایی برای نگهداری آنها در داخل باقی نمانده است.
پزشکان داخل ایران که از طریق ارتباطهای محدود استارلینک با جهان خارج صحبت میکنند، از نظام درمانیای میگویند که در آستانه فروپاشی قرار دارد. آنها از روزها کار بدون خواب، فرسودگی شدید و کمبود همهچیز خبر میدهند.
یکی از پزشکان در نزدیکی تهران میگوید اجساد و مجروحان با کامیون، آمبولانس و خودروهای شخصی آورده میشوند و بسیاری جان دادهاند، چون حتی فرصت رسیدگی به آنها وجود نداشته است.
او میگوید کارکنان درمانی از شدت خستگی زمین میافتند و «در بیمارستانها رودخانههایی از خون جاری است».
بهنوشته تلگراف، حکومت ایران تلاش کرده است ابعاد این کشتار را پنهان نگه دارد، اما شواهد ارسالشده از داخل کشور، احتمالا بخشی از آن را نشان میدهد.
فعالان، شاهدان عینی و خانوادههای داغدار، با وجود خطرهای جدی، مدارکی از وقایع را به بیرون از ایران رساندهاند: «برخی مقامهای ارشد ایرانی بهطور خصوصی گفتهاند شمار واقعی قربانیان ممکن است به هزاران نفر برسد؛ بهویژه در روزهای اخیر که حکومت با جدیترین بحران خود از زمان انقلاب ۱۳۵۷ روبهرو شده است.»
تلگراف مینویسد شدت این سرکوب آن را به یکی از خونینترین نمونهها در تاریخ معاصر تبدیل کرده است.
این رسانه، کشتار دی ۱۴۰۴ در ایران را با سالهای نخست جنگ داخلی سوریه یا کشتار دانشجویان معترض در سرکوب میدان تیانآنمن چین مقایسه میکند.
شلیک مستقیم و یورش به بیمارستانها
شاهدان عینی گفتهاند نیروهای بسیج و ماموران امنیتی با گلوله جنگی به سوی معترضان شلیک کرده و آنها را تا کوچهها تعقیب کردهاند.
گزارشها همچنین از ضربوشتم شدید معترضان زخمی خبر میدهند.
تلگراف نوشت که حتی بیمارستانها نیز امن نیستند: «نیروهای امنیتی به مراکز درمانی یورش بردهاند تا مجروحان را بازداشت و اجساد را منتقل کنند. اقدامی که به نظر میرسد با هدف پنهانسازی شواهد انجام شده است.»
نبرد ارادهها
به نوشته تلگراف، حکومت جمهوری اسلامی اکنون هرگونه تظاهر به خویشتنداری را کنار گذاشته است. شاهدان از حضور تکتیراندازان روی بامها خبر میدهند. هدف دیگر پراکندن جمعیت نیست، بلکه کشتن معترضان است.
در مقابل، معترضان باور دارند شدت سرکوب نشانه ترس حکومت است: «سد وحشتی که زمانی جامعه ایران را مهار میکرد، شکسته و دیگر قابل بازسازی نیست.»
به عبارت دیگر، تا زمانی که فضای اقتصادی تحت سلطه حکومت در ایران عمیقا آلوده به فساد است و شهروندان خارجی همچنان با خطر بازداشتهای خودسرانه روبهرو هستند، اقداماتی نظیر لغو تحریمها نمیتواند سرمایهگذاران خارجی را به تامین منابع مالی لازم برای اصلاح بخشهای برق، آب و گاز ترغیب کند.
موج کنونی اعتراضها بر کنار زدن کل نظام حاکم متمرکز است، نه بر مطالبات جزییتری مانند اصلاح نرخ ارز. رژیمی که قادر به تامین آب، برق، هوای پاک، سوخت یا دستمزدهای قابل اتکا نیست، نمیتواند بهطور باورپذیر مدعی کارآمدی باشد، چه رسد به مشروعیت.
شدت سرکوب، نشانه ضعف و آسیبپذیری حکومت
به گفته ندیمی و کلاوسون، با فروپاشی معیشت، سرکوب به تنها ابزار موثر باقیمانده برای حکومت تبدیل میشود.
با این حال، رهبران جمهوری اسلامی اکنون با واقعیتی روبهرو هستند که سالها تلاش داشتند آن را به تعویق بیندازند: سرکوب دیگر توان بازگرداندن ثبات را ندارد. این بحران حتی در صورت مهار اعتراضهای کنونی نیز ادامه خواهد داشت.
شدت سرکوب خود میتواند نشانهای از آسیبپذیری حکومت باشد. در مقطعی، اعتراضات چنان به آستانه در هم شکستن نظام نزدیک شده بودند که حکومت احساس کرد ناچار است به تاکتیکهای کشتار جمعی و قطع کامل اینترنت متوسل شود.
نظامهای اقتدارگرا در مسیر تاریخی خود به لحظاتی میرسند که خشونت دیگر ابزار کارآمد کنترل نیست و خود به عاملی برای تسریع زوال تبدیل میشود.
بر اساس شواهد، ایران به چنین نقطهای نزدیک میشود. میزان اتکای حکومت به خاموشیهای گسترده، بازداشتهای جمعی و استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان بیسلاح، بیانگر قدرت یا اعتماد به نفس نیست، بلکه از نگرانی عمیق راهبردی جمهوری اسلامی حکایت دارد.
توانمندیهای نظامی «خارجی» حکومت ایران، مانند موشکها، پهپادها و نیروهای نیابتی، نمیتوانند این آسیبپذیری داخلی را جبران کنند.
این ابزارها به هر میزان در بازدارندگی در برابر بازیگرانی مانند آمریکا و اسرائیل کارکرد داشته باشند، قادر نیستند مشروعیت داخلی را بازسازی کنند یا فروپاشی اقتصادی را معکوس سازند.
آمریکا باید چه رویکردی در قبال حکومت ایران در پیش گیرد؟
برای ایالات متحده، ادامه انفعال در برابر جمهوری اسلامی با هزینههای فزایندهای همراه خواهد بود. حکومتی که از نظر اقتصادی در حال فروپاشی و از نظر اخلاقی بیاعتبار است، اگر بقای خود را بر کشتار شهروندانش بنا کند، احتمالا در عرصه بینالمللی خصمانهتر و رادیکالتر عمل خواهد کرد.
در مقابل، ارسال پیامهای زودهنگام، معنادار و حسابشده از سوی ایالات متحده یا انجام اقدامات سنجیده دیگر میتواند رفتار حکومت را مهار کند، دامنه خشونت و سرکوب را کاهش دهد و جامعه ایران را در تعیین آینده سیاسی خود توانمند سازد.
این مجموعه اقدامات بهعنوان گزینههایی پیشنهاد میشوند که ایالات متحده میتواند در قبال ایران در نظر بگیرد.
نخست، تمرکز بر مختل کردن شبکه سرکوب داخلی رژیم و بازگرداندن دسترسی آزاد و بدون محدودیت اینترنت برای شهروندان ایران بهعنوان یک اولویت انسانی، میتواند توان حکومت را در کنترل و سرکوب جامعه کاهش دهد.
در گام دوم، ایجاد یک تهدید هوایی بازدارنده و معتبر، همراه با آمادهسازی گزینههای اضطراری برای جلوگیری از تداوم یا تشدید خشونتهای گسترده، در کنار تقویت سریع حضور هوایی، پدافندی و تهاجمی ایالات متحده و متحدانش در منطقه، میتواند نقشی مهم در بازدارندگی ایفا کند.
در نهایت، هرگونه تعامل دیپلماتیک واشینگتن با تهران باید به توقف قابل راستیآزمایی خشونت سازمانیافته و سرکوب معترضان گره بخورد و همزمان، اقدامات سختگیرانهتری علیه نهادها و بازیگرانی که نفت ایران را خریداری میکنند یا با این کشور مبادلات اقتصادی دارند، اعمال شود.