همزمان با تشدید سرکوب و قطع اینترنت در ایران، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از اعمال وضعیتی مشابه حکومت نظامی در شماری از شهرهای ایران، محدودیت در پذیرش معترضان مجروح در بیمارستانها، بازداشتهای گسترده و جمعآوری ماهوارهها روایت میکنند.
یک مخاطب ۲۳ دی با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت در شهر بندرعباس، محلههای پارک لاله، خواجه عطا، شمیلیها، سهراه سازمان، سهراه برق، فلکه برق، شیرسوم، اوقاف، اتوبوسرانی، چهارراه مرادی از پنجشنبه ۱۸ دی تا ۲۱ دی صدها نفر دستگیر و به زندان شهرک شغو منتقل شدهاند.
شهروندی دیگر در پیامی مشابه گفت در مشهد «از هر خانواده دستکم یک نفر دستگیر یا کشته شده است».
مخاطبی دیگر گفت بیمارستانها در تهران بدون ثبت کد ملی در سیستم بیمارستان، مجروحها را پذیرش نمیکنند.
جمهوری اسلامی کوشیده کشتار معترضان، جلوگیری از انتقال آنان به بیمارستانها را به «عوامل موساد» نسبت دهد، با اینحال گزارشها و ویدیوها از ایران، حاکی از حملات مستقیم نیروهای حکومتی به بیمارستانها و شلیک «تیر خلاص» به معترضان مجروح است.
به گفته یک مخاطب، جمهوری اسلامی در چند روز اخیر «بانکهای خون را بسته و به معترضان و آسیبدیدگان، اجازه دریافت خون را نمیدهد».
در هفدهمین روز از انقلاب ملی ایرانیان، شهروندان از تشدید جو امنیتی و استقرار نیروهای نظامی و امنیتی در شماری از شهرهای ایران گزارش کردهاند.
به گفته یک مخاطب، در مشهد وضعیتی شبیه اعلام حکومت نظامی وجود دارد و تنها پیامکهای بانکی دریافت میشود.
در پیام دیگری از مشهد تاکید شده که گردان «امام حسین» برای هدف قرار دادن معترضان، در تاریخ ۲۳ دی در این شهر مستقر شده است.
شهروندی دیگر گفت در تهران در «تکتک کوچهها» نیرو مستقر شده و به نظر میرسد همگی «دستور تیر دارند» و هر کسی را که بعد از تاریکی هوا با ماسک به خیابان میآید بلافاصله هدف قرار میدهند.
در روایت دیگری آمده است در ۱۸ و ۱۹ دی، همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، در محله اوقافیها در کرج، افراد مسلح به طور بیرحمانهای به مردم حمله کردند و «تعدادی از آنها را در برابر چشمان دیگران به قتل رساندند».
شورای سردبیری ایراناینترنشنال با بررسی اطلاعات رسیده از منابع متعدد در داخل جمهوری اسلامی و روایت شاهدان عینی، به این نتیجه رسیده است که در بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، عمدتا در دو شب پیاپی، ۱۸ و ۱۹ دی، دستکم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیدهاند.
این کشتار در قطع گسترده اینترنت و فلجسازی ارتباطات انجام گرفته است.
افرادی که به اینترنت استارلینک دسترسی دارند، جزو معدود راههای ارتباطی معترضان داخل ایران با خارج از کشور هستند.
با اینحال به گفته شهروندان، ماموران در شماری از شهرها مانند کرج «خانه به خانه» هجوم میبرند و سعی در جمعآوری دیشهای ماهواره و استارلینک دارند.
از تهران نیز پیام مشابهی به دست ایراناینترنشنال رسیده که میگوید ماموران حکومتی ۲۲ دی در محله شریعتی به خانهها یورش بردند و دیشهای ماهواره را شکستند.
شهروندی نیز گفت: «۲۳ دی دریافت شبکه تلویزیون ایراناینترنشنال از طریق هاتبرد و یاهست در تهران به دلیل پارازیت شدید قطع شده است.»
با انتشار گزارشهایی درباره برقراری امکان تماس تلفنی مستقیم از داخل به خارج، مخاطبی گفت به نظر میرسد حکومت درصدد «ایجاد یک پایگاه داده از شمارههای ایرانیان مقیم خارج و خانوادههایشان» است.
با اینحال همین تماس تلفنی مستقیم نیز به گفته شماری از شهروندان، از شهر به شهر، خط تلفن و شرایط امنیتی متفاوت است.
علاوه بر این روایتها، گزارشهایی از پخش سازمانیافته اعلامیههایی منتسب به پیام شاهزاده رضا پهلوی در کرج منتشر شده که در آنها به دروغ آمده «معترضان دلیل کشتار زیاد فعلا به خیابانها نیایند».
ایران را دوباره در همان لحظه تاریخی آشنا میبینیم؛ زمانی که حکومت میکوشد با توسل به تاریکی، رد خون را از خیابانها پاک کند. قطع سراسری اینترنت و دیگر راههای ارتباطی، از سیاست مدیریت بحران و کنترل امنیتی فراتر میرود، این تلاشی برای پاککردن سازمانیافته صحنه جرم است. صحنه جرم کشتار گسترده و به لحاظ تاریخی بیسابقه مردم معترض و بیدفاع با استفاه از سلاحهای جنگی و تک تیراندازهای سپاه، بسیح، اطلاعات، یگان ویژه و نیروهای انتظامی.
دستکم ۱۲ هزار نفر جانباخته در چند روز، آنچنان که ایراناینترنشنال توانسته راستیآزمایی کند و در بیانیه شورای سردبیری ما آمده، از سطح یک فاجعه انسانی گذشته است. کشتاری این چنین گسترده همچنان که در بیانیه آمده نه نتیجه برخوردهای پراکنده، که حاصل یک سازوکار هماهنگ و تصمیمگیریِ از پیش مهیا شده برای حذف راهبردی معترضان و استراتژی مقاومت و اعتراض است.
قطع اینترنت و راههای ارتباطی؛ از حاشیه سرکوب به متن جنایت
خاموشی ناشی از قطع اینترنت و سایر راههای ارتباطی به بیان نمادین یک «اتاق تاریک» میسازد؛ اتاقی که در آن کشتار بیصدا رُخ میدهد، پیکرها از خبرها جا میمانند و روایتهای سرکوب و مقاومت در غیاب شبکه حمایتی و راههای ارتباطی، ناشنیده میمانند. قطع ارتباطات اینجا ابزار حکومت است برای بریدن زنجیرهای که از واقعه که میتواند به مسئولیت و دادگاه احتمالی آینده برسد و برای همین خاموشی حاکم میشود چون به نظر میرسد ثبت و مستندسازی برای حکومت خطرناکتر از رُخ دادن است.
اما با وجود قطع اینترنت، گزارشهای پراکنده رسیده از لابهلای همین تاریکی و از طریق شمار بسیار اندکی از استارلینکهای فعال در ایران، خبر از تکرار یکی از الگوهای سابقهدار جمهوریاسلامی در سرکوب میدهد: تکتیراندازهایی که افراد را برای کشتن انتخاب میکنند. علاوه بر این، روایاتی تائیدشده از زدن تیر خلاص به شماری از مجروحان بازداشتشده به گوش میرسد. شیوهای که پیش تر در خرداد ۱۳۶۰ به طور رسمی توصیه شده بود، زمانی که محمد محمدیگیلانی، داستان وقت کل کشور به طور رسمی و از طریق رسانهها از ماموران خواست «زخمیها را در خیابان تمامکُش کنند». وضعیتی که خبر از تغییری قابلتوجه در سیاست سرکوب میدهد: زبان حکومت از بازدارندگی فعال به حذف راهبردی نه فقط در عرصه بدنها که در عرصه معنا، تغییر کرده است.
این همان جایی است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با ادعای دستداشتن «نیروهای خارجی» در زدن تیرخلاص به معترضان، مکانیزم دروغ حکومتی را فعال میکند: جابجاییِ حقیقت بهجای انکار آن. حکومت با این کار میکوشد با عوضکردن جای قاتل و جانباخته، با تحریف در روایت، زمان هم بخرد؛ زمانی برای پاککردن رد رخُداد و فرسودهکردن جامعه. این همان جنایت دوم است: جنایتی علیه حافظه عمومی.
منطق خونین؛ کشتار به مثابه تنها راه بقا
در نظامهای استبدادی، سطح و شدت سرکوب، بازتابی است از هراس حاکمیت. رسیدن از عدد ۱۵۰۰ جانباخته در جریان سرکوب و کشتارِ معترضان در آبان ۹۸ به عدد حداقلی ۱۲ هزار نفر در سرکوب روزهای اخیر نشان میدهد حکومت به این جمعبندی رسیده که هزینه سیاسی عقبنشینی برایش به مراتب سنگینتر از هزینه انسانی کشتار است. در این نقطه، همه ارکان حکومتی از جمله بخشهای نظامی و دستگاههای امنیتی آن به یک «ماشین واحد» تبدیل میشوند که تنها یک کارویژه دارد: تثبیت ترس آغشته به خون از رهگذر سیاست مرگ در خیابان.
اینجا دیگر با یک بحران داخلی طرف نیستیم؛ با یک وضعیت اضطراری انسانی طرفیم که آزمون وجدان جمعی جهانی هم هست. اگر جهان در واکنش به این کشتار تنها به «ابراز نگرانی» بسنده کند، عملا به حکومت جمهوریاسلامی پیام داده که سیاست کشتار در تاریکی برایش کار میکند.
مسئولیت جهانی؛ از همدردی زبانی تا سیاست مداخله
بحث اصلی این نیست که جهان با مردم ایران همدردی میکند یا نه؛ بحث بر سر وظیفه حفاظت از جان انسانهاست. حکومت خامنهای از ترس سقوط، دریای خون به راه انداخته و هر ساعت تعلل جامعه جهانی، به معنای جانباختن تعداد بیشتری از مردم بیدفاع است.
به عنوان کسی که با مداخله نظامی خارجی به طور اصولی مخالف است، معتقدم در این لحظه تاریخی و در این مورد خاص، «مداخله بشردوستانه» برای توقف ماشین کشتار در ایران نه یک واکنش سیاسی که یک ضرورت بشردوستانه فوری است. وقتی یک حکومت به سلاح کشتارِ جمعی علیه ملت خود تبدیل میشود، هدف گرفتن مراکز فرماندهی آن مشروع است.
مداخله هوایی هدفمند بینالمللی به پایگاههای نظامی و مراکز امنیتی و همچنین هدف گرفتن خامنهای و دیگر مقامات ارشد مسئول در کشتار مردم، تنها راه عملیاتی ممکن برای از کار انداختن ماشین سرکوب است. هر دقیقه بیشتر ادامه بقای این حکومت، یعنی بخشیدن فرصت جنایت بیشتر به نظام سرکوب. در این شرایط، حمله هدفمند برای از کار انداختن مراکز دخیل در سرکوب، ضرورتی مشروع برای نجات مردم ایران است.
حافظه علیه فراموشی
بخشی مهم از کار امروز رسانهها و فعالان، گریز از کمند گمراهکننده آمار صرف و نجاتدادن جانباختهها از غبار فراموشی است. حکومت روی فراموشی جمعی حساب کرده، اما تاریخ مقاومت را با تعداد نامهایی مینویسند که در حافظه ما زنده میمانند.
شناسایی جان باختهها، روایت زندگی و مقاومتشان، ساختن پرونده، ثبت الگوهای شلیک و مستندکردن نقش و هویت آمران و عاملان سرکوب و پیگیری حقوقی از جمله چیزهایی است که ماشین جنایت را کند کرده و از کار می اندازد.
اگر جهان واقعا نخواهد شریک فراموشی و فرسایش حقیقت شود، باید به جای ابراز نگرانی، با عملکردن، هزینه جنایت را بالا ببرد. فاجعهای در مقیاس ملی رُخ داده که نباید عادی شود. سکوت جامعه بینالمللی در عمل به معنای زماندادن به جنایتکار است؛ زمان برای تکرار جنایت. سکوتی که جهان را، آنها که میتوانستند کاری بکنند، شریک جرم میسازد.
به گزارش سازمان ملل، گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر این نهاد در بیانیهای که سهشنبه ۲۳ دی ماه در ژنو منتشر شد، اعلام کردند استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمتجو، بازداشتهای خودسرانه—از جمله بازداشت کودکان—و حمله به مراکز درمانی «نقض آشکار حقوق بشر بینالمللی» است.
این بیانیه به امضای چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد رسیده است: مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛ موریس تدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، فوری یا خودسرانه؛ ایرنه خان، گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان؛ و جینا رومرو، گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمع مسالمتآمیز و تشکل.
کارشناسان گفتند اعتراضها که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در واکنش به شرایط وخیم اقتصادی، از جمله تورم بیسابقه و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد، بهسرعت به سراسر کشور گسترش یافته و اکنون مطالبات سیاسی و حکمرانی را نیز دربر میگیرد. به گفته آنان، اگرچه در روزهای نخست نشانههایی از خویشتنداری دیده میشد، اما در روزهای اخیر نیروهای امنیتی با «نیروی مرگبار و بیش از حد» به تجمعهای عمدتاً مسالمتآمیز پاسخ دادهاند.
در این بیانیه تاکید شده است که بهکارگیری نیروی مرگبار فقط بهعنوان «آخرین راهحل» و صرفاً برای حفاظت از جان انسانها مجاز است و باید با اصول «قانونیبودن، ضرورت، تناسب و احتیاط» سازگار باشد. کارشناسان افزودند گزارشهایی از شلیک مستقیم با سلاح گرم و شاتگانهای حاوی ساچمه فلزی، استفاده از آبپاش و گاز اشکآور و ضربوشتم فیزیکی دریافت کردهاند.
به گفته کارشناسان، از ۱۸ دی ماه قطع گسترده اینترنت برقرار شده و سطح اتصال ملی به حدود یک درصد حالت عادی رسیده است؛ اختلالهایی که شبکههای تلفن همراه، خطوط ثابت و حتی جیپیاس را نیز دربر گرفته است. بر پایه گزارشها، شمار کشتهشدگان—از جمله کودکان—از ۳۶ نفر پیش از قطع اینترنت به صدها نفر تا ۲۲ دی افزایش یافته، هرچند راستیآزمایی آمار دقیق دشوار است. آنان خواستار تحقیقات «سریع، مستقل و بیطرفانه» درباره همه موارد مرگ و پاسخگویی عاملان شدند.
بیانیه همچنین از یورش به بیمارستانها، استفاده از گاز اشکآور در مراکز درمانی و تلاش برای بازداشت معترضان مجروح خبر میدهد. بنا بر گزارشها، بیش از ۲۶۰۰ نفر، از جمله دانشآموزان، در سراسر کشور بازداشت شدهاند و بسیاری به وکیل یا تماس با خانواده دسترسی نداشتهاند.
کارشناسان به اظهارات مقامهای ارشد حکومت ایران نیز اشاره کردند؛ از جمله فراخوان رهبر جمهوری اسلامی به برخورد سخت، توصیف معترضان بهعنوان «اغتشاشگر» و «تروریست» از سوی رییس دولت، و اعلام قوه قضاییه مبنی بر عدم «اغماض یا مدارا» و تسریع در رسیدگیها. به گفته آنان، اعلام محاکمه همه «اغتشاشگران» به اتهام «محاربه»—جرمی مستوجب اعدام—با تعهدات حقوق بشری بینالمللی ایران مغایر است. کارشناسان همچنین از دریافت گزارشهایی درباره صدور احکام اعدام ابراز نگرانی کردند.
این بیانیه هشدار میدهد برچسبزنی و زبان تحریکآمیز نباید برای جرمانگاری اعتراضهای مشروع بهکار رود و پخش «اعترافات» تلویزیونی بازداشتشدگان—که بهطور گسترده بهعنوان اعترافات اجباری نقد میشوند—روایت رسمی خطرناکبودن معترضان را تقویت میکند.
کارشناسان یادآور شدند که با وجود پیوستن ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، قوانین داخلی فضای اندکی برای بیان نارضایتی فراهم میکند؛ با این حال، «مردم ایران از مطالبه حقوق خود دست نکشیدهاند». آنان به اعتراضهای سالهای اخیر، از جمله «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱ و اعتراضهای رانندگان و زندانیان در ۱۴۰۴ اشاره کردند.
در پایان، کارشناسان از مقامهای ایرانی خواستند رویکردی یکپارچه در پیش گیرند که حق بنیادین شنیدهشدن را به رسمیت بشناسد و به مطالبات مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پاسخ دهد. آنان تاکید کردند «فضای مدنی کارآمد برای هر جامعهای ضروری است» و مردم باید بدون ترس از تلافی بتوانند اعتراض مسالمتآمیز کنند. این کارشناسان اعلام کردند همچنان با مقامهای ایرانی در تماساند و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از نقضهای بیشتر حقوق بشر شدند.
پیش از این، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد از گزارشها درباره خشونت و استفاده بیش از حد از زور توسط مقامات ایرانی علیه معترضان در مناطق مختلف ایران شوکه شده است. او از جمهوری اسلامی خواست اقداماتی برای فراهم کردن دسترسی به اطلاعات در کشور، از جمله بازگرداندن ارتباطات، شده است.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز ۲۰ دی ماه با ابراز نگرانی شدید از تشدید خشونت علیه معترضان، از جمهوری اسلامی خواست فورا به سرکوب اعتراضات پایان دهد، اینترنت و ارتباطات تلفن همراه را بهطور کامل برقرار کند و به حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق اعتراض مسالمتآمیز، احترام بگذارد.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز ۱۹ دی ماه در واکنش به خیزش ملی ایرانیان و قطع سراسری اینترنت اعلام کرد: «از گزارشهای مربوط به خشونت در جریان اعتراضات سراسری، از جمله گزارشها درباره کشتهشدن افراد نگران هستم.»
ورک تاکید کرد: «تمامی موارد مرگومیر باید بهسرعت، بهطور مستقل و شفاف مورد تحقیق قرار گیرند. عاملان هرگونه نقض حقوق بشر باید مطابق با هنجارها و استانداردهای بینالمللی پاسخگو شوند.»
او درباره قطع سراسری اینترنت ابراز نگرانی کرد و گفت: «چنین اقداماتی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را تضعیف میکند و علاوه بر آن، بر فعالیت کسانی که موارد نقض حقوق بشر را مستندسازی میکنند و نیز بر دسترسی مردم به خدمات ضروری و اورژانسی تأثیر منفی میگذارد.»
مهاجرانی سهشنبه ۲۳ دی، در نشست خبری خود، درباره قطع اینترنت و تلفن گفت: «در شرایط امنیتی موضوع از دست وزارتخانههای دولتی خارج است.»
او افزود: «به من گفتند تلفنهای اورژانسی برقرار است اما خودم بررسی نکردم.»
برخی گزارشهای مردمی حاکی است که بعضی شهروندان ایرانی در خارج از کشور، تماسهای تلفنی از داخل ایران داشتهاند که اغلب با نمایش پیششمارههای کشورهای دیگر بوده است، اما به طور کلی، امکان تماس تلفنی میان داخل و خارج ایران وجود ندارد.
پیشتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با شبکه الجزیره، قطع ارتباطات به ویژه اینترنت در ایران را همزمان با ادامه انقلاب ملی علیه حکومت تایید کرده بود.
به گفته او، نیروهای امنیتی «ناچار» به مداخله و قطع اینترنت شدند.
تداوم قطع اینترنت
صبح سهشنبه ۲۳ دی و در هفدهمین روز انقلاب ملی ایرانیان، وبسایت نتبلاکس اعلام کرد بیش از ۱۰۰ ساعت از قطع سراسری اینترنت در ایران گذشت.
قطع ارتباطات، گزارشدهی درباره کشتهشدن معترضان را همزمان با ادامه اعتراضها و مطالبه تغییر از سوی مردم، بهشدت محدود کرده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۲۳ دی با ابراز وحشت از تشدید سرکوب خشونتآمیز معترضان در ایران، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست همه اشکال خشونت و سرکوب علیه معترضان مسالمتآمیز را بلافاصله متوقف کنند و دسترسی کامل به اینترنت و خدمات ارتباطی را بازگردانند.
همچنین بیش از چهار هزار پزشک با امضای یک دادخواست اینترنتی، خشونت مرگبار و قطع اینترنت در ایران را محکوم کردند.
آنان با اشاره به تعهد حرفهای و سوگند پزشکی خود، خواستار اقدام فوری و مستقل نهادهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل متحد و مجمع جهانی پزشکان، برای حفاظت از جان غیرنظامیان شدند.
الینا والتونن، وزیر خارجه فنلاند، نیز ۲۳ دی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رژیم ایران اینترنت را قطع کرده تا بتواند در سکوت بکشد و سرکوب کند.»
یاسمن انصاری، عضو ایرانیتبار کنگره آمریکا، در شبکه ایکس نوشت: «در حالی که جمهوری اسلامی در حال ارتکاب جنایات گسترده علیه مردم ایران است، برای پنهان کردن این جنایات دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن را قطع کرده است.»
این عضو ایرانیتبار کنگره آمریکا تاکید کرد ایالات متحده باید فورا اقدام کند تا امکان ارتباط مستقیم ماهوارهای با تلفنهای همراه را بررسی کرده و از بودجه مصوب قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۲۵ برای گسترش آزادی اینترنت در ایران استفاده شود.
با آغاز قطع سراسری اینترنت در ایران، نشانههایی از اخلال گسترده در سرویس اینترنت ماهوارهای استارلینک نیز مشاهده شد.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی از متخصصان حوزه اینترنت و ارتباطات خواست زیرساختهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را هدف قرار دهند تا ارتباط ایرانیها با جهان دوباره برقرار شود.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، سهشنبه ۲۳ دی اعلام کرد بهگمان او، رهبری جمهوری اسلامی در «روزها و هفتههای پایانی» خود قرار دارد، زیرا با اعتراضهای گسترده روبهروست.
مرتس که در سفر هند به سر میبرد، با زیر سؤال بردن مشروعیت رهبری حکومت ایران گفت: «من فرض میکنم که اکنون شاهد روزها و هفتههای پایانی این رژیم هستیم.»
او افزود: «وقتی یک رژیم تنها از طریق خشونت میتواند قدرت خود را حفظ کند، عملا به پایان خود رسیده است. اکنون جمعیت علیه این رژیم به پا خاسته است.»
صدراعظم آلمان تاکید کرد این کشور در مورد وضعیت ایران در تماس نزدیک با ایالات متحده و دولتهای همپیمان اروپایی است و از تهران خواست سرکوب مرگبار معترضان را متوقف کند.
تندتر شدن لحن سیاستمداران اروپایی علیه جمهوری اسلامی
در سالهای گذشته، اعتراضات مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی سرکوب شده، اما این برای اولین بار است که پس از کشتار معترضان، سیاستمداران اروپایی چنین لحن تندی را علیه مقامات تهران اتخاذ میکنند.
بسیاری از دولتهای اروپایی در بیانیههای شدیدالحنی به جمهوری اسلامی تاختهاند و شماری از کشورها از جمله اسپانیا، فنلاند و هلند سفیران جمهوری اسلامی را احضار کردند.
برونو روتایو، رهبر کنونی حزب «جمهوریخواهان» فرانسه و وزیر کشور پیشین، در یادداشتی با عنوان «رژیم ملاها باید سقوط کند» در هفتهنامه لوپوئن نوشت: «ایران یک دیکتاتوری عادی نیست. بیش از ۴۰ سال است که رژیم ملاها نظامی بنا کرده که بر سرکوب داخلی و براندازی خارجی استوار است.»
روتایو در ادامه متن خود تاکید کرد که در داخل، هر آزادیای را در هم میشکند: «آزادی عقیده، آزادی زنان، آزادی بیان.»
او در مورد رویکرد جمهوری اسلامی در خارج از ایران نیز نوشت: «اسلامگرایی را بهطور نظاممند صادر میکند، شبهنظامیان را تامین مالی و مسلح میسازد، دولتهای مستقل را بیثبات میکند و از لبنان تا سوریه، از عراق تا یمن، به آشوب دامن میزند.»
رژیم ایران باید سقوط کند
روتایو افزود: «این رژیم، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، به منافع فرانسه تعرض کرده است. اتباع ما را تهدید کرده، دیپلماسی ما را آزار داده و خشونت را به ابزاری سیاسی بدل کرده است. از طریق بازوی مسلح خود، حزبالله، در فروپاشی لبنان نقش داشته است. سراسر یک منطقه را به میدان ویرانی و کینه تبدیل کرده است.»
این سیاستمدار فرانسوی خواستار مداخله کشورش علیه جمهوری اسلامی شد و تاکید کرد: «در برابر این وضعیت، فرانسه نمیتواند به احتیاطهای دیپلماتیک، ابهامهای واژگانی یا سکوتهای معذب پناه ببرد. باید با صدایی روشن سخن بگوید؛ صدایی استوار؛ صدایی وفادار به تاریخ خود. حمایت از مردمانی که برای آزادیشان میجنگند، مداخله نیست؛ یک وظیفه اخلاقی است.»
روتایو در ادامه نوشت: «تاریخ رفتار ما را داوری خواهد کرد. یا در موعدِ شجاعت حاضر بودهایم، یا آسایشِ بیدردسر دیپلماتیک را برگزیدهایم. فرانسه نمیتواند در سوی ترس بایستد. باید در کنار زنان ایرانی، دانشجویان، کارگران و همه کسانی باشد که تن به زندگی زانو زده، نمیدهند.»
او نتیجهگیری کرد: «رژیم ملاها باید سقوط کند. توتالیتاریسم اسلامگرا باید جارو شود. بر عهده ماست که در قد و قواره این لحظه باشیم و روشنی را بهجای انفعال برگزینیم.»
وزیر خارجه پیشین بریتانیا: جمهوری اسلامی ممکن است به زودی سقوط کند
ویلیام هیگ، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، در شبکه ایکس نوشت: «وزیر [خارجه] مصر در سال ۲۰۱۱ به من گفت همه چیز تحت کنترل است، چند ساعت بعد رژیمش سقوط کرد. حاکمان ایران نیز ممکن است به زودی با سرنوشتی مشابه روبهرو میشوند. وحدت آنها نقطه ضعف واقعیشان است و خزانههایشان در حال خالی شدن است.»
همزمان، الکس یانگر، رییس سابق امآیسیکس، سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا، درباره انقلاب ملی ایرانیان گفت: «در بلندمدت این پایان جمهوری اسلامی است. آنها با وجود رهبری که در راس قرار دارد، هیچ راه عبوری از این وضعیت ندارند.»
او افزود: «این در بنیاد خود به معنای پایان جمهوری اسلامی است، زیرا آنها پاسخی ندارند و نمیتوانند نیازهای مردم ایران را برآورده کنند.»
یانگر اضافه کرد: «رهبر جمهوری اسلامی از همان روز اول بهشدت و بیامان با هرگونه سازش مخالف بوده است. بنابراین هیچ فضای مانوری ندارند.»
پیشتر امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در حساب ایکس خود نوشت: «من خشونت دولتی را که کورکورانه زنان و مردان ایرانی را هدف قرار میدهد که با شجاعت خواستار احترام به حقوق خود هستند، محکوم میکنم.»
مکرون تاکید کرد: «احترام به آزادیهای بنیادین یک مطالبه جهانی است و ما در کنار همه کسانی هستیم که از این آزادیها دفاع میکنند.»
خروج کارکنان برخی سفارتهای اروپایی از ایران
به گفته یک منبع دیپلماتیک وزارت خارجه فرانسه، برخی از کارکنان سفارت این کشور در تهران، ایران را ترک کردهاند.
سوئد نیز دوشنبه از شهروندان این کشور خواست به سرعت ایران را ترک کنند و منتظر نمانند.
رییس پارلمان اروپا دوشنبه اعلام کرد ورود تمامی کارکنان دیپلماتیک و هرگونه نماینده جمهوری اسلامی به همه ساختمانهای پارلمان اروپا ممنوع شده است.
