مطالب بیشتر
اقداماتی که همزمان با قطع سراسری اینترنت از ۱۸ دی صورت گرفته و به گفته این سازمان با هدف پنهانسازی ابعاد واقعی سرکوب انجام شده است.
در بیانیه عفو بینالملل که چهارشنبه ۲۴ دی منتشر شد آمده است از آغاز موج جدید اعتراضها در ۷ دی، سرکوب مرگبار معترضان که عمدتاً مسالمتآمیز بودهاند، به افزایش کمسابقه تلفات انسانی انجامیده و حتی بنا بر اعلام رسمی مقامهای ایرانی، شمار کشتهشدگان به حدود دو هزار نفر رسیده است. این سازمان تاکید میکند تداوم مصونیت از مجازات در قبال جنایتهای نیروهای امنیتی در اعتراضهای گذشته و کنونی، مقامهای جمهوری اسلامی را به ادامه خشونتهای سازمانیافته تشویق کرده است.
این در حالی است که پیش از این و در ۲۳ دی ماه، ایراناینترنشنال با صدور بیانیهای از بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران روایت کرد که عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دیماه روی داده و دستکم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیدهاند.
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از خونریزی بیشتر، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند؛ از جمله برگزاری نشستهای ویژه در شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل. این نهاد حقوق بشری همچنین پیشنهاد کرده است برای پایاندادن به چرخه مصونیت از مجازات، سازوکارهای عدالت بینالمللی جهت تحقیق و پیگرد کیفری عاملان جنایتهای بینالمللی و نقضهای فاحش حقوق بشر ایجاد شود و وضعیت ایران به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داده شود.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، در این بیانیه اعلام کرد شدت و گستره کشتار معترضان از ۱۸ دی به اینسو «حتی در قیاس با سابقه طولانی نقضهای فاحش حقوق بشر در ایران نیز بیسابقه» است و افزود جامعه جهانی باید فوراً برای محافظت از معترضان و مقابله با سیاست دولتی خونریزی اقدام دیپلماتیک انجام دهد.
بر اساس یافتههای این سازمان، نیروهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران، یگانهای بسیج، پلیس و نیروهای لباسشخصی، از خیابانها و حتی پشتبام ساختمانها بهسوی معترضان بیسلاح شلیک کردهاند و اغلب سر و بالاتنه آنان را هدف گرفتهاند. گزارشها حاکی است بیمارستانها با هجوم مجروحان مواجه شده و خانوادهها در سردخانهها، انبارها و حتی کامیونها به دنبال پیکر عزیزان خود میگردند.
عفو بینالملل میگوید قطع ادامهدار اینترنت، امکان مستندسازی مستقل و دقیق نقضها را بهشدت محدود کرده و خطر از بین رفتن شواهد را افزایش داده است. این سازمان از شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران خواسته است فوراً دستور توقف استفاده غیرقانونی از زور و سلاح گرم را صادر کرده و دسترسی کامل به اینترنت را بازگرداند.
در پایان، این نهاد حقوق بشری تاکید کرده است که بدون پاسخگویی و پیگرد عاملان، چرخه خشونت و سرکوب در ایران ادامه خواهد یافت و مسئولیت جامعه جهانی است که برای پایاندادن به این وضعیت، اقدام عملی و فوری انجام دهد.
