حمیدرضا مقدمفر، مشاور فرماندهکل سپاه پاسداران، گفت: «دشمن دیگر جرات حمله نظامی به ایران را ندارد چرا که پس از تجربههای گذشته، به این نتیجه رسیده که قدرت نظامی ایران را نمیتوان شکست داد.» او افزود: «بههمین دلیل به دنبال دیگر شیوهها برای ضربه زدن به ایران هستند.»
امضاهای این نامه در حال جمعآوریست و به گزارش خبرگزاری فارس در سهشنبه نهم دی، در همان دقایق اولیه با موافقت ۱۰۰ نماینده مواجه شده است.
عباس پاپیزاده، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، سهشنبه در مصاحبهای گفت با توجه به استیضاح و برکناری همتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و با توجه به تجارب اقتصادی او، برای نمایندگان جای سوال است که چرا باید به این مسئولیت منصوب شود.
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر پزشکیان، هشتم دی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با نظر و تصمیم رییسجمهور، عبدالناصرهمتی، رییس کل بانک مرکزی خواهد شد.»
محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، در شرایطی از سمت خود کنارهگیری کرد که در روزهای گذشته اقتصاد ایران با تشدید بحران گسترده، بهویژه افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی و تورم فزاینده روبهرو شده است.
طباطبایی با اشاره به این وضعیت گفت راه کنترل نرخ ارز لزوما تغییر رییس کل بانک مرکزی نیست و دولت «تمهیداتی اندیشیده» است.
همتی در آغاز دولت مسعود پزشکیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که اواسط اسفند سال گذشته با رای مثبت ۱۸۲ نماینده مجلس استیضاح و از کار برکنار شد.
همان زمان، نمایندگان مخالف همتی استدلال کردند او بهعنوان وزیر اقتصاد، بیشترین نقش را در بیثباتی اقتصاد کشور داشته است.
۳۰ مرداد و یک روز پیش از آغاز کار رسمی همتی به عنوان وزیر، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۵۸ هزار تومان بود. یکم اسفند و همزمان با اعلام وصول طرح استیضاح او در مجلس، قیمت دلار به ۹۲ هزار تومان رسید.
نهم دی و همزمان با اعلام خبر انتصاب او به ریاست بانک مرکزی، دلار با قیمت ۱۳۹ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار آزاد فروخته شد.
همتی بهمن سال گذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود قیمت دلار ربطی به وزارت اقتصاد ندارد و باید دلیل سقوط ارزش ریال را از فرزین، رییس بانک مرکزی، پرسید.
در ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی، وزیر اقتصاد نقشی کلیدی در تعیین رییس بانک مرکزی دارد و عملا او همواره پاسخگوی عملکرد رییس بانک مرکزی بوده است.
همتی به غیر از سمتهای مختلفی که در بیش از چهار دهه گذشته داشته، از سال ۹۲ تا ۹۵ نیز رییس کل بانک مرکزی بود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سهشنبه ۹ دی در بیانیهای اعلام کرد این تصمیم بر اساس ماده هفت قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا» مصوب سال ۱۳۹۸ اتخاذ شده است.
طبق این ماده، تمامی کشورهایی که از تصمیم آمریکا در این زمینه تبعیت یا از آن حمایت کنند، مشمول اقدام متقابل جمهوری اسلامی میشوند.
در این بیانیه آمده است که سپاه پاسداران یکی از ارکان رسمی نیروهای مسلح در ایران است و معرفی آن بهعنوان نهاد تروریستی، نقض قواعد شناختهشده بینالمللی به شمار میرود.
پیش از این و در سال ۲۰۱۲، کانادا روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد و از ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
سپاه پاسداران و لیست گروههای ترور
روند تروریستی شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا درخواستهای رسمی برای قراردادن این نهاد در فهرست گروههای تروریستی، در ماههای گذشته سرعت گرفته است.
در تازهترین مورد، استرالیا پنجم آذر اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داده است.
به گفته دولت این کشور، این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملاتی علیه جامعه یهودیان استرالیا در سال ۲۰۲۴ بود.
اکوادور نیز در شهریور ۱۴۰۴ سپاه پاسداران را «تهدیدی علیه امنیت خود» شناخت و این نهاد را به فهرست رسمی گروههای تروریستیاش افزود.
ششم خرداد، پارلمان دانمارک بررسی طرح قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا را در دستور کار قرار داد و وزیر خارجه این کشور در جلسه پارلمان خواستار افزودن نام سپاه پاسداران به این فهرست شد.
بیش از ۵۰۰ نماینده پارلمان بریتانیا و عضو مجلس اعیان این کشور، اردیبهشت ۱۴۰۴ از نخستوزیر خواستند سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
همان زمان، پاراگوئه، سپاه پاسداران را بهدلیل «مشارکت در نقض سیستماتیک حقوق بشر و تهدید امنیت جهانی» بهعنوان یک گروه تروریستی شناخت.
پارلمان سوئد اردیبهشت ۱۴۰۲ و پارلمان اروپا، دی ۱۴۰۱ با تصویب قطعنامههایی خواستار معرفی سپاه پاسداران بهعنوان سازمان تروریستی شدند.
عربستان سعودی و بحرین نیز حدود شش ماه پیش از آمریکا، در سال ۱۳۹۷، سپاه پاسداران را بهدلیل «حمایت از گروههای تروریستی در منطقه»، سازمانی تروریستی اعلام کردند.
قدیانی همزمان با سومین روز دور جدید اعتراضات در ایران در بیانیهای وضعیت کنونی ایران را «نزدیک به فروپاشی» توصیف کرد و هشدار داد که تداوم وضع موجود، مسیر گذار کمهزینه و خشونتپرهیز را هر روز دشوارتر میکند.
او در این بیانیه تاکید کرد که به باورش حکومت جمهوری اسلامی به رهبری خامنهای در همه حوزهها از جمله اقتصاد، فرهنگ و سیاست داخلی و خارجی به بنبست رسیده و امکان هرگونه اصلاح، حتی اصلاحات محدود، سالهاست مسدود شده است.
در سومین روز اعتراضات بازاریان در واکنش به وضعیت نابسامان اقتصادی، مغازهداران در شهرهای مختلف از جمله تهران، اصفهان، اهواز، شیراز، کرمانشاه و نجفآباد مغازههای خود را تعطیل کردند و دست به تجمعات اعتراضی زدند.
همزمان بازاریان، دانشجویان و شهروندان معترض در تجمعات خود شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «مرگ بر این گرونی، میریم تا سرنگونی» و «رضاشاه، روحت شاد» سر دادند.
موسسه اسپشیال اوراسیا، مرکز تحلیل ژئوپولیتیک و ارزیابی ریسک سهشنبه گزارش داد وضعیت امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران به آستانهای بحرانی رسیده است؛ بهگونهای که نارضایتیهای اقتصادی پراکنده در حال همگرایی با نافرمانی سیاسی گستردهتر هستند.
بر اساس این ارزیابی، در صورت گسترش اعتصابها به سایر شهرها و مراکز اقتصادی، احتمال شکلگیری اعتصاب سراسری وجود دارد که میتواند توان دولت در جمعآوری مالیات و تامین نیازهای اساسی را مختل کند.
این گزارش تاکید میکند الگوی کنونی ناآرامیهای شهری بیانگر شکلگیری پیوند میان طبقه متوسط بازاری و بخشهای گستردهتری از جامعه ناراضی است.
گوهر عشقی: به اعتراضات بپیوندید
در ادامه حمایت فعالان سیاسی از اعتراضات جاری، گوهر عشقی، مادر دادخواه سهشنبه از همه مردم ایران خواست به اعتراضات و اعتصابات بپیوندند.
او در پستی در صفحات رسانههای اجتماعی خود نوشت: «اجازه ندهید صدای حقخواهی توسط جنایتکاران خامنهای خاموش شود. هیچ مادری در این سرزمین آرزویی بالاتر از امنیت و آزادیِ فرزندانش ندارد.»
مایک فلین، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ در شبکه ایکس با بازنشر پیام شاهزاده رضا پهلوی نوشت: «برای مردم ایران دعا کنید. مردمی که سالها زیر سایه ترس و حاکمیت سرکوبگر و استبدادی آیتاللهها زندگی کردهاند. زمان آن فرا رسیده که قیام کنند و کشورشان را بازپس گیرند.»
او جمهوری اسلامی را «دشمن سهمگینی» دانست که «نزدیک به ۴۰ سال است با آمریکا و متحدین آن، بطور اخص اسرائیل، در جنگ است و ریشه این جدال در طبیعت جمهوری اسلامی نهفته است.»
شاهزاده رضا پهلوی در دومین روز اعتراضات بازاریان تهران در شبکه ایکس نوشته بود: «امروز زمان همبستگی بیشتر است. از تمام اقشار جامعه میخواهم که به هممیهنانتان در خیابانها بپیوندید و فریاد سقوط این نظام را سر دهید.»
با ادامه تسلط خامنهای، رفراندوم تغییر نظام امکان پذیر نیست
قدیانی برگزاری رفراندوم برای تغییر نظام و تشکیل مجلس موسسان جهت تدوین قانون اساسی جدید را تنها مسیر باقیمانده دانست، اما تصریح کرد که تحقق چنین روندی با ادامه تسلط خامنهای بر ارکان قدرت ممکن نیست.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی، نیز ۲۶ آذر گفته بود که نباید برای تغییر در وضعیت ایران منتظر مرگ خامنهای ماند و «تغییرات میتواند در زمان حیات او رخ دهد.»
این فعال سیاسی از داخل زندان گفت: «راه فوری، تغییر رویکرد رهبری، برگزاری انتخابات آزاد و بازنگری قانون اساسی از طریق مجلس موسسان و حذف اصل ولایت فقیه است. این مسیر، امنترین و مسالمتآمیزترین راه عبور از بحران است.»
چشمپوشی از خیابان، پیامدهای سنگین خواهد داشت
در بخش دیگری از بیانیه قدیانی، او بر لزوم اعتراضات مسالمتآمیز خیابانی تاکید کرده و نوشته است چشمپوشی آگاهانه از این ابزار، حتی از سوی جریانهای سیاسی منتقد، پیامدهای سنگینی خواهد داشت.
او هشدار داده که در صورت عدم ایفای نقش تاریخی از سوی جامعه، تاریخ درباره این دوره «بیرحمانه قضاوت خواهد کرد».
همزمان گزارشها از شهرهای مختلف ایران حاکی از گسترش اعتراضات در شهرهای مخلتف است.
تحولات موج تازه اعتراضات را در بلاگ ایراناینترنشنال پیگیری کنید.
جهانگیر سهشنبه نهم دی، در نشست خبری هفتگی، درباره پرونده امیرحسین و محمدصادق مصدق کهنمویی، پسران معاون اول سابق قوه قضاییه، گفت پنج هزار میلیارد تومان از اموال آنان ضبط شده و پرونده به اجرای احکام رفته است.
قوه قضاییه دی سال گذشته اعلام کرده بود این دو نفر، در پرونده فساد اقتصادی در مجموع به ۲۵ سال و ۹ ماه زندان محکوم شدهاند.
جهانگیر درباره پرونده چای دبش نیز توضیح داد برای دو وزیر پیشین احضاریه صادر شده و باید ظرف پنج روز خود را معرفی کنند.
در مجموع ۲۰ نفر در این پرونده محکوم شدهاند. از این تعداد به گفته سخنگوی قوه قضاییه، ۱۳ نفر شناسایی، جلب و برای اجرای حکم به زندان معرفی شدهاند و در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری میکنند اما هفت نفر متواری هستند.
پرونده چای دبش به عنوان یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی تاریخ ایران شناخته میشود. رسانههای داخلی آذر ۱۴۰۲ از تخلف گسترده این شرکت در زمینه واردات چای خبر دادند و نوشتند تنها برای واردات و بستهبندی چای، حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دریافت کرده است.
در این پرونده ۶۱ متهم شامل ۱۸ نفر از شرکت دبش و ۴۳ مقام دولتی از جمله جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی و علیرضا فاطمیامین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (صمت) محکوم شدند.
پرونده الهه حسیننژاد
جهانگیر در بخش دیگری از نشست خبری نهم دی خود به پرونده الهه حسیننژاد هم اشاره کرد و گفت بعد از بررسی مشخص شد «واجد همه شرایط برای اعمال ماده ۴۲۸ نبود»؛ بنابراین با «پرداخت تفاضل دیهاش از بیتالمال» مخالفت شد.
ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی میگوید در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحهدار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد اما خواهان قصاص تمکن مالی پرداخت «فاضل دیه» یا سهم دیگر «صاحبان حق قصاص» را نداشته باشد، مقدار مذکور از بیتالمال پرداخت میشود.
سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به جزییات بیشتر گفت مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تامین و امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل دیه فراهم شود.
در هفتههای گذشته رسانههای ایران گزارش دادند اجرای حکم قصاص بهمن فرزانه، قاتل الهه، تا تعیین تکلیف دیه، متوقف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه نیز همان زمان تایید کرد اجرای حکم منوط به پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم است و وکیل اولیای دم آمادگی پرداخت را اعلام کرده است.
الهه، دختر ۲۴ سالهای بود که در یک سالن زیبایی در سعادتآباد تهران کار میکرد و وقتی چهارم خرداد برای مراقبت از برادر معلولش زودتر از محل کار خارج شد، به قتل رسید.
پیکر او ۱۱ روز بعد در بیابانهای اطراف تهران پیدا شد.
دستگیری مدیرعامل سابق موسسه ملل
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری نهم دی خود، دستگیری امین جوادی، مدیرعامل سابق موسسه ملل را که بدون دریافت وثایق لازم مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان به نزدیکان خود تسهیلات داده بود، تایید کرد.
او گفت: «این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با توجه به اینکه این مرحله وجه محرمانگی دارد، به محض اینکه بررسیها از فعالیت مجرمانه انجام شود، اطلاعرسانی خواهد شد.»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۲۵ آبان هیات مدیره موسسه ملل را برکنار کرد؛ مجموعهای که مسیر بانک آینده را طی کرده، عمده تسهیلات کلانش را در اختیار زیرمجموعه خود قرار داده و اکنون حدود ۶۲ درصد بدهکاران کلان موسسه را شرکتهای اقماری آن تشکیل میدهند.
مدیریت این نهاد مالی عمدتا در اختیار یک روحانی به نام امین جوادی و بستگان او بوده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال از دادههای منتشر شده نشان میدهد همانند بانک آینده، موسسه ملل نیز حجم بزرگی از تسهیلاتش، حدود دو-سوم، را به گروه توسعه اقتصاد ملل، از زیرمجموعههای خود، اختصاص داده است.
