در بخشی از ویدیوی بازجویی از بهمن فرزانه، متهم به قتل الهه حسیننژاد، او خطاب به بازجو میگوید الهه «خیلی بیحیا» بود. این بخش، در کنار شواهد قبلی، فرضیه انگیزه سرقت گوشی را تضعیف میکند. خبرگزاری فارس نیز نوشت احتمالا فرضیه علت قتل تغییر خواهد یافت.
سه روز پس از اعلام کشف جسد حسیننژاد و زمانی که نیروی انتظامی با قطعیت، انگیزه قاتل را «سرقت گوشی» اعلام کرد، اکنون چندین روایت و جریان خبری حول این پرونده به راه افتاده است.
جسد حسیننژاد پیش از بیانیه رسمی پزشکی قانونی دفن شد؛ اسنپ بیانیه اولیه خود را درباره بی ارتباط بودن بهمن فرزانه با این شرکت حذف کرد؛ یک مصاحبه کاملا یکسان در روزنامه ایران و همشهری آنلاین منتشر شده که بیشتر موضوع همسر سابق متهم و دلایل جدایی او را نقل میکند؛ فردی که هیچ اثری از او در شبکههای اجتماعی نیست، کارزاری برای اجباری شدن نصب شنود در اسنپ بهراه انداخته؛ روزنامه ایران نوشته متهم بهخاطر «دزدیدن دو گوسفند» از یکی از آشنایانش سابقهدار بوده و ...
همه اینها در حالیست که متهم در یکی از ویدیوها بهصراحت میگوید نیازی به سرقت گوشی نداشته و گوشی را به بیرون پرتاب کرده است و مدام اتهاماتی علیه مقتول از جمله «بیحیا» بودن را تکرار میکند.
در کنار تمام این ابهامات، هنوز منشا ویدیوهای بازجویی که در فضای مجازی منتشر میشود، مشخص نشده است.
ویدیوی دو و نیم دقیقهای
با وجود اظهارات بعضا مبهم و نامفهوم فرزانه در یک ویدیو دو و نیم دقیقهای که تقطیع نشده، مشخص است که درگیری او و الهه بر سر نوع پوشش او رخ داده است.
در این ویدیو بازجو از او سوال میکند: «عیبی نداره، فقط در ماشین چی شد؟ تو ماشین رو به من بگو.»
متهم درحالی که کلماتی نا مفهوم با گریه به زبان میآورد، با دست به سر و صورت اشاره میکند و میگوید: «اصلا داغون شده بود.»
در این زمان او با گریه به سر خود ضربه میزند و همزمان بازجویان حاضر در ویدیو مدام میگویند: «عیبی ندارد، خوب کردی، خوبش کردی، حقش بوده.»
در ادامه متهم میگوید: «دیدم [گفت] از خودم دفاع میکنم، فلان... گفتم خدایا... تصویر...» که دوباره شروع به گریه میکند.
در این قسمت بازجوی دوم مجددا میگوید: «نه... ولش کن... اصلا سر چی اینو بهت گفته؟» در اینجا بازجوی اول به بازجوی دوم میگوید: «ولش کن حاجی، ادامه بده.»
متهم ادامه میدهد: «بعد آخرش هیچی دیدم از خودش دفاع میکنه، مثلا گفت من خرابم اینطوریم، من ناراحت شدم گفتم یعنی تمام زنا اینطورین؟»
فرزانه افزود: «بعد گفتم... گفتم بذار پرت کنم، بعد دوباره...»
سپس بازجوی دوم از او میپرسد: «مقاومت کرد، نه؟» و متهم با سر پاسخ مثبت میدهد. در ادامه، بازجوها از او درباره محل و تعداد ضربات چاقو و آلت قتل سوال میپرسند.
در بخش بعدی، مجددا وقتی بازجویان در تلاش هستند با همدلی با فرزانه (که از تکنیکهای بازجویی به شمار میرود)، محل رها شدن مقتول را پیدا کنند، برای دومین بار بازجوی دوم که تصویرش در ویدیو مشخص نیست و بازجوی اول او را «حاجی» صدا میزند، میگوید: «اونم خوب کردی، حقش بوده، زنِ...»
در اینجا فرزانه که ظاهرا احساس همدلی با بازجوها پیدا کرده است، با لبخند به زبان ترکی به یکی از بازجویان که این زبان را متوجه میشود، میگوید: «یک چیزی به تو بگویم... خیلی بیحیا بود. سرنوشت بود که گناه او بر سر من بریزد. کاش خانواده خودم بود.»
بازجوی ترکزبان به او میگوید: «چاقو چرا زدی؟» فرزانه پاسخ میدهد: «بابا، خلاف بود، اصلا حرف دیگری زد.»
بازجوی ترک زبان میپرسد: «چه گفت؟» فرزانه با کلماتی نامفهوم ظاهرا میگوید: «اصلا… با کی رفتم، فلان شد...»
در ادامه فرزانه خطاب به یکی از بازجویان ظاهرا میگوید: «از آیفون در بیار حداقل.»
بازجویان اصرار میکنند «گوشیهایش را چه کار کردی؟ گوشیها را با خودت بردی؟» که فرزانه در پاسخ میگوید: «آقا من گوشی رو همینطوری تو اتوبان انداختم، گوشی رو من میخوام چیکار؟»
بازجو به او میگوید: «تا نواب آنتن داده گوشی دختره.» فرزانه در پاسخ با لحنی محکم میگوید: «آقا... من گوشی میخوام چه کار؟ ببخشیدا، تو جامعهایم، اصلا ۱۰۰ میلیون هم باشد، ببرید تو خیابان یک میلیون هم نمیخرن، من به این [پول] احتیاج ندارم.»
او در پایان به زبان ترکی میگوید: «این به پای ما نوشته شد، اما سرنوشتش این بود»
«بیحیا بود، گفت خرابم، خدا خواست، به گوشی نیاز ندارم»
از این ویدیوی دو و نیم دقیقهای و کلمات و جملات مقطع چنین برمیآید که متهم بهنوعی به خود بابت حمله به الهه حق میدهد.
او میگوید الهه گفته «من خرابم» و در ادامه مدام به خدا و اینکه سرنوشت این دختر جوان بنا به قسمت خدا به دست او رقم خورده است، اشاره میکند.
مشخص نیست پیش از این دو دقیقه چه گذشته است، اما اگرچه همدلی از تکنیکهای رایج بازجویی است، بعید به نظر میرسد بازجوی آگاهی بابت انگیزهای مثل سرقت به متهم بگوید: «حقش بود، خوب کردی.»
اشاره متهم به «بی حیا» بودن مقتول برای تبرئه خود در این مکالمه نیز نشانه دیگری است که درگیری بر سر پوشش بوده است.
او در بخش دیگری نیز میگوید: «مثلا گفت من خرابم اینطوریم، من ناراحت شدم گفتم یعنی تمام زنا اینطورین؟»
در بخش مبهمی از ویدیو نیز متهم ظاهرا به نگرانی خود از «تصویر» و محتوایی که در گوشی مقتول بوده، اشاره میکند.
پلیس از او درباره سرنوشت گوشیهای مقتول میپرسد (احتمالا دو گوشی داشته) که متهم میگوید هیچ نیازی به پول گوشی ندارد و آن را از ماشین به بیرون پرت کرده است.
پس از آنکه اسنپ بیانیه خود را مبنی بر عدم ارتباط با رانندهای که متهم به قتل الهه حسیننژاد است، حذف کرد، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، تایید کرد اسنپ سال ۱۳۹۹ درباره بهمن فرزانه از نیروی انتظامی استعلام گرفته است
اسنپ یا چند خودروی دربست
همزمان، روایتهای موازی با موضوع نیز شکل گرفته است. پس از آنکه برخی کاربران نشان دادند بهمن فرزانه راننده اسنپ بوده است، اسنپ در ابتدا طی بیانیهای اعلام کرد قتل الهه هیچ ارتباطی با این سرویس نداشته است، اما سپس بیانیه خود را از صفحات مجازی خود حذف کرد.
یک روز بعد، نیروی انتظامی که از ابتدا اصرار داشت خودرو عبوری بوده و ارتباطی با سرویسهای اینترنتی نداشته، در یادداشتی به قلم سعید منتظرالمهدی، سخنگوی این سازمان، اعلام کرد شرکت اسنپ در سال ۱۳۹۹ برای شروع به کار فرزانه استعلام گرفته است که در آن زمان جرم محکومیتی برای وی ثبت نشده بود.
منتظرالمهدی در این یادداشت نوشت: «مرحومه الهه حسین نژاد از این ناوگان درخواست خودرو نکرده بود و از ابتدا تا انتهای مقصد از خودروی عبوری بهصورت دربست استفاده نموده (چندین خودرو).»
معمولا شهروندان از خودروی دربست برای رسیدن به مقصد نهایی خود استفاده میکنند و چندان مرسوم نیست که شخصی برای رسیدن به یک مقصد از چند خودروی دربست استفاده کند.
به هر حال، اسنپ بودن یا نبودن خودروی فرزانه و استفاده از یک یا چند خودرو بهعنوان «دربست» هرچند میتواند ابهامات پرونده را افزایش دهد، اما چیزی را در خصوص انگیزه متهم تغییر نمیدهد.
فردی به نام «ساحل تاریتا» کارزار درخواست از وزارت کشور برای اجباری شدن نصب شنود در تاکسیهای اینترنتی را به راه انداخته است
کارزار درخواست شنود از شهروندان
جریان خبری موازی دیگر، راه اندازی یک کارزار درخواست نصب دوربین در خودروهای اسنپ توسط برخی از شهروندان است.
انگیزه و منشا اصلی این کارزار مشخص نیست. کسی که کارزار را راهاندازی کرده، فردی به نام «ساحل تریتا» است. هیچ حساب شخصی در پلتفرمهای شبکههای اجتماعی به این نام وجود ندارد.
این کارزار در وبسایتی به همین نام که در داخل کشور با مجوز جمهوری اسلامی فعالیت میکند، راهاندازی شده است.
امضا کنندگان از وزارت کشور خواستهاند دستوراتی برای اجباری شدن نصب «شنود» در تاکسیهای اینترنتی صادر کند. تاکنون حدود ۳۲ هزار نفر از این کارزار حمایت کردند.
روایت اختلاف خانوادگی فرزانه
اندکی پس از آنکه کاربران فضای مجازی به انگیزه اعلامشده قاتل از سوی مراجع رسمی، یعنی سرقت، ابراز تردید کردند، روزنامه هفتصبح گفتوگویی با زنی انجام داد که او را همسر سابق فرزانه معرفی میکرد.
در این مصاحبه، زن با اشاره به اینکه فرزانه سابقه خشونت خانگی داشته، گفت بهدلیل «بددل» و «شکاک» بودن از همسرش جدا شده است.
او افزود فرزانه سابقهدار بوده و چندین بار برای درگیری به منزل اقوام او رفته است.
در این مصاحبه زن تاکید میکند از دست فرزانه بههمراه خانواده خود به خرمآباد فرار کرده و اکنون در آنجا ساکن هستند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت فرضیه قتل بهدلیل سرقت زیر سوال رفته است
خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران: متهم از اعتراف اولیه عدول کرده است
در حالی که نیروی انتظامی در بیانیهها و مصاحبههای فرماندهان خود بهصراحت انگیزه قاتل را سرقت گوشی اعلام کرده بود، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکشنبه ۱۸ خرداد در مطلبی نوشت بررسیهای جدید نشان میدهد طلاهای مقتول به سرقت نرفته و این موضوع، «فرضیه سرقت را با تردید مواجه ساخته است.»
این خبرگزاری تاکید کرد: «بهدلیل ناپایداری در اعترافات متهم، نمیتوان بهصورت قطعی به اظهارات فعلی او استناد کرد.»
روزنامه ایران و همشهری آنلاین بهطور همزمان مصاحبهای منتشر کردند که در آن، سرقت بهعنوان انگیزه قاتل عنوان شده است
روزنامه ایران و همشهری آنلاین و تکمیل سناریوی روزنامه هفت صبح
در این بین، بهطور همزمان روزنامه ایران و همشهری آنلاین، یکی متعلق به دولت و دیگری متعلق به شهرداری تهران، گفتگویی با فرزانه منتشر کردند.
در هر دو مصاحبه، سوالها و جوابها یکسان است؛ با این وجود، روزنامه ایران از برچسب اختصاصی برای این گفتوگو استفاده کرده است.
تهیه بستههای خبری از این دست توسط برخی نهادها و ارسال آن برای انتشار به مطبوعات در ایران امری شایع است.
در این گفتوگو، زمانی که مصاحبهکننده از او درباره علت جدا شدن همسرش میپرسد، فرزانه هرگونه درگیری و دعوا با همسر یا خانواده او را تکذیب میکند.
او در ادامه میگوید انگیزه قتل و سرقت نداشته، بلکه از آنجا که شش ماه پیش از همسرش جدا شده، قصد داشته با الهه درد و دل کند، اما وقتی اظهارات این دختر جوان را شنیده، عصبی شده است.
او ادامه میدهد در لحظه آخر گوشی الهه را دیده و قصد داشته گوشی را سرقت کند.
درباره عبوری بودن خودرو هم متهم در این مصاحبه میگوید الهه عجله داشته و حاضر شده کرایه سایر مسافران را بپردازد تا راننده او را سریعتر به مقصد برساند.
همچنین در رابطه با سابقهدار بودن خود میگوید این موضوع مربوط به سالها پیش است که بهدلیل اختلاف با یکی از اقوام، دو راس گوسفند او را سرقت میکند و این موضوع بهعنوان سابقه سرقت برای او ثبت میشود.
دفن سریع جسد پیش از بیانیه پزشکی قانونی
با اینکه تا یکشنبه ۱۸ خرداد تمامی رسانههای داخلی، روایت رسمی پلیس درباره سرقت را منتشر کردند، اکنون خبرگزاری فارس بهوضوح از احتمال تغییر انگیزه قتل نوشته است.
جسد حسین نژاد در حالی شنبه ۱۷ خرداد به خاک سپرده شد که هنوز پزشکی قانونی بیانیه نهایی خود درباره کالبدشکافی او را ارائه نداده است.
تنها بیانیه پزشکی قانونی مربوط به همان روز اول اعلام پیدا شدن جسد است که در آن اعلام کرده بود این سازمان هیچ نشانهای از تجاوز و تعرض به الهه نیافته و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
دفن سریع جسد پیش از اعلام رسمی نتیجه کالبدشکافی یا بیانیه سازمان پزشکی قانونی، در حالی که یک روز پس از دفن، خبرگزاریهای رسمی از احتمال تغییر انگیزه نوشتند، ابهامات در خصوص این پرونده را افزایش میدهد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.