گزارشها حاکی از آن است که ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی مانع از حضور جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ و نیز تابستان ۶۷ برای بزرگداشت یاد آنان در گورستان خاوران شدند.
به گزارش کانال تلگرام «منشور آزادی، رفاه، برابری»، ماموران انتظامی و امنیتی که از بامداد جمعه پنجم دی در محل مستقر بودند، «مانند گذشته با بستن درهای گلزار خاوران، مانع ورود خانوادهها به داخل گلزار شدند.»
علاوه بر این، آنها از «تجمع خانوادهها در مقابل در ورودی گلزار و گذاشتن عکس عزیزان خود و گلباران آن جلوگیری کردند.»
بر اساس این گزارش، با این همه، جمعی از خانوادهها مسیر منتهی به ورودی محل را گلباران کردند و یا گلهای خود را از بالای دیوارها به داخل گورستان خاوران پرتاب کردند.
پیش از این نیز بارها گزارشهایی در مورد جلوگیری از ورود خانوادههای زندانیان سیاسی اعدامشده دهه ۶۰ به گورستان خاوران تهران برای برگزاری مراسم گرامیداشت یاد اعدامشدگان منتشر شده بود.
در همین ارتباط، دهها نفر از اعضای خانوادهها و بازماندگان زندانیان سیاسی و عقیدتی جانباخته در دهه ۶۰، در نامهای به مسعود پزشکیان که پنجم بهمن سال گذشته منتشر شد، اعلام کردند که بیش از ۱۱ ماه است از ورود آنها به آرامستان خاوران جلوگیری شده و مامور مسئول این محل با رفتارهای اهانتآمیز، رنج خانوادهها را دوچندان کرده است.
این خانوادهها در نامه خود خواستار «توقف دفن اموات دیگر در این آرامستان» و «رفع تمامی موانع و محدودیتها برای حضور و بزرگداشت عزیزانشان» شدند.
تاکنون خبری در مورد پاسخ پزشکیان به خانوادههای اعدامشدگان منتشر نشده است. با این حال، ممانعت از ورود خانوادهها به گورستان خاوران ادامه یافته است.
گورستان خاوران مشهورترین محل دفن دستهجمعی کشتهشدگان اعدامهای دهه ۶۰ و بهویژه سال ۶۷ است.
در تابستان سال ۶۷، به دستور روحالله خمینی و با احکام هیاتهایی که «هیاتهای مرگ» نام گرفتند، شمار بسیار زیادی از زندانیان سیاسی با گرایشهای گوناگون اعدام شدند. این در شرایطی بود که این زندانیان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندانهای جمهوری اسلامی بودند.
به دلیل پنهانکاری مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدامشدگان وجود ندارد، اما بر پایه برخی برآوردها گفته میشود که حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروههای چپگرا در تابستان سال ۱۳۶۷ اعدام شدند.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری همچنین خبر داد که دفن درگذشتگان بهائی در قطعه گورهای دسته جمعی خاوران ادامه دارد.
پیشتر جامعه بهائیان و خانوادههای خاوران بارها مخالفت خود را با این کار اعلام کردهاند.
خانوادههای خاوران به دفعات گفتهاند که این اقدام حکومت نه تنها بیحرمتی به پیکر اعدامشدگان، بلکه اقدامی در جهت «پاک کردن آثار جنایت جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ به ویژه قتل عام زندانیان در تابستان ۶۷ است.»
جامعه جهانی بهائی پیش از این، در اسفند سال گذشته گزارش داده بود که قبر بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی درگذشته که در یک گور دستهجمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری در گزارش خود با تاکید بر این موضوع که «بزرگداشت یاد عزیزان و سوگواری جمعی، ابتداییترین حق هر انسانی است» افزود: «جمهوری اسلامی نه تنها با اعدام و قتل مخالفان سیاسی جان آنها و حق حیاتشان را میگیرد، بلکه با جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت آنها کرامت انسانی آنها را انکار میکند.»
در این گزارش تاکید شد: «حاکمیت سرمایهداری استبدادی با سرکوب تجمعهای مسالمتآمیز برای بزرگداشت یاد اعدامشدگان، قربانیان قتلهای سیاسی، و کشتهشدگان اعتراضات خیابانی در دهههای گذشته از یادآوری سرکوبهای خونین خود و دادخواهی خانوادهها جلوگیری میکند.»
این گزارش میگوید: «حاکمیت با سرکوب خانوادههای دادخواه تلاش می کند صدای دادخواهی آنها را خاموش و آنها را منزوی کند. همچنین، مانع آن می شود که مردم آزادیخواه، دادخواهی را مسئولتی ملی بشمارند و با پیوستن به خانوادههای دادخواه مانع تکرار جنایتهای سازمانیافته حکومتی شوند.»
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری با اشاره به کارزار سهشنبههای نه به اعدام، خواستار آن شد که «مخالفت با اعدام باید به مطالبه عمومی تبدیل شود و مردم آزادیخواه نباید خانوادههای دادخواه را تنها بگذارند.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
