دادستانی کل فدرال آلمان از صدور کیفرخواست علیه یک مرد سوری به اتهام «جنایت علیه بشریت»، بهدلیل مسئولیتش در زندان تحت اداره دستگاه اطلاعات سوریه در دوره بشار اسد خبر داد.
بر اساس قوانین حفظ حریم خصوصی آلمان، فرد متهم تنها با نام «فهد الف» معرفی شده است.
گفته میشود این فرد از آوریل ۲۰۱۱ تا آوریل ۲۰۱۲ به عنوان نگهبان زندان در دمشق، پایتخت سوریه، در زندانی کار میکرد که زیر نظر سرویس اطلاعاتی حکومت اسد اداره میشد.
پس از سقوط اسد، گروه امداد داوطلبانه سوری معروف به کلاهسفیدها یا دفاع مدنی سوریه، پنج زندان مخفی در صیدنایا واقع در دمشق را با اجساد زندانیان در آنها پیدا کردند.
از صیدنایا به عنوان مخوفترین زندان دوره حکمرانی بشار اسد یاد میشود که محل شکنجه و اعدام هزاران نفر بوده است.
با این حال به نام زندانی که فهد در آن زندانیان را شکنجه کرده، اشارهای نشده است.
او در ماه می در شهر پیرمازنز ایالت راینلند-فالتز آلمان بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در بازداشت موقت بهسر میبرد.
دادستانی کل آلمان ۱۹ آذر کیفرخواستی را علیه او به شعبه امنیتی دادگاه عالی ایالتی کوبلنز ارائه کرده است.
به گفته دادستانی، فهد «بهطور قابل اتکا مظنون به قتل، شکنجه و سلب آزادی بهعنوان جنایت علیه بشریت» است و در همین ارتباط، به اتهام قتل نیز تحت تعقیب قرار گرفته است.
به گفته بازرسان، این مرد در بیش از ۱۰۰ بازجویی مشارکت داشته که در جریان آنها زندانیان بهشدت مورد آزار و اذیت جسمی مانند شکنجه با شوکهای الکتریکی یا ضربوشتم با کابل قرار گرفتهاند.
فهد همچنین به دستور مافوقهایش، شبها زندانیان را با آویزان کردن آنها از سقف، ریختن آب سرد رویشان یا وادار کردنشان به ماندن در وضعیتهای بدنی ناراحتکننده، آزار میداده است.
بر پایه این تحقیقات، در نتیجه بدرفتاریها و شرایط فاجعهبار بازداشت، دستکم ۷۰ زندانی جان خود را از دست دادهاند.
استناد آلمان به اصل صلاحیت قضایی جهانی
پیشتر و در ژانویه ۲۰۲۲ نیز در نخستین دادگاه جهان درباره شکنجه دولتی در سوریه، یکی از فرماندهان پیشین زندان الخطيب در کوبلنتس ایالت راینلند-فالتز آلمان به حبس ابد محکوم شد.
مبنای رسیدگی به چنین پروندههایی در آلمان، اصل موسوم به «صلاحیت قضایی جهانی» است.
این اصل اجازه میدهد مظنونان برخی جرایم سنگین مانند جنایت علیه بشریت، فارغ از اینکه جرم آنان در کجا رخ داده است، در آلمان محاکمه شوند.
بر اساس این قوانین، چندین مظنون به جنایات جنگی در جریان درگیریهای سوریه در چند سال گذشته در آلمان، که محل زندگی حدود یک میلیون سوری است، دستگیر شدهاند.
سیزدهم آذر و در آستانه نخستین سالگرد سقوط دولت پیشین سوریه، کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی مجموعهای بیسابقه از ۳۳ هزار عکس با عنوان «پرونده دمشق» را منتشر کرد که شکنجه، گرسنگی و اعدام بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ بازداشتی در دوران حکومت اسد را به تصویر میکشید.
این عکسها که بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ از سوی عکاسان نظامی سوریه گرفته شدهاند، اغلب مردانی را نشان میدهند که از آنان جز پوست و استخوان باقی نمانده است.
در این عکسها همچنین پیکرهای کبود بر کاشیهای سردخانه، نوزادان جانباخته و انبوهی از اجساد دیده میشوند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه تخمین میزند بیش از ۱۶۰ هزار نفر در دوران حکومت بشار اسد ناپدید شدند.
اسد سال گذشته پیش از رسیدن مخالفان مسلح خود به دمشق، به مسکو گریخت و اکنون بهعنوان پناهنده در روسیه زندگی میکند.
او کشورش را طی ۱۳ سال جنگ داخلی در بحران فرو برد؛ نبردی که با بازداشتهای گسترده، شکنجه و اعدامهای بدون محاکمه همراه بود.
خانوادههایی که پس از سقوط حکومت او در پی یافتن عزیزان خود سراغ زندانها، بیمارستانها و گورهای جمعی رفتند، در بیشتر موارد به هیچ سرنخی دست نیافتند.
پیش از این نیز مجموعه تصاویری از جنایتهای حکومت اسد منتشر شده بود. این تصاویر بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به ثبت رسیده و بیش از ۱۰ سال پیش به وسیله یکی از افسران جداشده از ارتش سوریه، از کشور خارج شده بودند.
انتشار این تصاویر موجی از پیگردهای قضایی و تحریمهای بینالمللی علیه حکومت اسد را در پی داشت و در نخستین دادگاه رسیدگی به شکنجههای نظام سوریه در آلمان در سال ۲۰۲۰ مورد استناد قرار گرفت.
این دادگاه در نهایت به صدور حکم حبس ابد برای انور رسلان، سرهنگ پیشین اطلاعات سوریه، و چهار سال و نیم زندان برای ایاد الغریب، یکی دیگر از افسران سابق سوریه، انجامید.
اخراج یک مهاجر سوری با محکومیت جنایی از آلمان برای نخستین بار در ۱۴ سال اخیر
همزمان با این گزارشها، به نظر میرسد چرخش در سیاست مهاجرتی آلمان ادامه دارد.
روزنامه بیلد گزارش داد آلمان دوم دی یک مجرم سوری را اخراج کرد و او را به مقامهای سوریه در دمشق تحویل داد.
این اقدام از نظر نمادین اهمیت بالایی دارد، زیرا نخستین اخراج از آلمان به سوریه در بیش از یک دهه گذشته محسوب میشود.
از زمان آغاز جنگ داخلی در سالهای ۲۰۱۲/۲۰۱۱ میلادی، هیچ شهروند سوری به کشورش بازگردانده نشده بود.
به گزارش بیلد، فرد اخراجشده یک شهروند سوری متولد ۱۹۸۸ است که چندین سال در آلمان اقامت داشته است.
او آخرین بار بهدلیل ارتکاب سرقت مسلحانه بسیار سنگین، ضربوجرح و اخاذی در ایالت نوردراین-وستفالن در زندان بهسر میبرد.
اکنون این فرد با پرواز عادی و تحت همراهی ماموران پلیس فدرال به سوریه منتقل شده است.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان از حزب سوسیالمسیحی، به بیلد گفت: «مجرمان باید کشور ما را ترک کنند. ما در برابر مجرمان و افراد خطرناک هیچگونه مماشاتی نداریم.»
پیشتر در قرارداد ائتلافی دولت نیز احزاب دموکراتمسیحی و سوسیالمسیحی به این نتیجه رسیده بودند که بازگرداندن افراد به افغانستان و سوریه دوباره امکانپذیر شود.
