عراق اعلام کرد جمهوری اسلامی صادرات گاز به عراق را ناگهان بهطور کامل متوقف کرده است. احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق، سهشنبه دوم دی در اطلاعیهای اعلام کرد: «طرف ایرانی با ارسال پیامی، ما را از توقف کامل صادرات گاز به دلیل شرایط اضطراری و پیشبینینشده مطلع کرده است.»
بر اساس این اطلاعیه، با قطع واردات گاز از ایران، بین چهار هزار تا چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات از ظرفیت شبکه بقر سراسری عراق کاسته شده است.
این اتفاق باعث شد برخی واحدهای تولید برق عراق از مدار خارج شوند و خاموشی برنامهریزیشده و سیاست کاهش تولید در سایر واحدها اعمال شود.
برای جمهوری اسلامی درآمد صادرات گاز به عراق اهمیتی ویژه دارد. این اهمیت تا آنجاست که حتی در سالهای اخیر، با وجود کسری شدید برق و گاز، روند صادرات برق و گاز به عراق هرگز بهطور کامل متوقف نشده است.
موسی گفت وزارت برق عراق با هماهنگی وزارت نفت، به استفاده از سوختهای جایگزین داخلی روی آورده و با وجود این کسری، روند تولید برق «تحت کنترل» باقی مانده است.
جمهوری اسلامی تاکنون خبری درباره توقف صادرات برق و جزییات «شرایط اضطراری» که منجر به این تصمیم شده، منتشر نکرده است.
جمهوری اسلامی بین یکسوم تا ۴۰ درصد از نیاز عراق به گاز و برق را تامین میکند.
دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اسفند سال گذشته (ماه مارس) معافیتی را لغو کرد که به عراق، کشوری که با کمبود مزمن برق روبهروست، اجازه میداد هزینه برق وارداتی از ایران را پرداخت کند.
این اقدام بخشی از سیاست «فشار حداکثری» ترامپ علیه تهران بود.
با لغو معافیت و تشدید اجرای تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بین ماههای آوریل تا اوت (اواسط فروردین تا اواسط شهریور)، صادرات گاز ایران به عراق حدود ۴۰ درصد کاهش یافت.
بر اساس گزارشها، روند نزولی صادرات گاز طبیعی ایران به عراق از سال ۲۰۲۴ آغاز شد و این کاهش در ماههای اخیر بیشتر شد.
بغداد افزون بر آنکه در ماههای اخیر در تلاش برای دور زدن تحریمها و یافتن منابع جایگزین با دشواری روبهرو بوده، دچار اختلالهای امنیتی نیز شده است.
در ماه نوامبر، حملهای راکتی باعث تعطیلی میدان گازی خورمور در شمال عراق شد و حدود سه هزار مگاوات از ظرفیت تامین برق منطقه را از مدار خارج کرد.
مقامهای محلی اقلیم کردستان، گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول این حمله دانستند؛ حملهای که زیرساختهای انرژی حیاتی برای تولید برق را هدف قرار داد.
وزارت برق عراق اعلام کرد این کشور با انجام تعمیرات و ارتقا در نیروگاهها، خود را برای اوج مصرف زمستانی آماده کرده و هماهنگی با وزارت نفت تا زمان ازسرگیری جریان گاز ایران ادامه خواهد داشت.
پزشکیان سهشنبه دوم دی در سخنرانی خود در مجلس شورای اسلامی برای ارائه لایحه بودجه سال آینده، گفت: «بهرغم تمام قوانینی که از ابتدای انقلاب برای مصرف بهینه آب نگارش شده، وضعیت آب روز به روز بدتر شده است.»
او افزود: «قوانینی نوشتیم که مشکلات را اصلاح کنیم اما دادههای آماری نشان میدهد که این قوانین مشکلات را پیچیدهتر کرده است. باید به خودمان برگردیم و ببینیم چرا قوانینی تصویب کردیم که به جای اصلاح، وضعیت را بدتر کردهایم.»
پیشتر کارشناسان و تحلیلگران بارها هشدار داده بودند که سیاستهای جمهوری اسلامی از جمله سدسازیهای بیرویه در دوران ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی موجب وخیمتر شدن بحران آب در ایران شده است.
در اواسط آذرماه، مرکز تحقیقاتی سوفان مستقر در آمریکا هشدار داد که بحران آب در ایران از یک چالش محیطزیستی فراتر رفته و به یک مساله عمیق سیاسی و امنیتی تبدیل شده است.
این مرکز از این وضعیت به عنوان «فروپاشی منابع آب ایران» نام برد و نوشت که به گفته بسیاری از تحلیلگران، نتیجه فعالیت یک «مافیای آب در ایران» است؛ شبکهای از مقامات سیاسی، نظامی و تجاری که از پروژههای سدسازی، انتقال آب و توسعه کشاورزی سود بردهاند.
سراسر ایران مشکل آب دارد
پزشکیان در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که «تمام استانهای کشور مشکل آب دارند.»
او افزود: «این مشکل تنها با تقسیم آب حل نمیشود؛ اقتصاد آب، کشت، آبیاری و صنعت و ... دارای مشکل است چرا که اجازه رشد غیرکارشناسی دادهایم.»
۱۳ آذر، همزمان با سفر پزشکیان، به کهگیلویه و بویراحمد، گروهی از شهروندان مقابل محل برگزاری جلسات او در یاسوج تجمع کردند.
آنها با سردادن شعار علیه ساخت سدهای «ماندگان» و «خرسان ۳»، این طرحها را عامل تخریب جنگلهای دنا و نابودی روستاهای منطقه دانستند.
قالیباف: توجهی به موضوع آب نکردیم
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، نیز سهشنبه در جلسه مجلس گفت: «با صراحت میگویم حداقل ۱۰-۱۵ سال است اتفاق نظر داریم که آب موضوع اول کشور است اما توجهی که باید به آن میکردیم، نکردیم.»
محمدحسین امید، رییس دانشگاه تهران، نیز در صحن مجلس گفت: «در این کشور یک روز سرانه آب تجدیدپذیر بالای ۴۰۰۰ مترمکعب داشتیم، اما امروز به زیر هزار مترمکعب و حتی در نقاطی از فلات مرکزی به ۶۰۰ رسیده است.»
او افزود: «این نشان میدهد تا مرز ۵۰۰ مترمکعب بحران و کمبود مطلق، فاصله زیادی نداریم.»
یک نماینده: آب هست، مدیریت نیست
اما یک نماینده مجلس، اظهارات و گزارشها درباره کمآبی شدید در ایران را رد کرد.
مهدی کوچکزاده، نماینده تهران، سهشنبه دوم دی در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: «میگویند آب نیست. آب ماده اولیهاش همان باران است. به سیلهای چند سال گذشته کشور مراجعه کنید، این بهترین دلیل است که آب هست.»
پزشکیان در سخنرانی خود به این اظهارات پاسخ داد و گفت: «آقای کوچکزاده اعلام کردند که برای حل مساله آب طرح دارند، بنده از همینجا اعلام میکنم که بیایند طرح خود را در یک استان پیادهسازی کنند و اگر توانستند مشکل را حل کنند، در بقیه کشور نیز اجرا خواهیم کرد.»
او به منتقدان دولت حمله کرد و گفت: «این که این میزان بارش به درستی مدیریت نمیشود درست است. اما بیان این مسائل مشکلات فعلی کشور را حل نخواهد کرد.»
پیشتر احد وظیفه، مدیر مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران و خشکسالی سازمان هواشناسی، در گفتوگو با روزنامه اعتماد نسبت به وضعیت بحرانی منابع آبی در استان تهران و مناطق همجوار هشدار داد و گفت حتی بارشهای اخیر نیز تاثیر قابلتوجهی بر ترمیم ذخایر سدها نداشته است.
بر اساس قوانین حفظ حریم خصوصی آلمان، فرد متهم تنها با نام «فهد الف» معرفی شده است.
گفته میشود این فرد از آوریل ۲۰۱۱ تا آوریل ۲۰۱۲ به عنوان نگهبان زندان در دمشق، پایتخت سوریه، در زندانی کار میکرد که زیر نظر سرویس اطلاعاتی حکومت اسد اداره میشد.
پس از سقوط اسد، گروه امداد داوطلبانه سوری معروف به کلاهسفیدها یا دفاع مدنی سوریه، پنج زندان مخفی در صیدنایا واقع در دمشق را با اجساد زندانیان در آنها پیدا کردند.
از صیدنایا به عنوان مخوفترین زندان دوره حکمرانی بشار اسد یاد میشود که محل شکنجه و اعدام هزاران نفر بوده است.
با این حال به نام زندانی که فهد در آن زندانیان را شکنجه کرده، اشارهای نشده است.
او در ماه می در شهر پیرمازنز ایالت راینلند-فالتز آلمان بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در بازداشت موقت بهسر میبرد.
دادستانی کل آلمان ۱۹ آذر کیفرخواستی را علیه او به شعبه امنیتی دادگاه عالی ایالتی کوبلنز ارائه کرده است.
به گفته دادستانی، فهد «بهطور قابل اتکا مظنون به قتل، شکنجه و سلب آزادی بهعنوان جنایت علیه بشریت» است و در همین ارتباط، به اتهام قتل نیز تحت تعقیب قرار گرفته است.
به گفته بازرسان، این مرد در بیش از ۱۰۰ بازجویی مشارکت داشته که در جریان آنها زندانیان بهشدت مورد آزار و اذیت جسمی مانند شکنجه با شوکهای الکتریکی یا ضربوشتم با کابل قرار گرفتهاند.
فهد همچنین به دستور مافوقهایش، شبها زندانیان را با آویزان کردن آنها از سقف، ریختن آب سرد رویشان یا وادار کردنشان به ماندن در وضعیتهای بدنی ناراحتکننده، آزار میداده است.
بر پایه این تحقیقات، در نتیجه بدرفتاریها و شرایط فاجعهبار بازداشت، دستکم ۷۰ زندانی جان خود را از دست دادهاند.
استناد آلمان به اصل صلاحیت قضایی جهانی
پیشتر و در ژانویه ۲۰۲۲ نیز در نخستین دادگاه جهان درباره شکنجه دولتی در سوریه، یکی از فرماندهان پیشین زندان الخطيب در کوبلنتس ایالت راینلند-فالتز آلمان به حبس ابد محکوم شد.
مبنای رسیدگی به چنین پروندههایی در آلمان، اصل موسوم به «صلاحیت قضایی جهانی» است.
این اصل اجازه میدهد مظنونان برخی جرایم سنگین مانند جنایت علیه بشریت، فارغ از اینکه جرم آنان در کجا رخ داده است، در آلمان محاکمه شوند.
بر اساس این قوانین، چندین مظنون به جنایات جنگی در جریان درگیریهای سوریه در چند سال گذشته در آلمان، که محل زندگی حدود یک میلیون سوری است، دستگیر شدهاند.
سیزدهم آذر و در آستانه نخستین سالگرد سقوط دولت پیشین سوریه، کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی مجموعهای بیسابقه از ۳۳ هزار عکس با عنوان «پرونده دمشق» را منتشر کرد که شکنجه، گرسنگی و اعدام بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ بازداشتی در دوران حکومت اسد را به تصویر میکشید.
این عکسها که بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ از سوی عکاسان نظامی سوریه گرفته شدهاند، اغلب مردانی را نشان میدهند که از آنان جز پوست و استخوان باقی نمانده است.
در این عکسها همچنین پیکرهای کبود بر کاشیهای سردخانه، نوزادان جانباخته و انبوهی از اجساد دیده میشوند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه تخمین میزند بیش از ۱۶۰ هزار نفر در دوران حکومت بشار اسد ناپدید شدند.
اسد سال گذشته پیش از رسیدن مخالفان مسلح خود به دمشق، به مسکو گریخت و اکنون بهعنوان پناهنده در روسیه زندگی میکند.
او کشورش را طی ۱۳ سال جنگ داخلی در بحران فرو برد؛ نبردی که با بازداشتهای گسترده، شکنجه و اعدامهای بدون محاکمه همراه بود.
خانوادههایی که پس از سقوط حکومت او در پی یافتن عزیزان خود سراغ زندانها، بیمارستانها و گورهای جمعی رفتند، در بیشتر موارد به هیچ سرنخی دست نیافتند.
پیش از این نیز مجموعه تصاویری از جنایتهای حکومت اسد منتشر شده بود. این تصاویر بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به ثبت رسیده و بیش از ۱۰ سال پیش به وسیله یکی از افسران جداشده از ارتش سوریه، از کشور خارج شده بودند.
انتشار این تصاویر موجی از پیگردهای قضایی و تحریمهای بینالمللی علیه حکومت اسد را در پی داشت و در نخستین دادگاه رسیدگی به شکنجههای نظام سوریه در آلمان در سال ۲۰۲۰ مورد استناد قرار گرفت.
این دادگاه در نهایت به صدور حکم حبس ابد برای انور رسلان، سرهنگ پیشین اطلاعات سوریه، و چهار سال و نیم زندان برای ایاد الغریب، یکی دیگر از افسران سابق سوریه، انجامید.
اخراج یک مهاجر سوری با محکومیت جنایی از آلمان برای نخستین بار در ۱۴ سال اخیر
همزمان با این گزارشها، به نظر میرسد چرخش در سیاست مهاجرتی آلمان ادامه دارد.
روزنامه بیلد گزارش داد آلمان دوم دی یک مجرم سوری را اخراج کرد و او را به مقامهای سوریه در دمشق تحویل داد.
این اقدام از نظر نمادین اهمیت بالایی دارد، زیرا نخستین اخراج از آلمان به سوریه در بیش از یک دهه گذشته محسوب میشود.
از زمان آغاز جنگ داخلی در سالهای ۲۰۱۲/۲۰۱۱ میلادی، هیچ شهروند سوری به کشورش بازگردانده نشده بود.
به گزارش بیلد، فرد اخراجشده یک شهروند سوری متولد ۱۹۸۸ است که چندین سال در آلمان اقامت داشته است.
او آخرین بار بهدلیل ارتکاب سرقت مسلحانه بسیار سنگین، ضربوجرح و اخاذی در ایالت نوردراین-وستفالن در زندان بهسر میبرد.
اکنون این فرد با پرواز عادی و تحت همراهی ماموران پلیس فدرال به سوریه منتقل شده است.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان از حزب سوسیالمسیحی، به بیلد گفت: «مجرمان باید کشور ما را ترک کنند. ما در برابر مجرمان و افراد خطرناک هیچگونه مماشاتی نداریم.»
پیشتر در قرارداد ائتلافی دولت نیز احزاب دموکراتمسیحی و سوسیالمسیحی به این نتیجه رسیده بودند که بازگرداندن افراد به افغانستان و سوریه دوباره امکانپذیر شود.
شاخص آزادی بشر که از سوی دو موسسه کیتو در آمریکا و همچنین موسسه فریزر در کانادا منتشر میشود، سنجهای گسترده از آزادیهای اساسی بشر را ارائه میدهد.
این شاخص، میزان محدودیتهای قهری و تحمیلی در هر کشور را در حوزههای مختلف مشخص میکند.
حاکمیت قانون، امنیت و ایمنی، دین، نظام حقوقی و حقوق مالکیت و آزادی تجارت بینالمللی، از جمله این حوزههاست.
شاخص آزادی بشر از یک تا ۱۰ درجهبندی شده است که درجه ۱۰ نمایانگر بیشترین آزادی است.
در یازدهمین نسخه سالانهای که از این شاخص منتشر شده و تا سال ۲۰۲۳ را بررسی کرده است، ایران در رتبه ۱۶۴ جدول قرار گرفته است.
سوریه در رتبه ۱۶۵، بدترین کشور جهان از نظر شاخصهای آزادی بشر معرفی شده است.
در مجموع، پنج کشور میانمار، سودان، یمن، ایران و سوریه، کمترین امتیاز را از نظر آزادیهای بشر کسب کردهاند.
در مقابل، کشورهای سوئیس، دانمارک، نیوزیلند، ایرلند و لوکزامبورگ، به ترتیب جزو بهترین کشورهای این شاخص هستند.
رتبه آمریکا ۱۵، رتبه فرانسه ۳۳ و رتبه اسرائیل ۵۷ ارزیابی شده است.
رتبه ایران در این جدول طی سالهای گذشته بهطور پیوسته کاهش یافته است.
نکته قابل توجه این است که خط سیر جمهوری اسلامی در این جدول از خط سیر میانگین کشورهای منطقه نیز پایینتر است.
یکی از حوزههایی که ایران بیشترین افت را داشته، حوزه قضایی بوده که بررسیهای این دو موسسه در بازه سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۳، افت آن را نشان میدهد.
در گزارش این موسسهها آمده که آزادی بشر در پی همهگیری ویروس کرونا به شدت تضعیف شد و چهار سال پس از آغاز این بیماری نیز در سطح پایینی باقی مانده است.
بر اساس این گزارش، بیشتر حوزههای آزادی کاهش یافتند، از جمله افتهای قابل توجه و ادامهدار در آزادی بیان و آزادی تشکیل انجمن و برگزاری تجمع، و نیز کاهشهای چشمگیر در آزادی مهاجرت و درآمد سالم.
همچنین شاخص آزادی بشر نشان میدهد توزیع آزادی در جهان نابرابر است؛ بهطوری که کمتر از ۱۰ درصد جمعیت جهان در یکچهارم بالایی این شاخص زندگی میکنند و نزدیک به ۴۰ درصد جمیت جهان در یکچهارم پایینی جدول قرار دارند.
یافتههای شاخص آزادی بشر حاکی از آن است که آزادی نقشی مهم در رفاه انسان ایفا میکند و بر رژیمهای سیاسی، توسعه اقتصادی و کل مجموعه شاخصهای رفاه انسانی تاثیر میگذارد و خود نیز از آنها تاثیر میپذیرد.
