برخی رسانههای دانشجویی و حقوق بشری از افزایش نگرانیها درباره احتمال اجرای حکم اعدام عقیل کشاورز، دانشجوی زندانی، خبر دادند. خبرنامه دانشجویی امیرکبیر نوشت خانواده این دانشجوی معماری دانشگاه شاهرود روز جمعه «آخرین ملاقات» خود را با او انجام دادند.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز جمعه ۲۸ آذر به نقل از «یک منبع مطلع» نوشت این دانشجوی محکوم به اعدام چهارشنبه ۲۶ آذر برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و خانواده او پنجشنبه ۲۷ آذر برای «انجام آخرین ملاقات» از اصفهان فراخوانده شدند.
بر اساس این گزارش، خانواده کشاورز عصر پنجشنبه در مقابل زندان ارومیه حاضر شدند، اما به آنها اعلام شد که فرزند آنان به تهران منتقل شده است.
به گفته این منبع، آنها سرانجام ظهر جمعه موفق به انجام آخرین ملاقات شدند.
او اشاره کرد: «در این ملاقات که به صورت حضوری بوده، مادر وی به دلیل فشارهای عصبی بیهوش شده است.»
این منبع افزود: «مقامات زندان در اظهاراتی متناقض از انتقال این زندانی به تهران خبر دادهاند، اما طبق روال همیشگی، اکنون وی در خطر اعدام در ساعات آینده قرار دارد.»
اطلاعاتی که پنجشنبه به دست ایراناینترنشنال رسیده بود، حاکی از آن بود که کشاورز ۲۷ ساله پیشتر در خرداد ماه و همزمان با جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده است.
شبکه حقوق بشر کرستان اشاره کرد که کشاورز دانشجوی رشته معماری دانشگاه شاهرود و اهل اصفهان، در جریان سفر به ارومیه به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و «به مدت یک هفته» در بازداشتگاه این سازمان وابسته به سپاه پاسداران در ارومیه «به منظور اخذ اجباری اعتراف به جاسوسی برای اسرائیل بازجویی و شکنجه شد.»
بر اساس این گزارش، او سپس به زندان اوین منتقل شد و در زمان بمباران زندان اوین توسط اسرائیل در اوین بود و پس از آن به یک بازداشتگاه دیگر انتقال یافت.
این سازمان حقوق بشری افزود کشاورز «پس از پایان دوران بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در اواخر تابستان توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی سجاد دوستی به اتهام جاسوسی به اسرائیل به اعدام محکوم شد.»
بر اساس این گزارش، «به دلیل تهدید بازجویان امنیتی، وی و خانوادهاش از اطلاعرسانی در این خصوص خودداری کرده بودند.»
در این حال، خبرنامه دانشجویی امیرکبیر نوشت که «احتمال اجرای حکم اعدام» کشاورز تا «ساعات آینده و بامداد صبح شنبه» بسیار زیاد است.
انتشار خبر احتمال اعدام کشاورز واکنشهای زیادی را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است.
مسیح علینژاد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آنها میخواهند او را به جرم جاسوسی برای اسرائیل اعدام کنند. این اتهام جمهوری اسلامی علیه عقیل کشاورز، دانشجوی ۲۷ساله معماری است. یک سوال ساده بپرسید: یک دانشجو به چه اسرار نظامی دسترسی دارد؟ نقشههای ظلم و ستم؟ طرحهای ترس؟ صدای او باشید.»
همچنین بنیاد عبدالرحمان برومند اشاره کرد «روند قضایی این دانشجو با ابهامات بسیاری همراه بوده است» و نوشت: «حکم اعدام تنها چهار روز پس از دادگاه صادر شد و برخلاف انتظار، به جای دیوان عالی کشور، توسط یک هیات ویژه در ارومیه تایید شد.»
علاوه بر این، علی شریفیزارچی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و رییس کمیته علمی بینالمللی المپیاد جهانی هوشمصنوعی، هم در ایکس نوشت: «خبر اعدام قریبالوقوع عقیل کشاورز بسیار نگرانکننده است. با جستجوی سریعی که انجام دادم، ظاهراً ایشان دانشجوی ارشد معماری دانشگاه آزاد است و اخیراً مقالاتی در کنفرانسهای علمی داشته است. یک دانشجو به چه اسرار نظامی دسترسی دارد که به جاسوسی متهم شود؟ اعدام او را متوقف کنید.»
سازمان حقوق بشری ههنگاو هم نسبت به «خطر اجرای حکم اعدام» این دانشجوی زندانی «هشدار» داد و از سازمانهای حقوق بشری خواست که با «اقدام مناسبت مانع از اجرای حکم اعدام وی بشوند.»
ههنگاو نوشت که بر اساس آمار ثبت و احراز شده در این سازمان، «از آغاز سال ۲۰۲۵میلادی تا کنون ۱۷ نفر در ایران به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدهاند که ۱۵ نفر از آنها پس از آغاز جنگ ایران و اسرائیل اعدام شدهاند.»
در همین ارتباط، مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند که پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
پیش از این نیز ایرانایترنشنال در مورد اعدامشدگان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، از جمله روزبه وادی، دانشمند هستهای، که پس از شکنجه و نیز بازداشت مادرش وادار به اعتراف اجباری تلویزیونی شد، گزارشهایی منتشر کرده است.
وادی که ۱۸ ماه قبل بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام محکوم شد که این حکم در مرداد سال جاری به اجرا درآمد.
بر اساس گزارشهای حقوقبشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
صدور و اجرای احکام اعدام از سوی جمهوری اسلامی انتقادهای گسترده بینالمللی را به همراه داشته است.
Tweet unavailable
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
