محرومیت ۳ زندانی سیاسی از درمان و وخامت حال ناظم بریهی در هفتمین روز اعتصاب غذا
مریم اکبریمنفرد، رضا خندان و شهریار براتینیا، زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای قرچک ورامین و اوین، از رسیدگی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم ماندهاند. ناظم بریهی، زندانی سیاسی نیز هفتمین روز اعتصاب غذا در زندان شیبان اهواز با وخامت شدید جسمانی مواجه شده است.
سایت حقوقبشری هرانا، پنجشنبه ۲۷ آذر گزارش داد مسئولان زندان قرچک ورامین دو روز پیش به اکبریمنفرد اطلاع دادند که برای ادامه درمان به یکی از «مراکز درمانی دولتی» مراجعه کند.
اکبریمنفرد با اشاره به ماهیت تخصصی درمان موردنظر، از پذیرش این پیشنهاد خودداری کرده و اعلام کرده که امکان دریافت خدمات کایروپراکتیک در مراکز دولتی محدود است. او از مسئولان خواسته که مرکزی مناسب را یافته و با تقبل هزینهها، شرایط درمان را فراهم کنند.
این در حالی است که پزشکی قانونی و قاضی ناظر پرونده پیشتر با اعزام اکبریمنفرد به مراکز درمانی تخصصی موافقت کرده بودند و پزشک معالج او نیز نسبت به وخامت وضعیت جسمانی و پیامد توقف درمان هشدار داده و اعلام کرده است در صورت تداوم این روند، زانوی او ممکن است به جراحی نیاز پیدا کند.
مریم اکبریمنفرد
اکبریمنفرد پس از گذراندن ۱۵ سال محکومیت در تبعید، اول آبان ۱۴۰۳ از زندان سمنان به زندان قرچک ورامین منتقل شد تا حکم دو سال حبس جدیدش به اجرا درآید.
یک منبع مطلع از وضعیت خندان و براتینیا به هرانا گفت قرار بود آنها ۲۶ آذر برای دریافت خدمات دندانپزشکی به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند، اما در پی امتناع این دو زندانی سیاسی از پوشیدن لباس زندان، مسئولان زندان اوین از اعزامشان جلوگیری کردند.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محرومماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنجسال گذشته نسبت به دوره پنجساله پیش از آن هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم در ۴۱۲ مورد مقامهای زندان از ارائهٔ خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کردهاند.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که همزمان، وضعیت سلامت برخی دیگر از زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف ایران نیز رو به وخامت گذاشته است.
سازمان حقوق بشر کارون، ۲۷ آذر گزارش داد که بریهی در هفتمین روز اعتصاب غذای خود در زندان شیبان اهواز با وخامت شدید جسمانی روبهرو شده است.
در این گزارش بهنقل از منابع آگاه وضعیت سلامت این زندانی سیاسی عرب محکوم به حبس ابد، «بحرانی» توصیف شده و آمده است: «او به دلیل افت شدید فشار خون و ضعف عمومی، چندین بار به بهداری زندان منتقل شده است. با این حال، رسیدگی موثر پزشکی به وضعیت او صورت نگرفته است.»
طبق این گزارش، مقامهای امنیتی ۲۶ آذر با اعمال فشار تلاش کردند بریهی را به پایان دادن به اعتصاب غذا وادار کنند، اما این تلاشها بینتیجه مانده و او در واکنش، خواستار گفتوگو با مسئولان امنیتی پرونده خود شده است.
این سازمان در ادامه نوشت بریهی در حال حاضر در سلول انفرادی و در شرایطی که از بیماریهای مزمن از جمله مشکلات کلیوی، التهاب مفاصل و دردهای مستمر رنج میبرد، به اعتصاب غذای خود ادامه میدهد.
ناظم بریهی
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
از میان چهار زندانی سیاسی نامبرده در این گزارش، خندان از آذر ۱۴۰۳، براتینیا از مرداد ۱۴۰۲، اکبریمنفرد از دی ۱۳۸۸ و بریهی از مهر ۱۳۸۴ با اتهامات سیاسی در زندان بهسر میبرند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.