نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد از مخالفت خود با نامزدی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، برای تصدی سمت دبیرکلی سازمان ملل خبر داد و گفت سکوت او در برابر حملات آمریکا و اسرائیل به ایران نشان میدهد که به حقوق بینالملل پایبند نیست.
امیرسعید ایروانی، سهشنبه ۲۵ آذر در سخنرانی خود در شورای امنیت، بدون نام بردن مستقیم از گروسی، بهطور تلویحی از او انتقاد کرد و گفت: «دبیرکل سازمان ملل باید مظهر استقلال، سلامت اخلاقی و شجاعت باشد و تعهدی تزلزلناپذیر به اهداف و اصول منشور از خود نشان دهد.»
تنش بین مقامات حکومت ایران و رییس سازمان بینالمللی انرژی اتمی در ماههای اخیر تا جایی شدت گرفت که تعدادی از شخصیتهای وابسته به حکومت خواستار «اعدام» او شده بودند.
ایروانی از گروسی بهعنوان «نامزدی» نام برد که «عامدانه در ایفای تعهد خود نسبت به پاسداری از منشور ملل متحد قصور ورزیده یا از محکوم کردن حملات نظامی غیرقانونی علیه تاسیسات هستهای صلحآمیز و تحت حفاظت خودداری کرده است».
او اضافه کرد: «بهطور بنیادین، اعتماد به توانایی او برای ایفای نقش بهعنوان پاسدار امین منشور و انجام وظایفش بهنحو مستقل، بیطرفانه و فارغ از جانبداری سیاسی یا هراس از دولتهای قدرتمند، آنگونه که منشور اقتضا میکند، تضعیف میگردد.»
جانشین آنتونیو گوترش که دوره ماموریتش ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۰ دی ۱۴۰۵ به پایان میرسد، قرار است سال آینده انتخاب شود و از سال ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ این سمت را بر عهده بگیرد.
دولت آرژانتین ماه گذشته گروسی، شهروند ۶۴ ساله این کشور را به عنوان نامزد خود معرفی کرد و او یکی از گزینههای اصلی این سمت به شمار میرود.
ایروانی گفت: «دبیرکل سازمان ملل دارای مسوولیتی روشن، قطعی و غیرقابل عدول است. مسئول صیانت از حقوق و مزایای نمایندگان و تضمین مشارکت کامل و برابر تمامی دولتهای عضو منطبق با اصل تساوی حاکمیتی مندرج در ماده دو منشور است. این حمایتها صرفا جنبه نمادین ندارند؛ بلکه تعهداتی الزامآور و دارای ماهیت حقوقی برای کشور میزبان بهشمار میروند.»
او در ادامه گفت هرگاه این حقوق نقض شود، دبیرکل موظف است واکنش نشان دهد و افزود: «قصور در ایفای این مسئولیت، سازمان ملل متحد را تضعیف کرده و اصل تساوی حاکمیتی که در کانون نظام ملل متحد قرار دارد را دچار فرسایش میسازد.»
گروسی از سال ۲۰۱۹ ریاست آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بر عهده دارد و در این مدت تلاش کرده است پرونده حلنشده هستهای جمهوری اسلامی را مدیریت کند؛ پروندهای که با حملات غافلگیرانه اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران، در جریان جنگ ۱۲ روزه به نقطه اوج رسید.
علی احمدی، نایبرییس صنف درمانگران اعتیاد استان تهران سهشنبه ۲۵ آذر گفت: «در حال حاضر نزدیک به یک میلیون بیمار وابسته به درمان نگهدارنده با شربت تریاک (اوپیوم) در کشور تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد قرار دارند، اما در بیش از ۱۵ استان مراکز درمانی با کمبود یا قطع سهمیه دارویی مواجه شدهاند.»
او گفت در استانهایی مانند همدان، هرمزگان و مازندران، برخی مراکز در «یک تا دو ماه اخیر» هیچ شربت اپیومی دریافت نکردهاند و در تهران نیز سهمیهها «بهطور بیسابقهای» کاهش یافته است؛ بهگفته او، برخی مراکز با ظرفیت ماهانه بیش از ۱۰۰ واحد، «تنها حدود ۱۵ واحد دارو» دریافت کردهاند.
خبرگزاری فارس ۹ آذر گزارش داد بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، دولت سالانه ۹۰ هزار میلیارد تومان به شرکتهای دارویی، یارانه تریاک میدهد.
این گزارش اضافه کرد در حالی که قیمت هر کیلو تریاک به صورت غیر قانونی برای کشاورزان کیلویی ۹۰ میلیون تومان تمام میشود، دولت آن را کیلویی ۱۴۸ هزار تومان به شرکتهای دارویی میفروشد.
بنا بر این گزارش به طور متوسط در پنج سال گذشته، هزار تن تریاک به شرکتهای دارویی به قیمت ۱۴۸ هزار تومان داده شده، یعنی دولت نیاز شرکتهای دارویی را با پرداخت سالانه ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه تامین کرد که با این پول میشد ۹۰۰ بیمارستان دولتی ۱۰۰ تختخوابی ساخت.
امنیت جانی کادر درمان و نامه به پزشکیان
احمدی هشدار داد کاهش یا قطع ناگهانی داروی بیماران، «عملا امنیت جانی پزشکان و پرسنل مراکز درمانی را به خطر میاندازد» و فشار روانی زیادی ایجاد میکند، زیرا بیماران وابسته در صورت قطع دارو ممکن است دچار «بیقراری، رفتارهای پرخطر و تنشهای جدی» شوند.
انجمن درمانگران اعتیاد ایران اوایل هفته جاری در نامهای که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده با هشدار به مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، نسبت به تداوم کمبود شربت تریاک در مراکز درمان سوءمصرف مواد، خواستار اقدام فوری دولت برای تامین این دارو شد.
در این نامه انجمن درمانگران اعتیاد ایران اعلام کرده است که کمبود شربت تریاک، روند درمان بیماران وابسته به درمان نگهدارنده را با اختلال جدی مواجه کرده و باعث افزایش تنش در مراکز درمانی شده است.
در این نامه آمده است که شربت تریاک یکی از داروهای اصلی درمان نگهدارنده در مراکز امامتی محسوب میشود و قطع یا کاهش ناگهانی آن، علاوه بر تهدید سلامت بیماران، امنیت شغلی و جانی پزشکان و کارکنان این مراکز را نیز به خطر انداخته است.
در همین رابطه، به گفته احمدی هزینه درمان نگهدارنده با شربت تریاک برای بیمار ماهانه کمتر از دو میلیون تومان است، اما در صورت خروج از چرخه درمان قانونی، هزینه تامین مواد مخدر در بازار غیرقانونی بهطور متوسط میتواند به بیش از ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان در ماه برسد و این موضوع خطر سوق یافتن بیماران به سمت مواد صنعتی مانند فنتانیل را افزایش میدهد.
در نامه انجمن درمانگران اعتیاد همچنین نسبت به پیامدهای اجتماعی و بهداشتی کمبود دارو هشدار داده شده و آمده است که قطع درمان میتواند بیماران را به سمت بازار غیرقانونی مواد مخدر یا مصرف مواد صنعتی سوق دهد؛ موضوعی که بهگفته نویسندگان نامه، میتواند به گسترش آسیبهای اجتماعی و افزایش هزینههای درمانی منجر شود.
انجمن درمانگران اعتیاد ایران در پایان این نامه از رییسجمهوری خواسته است با صدور دستور فوری به وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای تامین پایدار شربت تریاک و جلوگیری از بحران در مراکز درمان اعتیاد اقدام شود.
در گزارش دیگری که سلامتنیوز ۱۳ آذر منتشر کرد، آمده بود با گذشت چهار ماه از اعلام کمبود ماده اولیه تولید شربت تریاک، برخی مراکز درمان اعتیاد برای دریافت این دارو با مشکل مواجه شدهاند و در برخی موارد از مراکز خواسته شده شمار بیماران تحت پوشش این دارو کاهش یابد یا سهمیه برخی مراکز قطع شده است.
سپاه پاسداران در ژوئن ۲۰۲۴ بهطور رسمی در فهرست سازمانهای تروریستی کانادا قرار گرفت. هرچند این اقدام با استقبال بسیاری از فعالان حقوق بشر و جامعه ایرانیان کانادا مواجه شد، اما پیامدهای آن برای مشمولان خدمت اجباری در سپاه، به یکی از چالشهای جدی مهاجرتی تبدیل شده است.
«نباید قربانیان را مجازات کرد»
جنوس در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد که دولت لیبرال سالها با قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی مخالفت میکرد و در نهایت نیز «با اکراه» این تصمیم را گرفت، اما پس از آن، سازوکار مناسبی برای تفکیک اعضای داوطلب سپاه از مشمولان اجباری در نظر نگرفت.
او به لایحه C-350 اشاره کرد که در پارلمان پیشین ارائه کرده بود؛ لایحهای که در قالب پیشنهاد اصلاح قانون مهاجرت و پناهندگی کانادا مطرح میکرد افرادی که به اجبار و صرفاً برای گذراندن دوره خدمت وظیفه به یک سازمان تروریستی ملحق شدهاند، مشمول ممنوعیتهای مهاجرتی نشوند، به شرط آنکه تنها دوره اجباری را طی کرده باشند، پس از آن بهصورت داوطلبانه در آن سازمان باقی نمانده باشند و هیچگونه مشارکتی در اقدامات تروریستی یا جرائم دیگر نداشته باشند.
جنوس گفت: «نباید قربانیان سربازی اجباری را مجازات کنیم. هدف باید کسانی باشند که داوطلبانه به سازمانهای تروریستی پیوستهاند یا در ارتکاب جنایت نقش داشتهاند.»
اختلاف بر سر مفهوم «اجبار»
به گفته این نماینده محافظهکار، یکی از مشکلات اصلی، تفسیر محدود مفهوم «اجبار» در برخی پروندههای مهاجرتی است. او توضیح داد که در لایحهاش عمداً از واژه «required» (ملزمشده) بهجای «forced» (مجبور شده) استفاده کرده است.
«اگر قانون یک کشور فردی را ملزم به انجام خدمت کند، این خود به معنای اجبار است؛ حتی اگر تهدید مستقیم به مرگ در میان نباشد.»
ابهام و تصمیمهای ناهماهنگ
این اظهارات در حالی مطرح میشود که برخی ایرانیان، پس از سالها زندگی در کانادا و حتی با داشتن وضعیت پناهندگی، با رد درخواست اقامت دائم مواجه شدهاند. وزارت مهاجرت کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرده که صرف خدمت اجباری در سپاه بهطور خودکار منجر به رد پرونده نمیشود، اما منتقدان میگویند این توضیح همچنان مبهم است.
جنوس هشدار داد که نبود شفافیت قانونی، به تصمیمگیریهای سلیقهای و ناهماهنگ منجر میشود: «در غیاب معیارهای روشن، ممکن است دو پرونده مشابه، نتایج کاملاً متفاوتی داشته باشند.»
راهحل از نگاه محافظهکاران
به گفته جنوس، سادهترین راهحل این است که دولت لیبرال مفاد پیشنهادی لایحه C-350 را در قالب یک لایحه دولتی بگنجاند؛ چرا که تصویب لوایح دولتی بهمراتب سریعتر از طرحهای نمایندگان است.
او در عین حال تاکید کرد که قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی تصمیمی ضروری بوده است، اما افزود: «این انتخاب بین انجام ندادن کار و انجام دادن آن به شکل غلط نبود. ما راه درست را پیشنهاد دادیم، اما دولت به آن توجه نکرد.»
نگرانی از سرکوب فرامرزی
این نماینده پارلمان همچنین به موضوع سرکوب فرامرزی و فعالیتهای جمهوری اسلامی در کانادا اشاره کرد و گفت دولت هنوز واکنش قاطعی برای مقابله با این تهدیدها نشان نداده و حتی قوانین تصویبشده در این زمینه بهطور کامل اجرا نشدهاند.
جمهوری اسلامی هرگونه تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای را انکار میکند، اما اسرائیل و کشورهای غربی به نیتهای تهران تردید دارند؛ بهویژه پس از آنکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ریاست گروسی، در ماههای منتهی به درگیری، هشدار داده بود که فعالیتهای غنیسازی ایران در حال افزایش است.
گروسی هشدار داده بود ذخایر اورانیوم ایران با غنای تا ۶۰ درصد به حدود ۲۷۵ کیلوگرم رسیده است؛ میزانی که به گفته آژانس، در صورت غنیسازی بیشتر، از نظر تئوریک برای ساخت شش بمب هستهای کافی است. او تاکید کرده بود که چنین فعالیتهایی هیچ توجیه غیرنظامی ندارد.
علی مظفری، معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۱ تیرماه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گروسی را به «اقدامات فریبکارانه» و آمادهسازی مقدمات حمله اسرائیل متهم کرده بود.
اواخر خرداد، محمدجواد لاریجانی، دبیر پیشین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مواضع گروسی را مورد انتقاد قرار داد و گفته بود او باید محاکمه شود.
روزنامه کیهان، تحت مدیریت نماینده خامنهای، در مطلبی تهدیدآمیز علیه گروسی، او را «جاسوس» اسرائیل خواند و نوشت باید در صورت ورود به ایران بازداشت و اعدام شود.
سازمان ملل متحد در سالهای اخیر در تاثیرگذاری بر مناقشات جاری در خاورمیانه و اروپا با دشواری روبهرو بوده و این موضوع هم انتقاد مخالفان و هم نارضایتی حامیانی را برانگیخته که امیدوارند این نهاد نقش پررنگتری در تلاشهای چندجانبه برای صلح ایفا کند.
