جمهوری اسلامی با نامزدی رافائل گروسی برای دبیرکلی سازمان ملل مخالفت کرد
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد از مخالفت خود با نامزدی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، برای تصدی سمت دبیرکلی سازمان ملل خبر داد و گفت سکوت او در برابر حملات آمریکا و اسرائیل به ایران نشان میدهد که به حقوق بینالملل پایبند نیست.
امیرسعید ایروانی، سهشنبه ۲۵ آذر در سخنرانی خود در شورای امنیت، بدون نام بردن مستقیم از گروسی، بهطور تلویحی از او انتقاد کرد و گفت: «دبیرکل سازمان ملل باید مظهر استقلال، سلامت اخلاقی و شجاعت باشد و تعهدی تزلزلناپذیر به اهداف و اصول منشور از خود نشان دهد.»
تنش بین مقامات حکومت ایران و رییس سازمان بینالمللی انرژی اتمی در ماههای اخیر تا جایی شدت گرفت که تعدادی از شخصیتهای وابسته به حکومت خواستار «اعدام» او شده بودند.
ایروانی از گروسی بهعنوان «نامزدی» نام برد که «عامدانه در ایفای تعهد خود نسبت به پاسداری از منشور ملل متحد قصور ورزیده یا از محکوم کردن حملات نظامی غیرقانونی علیه تاسیسات هستهای صلحآمیز و تحت حفاظت خودداری کرده است».
او اضافه کرد: «بهطور بنیادین، اعتماد به توانایی او برای ایفای نقش بهعنوان پاسدار امین منشور و انجام وظایفش بهنحو مستقل، بیطرفانه و فارغ از جانبداری سیاسی یا هراس از دولتهای قدرتمند، آنگونه که منشور اقتضا میکند، تضعیف میگردد.»
جانشین آنتونیو گوترش که دوره ماموریتش ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۰ دی ۱۴۰۵ به پایان میرسد، قرار است سال آینده انتخاب شود و از سال ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ این سمت را بر عهده بگیرد.
دولت آرژانتین ماه گذشته گروسی، شهروند ۶۴ ساله این کشور را به عنوان نامزد خود معرفی کرد و او یکی از گزینههای اصلی این سمت به شمار میرود.
ایروانی گفت: «دبیرکل سازمان ملل دارای مسوولیتی روشن، قطعی و غیرقابل عدول است. مسئول صیانت از حقوق و مزایای نمایندگان و تضمین مشارکت کامل و برابر تمامی دولتهای عضو منطبق با اصل تساوی حاکمیتی مندرج در ماده دو منشور است. این حمایتها صرفا جنبه نمادین ندارند؛ بلکه تعهداتی الزامآور و دارای ماهیت حقوقی برای کشور میزبان بهشمار میروند.»
او در ادامه گفت هرگاه این حقوق نقض شود، دبیرکل موظف است واکنش نشان دهد و افزود: «قصور در ایفای این مسئولیت، سازمان ملل متحد را تضعیف کرده و اصل تساوی حاکمیتی که در کانون نظام ملل متحد قرار دارد را دچار فرسایش میسازد.»
گروسی از سال ۲۰۱۹ ریاست آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بر عهده دارد و در این مدت تلاش کرده است پرونده حلنشده هستهای جمهوری اسلامی را مدیریت کند؛ پروندهای که با حملات غافلگیرانه اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران، در جریان جنگ ۱۲ روزه به نقطه اوج رسید.
جمهوری اسلامی هرگونه تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای را انکار میکند، اما اسرائیل و کشورهای غربی به نیتهای تهران تردید دارند؛ بهویژه پس از آنکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ریاست گروسی، در ماههای منتهی به درگیری، هشدار داده بود که فعالیتهای غنیسازی ایران در حال افزایش است.
گروسی هشدار داده بود ذخایر اورانیوم ایران با غنای تا ۶۰ درصد به حدود ۲۷۵ کیلوگرم رسیده است؛ میزانی که به گفته آژانس، در صورت غنیسازی بیشتر، از نظر تئوریک برای ساخت شش بمب هستهای کافی است. او تاکید کرده بود که چنین فعالیتهایی هیچ توجیه غیرنظامی ندارد.
علی مظفری، معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۱ تیرماه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گروسی را به «اقدامات فریبکارانه» و آمادهسازی مقدمات حمله اسرائیل متهم کرده بود.
اواخر خرداد، محمدجواد لاریجانی، دبیر پیشین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مواضع گروسی را مورد انتقاد قرار داد و گفته بود او باید محاکمه شود.
روزنامه کیهان، تحت مدیریت نماینده خامنهای، در مطلبی تهدیدآمیز علیه گروسی، او را «جاسوس» اسرائیل خواند و نوشت باید در صورت ورود به ایران بازداشت و اعدام شود.
سازمان ملل متحد در سالهای اخیر در تاثیرگذاری بر مناقشات جاری در خاورمیانه و اروپا با دشواری روبهرو بوده و این موضوع هم انتقاد مخالفان و هم نارضایتی حامیانی را برانگیخته که امیدوارند این نهاد نقش پررنگتری در تلاشهای چندجانبه برای صلح ایفا کند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.