به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، بخوانیم که چگونه جهان پس از جنگ جهانی دوم برای نخستین بار بر سر نوشتن منشوری مشترک بهمنظور رعایت کرامت انسان، متحد شد. اعلامیهای که همچنان معیار سنجش آزادی و عدالت در جهان امروز است.
وقتی جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ پایان یافت، جهان با منظرهای ویران از خشونت، نسلکشی، اردوگاههای مرگ و میلیونها آواره روبهرو بود.
این تجربه به رهبران جهان نشان داد اگر اصول مشترک برای حفاظت از انسان نوشته نشود، خطر تکرار فجایع همواره پابرجاست.
از دل همین نگرانی، ایده تدوین «اعلامیه جهانی حقوق بشر» شکل گرفت؛ سندی که قرار بود برای اولین بار بگوید «انسان بودن» چه حقوقی به همراه دارد؛ فارغ از ملیت، نژاد، مذهب یا طبقه اجتماعی.
شروع مسیر؛ ایدهای که از دل ویرانی بیرون آمد
در همان سال تاسیس سازمان ملل (۱۹۴۵)، کمیسیونی با هدف تدوین «منشور بینالمللی حقوق بشر» ایجاد شد.
در سال ۱۹۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل پیشنویس اولیهای را بررسی و به شورای اقتصادی و اجتماعی منتقل کرد. کمیسیون حقوق بشر نیز اولین جلسه رسمی خود را در سال ۱۹۴۷ برگزار کرد و مسئولیت تاریخی نوشتن سندی را بر عهده گرفت که باید برای سراسر جهان قابل پذیرش میبود.
ریاست این کمیسیون به النور روزولت سپرده شد؛ زنی که تجربه زیستهاش از جنگ و فعالیتهای اجتماعی، او را به یکی از مهمترین چهرههای تاریخ حقوق بشر تبدیل کرد. او بعدها این مسئولیت را «مهمترین کار زندگیاش» توصیف کرد.
اما گروه تدوینکننده فقط از یک فرهنگ یا یک نگاه تشکیل نشده بود. این گروه مجموعهای بینظیر از دیدگاهها و فلسفهها بود:
رنه کاسان، حقوقدان فرانسوی، که پیشنویس اولیه را نوشت و بعدها نوبل صلح گرفت.
پنگچون چانگ، دیپلمات و فیلسوف چینی که بر مفاهیم کنفوسیوسی چون «کرامت انسانی» تاکید کرد.
چارلز مالک، فیلسوف لبنانی که یکی از مدافعان جدی جهانشمولی اصول اخلاقی بود.
نمایندگانی از هند، کانادا، شوروی، شیلی و بسیاری کشورهای دیگر که هر کدام نگرانیهای تاریخی و فرهنگی متفاوتی داشتند نیز در این کمیسیون حضور داشتند.
در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف تصور رایج، محصول یک نگاه غربی نیست؛ بلکه حاصل یک مذاکره عظیم چندفرهنگی است.
چالش اصلی: چگونه جهان بر سر یک متن واحد توافق کند؟
از همان ابتدای کار روشن بود که هیچ صفحهای از پیشنویس بدون بحث جدی تصویب نمیشود.
اختلافها از جنسهای مختلف بود: کشورهای غربی بر آزادیهای فردی مانند بیان و مذهب تاکید داشتند. کشورهای بلوک شرق بر حقوق اقتصادی چون مسکن، کار و آموزش اصرار میکردند. کشورهای تازهاستقلالیافته خواهان تضمین برابری نژادی و حق تعیین سرنوشت بودند.
برخی دولتها با ورود آزادی تغییر مذهب، آزادی از دخالت دولت در زندگی خصوصی و ساختار خانواده یا حقوق زنان مخالفت میکردند. در یکی از جلسات، چانگ بر انعکاس دیدگاههای متنوع فراتر از ایدههای غربی تاکید کرد و پیشنهاد داد دبیرخانه سازمان ملل فلسفه کنفوسیوس را مطالعه کند تا اعلامیه واقعا جهانی باشد.
همین نگاه باعث شد متن بارها تغییر کند. ساختار کنونی اعلامیه نیز الهامگرفته از طرح «ستونهای معبد یونانی» کاسان است: دیباچهای محکم، چهار بخش اصلی (مانند چهار ستون)، و مجموعهای از مواد که هر کدام پایه یک ستون حقوق بشری را تشکیل میدهند.
نبرد بر سر واژهها
هر جمله اعلامیه، نتیجه یک مبارزه سیاسی و اخلاقی بوده است:
واژه «کرامت» با پیشنهاد چین و لبنان وارد شد و پایه اخلاقی سند را شکل داد.
اصل برابری نژادی با وجود مقاومت آفریقای جنوبی وارد متن شد.
اتحاد جماهیر شوروی بهویژه با آزادی مطبوعات و مالکیت خصوصی مشکل داشت.
عربستان سعودی با ماده مربوط به «آزادی تغییر دین» موافق نبود و به اعلامیه رای ممتنع داد.
النور روزولت بعدها در خاطراتش به اختلافات ایدئولوژیک اشاره کرد و گفت جلسات اغلب با بحثهای فلسفی همراه بود، اما تعهد به ارزشهای انسانی انگیزه ادامه کار بود.
تصویب تاریخی در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸
پس از دو سال مذاکره، پیشنویس نهایی به رای گذاشته شد. نتیجه: ۴۸ رای موافق و ۸ رای ممتنع (شامل اتحاد جماهیر شوروی، بلاروس، چکسلواکی، لهستان، اوکراین، یوگسلاوی، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی). هیچ کشوری رای مخالف نداد.
آن لحظه، نقطه عطفی در تاریخ جهان بود: کشورها پذیرفتند که اصول پایهای حقوق بشر باید مستقل از حکومتها تعریف شود؛ اصولی که دولتها تعهد اخلاقی و سیاسی دارند از آنها دفاع کنند.
النور روزولت در نطق پس از تصویب گفت: «ما هنوز کارهای زیادی برای دستیابی کامل به این حقوق داریم، اما داشتن آنها با حمایت اخلاقی ۵۸ ملت، کمک بزرگی خواهد بود.»
چرا اعلامیه اهمیت یافت؟
اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها در تصویب آن نبود؛ بلکه در آیندهای بود که بعدها پیدا کرد.
این سند، بر خلاف معاهدات سختگیرانه حقوقی، یک «بیانیه آرمانی» بود اما همین ویژگی باعث شد تبدیل به پایه اخلاقی حقوق بشر مدرن شود.
اعلامیه سه کار بزرگ انجام داد:
* تبدیل ارزشهای اخلاقی به استاندارد جهانی
برای اولین بار احترام به انسان، آزادی اندیشه، برابری زن و مرد، حق دادگاه عادلانه، منع شکنجه و دهها اصل دیگر بهعنوان «حقوق طبیعی بشر» نوشته شد.
* الهامبخشی برای قوانین و معاهدات بینالمللی
بسیاری از مواد اعلامیه بعدا در قالب معاهدات الزامآور درآمد، از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR).
همچنین دهها قانون اساسی جدید، از آلمان تا هند و آفریقای جنوبی، بهطور مستقیم از متن اعلامیه الهام گرفت.
* ایجاد زبان مشترک برای مطالبهگری جهانی
امروز تقریبا هیچ جنبش اجتماعی یا سازمان حقوق بشری در جهان وجود ندارد که به اعلامیه استناد نکند. این سند معیار مشترکی شد تا بتوان فارغ از مرزهای ملی، عملکرد دولتها را سنجید.
اعلامیه جهانی حقوق بشر اگرچه ضمانت اجرایی ندارد، اما «قوت اخلاقی» آن چنان بالاست که بسیاری از اصولش اکنون به عرف بینالمللی الزامآور تبدیل شدهاند؛ عرفی که همه دولتها، حتی بدون عضویت در معاهدات، موظفاند از آن پیروی کنند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
