کریم خجسته، زندانی سیاسی با حکم دادگاه انقلاب رشت و به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر، شش زندانی سیاسی دیگر با وجود نقض حکم اعدام، پس از محاکمه مجدد در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
سایت حقوق بشری هرانا، سهشنبه ۱۸ آذر گزارش داد که خجسته بابت اتهام «بغی» از طریق عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده است.
بنا بر ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، «باغی» کسی است که علیه «اساس نظام جمهوری اسلامی» دست به مبارزه و اقدام مسلحانه بزند.
ایراناینترنشنال ۱۷ فروردین گزارش داد این فعال حوزه صنعت ماشینسازی که در زندان لاکان رشت بهسر میبرد، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «بغی» مواجه شده است.
خجسته ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ در کارگاه صنعتی خود در شهرستان خمام در استان گیلان بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد.
او پیشتر نیز در تیر همان سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و پس از حدود چهار ماه و نیم در ۹ آذر با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شده بود.
هرانا در گزارشی دیگر نوشت دانشورکار، تقوی، علیپور، قبادی، بنیعامریان و منتظر، شش زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، بار دیگر به اعدام محکوم شدند.
این شش نفر که از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در بازداشت بهسر میبرند، اواخر آبان سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شدند و ۱۶ آذر، حکم تازه اعدام آنها به وکلایشان ابلاغ شد.
این زندانیان پیشتر در ۱۰ آذر ۱۴۰۳ از سوی افشاری به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شده بودند؛ حکمی که در تیرماه سال جاری از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع شده بود.
تقوی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است و بنیعامریان، قبادی و علیپور نیز پیشتر بهدلیل فعالیتهای خود سابقه محکومیت و تحمل حبس داشتهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ۱۴ آبان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای احکام اعدام این شش زندانی سیاسی را متوقف کند.
او نوشت این افراد پس از طی روندی قضایی همراه با «شکنجه، حبس طولانی در انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه» در آستانه اعدام قرار دارند.
نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو با صدور بیانیهای رسمی در پاسخ به ساتو، این متهمان را اعضای تیمهای مرتبط با «سازمان مجاهدین خلق» معرفی کرد و افزود روند قضایی آنان مطابق با «موازین قانونی»، با حضور وکلای مدافع و رعایت «تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه» انجام شده است.
نهادها و فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته بارها نسبت به برگزاری «دادگاههای نمایشی و ناعادلانه» و رعایت نشدن حقوق اساسی متهمان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله دسترسی به وکیل انتخابی هشدار دادهاند.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
