روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت پرونده مرگ مشکوک یک زن ۴۶ ساله در یکی از شرکتهای خصوصی تهران با اعلام شدن نتایج پزشکی قانونی از فرضیه خودکشی خارج شد. بررسیها نشان داد همسر این زن با ریختن ماده سمی در کپسول دارو، او را به قتل رساند.
اعتماد در این گزارش نوشت که پرونده مرگ مشکوک زنی ۴۶ ساله در یکی از شرکتهای خصوصی تهران، که ابتدا بهعنوان «خودکشی» گزارش شده بود، پس از شکایت خانواده و بررسیهای تخصصی پلیس آگاهی، قتل عمد تشخیص داده شد. بررسیها نشان داد قربانی بر اثر مصرف مادهای سمی جان باخته و فرضیه خودکشی رد شده است.
به گزارش اعتماد همسر ۴۱ ساله این زن ابتدا گفته بود همسرش بهدلیل مشکلات روحی خودکشی کرده است، اما نتایج پزشکی قانونی نشان داد ماده سمی از طریق کپسولهای خوراکی وارد بدن زن شده است.
بر اساس تحقیقات پلیس متهم با یکی از همکارانش رابطه پنهانی داشته و در بازجوییها به قتل همسرش بهدلیل «اختلافات خانوادگی» و «قصد ازدواج با زن دیگر» اعتراف کرده است.
طبق این گزارش متهم با قرار بازداشت موقت به دادسرای امور جنایی تهران معرفی شده است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، شنبه ۱۵ آذر در مراسمی دستور افتتاح و آغاز بهرهبرداری رسمی از طرح انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران را صادر کرد.
این پروژه قرار است با هزینه ۳۵ هزار میلیارد تومان و مشارکت عمده شرکت فولاد مبارکه، به طول ۸۰۰ کیلومتر در مسیر سیرجان تا اصفهان اجرا شود.
هدف پروژه «تامین آب پایدار برای صنایع استان اصفهان» اعلام شده است.
بر اساس طرح دولت، با آغاز بهرهبرداری از این طرح، وابستگی کامل فولاد مبارکه و بخش قابل توجهی از صنایع منطقه به آب زایندهرود قطع میشود.
پزشکیان در مراسم افتتاح طرح گفت با اجرای آن، «سهم زیستمحیطی رودخانه و حقابه مردم منطقه نیز محفوظ خواهد ماند».
اما پژوهشگران معتقدند این طرح که برای هر متر مکعب آن بین سه تا شش دلار هزینه لازم است، نهتنها تضمینی برای حفظ حقابهها ایجاد نمیکند، بلکه مشکل آب در مبدا و مقصد را تشدید خواهد کرد.
دخالت پرهزینه در نظام هیدرولوژیک کشور
منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، این پروژه را «دخالت ساختاری پرریسک در نظام هیدرولوژیک و بومشناختی کشور» خواند و هشدار داد انتقال آب میتواند مشکلاتی اساسی را هم در مبدا و هم در مقصد به وجود آورد.
او توضیح داد در مقصد، وابستگی آبی شکل میگیرد و همین وابستگی در بلندمدت دوباره به توسعه نامتوازن و بحرانی جدید منجر میشود.
به گفته سهرابی، این طرح «هزینهزا و غیرعلمی» است و شورابههای ناشی از شیرینسازی «میتواند اکوسیستم دریای عمان و زنجیره غذایی ماهیان را مختل کند».
سهرابی افزود دولت بهجای اصلاح الگوی کشت، بازچرخانی و تصفیه فاضلاب، به سراغ پروژههایی میرود که «برای سود شرکتهای مافیایی وابسته به سپاه» طراحی شدهاند؛ پروژههایی که هزاران میلیارد تومان هزینه میبلعند اما نگاه دانشمحور در آنها وجود ندارد.
تشدید «توهم دارایی» در اصفهان
روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست، در مصاحبه با ایراناینترنشنال، این طرح را «پروژهای بسیار بزرگ و در ذات خود ضد محیطزیستی» خواند؛ طرحی که به گفته او، «پانسمانی بر زخم ورشکستگی آبی» است.
او توضیح داد آبی که قرار است در دریای عمان نمکزدایی شود، برای شرب نیست و تنها برای صنعت، آن هم فولاد، مصرف میشود.
به گفته اسکندری، مسیر لولهگذاری آسیبهای جبرانناپذیر محیط زیستی به اکوسیستم، گونههای جانوری و خاک وارد میکند؛ آن هم در کشوری که سالی دو میلیارد مترمکعب خاک از دست میدهد.
این پژوهشگر هشدار داد انتقال آب، مقصد را دچار «توهم دارایی» میکند و باعث تجمع صنایع و جمعیت در نقطهای میشود که «ظرفیت ندارد».
این شیوه به گفته او و بسیاری از کارشناسان، نه عاقلانه است، نه به صرفه، و نه دوای درد خشکسالی و ورشکستگی آبی.
ورشکستگی آبی به معنای ناتوانی در بازگرداندن آب برداشتشده به آبخوانها و به عبارت دیگر، بیلان منفی آب است؛ موضوعی که کارشناسان محیط زیست از مدتها پیش درباره پیامدهایش هشدار دادهاند.
در اصفهان که یکی از بحرانیترین نقاط کانونی ایران از نظر ورشکستگی آبی است، تنها در کشاورزی ۱.۴ میلیارد مترمکعب آب برای محصولاتی استفاده میشود که از نظر ارزش قابل دفاع نیستند.
به باور اسکندری، دولت بهجای اینکه صنایع را به تصفیه پساب و دادن حقابه رودخانه و تالاب گاوخونی وادار کند، میکوشد صورتمساله را پاک کند.
انتقال آب راهحل نیست
سهرابی و اسکندری بر این نکته مشترک تاکید کردند که انتقال آب راهحل پایدار نیست.
این دو پژوهشگر تاکید کردند شیرینسازی و انتقال آب، «ناپایدار و ناسازگار با محیط زیست» است و حتی اگر برای مدتی کوتاه نیاز صنایع را تامین کند، در بلندمدت راهکار نخواهد بود.
آنها راهحل را در آبخوانداری، بازچرخانی آب و اصلاح الگوی مصرف میدانند؛ نه در پروژههایی که منافعی زودگذر برای نهادهای امنیتی ایجاد میکند.
خبر درگذشت علیکردی، وکیل اهل سبزوار و ساکن مشهد، شنبه ۱۵ آذر منتشر شد.
او وکالت فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، شماری از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و همچنین تعدادی از خانوادههای دادخواه مانند خانواده ابوالفضل آدینهزاده، نوجوان معترض کشتهشده، را بر عهده داشت.
مرضیه محبی، وکیل، به نقل از «منابع موثق» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت علیکردی در دفتر کارش با «ضربه به سر کشته شده» است.
به گفته او، اداره اطلاعات دوربینهای محل را جمع کرده و دسترسی خانواده این وکیل جانباخته نیز به آنها «ناممکن» شده است.
آموزشکده توانا نیز با طرح روایتی مشابه، به نقل از یک شاهد عینی نوشت پیکر او در حالی پیدا شد که خود از دهانش جاری بود. یک منبع دیگر نیز گفت سر علیکردی شکسته بود.
جواد طواف، فعال حقوق بشر، هم روایت جاری شدن خون از دهان و بینی علیکردی را مطرح کرد و افزود به سر او ضربه سختی وارد شده بود.
بر اساس گزارشها، پیکر علیکردی برای «تشخیص علت اصلی ایست قلبی» به پزشکی قانونی منتقل شده است.
توانا تاکید کرد با حضور نیروهای پلیس، اجازه ورود و خروج به دفتر این وکیل داده نمیشود.
برخی منابع گزارش دادند علیکردی چند روز پیش از مرگ، به برخی از موکلان خود و فعالان مدنی و سیاسی استان خراسان گفته بود «پروندهسازیهای جدیدی» علیه او و دیگر فعالان در جریان است و به نظر میرسد وزارت اطلاعات «قصد حذف فیزیکی» آنان را دارد.
بابک پاکنیا، وکیل، در پستی در اینستاگرام، تصویری از گفتوگوی خود با علیکردی را به اشتراک گذاشت و نوشت اخیرا بار دیگر برای این وکیل پروندهای تشکیل داده بودند و «تا لحظه آخر دست از سر او برنداشتند».
بر اساس تصویر این گفتوگو، علیکردی به پاکنیا گفته بود از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بهدلیل پیوستن به کارزار اعتراضی «سهشنبههای نه به اعدام» به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال محرومیت از وکالت و دو سال «تبعید به شهرستان خاش» محکوم شده است.
علیکردی مرداد ۱۴۰۲ نیز بازداشت و چند روز بعد با وثیقه آزاد شده بود.
او بهمن ۱۴۰۲ به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت از اشتغال به وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
رضا شفاخواه، وکیل، در ایکس نوشت علیکردی برای دفاع از موکلینش «تا پای جان» رفت.
او در پستی دیگر نوشت: «ستم زمانی پایان مییابد که ستمدیده تصمیم بگیرد دیگر تحمل نکند. خسرو علیکردی خیلی وقت بود که ستم را دیگر تحمل نمیکرد و در این مسیر تعارف و وسطبازی را کنار گذاشت و تا پای جان عزیزش هم رفت.»
حسین رونقی، زندانی سیاسی پیشین، نیز علیکردی را وکیلی خواند که با وجود فشارها و تهدیدهای بیشمار، هرگز تن به مصلحتجویی نداد و در این مسیر، «جان خود را در کف گذاشت».
او یادآوری کرد در این سالها، بسیاری از مرگهایی که «طبیعی» خوانده میشوند، در حقیقت نتیجه فشارها، تهدیدها و شرایط ظالمانهای هستند که بر دلسوزان این سرزمین تحمیل میشوند.
رونقی افزود: «مرگ و میرهای مشکوک اخیر نیز گواهی بر شرایط نابهسامان حاکم بر کشور ماست. خسرو علیکردی جان خود را بر سر پایبندی به اصول و وظیفهشناسی گذاشت تا صدای عدالت و آزادی خاموش نماند.»
دهها کاربر با ادبیاتی صریحتر، مرگ او را به جمهوری اسلامی نسبت دادند و آن را «قتل حکومتی» خواندند.
اسماعیل سلمانپور، فعال سیاسی، در ایکس نوشت: «به احتمال زیاد، با یک قتل حکومتی دیگر مواجهیم.»
نوری قزلجه شنبه ۱۵ آذر گفت از این پس ارز مورد نیاز واردات برنج از طریق «مرکز مبادله» تامین میشود.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره جهش قیمت لبنیات افزود پس از افزایش نرخ شیر خام از ۱۸ هزار به ۲۳ هزار تومان، چهار قلم لبنیات مشمول قیمتگذاری با «اصلاح قیمت» مواجه شدهاند.
وزیر کشاورزی هشدار داد در صورت گرانفروشی، دستگاههایی مانند تعزیرات حکومتی و وزارت جهاد موظف به بررسی و برخورد قانونی هستند.
حذف ارز ترجیحی برنج و کمبود شدید منابع ارزی بار دیگر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، میتواند فشار مضاعفی بر بازار مواد غذایی و معیشت خانوارها وارد کند.
کمبود ارز توان واردات را محدود کرده و هزینه تامین کالاهای ضروری را بهشدت افزایش داده؛ موضوعی که حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه، نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است.
«در ۵ سال گذشته، ۸۰ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است»
راغفر در نشست «شوکدرمانی بهمثابه رویکرد نظام اقتصادی» تاکید کرد بسیاری از سیاستهای اقتصادی سالهای گذشته، بهویژه در حوزه ارز، موجب تخلیه منابع مالی کشور و تشدید آسیبپذیری ساختاری شده است.
او گفت سیاستهای داخلی و خارجی بهگونهای درهمتنیده شدهاند که اقتصاد ایران را در معرض «راهبرد تخلیه مالی» قرار دادهاند؛ راهبردی که هدف آن محرومیت ایران از دسترسی به منابع دلاری و یورویی ناشی از فروش منابع طبیعی است.
این اقتصاددان افزود: «در پنج سال گذشته ۹۶ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده و ۸۰ میلیارد دلار آن بازنگشته است.»
او این رقم را نشانه وجود ارادهای سیاسی در بازنگرداندن ارزها دانست و هشدار داد این روند بهطور مستقیم بر واردات کالاهای اساسی اثر گذاشته و شکاف طبقاتی را تشدید کرده است.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم افسارگسیخته زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
راغفر در ادامه سخنان خود گفت آزادسازی واردات کالاهای لوکس، محدودیت سرمایهگذاری داخلی و همچنین اقدام برخی مسئولان و نخبگان اقتصادی در خروج گسترده داراییها، نابرابری و نارضایتی اجتماعی را افزایش داده است.
این استاد دانشگاه هشدار داد بزرگترین تهدید امروز اقتصاد ایران نه تحریمها، بلکه «نابرابری فاحش، خروج ارز و فقدان سرمایهگذاری» است؛ عواملی که به گفته او، محصول سیاستگذاریهای غلط سه دهه اخیر هستند.
