کانون نویسندگان ایران گزارش داد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با حمله به مراسم سالگرد قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو عضو این کانون، مانع از برگزاری آن شدند و «چهره آزادیکش حکومت را در برابر آزادیخواهی و دادخواهی» به نمایش گذاشتند.
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیهای نوشت که جمعه ۱۴ آذر ماه، پیش از برگزاری این مراسم بر سر مزار پوینده و مختاری در امامزاده طاهر کرج، ماموران تلفن همراه سارا زارعی یکی از اعضای کانون را به این بهانه که از حاضران عکس گرفته، ربودند.
در سالهای گذشته نیز، همواره ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با محاصره این گورستان و خیابانهای منتهی به آن، مانع برگزاری سالگرد قتل این دو عضو کانون نویسندگان ایران میشدند.
ماموران امنیتی همچنین در سالهای گذشته، از شرکتکنندگان در مراسم تصویربرداری کردند و گلهای روی مزار پوینده و مختاری را زیر پا گذاشتند.
اما کانون نویسندگان تاکید کرد که امسال ماموران امنیتی پا را از اقدامات همیشگی خود فراتر گذاشتند و از ابتدا با تهدید، سعی کردند اعضای کانون و سایر حاضران را متفرق کنند.
بر اساس این گزارش، ماموران با جملاتی چون «استخوانهایت را خرد میکنم» و «سرت را میبرم»، اعضای کانون و شرکتکنندگان را تهدید کردند.
سرانجام، اعضای کانون نویسندگان ایران در پی فشار نیروهای امنیتی ناچار به ترک محل شدند.
در سال ۱۳۷۷، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در چارچوب «قتلهای زنجیرهای» چندین نویسنده و مخالف سیاسی را به قتل رساند.
مختاری، شاعر، نویسنده، مترجم و منتقدی بود که ۱۲ آذر سال ۷۷ کشته شد. پوینده نیز مترجم، نویسنده و جامعهشناسی بود که ۱۸ آذر همان سال به قتل رسید.
وزارت اطلاعات مسئولیت قتل این دو نویسنده و داریوش و پروانه فروهر را بر عهده گرفت اما اعلام کرد «گروهی از عوامل خودسر» در قتل آنها دست داشتند.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه اخیر خود تاکید کرد که حضور هر ساله اعضایش «بر مزار کشتگان راه آزادی اندیشه و بیان، پاسداشت راه آنان و پای فشردن بر دادخواهی است و مسیری که به بهای خون یاران کانونی آغاز شده، با ضرب و جرح و دشنام و تهدید پایان نمییابد.»
۱۳ آذر، کانون نویسندگان و اتحاد بازنشستگان در بیانیههایی به مناسبت روز مبارزه با سانسور، ضمن انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی علیه آزادی بیان، بر لزوم مبارزه برای دستیابی به آزادی در ابراز عقیده تاکید کردند.
در حکم دادگاه تجدیدنظر لندن درباره این پرونده که جمعه ۱۴ آذر منتشر شد، قاضی از توافق استاندارد چارترد با شاکیان پرونده خبر داد.
او گفت: «پس از آنکه پیشنویس حکم دادگاه تجدیدنظر برای طرفین ارسال شد، آنها به یک توافق برای حلوفصل کل دعوا رسیدند.»
استاندارد چارترد در بیانیهای اعلام کرد: «این تسویهحساب تاثیر معناداری بر نتایج عملیاتی یا وضعیت مالی گروه ندارد.»
شکایت چه بود؟
بیش از ۲۰۰ شاکی که نماینده ۱۴۰۰ صندوق سرمایهگذاری بودند، در لندن از بانک استاندارد چارترد شکایت کرده بودند.
آنها گفتند استاندارد چارترد با انتشار اطلاعات گمراهکننده و حذف اطلاعات کلیدی درباره پایبندی به تحریمهای آمریکا علیه ایران، آنان را به سرمایهگذاری بر اساس دادههای ناقص سوق داده و موجب زیان شده است.
دو طرف پس از آن به توافق رسیدند که دادگاه تجدیدنظر در حکمی بانک را ملزم کرد پیش از محاکمهای که برای اکتبر آینده تعیین شده بود، اسناد حساس را ارائه کند.
این حکم موجب شد که طرفین به توافقی برای حل کل دعوا دست یابند.
جریمه بانکها و شرکتها به دلیل نقض تحریمهای ایران
این اولین بار نیست که بانکها یا شرکتهای بزرگ به دلیل نقض تحریمهای ایران مورد شکایت قضایی قرار میگیرند یا جریمه میشوند.
تیرماه، وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد شرکت چند ملیتی «هارمن» بهدلیل نقض تحریمهای ایران، با پرداخت جریمهای به مبلغ یک میلیون و ۴۵۴ هزار دلار به دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا موافقت کرده است.
تخلفات این شرکت بین ماه مه ۲۰۱۸ تا اکتبر ۲۰۲۰ و از طریق یک مرکز توزیع در دانمارک انجام شده بود.
در شهریور نیز وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شرکت بینالمللی حملونقل فراخت (Fracht) که دفتر مرکزی آن در هیوستون تگزاس قرار دارد، با پرداخت یک میلیون و ۶۱۰ هزار دلار برای حلوفصل اقدامهایش در ارتباط با نقض چندین برنامه تحت تحریم از جمله علیه ونزوئلا و ایران، موافقت کرد.
در شهریور ۱۴۰۰، بانک رومانیایی فرست بانک، متعلق به شرکت آمریکایی سرمایهگذاری و خدمات مالی جی.سی فلاورز، توافق کرد به دلیل نقض تحریمهای آمریکا و انجام ۹۸ تراکنش به ارزش سه و نیم میلیون دلار برای اشخاصی در ایران و سوریه، ۸۶۲ هزار دلار جریمه بدهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از آغاز دومین دوره ریاستجمهوری خود کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را که در دوره اول به کار گرفته بود، به راه انداخت.
سند «راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵» که شامگاه پنجشنبه ۱۳ آذر منتشر شد، ارزیابی تازهای از نقش ایران، امنیت انرژی خلیج فارس و جایگاه خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا ارائه میدهد.
دولت آمریکا، در این سند تاکید کرده است که جلوگیری از تسلط «دشمنانی آشکار» بر منابع انرژی خلیج فارس و تضمین باز ماندن تنگه هرمز، همچنان از منافع اصلی ایالات متحده است.
با این حال، در این سند، سطح تهدید ناشی از ایران کوچکتر از سالهای گذشته ترسیم شده است.
در بخشی از متن آمده است: «ایران، که نیروی اصلی بیثباتکننده در منطقه است، پس از اقدامات اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و عملیات «چکش نیمهشب» در ژوئن ۲۰۲۵، بهشدت تضعیف شده و توان هستهای آن بهطور قابل توجهی کاهش یافته است.»
در سالهای گذشته، مقامهای نظامی جمهوری اسلامی بارها تهدید کردهاند که در صورت تقابل با غرب میتوانند تنگه هرمز را ببندند. ارتش و سپاه پاسداران نیز رزمایشهای مکرری در خلیج فارس برگزار کردهاند.
با وجود این، در سند جدید، جزییات چندانی درباره تواناییها یا نیتهای تهران ارائه نشده است و روشن نیست واشینگتن در صورت بروز بحران چه سطحی از مداخله را مدنظر دارد.
فصل خاورمیانه؛ منطقهای که دیگر محور سیاست خارجی آمریکا نیست
در فصل مربوط به خاورمیانه، سند راهبردی ۲۰۲۵ تلاش میکند این منطقه را «کماهمیتتر» از گذشته ترسیم کند و مینویسد دو پایه سنتی سیاست آمریکا—وابستگی به انرژی و رقابت ابرقدرتها—دیگر شرایط پیشین را ندارند.
در متن آمده است: «این تصور که بحرانهای خاورمیانه همواره در آستانه انفجار هستند، برخلاف تیترها، کمتر از گذشته واقعیت دارد.»
سند، ضعف کنونی ایران را یکی از دلایل کاهش بیثباتی منطقه معرفی میکند.
یکی از بخشهای برجسته سند، رد سیاستهای فشار بر حکومتهای غیردموکراتیک عرب است. در این سند تقابل با امیرنشینهای منطقه را «آزمایشی ناکام» میخواند و میگوید باید این حکومتها را «همانگونه که هستند» پذیرفت و بر مبنای منافع مشترک با آنها همکاری کرد.
در پایان سند آمده است که خاورمیانه «دیگر آن محرک دائمی نگرانی و منبع بالقوه فاجعه نیست» و این وضعیت با تلاشهای ترامپ برای «متحد کردن جهان عرب» بهوجود آمده است.
سند میافزاید این تغییر رویکرد به واشینگتن اجازه داده است «اولویت را به منافع آمریکایی بدهد».
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام جمعه ۱۴ آذر اعلام کرد ایالات متحده و شرکای منطقهای آن «در خلع سلاح حزبالله و حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه منافع مشترک دارند».
مقامهای سوری پنجشنبه اعلام کردند یک فرد را که قصد انتقال صدها مین به حزبالله داشته، کشتهاند و چهار نفر دیگر را نیز بازداشت کردهاند.
دمشق گفت این افراد در حال تلاش برای عبور دادن محموله از طریق خاک سوریه بودند.
آمریکا در ماههای گذشته بارها نسبت به انتقال سلاح از خاک سوریه به گروههای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در لبنان هشدار داده است.
حمایت جمهوری اسلامی از گروههای مقاومت در سوریه
در پی حملات اخیر اسرائیل در سوریه و درگیری با نیروهای این کشور، رسانه عربی المجله ۱۴ آذر در گزارشی نوشت تهران که با سقوط حکومت بشار اسد، رییسجمهوری مخلوع سوریه، شبکه نفوذ سنتی خود در جنوب سوریه را از دست داده بود، اکنون از بیثباتی منطقه برای بازسازی این شبکهها استفاده میکند.
اولیالباس
بر اساس این گزارش، محور اصلی فعالیتهای تهران، گروهی است که خود را «جبهه مقاومت اسلامی در سوریه» یا «اولیالباس» معرفی میکند؛ ساختاری که پس از فروپاشی حکومت اسد اعلام موجودیت کرد و بهتدریج با حمایت رسانهها و کانالهای وابسته به تهران پررنگتر شد.
این گروه ابتدا در ژانویه ۲۰۲۵ با نام «جبهه آزادی جنوب» معرفی شد، سپس در فوریه با عنوان «اولیالباس» ظاهر شد و چند روز بعد مرگ دو فرماندهاش را در درعا اعلام کرد.
در ماههای بعد، این ساختار خود را «جبهه مقاومت اسلامی در سوریه» نامید و صریحا مواضعی ضد دولت دمشق اتخاذ کرد.
اظهارات رسمی این گروه نشان میدهد هدف اصلی آن، ایجاد یک پایگاه مقاومت با محوریت ایدئولوژی جمهوری اسلامی در جنوب سوریه است.
این جبهه در ۱۵ مه و پس از دیدار احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دولت سوریه را به «معامله مشکوک با آمریکا و تلاش برای عادیسازی روابط با اسرائیل» متهم کرد.
منابع محلی و اطلاعاتی میگویند اولیالباس در ماههای اخیر بهشدت در حال جذب نیرو، خرید تسلیحات و فعالسازی شبکههای قدیمی است؛ از جمله اعضای سابق تیپ الهادی، تیپ ۳۱۳ و دیگر واحدهایی که در دوره اسد تحت نفوذ سپاه قدس و حزبالله فعالیت میکردند.
این گروه بهشکل ویژه بهدنبال جذب اعضای فلسطینی گروههای مورد حمایت جمهور ی اسلامی است؛ نیروهایی که بهزعم رهبران اولیالباس انگیزه بیشتری برای جنگ با اسرائیل دارند.
مداخلههای اسرائیل؛ بهترین ابزار تبلیغاتی برای تهران
کارشناسان امنیتی در دمشق و منابع محلی میگویند حملات اسرائیل به جنوب سوریه، از ایجاد ایستهای بازرسی در روستاها گرفته تا گلولهباران مناطق کشاورزی و بازداشت ساکنان، عملا به قویترین ابزار تبلیغاتی و جذب نیرو برای جریانهای وابسته به جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
یک مقام امنیتی سوری به المجله گفته است: «هر حمله اسرائیل، یک پیام تبلیغاتی تمامعیار برای تهران و گروههای نیابتیاش است. آنها با انگشت گذاشتن روی خشم مردمی، خود را تنها نیروی مقاومت معرفی میکنند.»
تلاش دمشق برای مهار نفوذ جمهوری اسلامی در جنوب
پس از سقوط اسد، وزارت دفاع جدید سوریه بازسازی نیروهای محلی را آغاز کرد و تلاش کرد شبکههای قاچاق و جریانهای مسلح را که قبلا تحت نفوذ سپاه قدس و لشکر چهارم اداره میشد، مهار کند.
با این حال، منابع امنیتی اعتراف میکنند که اولیالباس بهدلیل ساختار سلولی شبیه به داعش، بهسادگی قابل سرکوب نیست.
در ماه نوامبر دولت سوریه یکی از فرماندهان این گروه را بازداشت کرد. دولت سوریه یک ماه پیش نیز فردی مرتبط با حزبالله را دستگیر کرد، اما این برخوردها نتوانسته سازمان را متلاشی کند.
همزمان در سویدا، بازاری برای خریدوفروش سلاح و قاچاق شکل گرفته که گروههای وابسته به تهران از آن برای تامین تجهیزات استفاده میکنند.
بنبست سیاسی و باز شدن میدان برای تهران
در حالیکه مذاکرههای غیررسمی سوریه و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، ترکیه و کشورهای عربی ادامه دارد، اسرائیل خواستار توافق صلحی گسترده است که شامل به رسمیت شناختن بلندیهای جولان، به عنوان بخشی از خاک اسرائیل است؛ شرطی که دمشق آن را خط قرمز میداند.
این بنبست، همزمان با تشدید عملیات اسرائیل و ناتوانی دولت دمشق برای کنترل همهجانبه جنوب، فضایی ایجاد کرده که تهران و شبکههای وابستهاش از آن برای نفوذ، سازماندهی و بازسازی قدرت استفاده میکنند.
اردستانی شامگاه جمعه ۱۴ آذر با انتشار ویدیویی، گفت که به فاطمه زهرا «جسارت» نکرده و سخنانش اصلا درباره «شهادت یا عدم شهادت» او نبوده است.
او افزود که اگر «بیانش اشتباه بوده» که چنین برداشتی شده، عذرخواهی میکند.
با این حال، این استاد پیشین دانشگاه مفید بار دیگر تاکید کرد «داستانی که روضهخوانها» درباره نحوه کشته شدن فاطمه زهرا میگویند «عدالت علی» را زیر سوال میبرد و او نسبت به این روایات شک دارد.
پیشتر اظهارات این روحانی منتقد موجی از حملات چهرهها و نیروهای حکومتی را برانگیخت و حتی محمد خاتمی، رییسدولت پیشین جمهوری اسلامی نیز به آن اعتراض کرد.
اردستانی پیشتر در مناظرهای با حامد کاشانی، روحانی هوادار حکومت، با اشاره به روایات شیعی درباره نحوه جان باختن فاطمه، دختر پیامبر اسلام، گفته بود اگر علی، امام اول شیعیان، بهعنوان همسر او تنها نظارهگر بوده و اقدامی نکرده باشد، در آن صورت «شریک در قتل» به شمار میآید و «عدالت» او به چالش کشیده میشود.
اردستانی همچنین علت کشته شدن جواد، امام نهم شیعیان، را «حسادت» همسرش پس از ازدواج مجدد او دانست و تاکید کرد که عزاداری برای چنین رویدادی پس از گذشت ۱۳۰۰ سال، فاقد معناست.
این روحانی پیشتر استاد دانشگاه مفید و عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم بوده است.
محمدعلی ابطحی، معاون خاتمی در دولت موسوم به «دولت اصلاحات»، در اینستاگرام نوشت خاتمی اعتراض کرده که چرا اردستانی «این مباحث و این ادبیات را در این شرایط به کار گرفته» و جمعی که به دیدار خاتمی رفته بودند نیز انتقاد کردهاند که سخنان اردستانی «به تفکر آرام نواندیشی دینی» آسیب میزند.
این اعتراض خاتمی در حالی است که او در دوران ریاستجمهوری خود اظهاراتی در ارتباط با «آزادی بیان» و «جامعه مدنی» مطرح میکرد و خود را مروج «گفتوگو» و «تسامح و تساهل» معرفی کرده بود.
در دوران ریاستجمهوری خاتمی، یک روز به عنوان «شهادت فاطمه زهرا» به عنوان روز تعطیل به مناسبتهای رسمی کشور اضافه شد.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بیوقفه کوشیده است مناسبتها و آیینهای مذهبی شیعه، مانند «دهه فاطمیه» و «پیادهروی اربعین»، را گسترش دهد و از این بسترها برای تقویت و پیشبرد تبلیغات حکومتی بهره بگیرد.
این اقدامات حتی با اعتراض برخی از روحانیون روبهرو شده است.
هادی قابل، روحانی، در آبانماه از «ایجاد مناسک مذهبی جدید» در جمهوری اسلامی انتقاد کرد و آن را «به سخره گرفتن مذهب» دانسته بود.
