سازمان حقوق بشری ههنگاو از اجرای حکم اعدام هشت زندانی در زندانهای ماهشهر، بجنورد، قوچان، دامغان، فردوس، زنجان، شیراز و ایلام خبر داد. در همین حال سازمان حقوق بشر ایران نیز اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی (نوامبر) دستکم ۱۵۲ نفر اعدام شدهاند.
ههنگاو جمعه ۱۴ آذر در مورد این هشت زندانی نوشت که کرم خدا سپهری، امین مهدوی، اسفندیار زکیپور، فرشید کرمی، عزیز شیخی، امیررضا شاهمحمدی، حامد کزازی و ملک گرایی، بابت اتهامات «قتل عمد» و «مرتبط با جرایم مواد مخدر»، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بودند.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام سپهری در زندان بجنورد و مهدوی در زندان ماهشهر بابت این دو اتهام بامداد چهارشنبه ۱۲ آذر اجرا شد.
در سحرگاه سهشنبه ١١ آذر، نیز حکم اعدام زکیپور، کرمی و شیخی، از بابت اتهامات جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندانهای قوچان، دامغان و فردوس به اجرا درآمد.
همزمان شاهمحمدی و گرایی، به اتهام قتل عمد، و کزازی به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندانهای زنجان، ایلام و عادلآباد شیراز اعدام شدند.
اعدام یک زن قربانی کودکهمسری در زندان تبریز
در خبری دیگر، سایت هرانا خبر داد که حکم اعدام یک زندانی زن که قربانی کودکهمسری بود، سحرگاه چهارشنبه ۱۲ آذر، در زندان تبریز اجرا شده است.
هرانا اشاره کرد که این زن به اتهام قتل همسر خود که ۱۹ سال از او بزرگتر بود، به مجازات مرگ محکوم شده بود.
در این ارتباط، سازمان حقوق بشر ایران نام این زندانی را رعنا فرجاوغلی اعلام کرد و نوشت که او با اتهام «قتل عمد» همسرش، به قصاص نفس محکوم شده بود.
یک «منبع مطلع» در مورد اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «رعنا فرجاوغلی اهل تبریز بود و در سن کودکی و در حالیکه تنها ۱۶ سال داشت، با زور و اجبار خانوادهاش به عقد مردی درآمده بود که ۱۹ سال از او بزرگتر بود و از زندگی قبلی خود سه فرزند داشت.»
او اضافه کرد خانواده رعنا بهدلیل وضعیت مالی خوب این مرد، او را برخلاف میلش وادار به این ازدواج کردند و این مرد یک وانتبار برای پدر رعنا خریده بود تا با آن کار کند.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منابع مطلع افزود: «پدر رعنا دو شبانهروز او را در اتاقی حبس کرده بود تا وادار به پذیرش این ازدواج کند و او در نهایت از سر ناچاری تن به ازدواج داده بود.»
بر اساس این گزارش، «رعنا سال ۱۳۹۶ و در حالیکه فقط حدود ۱۶ سال داشت ازدواج کرده بود و سال ۱۴۰۲ با اتهام قتل همسرش بازداشت و بعداً به قصاص محکوم شده بود.»
یک منبع به این سازمان حقوق بشری گفت: «رعنا در گفتههایش تاکید کرده بود که این چند سال برایش مثل مرگ بوده و گفته بود این زندگی او را به جایی رسانده که با چند ضربه چاقو همسرش را بزند. او در دادگاه هم درخواست بخشش نکرده و حتی گفته بود وکیل هم نمیخواهد و احساس میکرد از یک زندگی شبیه مرگ رها شده است.»
سازمان حقوق بشر ایران همزمان با انتشار این خبرها، اشاره کرد که ایران «بالاترین میزان اعدام زنان در جهان» را دارد و افزود دستکم ۳۱ زن در ایران در سال گذشته میلادی اعدام شدند.
به گفته این سازمان، این تعداد بالاترین تعداد اعدام زنان از سال ۲۰۱۰ تاکنون محسوب میشود.
اعدام دستکم ۱۵۲ زندانی در ماه گذشته میلادی
سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۱۳ آذر گزارش داد که در ماه گذشته میلادی (۲۰۲۵) دستکم ۱۵۲ نفر، «شامل ۵ زن، ۴ تبعه افغانستان، یک تبعه عراق، ۵ شهروند بلوچ، ۷ شهروند کُرد و یک شهروند عرب در ایران اعدام شدند.»
این سازمان اضافه کرد که در ۱۱ ماه که از سال جاری میلادی میگذرد، دستکم ۱۴۲۶ نفر اعدام شدهاند که در مقایسه با ۸۳۶ اعدام طی همین بازه زمانی در سال گذشته میلادی، ۷۰ درصد افزایش داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران با تاکید مجدد بر لزوم توجه جدی مردم و جامعه جهانی به مساله اعدامها در ایران، خواستار واکنش جدی شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و مدنی ایرانی و بینالمللی نسبت به موج اعدامها در ایران شد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «جهان نباید به اعدامهای روزانه در ایران عادت کند.»
او با اشاره به اینکه در ماه نوامبر، بهطور میانگین هر روز پنج نفر اعدام شدند، افزود: «با این حال، هیچ دولتی از جمله دولتهایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند و به اصول حقوق بشر متعهدند، به این روند نگرانکننده واکنش علنی نشان نداد.»
امیریمقدم تاکید کرد: «این اعدامها حتی در چرخه خبری جهانی نیز بهندرت بازتاب یافتند. ادامه این سکوت بسیار خطرناک است، زیرا هیچ حد و مرزی برای اینکه رهبران جمهوری اسلامی تا کجا در ارتکاب چنین جنایاتی پیش بروند، وجود ندارد.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
